«نشریات و مطبوعات، در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن که مُخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند». این همان یک اصل است از قانون اساسی که هم نویسندگان و روزنامه نگاران را به طلبِ حقوق آزاد اندیشی و آزاد نویسی وامی‌دارد و هم دستگاه های نظارتی را اجازه می‌دهد که نوشته را سانسور کنند و بساط نشردهندگان را در و تخته. سی و چهار سال از پاگیری جمهوری اسلامی می‌گذرد و در مملکتی که قرار بود قانونِ «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای به مورد تعرض و مواخذه قرار داد» حاکم باشد. اکنون ناشران را به دادگاه می‌کشانند که «اصلا چرا این کتاب (نامطلوب) را برای درخواست مجوز، به وزارت ارشاد ارائه کرده اید؟».

لغو قانون مجوز کتاب

بیش از یک صد تن از نویسندگان ایرانی، چند روز پیش با صور بیانیه ای خواستار “لغو مجوز چاپ کتاب” از سوی وزارت ارشاد شده اند. آنها در ابتدای بیانیه، مخاطبان را به این مسأله توجه داده اند که «در این چند سال که تیغ سانسور فزونتر و تیزتر از گذشته بر شریانهای انتشار کتاب گذارده شده، سقوط تیراژ کتابها نیز بیشتر شده است. اگر پنج سال پیش، تیراژ دوهزار نسخه ای تیراژی معمول بود، اکنون این تیراژ به کمتر از یک هزار نسخه رسیده است؛ آن هم در جامعه ای که بیش از هفتادوپنج میلیون جمعیت دارد و هفتاد درصد این جمعیت جوان اند؛ جوانانی تشنه ی دانستن و کشف کردن. با این همه، اگر می بینیم که به کتاب و کتابخوانی اعتنایی درخور نمی شود، برای آن است که سانسور دولتی، شأن نویسندگی و کتاب و اعتماد مردم به کتاب را سخت کاهش داده است».

همان گونه که این نویسندگان در بیانیه ی خود ذکر کرده اند: «ایران از معدود کشورهایی است که در ابتدای قرن بیست و یکم، هنوز هم نویسندگانش مجبورند برای نشر آثار خود، از دولت “مجوز چاپ” بگیرند. “مجوزی” که حتی در قانون اساسی حاکمیت نیز به آن اشاره ای نشده است».

این یک صد و اندی نویسنده ی ساکن داخل و خارج از کشور، از دولت خواسته اند که شرط “مجوز چاپ کتاب” را از میان بردارد؛ چراکه «در حقیقت این روش در حکمِ به گرو گرفتن آزادی بیان، خلاقیت و معاش نویسندگان از جانب دولت است تا بتواند دیدگاه های خود را بر آثار نویسندگان تحمیل کند؛ حربه ای است برای اعمال تبعیض میان نویسندگان و سوق دادن آنها به خودسانسوری؛ ابزاری است برای دخالت حاکمیت در عرصه ی ادبیات، هنر و اندیشه. نویسندگان باید بتوانند آزادانه بیندیشند و حاصل اندیشه و هنر خود را آزادانه عرضه کنند. وانگهی، حق مردم است که فارغ از هرگونه سانسور و فشار حکومتی، به آثار ادبی، هنری و اطلاعات دسترسی پیدا کنند و آنگاه خود به داوری و نقد بپردازند».

سانسور آریایی

سانسور در عرصه ی نشر، چه روزنامه و چه کتاب، پدیده ی تازه ای نیست؛ “وزارت انطباعات” ناصر الدین شاه که شروع به کار کرد، زود بهانه ای به دست آمد و هم زمان با توقیف روزنامه ی “وطن”، “اداره ی سانسوری” درونِ آن وزارت شکل گرفت که کارش وارسی مطالب پیش از انتشار بود و همه جور مطبوعه و شعر و ترانه ای را هم در بر می گرفت. از همان جا بود که مُد شد تا رییس وقتِ سانسورچیان، مُهر “ملاحظه شد” را کناردست خویش داشته و کوبیدن ش بر تمامی مکتوباتِ ارائه شده، الزامی باشد. پهلوی که آمد، وضع همچنان بود و از شعر و مقاله و دعا بگیر تا رمان خارجی و داخلی، برخی رُستنی، برخی مسدود شدنی و برخی اصلاح کردنی بودند. این عملیات حذف و تعدیل، در زمان پهلویِ پسر نمود بیش تری کرد و گلایه ها را بیش تر از پیش تر؛ تا انقلاب شد به بهانه ی گستردن آزادی و قرار چنان بود تا که آزادی بیان و عقیده و اندیشه باشد، که چنین شد که اکنون هست.

ارشاد اسلامی برای فرهنگ سانسوری

وزارت خانه ی فرهنگ و ارشاد اسلامی که تأسیس شد، قرار بود که ارشاد کند؛ اما نگفتند که قرار است در حین ارشاد چه کارهای دیگری هم بکند. این شد که از همان ابتدا، چندان به قانون گذاری در این زمینه همّت نشد و بسنده می کردند به اصولی که در قانون اساسیِ برقرار در مملکت، آورده شده بود. اصل بیست و سوم: «نشریات و مطبوعات، در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن که مُخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند».

