دادگاه پرونده کهريزک که در آن سه مقام پیشین قضايی ایران به‌عنوان متهم مطرح هستند، ممکن است تا يک ماه ديگر تشکيل شود.
يک منبع که نامش فاش نشده، روز يکشنبه ۱۹ آذرماه به خبرگزاری مهر گفت: “با توجه به زمانی که برای بررسی اين پرونده حجيم مورد نياز است، احتمال دارد ظرف يک ماه آينده جلسه دادگاه حادثه کهريزک برگزار شود.”
بر پايه اين گزارش، پرونده سه‌هزار صفحه‌ای کهريزک، دارای ۸۵ صفحه کيفرخواست عليه سه مقام قضايی است.
هفته گذشته سيامک مديرخراسانی، رئيس شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران از صدور کيفرخواست سه متهم پرونده کهريزک خبر داده بود.
منبع خبرگزاری مهر افزوده است: “متهمان اين پرونده سه قاضی مرتبط با پرونده کهريزک شامل سعيد مرتضوی دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران، حسن زارع دهنوی، معروف به قاضی حداد معاون وقت امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران و علی‌اکبر حيدری‌فرد، معاون سعيد مرتضوی که احکام اعزام افراد بازداشت شده به کهريزک را امضا کرده بود، هستند.”
از اين سه مقام قضايی به‌عنوان متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک که در آن امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوان معترض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران کشته شدند، نام برده می‌شود.
اين منبع گفته است: “تلاش‌های زيادی برای برقراری ارتباط از سوی اين افراد (متهمان) با شاکيان پرونده برای ديدار قبل از جلسه دادگاه صورت گرفته است که اين ديدارها پذيرفته نشده است.”
وی افزود: “خانواده‌های افراد جان‌باخته در حادثه کهريزک به دنبال برگزاری علنی جلسه دادگاه پرونده کهريزک هستند، اما درعين حال تصميم در خصوص علنی يا غيرعلنی بودن جلسه دادگاه برعهده قاضی پرونده است.”
مخالفان حکومت ايران از سعيد مرتضوی به‌عنوان “متهم اصلی” اين پرونده نام می‌برند.
کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک نيز در دی‌ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.
آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی پس از انتشار خبرهايی درباره “شکنجه” بازداشت‌شدگان در کهريزک، پنجم مرداد ١٣٨٨ دستور تعطيلی اين بازداشتگاه را صادر کرد.