دانشگاه صنعتی شريف تهران به همراه ۱۷ مؤسسه و شرکت ايرانی از سوی اتحاديه اروپا تحريم شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحاديه اروپا، دانشگاه صنعتی شريف تهران را به اين دليل که گمان می‌رود در برنامه اتمی ايران دست دارد، مورد تحريم قرار داده است.
اتحاديه اروپا روز جمعه دوم دی‌ماه ۱۳۹۱ در دور تازه تحريم‌ها عليه ايران ۱۸ شرکت ايرانی و يک شخصيت حقيقی را به فهرست تحريم‌ها افزود.
ساير شرکت‌ها و مؤسساتی که از سوی اتحاديه اروپا تحريم شده‌اند، عبارت هستند از: “بيمه معلم، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ايران، شرکت ملی خطوط لوله نفت ايران، شرکت ملی مهندسی و تأسيسات ايران، شرکت جلوه‌سازان، شرکت ايران آلومينيوم، شرکت توسعه سيماتک، شرکت آلومينات، سازمان ابتکار و پژوهش دفاعی، بانک سرمايه‌گذاری اسلامی، شرکت بين‌المللی سايف اويل، شرکت سورينت کومرشيال تراست، شرکت هنگ کنگ انترترايد، شرکت پترو سوئيس و شرکت سی‌اف شارپ”.
همچنين شخصی به نام “بانک زنجانی” که مدير يک شرکت به نام سوفينت در دبی معرفی شده در فهرست اين تحريم‌ها قرار گرفته است.
بر پايه اين گزارش، شرکت‌های وابسته به زنجانی پول نفت صادراتی ايران را به داخل اين کشور منتقل می‌کنند.
زنجانی همچنين متهم شده است که به شرکت‌های تحريم‌شده کمک می‌کند تا تحريم‌های اروپا را دور بزنند.
با اين فهرست تازه، شمار تحريم‌شدگان ايرانی توسط اتحاديه اروپا به ۴۹۰ شرکت و ۱۰۵ شخصيت حقيقی رسيده است.
تحريم اين شرکت‌ها و اين افراد از سوی اتحاديه اروپا به اين معناست که دارايی‌های‌شان در اروپا توقيف می‌گردد و اجازه سفر به کشورهای اروپايی را نخواهند داشت.
شورای امنيت سازمان ملل در چند سال اخير با صدور چند قطعنامه عليه برنامه اتمی ايران، اين کشور را مورد تحريم قرار داده است. قدرت‌های غربی نيز افزون بر تحريم‌های شورای امنيت، تحريم‌های يک‌جانبه‌ای عليه ايران از جمله بخش نفت و انرژی اعمال کرده‌اند.
هدف از اين تحريم‌ها، اعمال فشار بر تهران برای متوقف کردن تلاش‌ها برای غنی‌سازی اورانيوم در سطحی است که می‌تواند در توليد سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گيرد.
اما تهران می‌گويد برنامه هسته‌ای‌اش صرفا برای مقاصد غيرنظامی است.
تحريم‌های يک‌جانبه قدرت‌های غربی عليه ايران، اين کشور را از بازارهای جهانی دور نگاه داشته است.