در طول دهه هایی که از تشکیل حکومت می گذشت، همین “مگر” هایی که در اصل بیست و سوم به آن اشاره شده، سبب می شد تا گستره ی فعالیت اداره ی ممیزی وزارت ارشاد، برای سانسور و توقیف کتاب ها؛ و میدان عمل محاکم قضایی، حتی برای مجازات ناشران و نویسندگان، باز باشد. “شورای عالی انقلاب فرهنگی” نیز آیین نامه هایی را تدوین کرد که بر پیچیده تر شدن ماجرا می افزود. شیوه و شدت برخورد در هر دهه و دورانی از برقراری نظام از سال های شصت خورشیدی گرفته تا یایان دهه هشتاد، با توجه به حضور حاکمان وقت در قوه قضاییه و دولت های روی کار، تفاوت می کرد. سخت و سهل گیری های بسیار پُروسعتی، از دوران وزارت محمد خاتمی در ارشاد گرفته، تا وزارت خانه های مصطفی میرسلیم و علی لاریجانی و سپس عطالله مهاجرانی و احمد مسجد جامعی و محمد حسین صفار هرندی و اکنون سید محمد حسینی، در امر ممیزی بر کتاب مشاهده می شد. “بررس های” شاغل در اداره ی ممیزی، مجری آیین نامه های داخلی و نگاه کلّی و از بالای سرپرستان وقتِ وزارت “ارشادِ اسلامی” بودند.

سرطان سانسوری، پِستان اسلامی

کم شمار نبودند، کتاب هایی که در هشت ساله ی برپایی دولت اصلاحات نیز، مجوز انتشار نیافتند، سانسور شدند و یا بعد از انتشار، توسط محاکم قضایی و هیات های نظارت داخلی وزارت ارشاد، به محاق رفتند؛ اما دولت احمدی نژاد و وزارت خانه ی “صفارهرندی” که بر سر کار آمد، سانسور شکلی دیگر یافت. عدم ارائه ی مجوز انتشار کتاب به برخی ناشران و نویسندگان شناخته شده و تابو شدن برخی از موضوعات برای پرداخته شدن، از بارزترین خصیصه های ارشادگران آن سال ها بود. اندک اندک، اسلامی سازی و شبهه زدایی از برخی واژه ها و اصطلاحات نیز، رواج یافت و از جمله آشکارترین شان که گفته شد، ایراد گیری بر درج عبارت “سرطان پِستان” در یکی از کتاب های پزشکی بود که با ایراد گیریِ بررس ها و دستورالعمل کارشناسان، الزام به تغییر به “سرطان سینه” یافته بود. در حالی که متخصصان پزشکی معتقد بودند که “سینه” با “پستان” فرق می کند و اشاره به یک بخش کلّی تر از بدن است و منظور از “پستان” و سرطانِ آن، چیز دیگری ست؛ اما ارشاد را نظر بر آن بود که از درج واژه ی “پستان” که از نظرِ آنها بار جنسی داشت، بر روی جلد کتاب خودداری شود؛ هعان گونه که اکنون نیز در بسیاری از موارد، از عبارت “سرطان سینه” استفاده می شود که صحیح نیست. کشمکش هایی بیش تر از این دست، در مورد موضوعات سیاسی و هنری و فرهنگی و اجتماعی و … نیز رواج داشت و حاصل، توقیف های پرشمارتر و حذف تعداد صفحات بیشتر از اوراق کتاب ها بود، تا این که موانع جدیدتری هم چیده شد.

سیاه کاری سانسوری

شنیده هایی که از اداره ی ممیزی کتاب وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به گوش می رسید، خبر از آن می داد که حساسیت در مورد برخی ناشران و نویسندگان، و نیز درباره بعضی موضوعات، تغییر شکل داده و تبدیل به تهیه ی فهرستی سیاه از افراد و محورها شده است. این ادعاها گرچه از سوی مسئولان وقت تکذیب می شد، اما محصولات عملیات آن سال ها، گواه دیگری می دادند. همه ی این ها در حالی بود که برخی از شخصیت های ویژه ی فرهنگی و مذهبی مرده یا زنده، برخی انتشارات دولتی و برخی افراد، نوشته هایشان خوانده نمی شد و کتاب های ارائه شده صرفا با کسب یک شماره ی کتابخانه ملّی و شناسه ی بین المللی، بی بررسی دقیقِ بررسان، مهر تأیید انتشار دریافت می کرد. سپس، با تغییر وزیر و معاونت های مربوطه، مشکلات ناشران و نویسندگان غیرمطلوبِ دولت، فزونی یافت. قوانینی وضع شد که به موجب آن، چنانچه کتابی قبلا مجوز انتشار داشت و به طبع هم رسیده بود، برای چاپ مجدّد می بایستی تمامی مراحل بررسی و ممیزی را دوباره طی می کرد.

