در ادامه روند ابطال مصوبات دولت توسط علی لاریجانی که تاکنون چندبار اعتراض و خشم محمود احمدی نژاد را برانگیخته است، رییس مجلس طی نامه‌ای پنج مصوبه دیگر دولت را هم مغایر با قانون تشخیص داد و خواستار اصلاح آن از سوی هیئت دولت شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، این پنج مصوبه عبارت است از «مکلّف شدن خزانه‌داری کل کشور به پرداخت وجه به وزارت راه و شهرسازی»، «اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی»، «اصلاح مصوبه شماره ۲۴۹۴۶۵/۴۷۸۲۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰» ، «آئین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۱۹۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» و «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها است.
در متن نامه رییس مجلس درباره ایراد قانونی درخصوص مصوبه مکلّف شدن خزانه‌داری کل کشور به پرداخت وجه به وزارت راه و شهرسازی» آمده است: «بند(۱) مصوبه درخصـوص مکلّف شدن خزانه‌داری کل کشور به پرداخت وجه به وزارت راه و شهرسازی از حیث تغییر دستگاه بهره‌بردار و همچنین تغییرمحل مصرف، مخل وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مغایر جزء «ب» بند (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور می‌باشد.»
همچنین مصوبه اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی نیز با ایراداتی از سوی لاریجانی روبه رو شده است.
همچنین لاریجانی در نامه دیگر خود درباره مصوبه دولت به شماره ۱۱۴۴۹۶/ت۴۷۸۲۱ آورده است: « ۱ـ نظر به ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ مبنی بر سالانه بودن قوانین بودجه و با توجه به بند (۱۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که مقرر می‌دارد: «احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراء است» و با عنایت به عدم تمدید یا تنفیذ مفاد بندهای (۴۸) و (۵۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ جهت اجراء در سال ۱۳۹۱، بنابراین، اجزاء «الف»، «ب» و «ج» مندرج در مصوبه اصلاحی مبنی بر اجازه انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۳۹۱ به استناد قانون بودجه سال ۱۳۹۰، مغایر با قانون است. ۲ـ با توجه به اجزای سه‌گانه بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، قانونگذار اجازه انتشار به «شرکتهای وابسته و تابعه» وزارتخانه‌های موردنظر داده است، علیهذا، اجزای «الف»، «ب» و «د» بند (۱) مصوبه شماره ۲۴۹۴۶۵/۴۷۸۲۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ از حیث تجویز انتشار اوراق به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو و نفت، مغایر با قانون است. ۳ـ به موجب ماده (۲۱) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ۱۳۵۱ـ «مسئولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای اجرایی است…» و همچنین طبق ماده (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور «پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد،» و ضمناً ماده (۵۳) همین قانون نیز مقرر می‌دارد: «اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رییس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب می‌باشد»، علیهذا بند (۳) مصوبه اصلاحی از حیث اعطای حق تأیید به دستیار ویژه رییس جمهور مخلّ وظایف و اختیارات قانونی بالاترین مقامات شرکتهای موضوع بند (۴۸) قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور و مغایر با قانون است.»
لاریجانی در نامه دیگر خود آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه را غیر قانونی دانسته و آورده است: « نظر به تعریف «تالاب» در ماده (۱) ضمیمه «پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین‌المللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی» که براساس ماده واحده «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین‌المللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون رامسر)» ـ مصوب ۱۳۶۴ـ مقرر می‌دارد: «تالاب شامل مردابها و باتلاقها و لجن‌زارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است که آبهای شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت شود، از آن جمله است آبهای دریا که عمق آنها در پائین‌ترین نقطه جزر از شـش متر تجاوز ننماید»، علـیهذا، بند «ج» ماده (۱) مصوبه و به تبع آن، بند «د» ماده مذکور و جدول پیوست شماره (۲) آن، از حیث عدم انطباق تعریف به عمل آمده در آئین‌نامه با تعریف مندرج در قانون، چون متضمّن تضییق در شمول عناوین و مصادیق احصاء شده می‌باشد، مغایر قانون است.»
همچنین لاریجانی «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها»،را دارای مشکل قانونی دانسته و خواستار اصلاح آن شده است.