یک عضو ارشد دیگر کانون مدافعان حقوق بشر محبوس شد. محمدعلی دادخواه، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر که پیش از این در تیرماه ۹۰ توسط دادگاه انقلاب به ۹ سال زندان، ۱۰ سال ممنوعیت از وکالت و نیز به شلاق و جزای نقدی محکوم شده بود، شنبه برای اجرای حکم به زندان اوین رفت.
دادخواه بعد از نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده، و عبدالفتاح سلطانی، چهارمین فردی است که از همراهان این نهاد مدنی مدافع حقوق بشر، روانهٔ اوین می‌شود. این درحالی است که شیرین عبادی همچنان در خارج کشور است و نرگس محمدی نیز پس از تحمل یک دوره حبس و فشار، به دلیل مشکلات جسمی و بیماری شدید، در مرخصی به‌سر می‌برد، و عبدالرضا تاجیک از روزنامه نگاران همکار این کانون نیز کوله بار مهاجرت بسته است. سعید مدنی از همکاران این نهاد نیز از ۹ ماه پیش در بند ۲۰۹ اوین محبوس است.
وکیلی که زندان را بر اعتراف و خروج ترجیح داد
محمدعلی دادخواه، وکیلی که در سال‌های اخیر نام وی با پرونده بسیاری از فعالان سیاسی (ازجمله اعضای ارشد نهضت آزادی ایران) و کنشگران دانشجویی و روزنامه نگاران و فعالان مدنی و محیط زیست، در مقام وکیل گره خورده بود، با وجود حکم سنگین صادره علیه وی، ماندن در داخل کشور و زندان را به خروج از کشور ترجیح داده است.
دادخواه در اظهارنظری تصریح کرده: «خیلی‌ها به من گفتند با تمام جوانب امینتی من را از کشور خارج می‌کنند. اما من نمی‌گریزم و می‌مانم. از قدیم گفته‌اند بگو و مترس. من هم الان پای سخنانم و بازتابشان ایستاده‌ام. بیایند من را ببرند، من آماده‌ام. جان من هیچ ارزشی در قبال پیشرفت این کشور ندارد.»
او درحالی این سخنان را بیان کرد که تحت فشار شدید قرار گرفت تا علیه کانون مدافعان و شیرین عبادی، موسس مشهور آن موضع گیری و اعتراف دروغین و تلویزیونی کند.
دادخواه، در اردیبهشت ماه به «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» گفته بود که به او تاکید کرده‌اند که «یا اعتراف تلویزیونی داشته باشم یا به زندان بروم.» پاسخ او صریح بود: «من به زندان می‌روم…»
وی توضیح داده بود که «تحت فشارهای شدید از من خواستند که جلوی تلویزیون بگویم که کانون مدافعان حقوق بشر از خارجی‌ها پول می‌گرفته است، یعنی در واقع ما عمله خارجی‌ها بوده‌ایم در حالیکه چنین چیزی درست نیست. ما تعدادی وکیل بودیم که به علت علاقه به سرزمینمان، توانمندی‌ها و دانشی که در حرفه‌مان داشتیم کانون را به راه انداخته بودیم و کار می‌کردیم. شاید در میان حقوقدان‌های ایرانی مشابه ما کمتر بود که این اشراف، توانمندی و آگاهی به کارش را داشته باشد و همین طور علاقمند به سرزمینش باشد.»
عضو هیات مدیره کانون مدافعان حقوق بشر با تاکید بر اینکه هرگز اعتراف نمی‌کند، افزوده بود: «آن‌ها به من می‌گفتند اگر اعتراف نکنم حکم را اجرا می‌کنند. مدت‌های طولانی صحبت کردند و من نپذیرفتم… امیدوارم خدا توان من را همچنان حفظ کند.»