سانسور سپاهی

از اوایل حضور “بهمن” دُرّی که از بخش های فرهنگی “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” به معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” راه یافته بود، مشکل تراشی برای چند ناشر و بررسی پرونده ی کاری چند نفر از نویسندگان و به محکمه و زندان افکندن یکی از آنها به خاطر کتابی که قبلا نوشته بود هم، برگ دیگری در دفتر سانسور فرهنگی مملکت ورق زد و عدم پاسخگویی سرپرستان اداره ی ممیزی کتاب به معترضان صنعت نشر، نقلی همیشگی شد. بسیاری، نمی دانستند کتاب های تازه یا سابقا نوشته شده شان، برای چه موفق به کسب مجوز نشر نمی شوند و در مراجعه های مکرّر به مسئولان امر، بی پاسخ می ماندند. برخی نیز نمی فهمیدند چرا حجم بالایی از نوشته شان باید به شکلی فلّه ای و بدون ذکر مصداقِ ممنوعه، حذف شود. انتشاراتی همچون “نشر چشمه”، به جهت این که «چرا کتابی با فلان موضوع و متن را برای درخواست مجوز انتشار، به ارشاد ارائه داده اید؟» دادگاهی شده و به بلای تعلیق مجوز نشر گرفتار آمدند. در همین احوال و در پی اعتراض های متمادی به نبودن قوانین شفاف در زمینه ی ممیزی، وزارت ارشاد سعی کرد تا با جلب نظر “شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور”، امر ممیزی را به شکلی “قانونی” در دست گیرد. شورای برشمرده نیز با تشکیل جلسات پی در پی، در مصوبه ی جلسه ی 660 به تصریحی چنین رسید که «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب، بر اساس پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای اجرا در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت». این مصوبه گرچه مورد کُنش نظارتیِ “شورای نگهبان” قرار نگرفت تا همانند سایر قوانین کشور به تأییدیه ی نهایی برسد؛ اما مستمسکی شد برای وزارت ارشاد تا امر ممیزی را برای خود قانونی شمرده و به تصویب آیین نامه های بازدارنده ی بعدی بپردازد.

سانسور سپاهی نه؛ امنیتی

“بهمن درّی” رفت. در دوره ی معاونت او در ارشاد، رقم توقیف و سانسور به بیشینه و آزادی برای انتشار آن چه که در نقد نظام بود، به کمینه رسیده بود. کار سانسورِ چندین ساله تا بدان جا پیش رفت که به واژه ی”شراب” گیر دادند که در کتابی که بر مضرّات شراب نوشته شده بود، نباشد و پیشنهاد کردند که از نام “قهوه” در جایش استفاده شود. حتی «لیلی و مجنون» و «خسرو و شیرین» هم از گزند ممیزی در امان نماندند. برخی از روسای ممیزی، با رفتنِ دُرّیِ سپاهی، از ارشاد رفتند، چراکه معلوم شد در دورانِ وی به اخذ رشوه برای ارائه ی مجوز و پرداخت حق حساب به همکاران خویش، اقدام می کرده اند.

سپاه دُرّی رفت و اما به جایش امنیتِ “اسماعیلی” آمد که شنیده ها خبر می دهند از نیروهای امنیتی نظام است و اکنون بر مسند معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد نشسته. در این بین، شورای عالی انقلاب فرهنگی مُصرّح داشته که «ترویج و تبلیغ الحادی و اباحه‌گری، توهین به مقدسات دین مبین اسلام، تبلیغ ادیان منحرف و منسوخ و خرافات و انتشار تصاویری که موجب اشاعه‌ی فحشا می‌شود، توهین، تخریب و افترا به تمامی افرادی که حفظ حرمت آن‌ها شرعا و قانونا لازم است، تبلیغ علیه نظام و منافع ملی و ترویج گروه‌های محارب و عناصر ضدانقلاب و برهم زننده‌ی اساس وحدت میان اقوام و فرق مختلف کشور، تحقیر و تمسخر افتخارات ملی، و توهین و تمسخر زبان، فرهنگ و هویت اقوام و اقلیت‌های دینی و قومی و…» از حدود قانونی ست و الزام کرده تا دو هیأت نظارت، یکی ویژه ی بزرگسالان و یکی ویژه ی خردسالان، در ارشاد متولی ضوابط نشر باشند. عده ای در خانه نشسته اند و می نویسند. عده ای در خانه نشسته اند و نمی نویسند. عده ای نوشته اند و مُرده اند و دیگر نمی توانند بنویسند. عده ای در اداره نشسته اند و بررسی می کنند که آنهایی که نوشته اند و مُرده اند یا آنهایی که نوشته و هنوز نمرده اند، بهتر است در خانه بمانند، یا به زندان بروند، یا بمیرند. وزیر ارشاد می گوید که «ما به لحاظ چاپ کتاب و سرانه ی مطالعه، در خاور میانه اول هستیم» و بیش از یک صد تن از نویسندگان کشور، در بیانیه ای خواستار لغو مجوز چاپ کتاب شده اند.

– ندای سبز آزادی