سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده هاشمی که پیش از این نماینده هاشمی رفسنجانی و خاتمی در ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده است در مصاحبه ای با روزنامه قانون گفت: من از سال ۷۹-۷۴ نماینده رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با مواد مخدر بودم. ده‌ها کهریزک در سراسر کشور دیدم و واقعاً خون دل خوردم و مکتوب گزارش کردم. یک‌بار برای بازرسی به کرمان رفتم. بازداشتگاهی را دیدم که روباز بود و در واقع افراد را زیر آفتاب نگه می‌داشتند. وقتی ما آمدیم متهمان شروع کردند به فریاد زدن که «بگویید به ما آب بدهند»! که من خیلی متاثر شدم. گفتم: « اینها کی هستند» گفتند: «کسانی هستند که ما از خیابان‌ها جمع می‌کنیم»، چه بسا بی‌گناه باشند. حالا مثلاً طرف رنگ پریده بوده و اینها فکر می‌کنند که معتاد است. دو سه روز در چنین وضعیت ناگواری این جا باید بماند تا رسیدگی کرده تا تکلیفی برایشان روشن شود! گفتم چرا به این‌ها آب نمی‌دهید؟ گفتند: « نمی‌توانیم به آنها آب بدهیم» گفتم: «چرا؟» گفتند: «دستشویی نداریم!». ۷۰۰ نفر را در بازداشتگاه روباز در گرمای کرمان نگه داشته و آب هم به آنها نمی‌دهند!

وی افزود: آقای مبشری رئیس دادگاه انقلاب نقل می‌کرد: یک روز قبل از سال ۸۸ یکی از قضات تماس با من گرفت و گفت که آقای مبشری به دفتر بیا، من با شما کار دارم. من هم رفتم. دیدیم ۳۰-۲۰ نفر را به پاهای‌شان زنجیر بستند و بعضا با دمپایی و برخی هم دمپایی ندارند. با یک پیراهن و یک شلوار اینها را از کهریزک آورده بودند تا تفهیم اتهام کنند و برگردانند. ایشان در ادامه می‌گفت: ‌من در آنجا گفتم روابط عمومی‌ آمد و فیلمبرداری کرد و فیلم را خدمت آقای شاهرودی بردم و گفتم: آقای شاهرودی بالاخره اینها انسان‌اند، باید حق و حقوق انسانی اینها درنظر گرفته شود. در کهریزک واقعاً رفتارها غیرانسانی بود. همه می‌دانستند از رئیس قوه‌قضاییه تا افراد عادی. جوان متأهلی را به دلیل تصادف رانندگی به کهریزک برده بودند، در آنجا کاری با او کرده بودند که دچار افسردگی شده بود و سال‌ها تحت روان درمانی بود.

علیزاده طباطبایی گفت: سر قضیه انتخابات، یک عده‌ای را در خیابان می‌گیرند. دانشجو و یا افراد عادی بودند. آنها را به کهریزک می‌برند. آن ماموری که در کهریزک است او با اراذل و اوباش یک روشی داشته و روش او مورد تایید همه بوده و هیچ‌کس هم بر او خرده نگرفته و برای آن روش جایزه و پاداش و ترفیع هم گرفته است. حالا این دانشجو را در اختیار این آدم می‌گذارند. و او هم فکر می‌کند که این دانشجو، همان اراذل و اوباش است و همان برخورد را می‌کند و واقعاً شهادت پسر آقای روح‌الامینی یکی از الطاف خفیه‌ای بود که باعث شد تا اندازه‌ای کهریزک‌ها محدود شود ولی باز این مشکل هست و از قبل هم بوده است.

