احمدی نژاد در بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی کشور، خواستار آن شده که این دستگاه ها تنها به قوانینی که تا آخر سال در سه وب سایت دولتی درج می شود، عمل کنند. بدین ترتیب او با این بخشنامه که ظاهرا یک تصمیم شخصی است و حتی به تصویب هیات وزیران هم نرسیده، عملا زمینه را برای قانون شکنی های گسترده در دولت فراهم کرده است.

به گزارش کلمه، این بخشنامه را می توان واکنشی به تصمیم های اخیر مجلس و قوه قضاییه برای جلوگیری از برخی تصمیم ها و تصویب های غیر قانونی دولت قلمداد کرد.

علاوه بر دیوان عدالت اداری که تاکنون موارد متعددی از مصوبات و آیین نامه های دولت را نقض کرده، رئیس مجلس نیز به تطبیق برخی مصوبات دولت و هیات وزیران با قوانین و در نتیجه رد آنها پرداخته و همچنین در مواردی، قوانینی را که احمدی نژاد از ابلاغ آنها سر باز می زد، رأسا ابلاغ کرده و دستور درج آنها را در روزنامه رسمی داده است.

با این حال به نظر می رسد احمدی نژاد از بخشنامه اخیر خود، به وضوح قصد دارد اصالت روزنامه رسمی کشور در استناد و اعلام عمومی قوانین را زیر سوال ببرد و لزوم اجرای آن قوانین را زیر سوال ببرد.

بخشنامه اخیر احمدی نژاد در سه ماده صادر شده است. در ماده اول سه وب سایت dotic.ir و ghavanin.com و ghavanin.net معرفی شده که یکی از آنها اصلا راه اندازی شده و یکی دیگر هم پر از اشکال در طراحی و محتوا است. تنها آدرس اول به درستی فعال است که «سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» نام دارد.

بر اساس ماده دوم، قرار است این سه وب سایت قرار است «تمامی دستگاه‌های اجرایی، کلیه آیین‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات مربوط به دستگاه متبوع خود را تا پایان سال ۹۱ وارد این سامانه» کنند؛ و در ماده سوم احمدی نژاد دستور داده که «از ابتدای سال ۹۲ مصوبات عادی (غیر محرمانه) جدید داخلی دستگاه‌های اجرایی اعم از تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها (که صدور آن طبق قوانین و مقررات مربوط از جمله اصل ۱۳۸ قانون اساسی به‌ دستگاه‌های اجرایی محول شده است) در صورتی برای عموم مردم لازم الاجرا خواهد بود که در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران منتشر شده باشد»!

این بخشنامه نه تنها از روزنامه رسمی کشور سلب اعتبار می کند، بلکه نظرات قانونی دو قوه دیگر و موارد ابطال و نقض مصوبات دولت و ابلاغ های رئیس مجلس را هم که مستند به قانون اساسی است، یکسره زیر سوال می برد و الزام اجرایی قانون را به درج در این سه وب سایت منوط می کند.

این امر به زعم حقوقدانان نه فقط غیر قانونی است، بلکه مشکلات بسیاری نیز به دنبال خواهد داشت و با همین بیان که «در صورتی برای عموم مردم لازم الاجرا خواهد بود که …» می تواند منشأ قانون گریزی های گسترده ای باشد. به طوری که حتی روزنامه رسالت وابسته به طیف محافظه کار اقتدارگرایان هم به این موضوع اعتراض کرد و در یادداشتی نوشت: بخشنامه می‌گوید مصوباتی که برای مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌کند پانزده روز بعد از انتشار در سامانه آدرس داده شده لازم الاجرا است. معنا ومفهوم این حکم وموضوع آن این است که عموم و اطلاق مواد ۱ و ۳ قانون مدنی لازم الاتباع نبوده و درج مصوبات در روزنامه رسمی کشور لازم الرعایه نمی‌باشد!!

