این دو متهم پیش از این به دلیل آنچه که «رابطه نامشروع» اعلام شده است با رای صادره از سوی دادگاه به شلاق و حبس تعزیری محکوم شده بودند و این حکم درباره آن ها به اجرا گذاشته شده بود. حقوقدانان معتقدند که رسیدگی به جرمی واحد در دو دادگاه خلاف قانون است.
جبار صولتی، وکیل مدافع این متهمان با تاکید بر این موضوع در گفت و گو با رادیو فردا از شیوه رسیدگی به این پرونده انتقاد می کند. وی می گوید که همسر زهره کبیری از او به دادگاه شکایت کرده و دادگاه نیز بر این اساس رای به سنگسار داده است.
رادیو فردا: آقای صولتی، جریان رسیدگی به پرونده این دو خواهر چه روندی را طی کرده است و آیا مراحل قانونی برای بررسی پرونده دنبال شده است؟
صولتی: من پرونده را مطالعه کردم و دیدم که اشتباهی در رسیدگی انجام گرفته است. در ابتدا که این ها را دستگیر می کنند به اتهام روابط نامشروع در شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی فردیس کرج محاکمه می شوند.
قاضی عمل ارتکابی این دو نفر را تحت عنوان «رابطه نامشروع» ارزیابی و آنها را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم می کند و همان جا هم پس از قطعی شدن این حکم، آن را اجرا می کنند.
ولی پس از رسیدگی و صدور حکم، پرونده را به دادگاه کیفری استان ارجاع می دهند که به اتهام زنای محصنه رسیدگی شود ولی حالا من نمی دانم واقعا قاضی دادگاه کیفری استان تهران متوجه شده است یا نه؛ و این زمانی بوده است که حکم صادر شده و در دیوان عالی کشور هم تایید شده است.
آقای نادر عباسی، همسر خانم زهره کبیری نیت بر اساس چه مستنداتی علیه همسرشان اقامه دعوی کرده اند؟
شوهر خانم زهره کبیری از طریق همسایه ها و فرزندش متوجه می شود که همسرش با دیگران رفت و آمد های مشکوکی دارد. این در حالی است که شوهر در تهران جدا از همسرش با پدر و مادرش زندگی می کرد و همسرش را هم در خانه خواهرش رها کرده بود.
بعد او بنا به گفته خودش، به خانه خواهر زنش می رود و در آن جا دوربینی جا سازی و اقدام به فیلمبرداری می کند و این فیلم را به سی دی تبدیل کرده و در اختیار دادگاه قرار داده است.
این ها را گرفته اند بدون آنکه مردی در این پرونده دستگیر شده باشد.
با توجه به گفته های شما مبنی بر اینکه هیچ مردی در این پرونده دستگیر نشده که به داشتن رابطه جنسی با متهمان اعتراف کند، پس مبنای حکم صادره چیست؟
بازپرس دو اعتقاد پیدا می کند، یعنی اینجا مشکوک عمل می کند؛ یک جا می گوید که این «رابطه نامشروع» است و برای آن ها کیفر خواست صادر می کند، منتها در زیر آن می نویسد که دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به اتهام زنای محصنه را ندارد.
دادگاه بدوی وقتی با این کیفر خواست مواجه می شود موضوع اتهام را «رابطه نامشروع» تلقی می کند و حداکثر مجازات را هم برای این ها در نظر می گیرد.
یکسال بعد این پرونده را به دادگاه کیفری استان می برند و وقتی این ها را محاکمه می کنند در جلسه اول که الزاما می بایستی برای رسیدگی به جرم زنا، وکیل حضور داشته باشد آن جا دادگاه شعبه ۸۰ کیفری استان بدون حضور وکیل، این ها را محاکمه می کند.
اگر شیوه رسیدگی به این پرونده را کنار بگذاریم با این شواهد و مدارکی که دادگاه در اختیار دارد می تواند آن را به عنوان دلیلی بر انجام عمل زنا تلقی کند؟
بعد از اینکه من رفتم این پرونده را در دست گرفتم شوهر خانم زهره کبیری را دعوت کردم. او به من گفت که من نه ماه پیش از شکایت، با همسرم رابطه نزدیکی نداشتم و این اظهارات را به شکل یک سند محضری تنظیم کرده و به من داده که روی پرونده گذاشته ام. در این پرونده، «شرایط احسان» حاکمیت نداشته است.
هم اکنون از وضعیت خانم ها آذر و زهره کبیری نیت در زندان رجایی شهر کرج اطلاعی در دست دارید؟
وضعیت روحی و جسمی بدی نداشتند و از یکسال قبل که آن مجازات اجرا شد، التماس می کردند که از این قضیه جان سالم به در ببرند.
من هم واقعا با افتخار این گونه مسایل را پیگیری می کنم، چون حیات یک انسان در خطر است ولی در نهایت دستم به رییس قوه قضاییه نمی رسد. چون اگر ایشان از این موضوع مطلع باشند بلافاصله عکس العمل نشان می دهد و می داند که رسیدگی دوباره به یک پرونده، خلاف قانون است.
محمد ضرغامی / رادیو فردا