وی اضافه کرد: در دهه ۵۰ که دانشکده حقوق بودیم یکی از اساتید که افسر شهربانی بود. پلیس علمی را  درس می‌داد، می‌گفت: «درست است که بازجویی روش علمی دارد و پلیس باید از روش علمی برسد به این که متهم مرتکب جرم شده ولی در اداره آگاهی وقتی می‌روید می‌بینید که یک تعداد لاستیک افتاده. آدم‌های عادی نمی‌دانند که این لاستیک‌ها برای چیست ولی وقتی می‌روید داخل و به متهم می‌گویند که شما را دیشب در خانه فلانی گرفتند. برای چی رفته بودی؟ می‌گوید: سردم بود رفتم داخل خانه. بعد او را در داخل لاستیک می‌گذارند و شلاق به او می‌زنند. برای چه داخل لاستیک می‌گذارند؟ برای اینکه اثرش نمی‌ماند و دردش به تمام بدن پخش می‌شود. آن وقت اعتراف می‌کند.» و یا قاچاقچیان را وقتی می‌گرفتند منکر بودند و همکاران‌شان را لو نمی‌دادند. بلاهایی که سر اینها می‌آوردند تا از آنها اقرار بگیرند، آدم  وحشت می‌کرد. این‌که قضیه دو طرف بوده. یعنی از طرف مجرمین رفتار خشن بروز می‌کند در مقابل جامعه و مامورین دولت. جامعه که باید به طریق علمی، به طریق قانونی با این رفتار خشن برخورد کند جامعه‌ایی که باید به اینها به دید یک بیمار نگاه کند و این نوع دید و نگاه پذیرفته نبود. ما در اصلاح قانون مواد مخدر در سال ۷۶ خیلی تلاش کردیم که بگوییم «معتاد بیمار است» نمی‌پذیرفتند.

وی افزود: جلسه‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شد، من این مثال را زدم ‍«تا ۴۰-۳۰ سال پیش در این مملکت دیوانه را می‌گرفتند زنجیرش می‌کردند و شلاقش می‌زدند. ولی امروز همه پذیرفتند که شخص دیوانه، بیمار است. با شلاق زدن که خوب نمی‌شود.» معتاد هم واقعاً همه روانشنان‌سان معتقدند که نه این که اعتیاد بیماری باشد، این آدم نارسایی روانی داشته که به مواد مخدر پناه آورده است. اول باید نارسایی روانی شخص معتاد را درمان کنیم و بعد از مواد مخدر جدایش کنیم. با یک سم‌زدایی معتاد از مواد مخدر جدا نمی‌شود به همان دلیلی که قبل از آن‌که طعم مواد مخدر را چشیده باشد رفته سراغش به همان دلیل هم که طعمش را چشیده دوباره به سمتش می‌رود.

این وکیل دادگستری گفت:»من زمانی که آقای شاهرودی تازه آمده بودند در جلسه‌ایی که خدمت ایشان بودم گفتم: «متاسفانه به جای این‌که مامورین امنیتی ضابط قانون باشند، امروز که شما رییس قوه قضاییه شدید قضات شما شدند مامور اجرای مامورین امنیتی.» که به مقدار زیادی این قضیه اصلاح شد.

مامور امنیتی وظیفه‌اش این است که با دقت کار خود را انجام دهد. ولی ماموریتش زمانی تمام می‌شود که این پرونده را تشکیل و تحویل بازپرس داد. وقتی تحویل بازپرس داد باید تحت امر بازپرس کارش را ادامه بدهد. نه اینکه تلاش کند دیدگاهش را به بازپرس تحمیل کند. متاسفانه ماموران امنیتی دیدگاه‌ خود را به قضات و بازپرسان تحمیل می‌کنند و به قانونگذار هم تحمیل کردند. در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ گفته شده «متهم می‌‌تواند یک وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم و یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌شود».

وی افزود:این اختیارات را چه کسی به قاضی و یا مامور امنیتی داده؟ قانون داده است. قانون یک جوان این مملکت را گرفته، دانشجوی حقوق ۴ سال درس خوانده و لیسانس گرفته و یک ابلاغ به او داده و گفته که تو شدی قاضی تحقیق و یا بازپرس و یا دادستان. همین قانون به یک جوان دیگر هم که او هم تحصیل کرده بود ابلاغ داده به عنوان وکیل دادگستری. یعنی به میزانی که قاضی مورد احترام و مورد وثوق نظام قانونگذاری است، وکیل هم مورد وثوق نظام قانونگذاری است. تا جایی که به صراحت قانون تا قبل از انقلاب رویه این بود که وکیل همتراز قاضی است. حتی در قانون بود جایی که مثلاً دادستان حضور نداشته باشد می‌توان یک وکیل را به عنوان دادستان منصوب کرد. رئیس کانون وکلا همتراز دادستان کل کشور است. ولی در قانونی که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد، صراحتا آمده است : «در مراجع قضایی وکیل همتراز قاضی است. »خوب وکیل را این‌همه قانونگذار برایش حرمت قائل شده است. وکیل از قانون دفاع می‌کند. وکیل از فرد دفاع نمی‌کند و اگر از متهم دفاع می‌کند از حقوق قانونی متهم دفاع می‌کند.

