غلامرضا انصاري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از بخشنامه رييس قوه قضاييه مبني بر پيگيري براي از ميان رفتن رويه‌هاي سخت گيرانه در صدور قرارهاي تامين، گفت: اين بخشنامه در راستاي قانون و در رابطه با اخذ تامين‌هاي مناسب در رابطه با متهمان است. قانون در رابطه با تاميني كه از متهم گرفته مي‌شود اعلام كرده كه با توجه به شخصيت متهم و ادله كه عليه متهم وجود دارد تامين متناسب با آن گرفته شود.
وي افزود: بنابراين قانونگذار به دو موضوع اشاره كرده است اول بحث شخصيت متهم است زيرا متهمي كه در دادسرا حضور مي‌يابد به دليل حاضر شدن متهم در هر زماني كه نياز به تحقيق از او است يا پس از صدور حكم گفته‌اند كه بايد تامين مناسبي سپرد كه اين تامين مي‌تواند قرار التزام باشد كه هر وقت دادگاه يا دادسرا او را خواست حضور پيدا كند كه مي‌تواند شامل قرار كفالت، وثيقه يا بازداشت موقت باشد.
وي ادامه داد: قانون در ماده 132 آيين دادرسي گفته كه به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به وي، يكي از قرارهاي تامين كيفري زير را صادر كند يكي از اين قرارها التزام به حضور با قول شرف است يعني فرد با توجه به دلايلي كه در پرونده عليه متهم وجود دارد و شخصيت خود متهم مي‌تواند به قول او توجه كند و او را با التزام با قول شرف آزاد كند يا مي‌تواند اين التزام با تعيين وجه التزام تا وقت محاكمه باشد مثلا متهم ملتزم مي‌شود كه اگر نيامد مبلغي را به صندوق دولت پرداخت كند.
انصاري ادامه داد: هم چنين مي‌تواند تامين اخذ كفيل با وجه الفاكه باشد يا مي‌تواند اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول باشد و مي‌تواند بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در قانون باشد.
رييس كل دادگستري استان اصفهان با بيان اين‌كه بازداشت موقت را خود قانون مشخص كرده، افزود: برخي مواقع شايد همكار قضايي براي اين‌كه متهم را در اختيار داشته باشد در چارچوب قانون عمل نكند يعني بازداشت متهم در موارد مصرح قانون در باره بازداشت موقت نيست اما قاضي كفيل متهم را نيز نمي‌پذيرد يا فرد وثيقه معرفي مي‌كند اما قاضي وثيقه او را هم نمي پذيرد.قانون مشخص كرده كه اين تخلف انتظامي است و با آن برخورد مي‌شود.
وي تصريح كرد: دستوري كه رييس قوه قضاييه صادر كرده‌اند بيشتر در اين زمينه است و تاكيد بر اين است كه تا جايي كه امكان دارد قرارها منتهي به بازداشت نشود. مثلا فردي سند ندارد اما هيچ ايرادي از نظر قانون وجود ندارد كه از او كفيل يا ضامن گرفت بنابراين رييس قوه در بخشنامه تاكيد مي‌كند كه كاري نكنيد كه متهم حتما به بازداشت برود.
انصاري گفت: پس بخشنامه رييس قوه قضاييه در چارچوب قانون است اما به قضات تاكيد مي‌كند كه روش‌هاي سخت گيرانه را نداشته باشيد كه روش‌هاي شما منجر به بازداشت متهم شود و او به زندان برود و با توجه به مشكلاتي كه زندان‌ها دارند به جاي آن مسير سهل‌تر را در نظر بگيريد.
رييس كل دادگستري استان اصفهان در رابطه با مسووليت روساي كل دادگستري درباره گزارش موارد تخلف در اين زمينه به حوزه رياست قوه قضاييه گفت: به كليه همكاران در دادسرا و دادگاه‌ها تاكيد كرده‌ايم كه قانون را رعايت كنند و اگر فردي هم به ما مراجعه كند و گله و شكوه كند كه قاضي قرار كفالت صادر كرده و ما كفيل معرفي كرديم اما قاضي نمي‌پذيرد، چون اين كار خلاف قانون و بخشنامه رييس قوه قضاييه است به همكارمان تاكيد مي‌كنيم كه حتما قرار پذيرفته شود و درچارچوب قانون حركت كنند پس تذكرات لازم را به همكاران قضايي خواهيم داد.
وي در پايان خاطرنشان كرد: رييس قوه قضاييه به دليل اشرافي كه به تشكيلات قضايي دارد و اطلاعاتي كه از طريق بازرسي هاي نظارت و ارزشيابي به آنها داده مي‌شود احتمالا به مواردي برخورد كردند كه همكاران ما در چارچوب قانون شايد روش سخت گيرانه‌اي در رابطه با اخذ تامين داشته باشند و اين تاكيدي است بر همكاران قضايي كه در چارچوب قانون سعي كنيد روش سهل‌تري داشته باشيد كه افراد بي جهت بازداشت نشوند.
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: فقه و حقوق – حقوق اجتماعي