دادخواه که حقوق بین الملل خوانده و پایان نامه‌اش را با نمره ۲۰ گذرانده، گفته بود: «من خارج از عدالت می‌دانم که به کسی تحت فشار بگویند برو پشت تلویزیون حرف بزن و بگو من از خارج پول گرفته‌ام. من نامزد چندین جایزه خارجی بودم که گفتم اگر اینجایزه‌ها همراه با پول نباشند قبول می‌کنم. جایزه‌های را فقط پذیرفته‌ام که پولی نداشته‌اند. همچنین من هیچ پولی از موکلانم که در موضع حقوق بشر از آن‌ها دفاع می‌کردم، نگرفتم و آن را افتخار می‌دانم. حالا درشان خودم نمی‌دانم که بروم پشت تلویزیون و این حرف‌ها را بزنم.» اقتدارگرایان در جمهوری اسلامی اما وکیل مستقل و حقوق بشر طلب و ملی را برنمی تابند.
دادخواه که ازجمله منتقدان جدی دادگاه‌های نمایشی و برخوردهای امنیتی با مته‌مان سیاسی در سال‌های اخیر بوده، و نیز از معدود وکلایی محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر بی‌پروا از مته‌مان سیاسی دفاع کرده، تاکید می‌کند که «من حقوقدانی بودم که بر سرزمینم علاقمند بودم و از حقوق مردمان سرزمین دفاع کردم. اگر آن‌ها به وکیل جوان توسری خورده، نفس بریده، طعم آزادی نچشیده، منت کشیده اعتقاد دارند او دیگر از نگاه من وکیل نیست. شما به چاقویی اعتقاد دارید که برنده باشد. وکیل باید شجاع، منطقی و قانون گرا باشد که من سعی کردم اینطور باشم و به همین دلیل هم هیچگاه از سوی دادگاه انتظامی کانون وکلا احضار نشدم.»
تیرماه ۱۳۸۷ دادخواه در دفتر کارش بازداشت شد؛ ماموران مدعی یافتن اسلحه و مواد مخدر در دفترش شدند و برای او نیز به شکل غیرمنصفانه، پرونده‌ای گشوده شد؛ جالب توجه بود که وی حتی سیگار نمی‌کشید و یکی از شرایط‌اش برای همکاری با فارغ التحصیلان جوان حقوق، سیگار نکشیدن آنان بود!
«گفتند که شما با مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایتان علیه امنیت کشور اقدام کردید. اما من بیشتر مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایم در خصوص فرهنگ ایران، نوروز، هفت سین، کوروش و درباره تاریخ ایران بوده است. همه سخنرانی‌های من درحوزه دانشم که حقوق بین اللمل و فرهنگ ایران است، بوده است. بنابراین شامل هیچکدام از آن اتهامی که آن‌ها اعلام می‌کردند نمی‌شده است.» این تاکیدات وکیلی است که کنش حقوق بشری او به مذاق حاکمان خوش نیامده است.
«به من گفتند که اقدامات من بوی ملی گرایی می‌دهد و استنباط دادستان این بود که اقدامات ملی گرایی در حد ارتداد است. من گفتم در این موارد وارد نیستم ولی البته که همیشه از موروث فرهنگی مانند نوروز در حد توانم دفاع کردم. پیامبر اسلام می‌گوید حب الوطن من الایمان. حالا من باید کدام را بپذیرم و باید چه کنم؟» از نظر کودتاچیان، زندان پاسخ به کوشش‌های حقوقدان وطن دوستی است که دغدغهٔ آزادی هموطنانش را دارد.
پرونده فعالان ملی مذهبی و نهضت آزادی، پرونده دراویش گنابادی، پرونده دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، پرونده کشیش محکوم به اعدام یوسف ندرخانی و نیز پرونده‌های ملی چون آب گیری سد سیوند و برج جهان نمای اصفهان ازجمله تلاش‌های حقوق بشری دادخواه است.
او اکنون همچون نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، و محمد سیف‌زاده ساکن اوین شده است.