یادم است خدا رحمت کند آقای دکتر علی‌آبادی دادستان کل کشور قبل از انقلاب بود. من در سال ۵۴ از ایشان پرسیدم که «آقای دکتر ما اگر وکیل شدیم می‌توانیم از یک قاتل دفاع کنیم؟» گفت: «بله. قاتل هم حق و حقوقی دارد که باید رعایت شود و نمی‌شود که به قاتل یک سیلی اضافی زد.»

در قانون اساسی هم صراحتاَ آمده است. در قانون اساسی اصل ۳۹ می‌گوید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است» یعنی یکی به اتهام جرم جاسوسی، جاسوسی اسرائیل و یا به اتهام بمب‌گذاری در مسجد، حسینیه، و یا بمب‌گذاری در حرم امام رضا دستگیر شده، طبق اصل ۳۹ یک سیلی اضافه کسی حق ندارد به او بزند. این ها چیزهایی بوده که در قانون پیش‌بینی شده ولی سوال این است که در عمل اتفاقی که افتاده چه بوده است؟

علیزاده طباطبایی گفت:یادم هست زمانی که آقای رهبرپور رئیس دادگاه انقلاب بودند نقل می‌کردند: «در دادگاه انقلاب رویه  این بود که به وکیل اجازه نمی‌دادند شرکت کند و اگر هم اجازه می‌دادند مثل الان سازمان قضایی نیروی مسلح بود و می‌گویند: فقط وکلایی که ما به آنها اعتماد داریم اجازه می‌دهیم که این مسئله خلاف قانون است. گفت: که وکیل را راه نمی‌دادند، قضات را جمع کردم و گفتم که چرا وکیل را راه نمی‌دهید؟ گفتند که این پدرسوخته‌ها باسوادتر از ما هستند و ما نمی‌توانیم جواب‌ آن‌ها را بدهیم. روشی که آقای رهبرپور به کار برد، این بود که با دانشگاه آزاد مذاکره کرد و دوره‌های فوق‌لیسانس گذاشت و اغلب قضات را فرستاد تا باسواد شوند. متاسفانه این رویه‌ای جاری و ساری بود و مانع از حضور وکیل می‌شدند. وقتی که مقامات قضایی با این رویه مقابله کردند، مامورین و دستگاه‌های امنیتی این تبصره را تحمیل کردند. برای آقای شاهرودی و مسئولین قوه قضاییه محرز بود که از این تبصره نمی‌شود چنین استنباطی کرد. بخشنامه‌ کردند و صراحتاً در آن اعلام کردند که «دادستان موظف است زمینه حضور وکیل را در مرحله دادسرا و دادگاه فراهم کند» که آن تبصره، آن ماده را نقض کرد. یعنی این ماده اعتبار قانونی ندارد. قانون آیین دادرسی کیفری، یک قانون عام است. قانون حفظ حقوق شهروندی که یک بخشنامه بود و مجلس ششم آن را تبدیل به قانون کرد، این قانون، قانون خاص است و این قانون خاص، قانون عام را تخصیص داده و دیگر این تبصره اعتبار ندارد. ولی متاسفانه نه تنها در پرونده‌های امنیتی، وقتی وکیل به دادسرا می‌رود، به وی گفته می‌شود «آقای وکیل شما که می‌دانید حق ندارید بیایید و من می‌توانم جلوی حضورتان را بگیرم! ولی منت می‌گذارم سرت، بنشین ولی حرف نزن.» در صورتی‌که این رویه، غلط است اما متاسفانه حاکم است.