نویسنده این روزنامه تاکید کرد که بخشنامه فوق فقط قانون مدنی را مورد تعرض قرار نداده بلکه با ماده ۳۰ آیین نامه داخلی دولت هم مغایر است از آن جهت که با تعبیه یک سامانه جدید و جایگزین کردن آن با روزنامه رسمی با قید عبارت “‌در صورتی برای عموم مردم لازم الاجرا خواهد بود ” شرط لازم الاتباع بودن را سامانه می‌داند نه روزنامه رسمی!

پرسشی در ادامه این نقد حقوقی مطرح شده، این است که: “اگر بخشنامه، آیین نامه و تصویب نامه‌ای در روزنامه رسمی مغایر با قانون شناخته شد، اما در سامانه آدرس داده شده این مغایرت قانونی منعکس نشد، تکلیف مجری و عموم مردم کدام است، اصالت سامانه یا روزنامه رسمی؟!”

این یادداشت می افزاید: به‌نظر می‌رسد بخشنامه مذکور که شکلا، نه تصویب نامه هیئت وزیران است که حاصل خردجمعی وزیران عضو باشد، نه به اعتبار اصل ۱۳۸ صادر شده و نه ماهیت اصل ۱۲۷ قانون اساسی را دارد به نحوی تنظیم شده که نیازی به عبور از فیلتر نظارتی هیئت تطبیق نداشته باشد. اما آیا هیئت تطبیق بر اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و آیین نامه داخلی خود برای رسیدگی به آن ورود خواهد کرد یا نه، مسئله‌ای که باید منتظر ماند و دید و بعد قضاوت کرد.

با توجه به این مطلب روزنامه رسالت که طیف سنتی اصولگرایان را نمایندگی می کند، به نظر می رسد ستیز سنگین اقتدارگرایان حاکم که هر یک در صدد افزایش حوزه نفوذ خود و کاستن از مسئولیت های قانونی دیگری هستند تا پایان دولت احمدی نژاد ادامه یابد.

این در حالی است که قرار بود کارآمدی حاکمیت یکدست افتدارگرایان در برابر بحث حاکمیت دوگانه در دوره اصلاحات به اثبات برسد، ولی در عمل به حاکمیت چندگانه، غیر شفاف، قلدرمآبانه و حسینقلی خانی منجر شده است.

از سویی نهادهای مرتبط با رهبری نیز در حرکتی افراطی، اختیارات سیاست خارجی، دخالت در پرونده هسته ای، اجرای انتخابات، عزل و نصب وزرا و سیاست گذاری های کلان اقتصادی را پس از سالها تفریط و حمایت از قانون شکنی های احمدی نژاد، از وی و دولتش سلب کرده اند.

پیش از این نیز برخی قوانین مصوب مجلس که باید با دستور رئیس دولت به دستگاه های اجرائی جهت اجرا ابلاغ می شد، با اسنکاف غیر قانونی احمدی نژاد مواجه می شد که در موارد مانند “اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ ” و “قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی”، علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس با توجه به بی تفاوتی احمدی نژاد، ناچار به ابلاغ آنها به روزنامه رسمی کشور شد.

رئیس دولت نیز در برابر پرسش های متعدد نمایندگان و رسانه ها از قانون گریزی خود، بهانه گیری هایی را با زبان طنز و تحقیر مجلس به کار می برد که در زمان خود واکنش اصولگرایان دیگر را در بر داشت و اکنون با بخشنامه اخیر دولت، ظاهرا در پی آن هستند که در فرض ثبت قوانین در روزنامه رسمی کشور نیز، از اجرای آنها سر باز زنند.

این دقیقا همان نکته ای است که میرحسین موسوی نیز در فعالیت های انتخاباتی اش به آن اشاره کرد و از جمله دلایل حضورش در انتخابات را همین روحیه قانون گریزی های دولت که منجر به دیکتاتوری می شود، ذکر کرد.