دادخواه و استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
دادخواه ازجمله اعضای کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است؛ کمیته‌ای که به همت کانون مدافعان حقوق بشر و با حضور حدود ۲۰فعال سیاسی شاخص (ازجمله دکتر حاج سیدجوادی، مهندس سحابی، دکتر یزدی، دکتر پیمان، و دکتر باوند) شکل گرفت. دادخواه در مورد لوازم و استانداردهای انتخابات منصفانه و سالم می‌گوید: «یک انتخابات سالم، آزاد و درست بر این پایه استوار است که نظر انتخاب شنوندگان دقیقا فارغ از هر تهدیدی و تحمیلی بیان شود و انتخاب کنندگان دارای این آزادی گزینش باشند که نمایندگان واقعی خود را بتوانند انتخاب کنند. فارغ از اینکه هر نوع تحمیلی در خصوص نمایندگان بر آن‌ها بار شود. بر این وادی، اگر به جز ضوابط کلی که عدم سوء پیشینه و یا داشتن ملیت و سوادی در حد متعارف مورد نیاز (که شاید در زمانهٔ ما کار‌شناسی باشد) هر نوع تحمیلی را باید گفت یک انتصاب بدوی و یک انتخاب بعدی است. زیرا در یک انتخابات آزاد انتخاب کنندگان هیچ محدودیتی نباید در خصوص انتخاب مورد نظرشان داشته باشند.»
این وکیل مدافع حقوق بشر معتقد است که «انتخابات یعنی گزینش مورد نظر انتخاب کننده، در صورتی که اگر این آزادی را از انتخاب کننده سلب کنیم که کاندیدای مورد نظر خود را نتواند انتخاب نماید به ذات آزادی آن خدشه وارد ساخته‌ایم و نهایتا چنین انتخاباتی آزاد، سالم و درست تلقی نمی‌شود.»
وی با تاکید بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند: «اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر بر این نظر پای فشرده است که نباید تهدیداتی از ناحیه قوای حاکم بر انتخاب کنندگان و اراده آنان بار شود. اسناد متعدد بین المللی نیز همین شیوه را تایید می‌کند که انتخاب کنندگان باید به روشنی و آزادی بتوانند کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کنند. به دور از این مساله اصولا نماینده یعنی بیان کننده اراده، خواست و تمناهای کسانی که او را انتخاب کرده‌اند. لذا ما نمی‌توانیم نماینده خود را تحمیل به افراد دیگر کنیم.»
عضو ارشد کانون مدافعان حقوق بشر تاکید می‌کند که «اسناد بین المللی که دولت ایران به آن‌ها پیوسته است و برابر ماده نه قانون مدنی، آن‌ها برای دولت الزام ایجاد می‌کنند در هنگام طرح و اجرای قوانین انتخابات که اراده انتخاب کننده و نظر او را معیار و ملاک دانسته و باید به عنوان مناط و ضابطه نخست مورد نظر قرار گیرد. گفتنی است اگر ما از این شیوه انتخابات آزاد تن بزنیم و نهایتا نمایندگان واقعی را حیطه اختیار آزادی برای انتخاب شدن قرار ندهیم، به مجلس و بنیان آن مجلس قانون گذاری خدشه وارد ساخته‌ایم زیرا آن نمایندگان، نمایندگان واقعی ملت تلقی نمی‌شوند.»
دادخواه در هسته نخستین کانون مدافعان حقوق بشر
دادخواه در کنار چهار وکیل دیگر، کانون مدافعان حقوق بشر را در سال ۱۳۸۰ پایه گذاری کرد؛ شیرین عبادی، محمد سیف‌زاده، محمدشریف، و عبدالفتاح سلطانی وکلای همراه وی بودند. از آن جمع، جز شریف که از کانون کناره گرفت، عبادی مهاجر شد و بازگشت‌اش به ایران با وجود همهٔ تهدید‌ها و خشونت‌ها علیه خانواده‌اش، منتفی گردید؛ سیف‌زاده و سلطانی نیز بازداشت و محکوم و زندانی شدند؛ و دیگر همکار بعدی، یعنی نسرین ستوده نیز هدف سرکوب قرار گرفت و از دو سال پیش در بند زنان سیاسی اوین محبوس شد. نرگس محمدی نیز در ماه‌های گذشته بازداشت شد و با وجود دو فرزند خردسال، و بیماری جدی، چند هفته تحت فشار قرار گرفت. سعید مدنی نیز که با کانون همکاری داشت، از دی ماه ۱۳۹۰ بازداشت شده و در بند ۲۰۹ محبوس است.
هرچند کانون مدافعان حقوق بشر توسط کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، درسال ۱۳۸۴ قانونی ارزیابی شد و فعالیتش مصوب؛ اما پس از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد با بدبینی و برخوردهای امنیتی و قضایی مکرر مواجه شد.
چنان که دختر عبدالفتاح سلطانی در مورد بخشی از این فشار‌ها علیه پدرش می‌گوید: «افرادی را سراغ پدرم می‌فرستند که او علیه کانون مدافعین حقوق بشر صحبت کند و یا اینکه علیه خانم عبادی حرف بزند. بار‌ها فرستاده‌هایی رفته‌اند تا پدرم را راضی کنند. پدر من هم هربار به آن‌ها گفته است که من به هیچ عنوان این کار را نمی‌کنم، برای من هم مهم نیست چه حکمی صادر می‌شود ولی من هیچ موقع خلاف فعالیت‌های گذشته‌ام حرف دروغ نخواهم زد.»
این دقیقا همان برخوردی است که با دادخواه هم شد؛ او نیز چون سلطانی تمکین نکرد؛ و چون وی و سیف‌زاده راهی زندان شد.
عبدالفتاح سلطانی نیز از شهریور ۹۰ در زندان اوین به سر می‌برد؛ او به ۱۸ سال حبس، تبعید به برازجان و همچنین به ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است.
وی در طول فعالیت‌های حقوقی و حقوق بشری خود و پیش از زندان اخیر، سه بار دیگر در زندان بوده و ماه‌های طولانی از مدت حبس خود را در انفرادی گذرانده است.
اتهام‌های سلطانی، همان اتهام‌های تکراری دیگر همکارانش و بلکه قریب به اتفاق زندانیان سیاسی است: «تبلیغ علیه نظام»، و «اجتماع و تبانی علیه نظام». البته «تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ» نیز جزو اتهام‌های وی اعلام شده؛ جایزه‌ای که هرساله به فعالان حقوق بشری اعطا می‌شود و زمانی که سلطانی در بازداشت بود به او تعلق گرفت.
آشکار است که برخورد با او و دادخواه، امنیتی است تا حقوقی؛ چنان که در مورد نسرین ستوده، سخت گیریهای مشدد شاهدی است از آزار یک زندانی سیاسی توسط صاحبان قدرت.
رضا خندان، همسر ستوده چند روز پیش نوشت: «لازم نیست برای قطع ملاقات حضوری زندانی با کودکان‌اش بهانه‌ای وجود داشته باشد. کافی است طرف دلش نخواهد ملاقات حضوری بدهد. به همین راحتی! البته این بار بهانه‌ای هم تراشیده شده است. سه ماه پیش، چند روز مانده به جلسهٔ رسیدگی به پروندهٔ نسرین در دادگاه انتظامی وکلا، یک برگ دستمال کاغذی (تیشو) حاوی دفاعیهٔ یک این وکیل دادگستری که جهت ارائه به شعبهٔ یک دادگاه انتظامی وکلا نوشته شده بود در وسایل شخصی او کشف شده است.»
ستوده با وجود داشتن دو فرزند خردسال و نوجوان از ملاقات حضوری محروم است. او به شش سال زندان و ۱۰ سال ممنوعیت از وکالت محکوم شده است. دختر نوجوان و همسرش نیز از چند ماه پیش، در حکمی غیرمترقبه و معنادار، ممنوع الخروج شده‌اند.
در کنار دادخواه، سلطانی و ستوده، سیدمحمد سیف‌زاده، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل دادگستری هم اینک در بند ۳۵۰ زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند. وی نیز به دو سال زندان محکوم شده است. سیف‌زاده دبیر کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بود که شیرین عبادی، عزت الله سحابی، ابراهیم یزدی، داود هرمیداس باوند، و جمعی دیگر از فعالان سیاسی عضو آن بودند.
دکتر سعید مدنی، از فعالان ملی مذهبی و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی و عضو کمیتهٔ دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نیز از ۹ ماه پیش در بند ۲۰۹ اوین در حبس است.
و چنان که گفته شد، نرگس محمدی به قید وثیقه‌ای چند صد میلیونی آزاد شده، و عبدالرضا تاجیک، دیگر همراه این کانون، مهاجر است.
این سرنوشت کانونی است که برای دفاع از حقوق بشر در ایران شکل گرفت؛ سرنوشت مدافعان حقوق بشر در ایران بی‌شباهت به وضع ناگوار و اسف بار حقوق بشر در ایران نیست.
منبع: ندای سبز آزادی