گرچه تفكيك و تقسيم قدرت حاكمه جامعه به سه قوه قضائيه، مجريه و مقنّنه، تقريباً تا حدّى مقتضى طبع حكومت است و هر حكومتى اين سه جنبه را حايز مى‏باشد – منتها در ديكتاتورى‏ها هر سه نيرو از يك منشأ سرچشمه مى‏گيرد – مع‏هذا مى‏توان گفت كه اوّل بار منتسكيو اين تقسيم‏بندى را به‏طور روشنى بيان داشت و لزوم تفكيك آنها را از يكديگر اعلام نمود.
به نظر منتسكيو و تمام دانشمندان مكتب دمكراسى، قوه مقنّنه بايد مستقل باشد تا بتواند به ملّت تأمين اجتماعى ببخشد.
در اين تقسيم‏بندى و نتايج حاصله از آن مى‏توان وظايف قوه قضائيه و نقش آن را در نظام دمكراسى چنين خلاصه كرد…

 گرچه تفكيك و تقسيم قدرت حاكمه جامعه به سه قوه قضائيه، مجريه و مقنّنه، تقريباً تا حدّى مقتضى طبع حكومت است و هر حكومتى اين سه جنبه را حايز مى‏باشد – منتها در ديكتاتورى‏ها هر سه نيرو از يك منشأ سرچشمه مى‏گيرد – مع‏هذا مى‏توان گفت كه اوّل بار منتسكيو اين تقسيم‏بندى را به‏طور روشنى بيان داشت و لزوم تفكيك آنها را از يكديگر اعلام نمود.

 به نظر منتسكيو و تمام دانشمندان مكتب دمكراسى، قوه مقنّنه بايد مستقل باشد تا بتواند به ملّت تأمين اجتماعى ببخشد.

 در اين تقسيم‏بندى و نتايج حاصله از آن مى‏توان وظايف قوه قضائيه و نقش آن را در نظام دمكراسى چنين خلاصه كرد:

 1. حفظ نظام موجود

 يك جامعه مترقّى همواره بايد در تحوّل باشد و هرگونه نقص يا عيبى در مقرّرات قانونى ديد، درصدد رفع آن برآيد. چنين است كه به قوه مجريه و مقنّنه اجازه داده شده است همواره درصدد رفع نواقص برآيند و قوانين – حتّى قانون اساسى – را اگر محتاج به اصلاح ديدند، با تشريفات خاصّى اصلاح نمايند. امّا در برابر اين تحوّل و نوجويى و براى اطمينان به ثبات مملكت به قوه قضائيه مأموريت داده شده است كه حافظ نظام موجود مملكتى باشد. وظيفه قوه قضائيه عبارت است از "حفظ نظام موجود" يعنى اجراى قوانين اساسى و عادى مصوّبه با دهانى بسته از تبليغ، ايمانى راسخ و مقيّد به سوگند و چشمانى بى‏طرف.

 سياست مظهر تحوّل و نوگرايى است و بوده و به عهده قواى مقنّنه و مجريه است و عدالت مظهر ثبات و امنيت است و به عهده قوه قضائيه. هيچ‏گاه و در هيچ زمان و مكانى قوه قضائيه كودتا نكرده و با هر ضربه به قانون اساسى مقاومت كرده است و كودتاها در دنيا ناشى از دو قوه ديگر بوده است.

 چنين است كه مى‏بينيم وقتى انقلاب كبير فرانسه شروع شد و هدف آن تغيير نظام موجود بود، اوّل بار پارلمان‏هاى قديم را منحل كردند )دادگاه‏هايى كه حكم كلّى مى‏دادند و لذا احكام آنان هم قاطع دعواى مطروحه بود و هم براى آتيه قانون تلقّى مى‏شد(. زيرا ملّت مى‏دانست كه اين قضات و حقوقدانان عالى‏قدر به اصول نظام موجود پاى‏بند مى‏باشند و اين اعلام وفادارى موجود و عدم تسليم به انقلاب را جزء طبيعت آنان مى‏دانست و از آن نگران نبود بلكه موجب گرديد كه به اين قضات اعتماد بيشترى پيدا كند و بعد از پيروزى انقلاب دومرتبه همان‏ها را به‏كار دعوت كرده و حفظ نظام جديد را )كه اينك نظام موجود شده بود( به آنان محوّل نمايد.

 در اين زمينه براى روشن‏تر شدن مطلب مثالى بزنيم. فرض كنيم راديو يا تلويزيون محتاج به تعمير است تا فى‏المثل امواج جديدى را كه در جهان پخش مى‏شود بتواند جذب كرده و به ما ارائه دهد تا از كانال‏هاى جديدالاحداث نيز استفاده كنيم. بديهى است اگر وقتى راديو يا تلويزيون، طبق معمول سابق، به برق وصل بوده و كماكان مشغول كار است دست به ترميم بزنيم تعميركننده را برق مى‏گيرد. اين تعميركننده هرچه اصرار به "برق" كرده و او را بخواهد مطمئن سازد كه نظر سويى ندارد، در برق مؤثّر نيست و برق اگر قوى باشد مسلّماً مزاحم تعميركننده است )مگر برق ضعيف باشد كه در آن صورت هيچ‏گاه قابل استفاده نخواهد بود و بايد به‏تقويت آن همّت گماشت(. در اين حالت بايد برق اصلى را قطع كرد و تعمير را شروع نمود. در جريان تعمير اگر نياز به گردش كار بعضى اجزا داشتيم بايد از پيل يا برق‏هاى جزئى به‏طور موقّت استفاده كرد. بعد از خاتمه تعمير ديگر بايد پيل‏هاى متفرقه را دور ريخت و مجدّداً از همان برق قوى استفاده كرد تا تلويزيون ما قابل استفاده باشد. برق قوى همان قوه قضائيه است و پيل‏ها مراجع كوچك موقّتى اختصاصى.

 بديهى است اين وظيفه در تمام نظام‏هاى مختلف جهان براى قوه قضائيه مقرّر شده است. تفاوت نمى‏كند كه مملكت ديكتاتورى باشد يا دمكراسى، سلطنتى باشد يا جمهورى. موريس دوورژه(6) استاد حقوق اساسى در اين زمينه مى‏گويد: براى فرانسوى تعجّب‏آور است وقتى مى‏شنود كه در بلژيك رژيم سلطنتى وجود دارد و نخست‏وزير آن كشور )فان آكر(7) نخست‏وزير بعد از جنگ دوم( مى‏گويد: اين رژيم مانند نان ضرورت دارد و سلطنت مانند خانواده قابل احترام است و يا اينكه در انگلستان شاه سلطنت مى‏كند كه مسؤوليت كارهاى او با وزرا است. وى اضافه مى‏كند كه اين رژيم ناشى از اين اعتقاد و لازم و ملزوم آن است كه »ممكن و محتمل نيست كه شاه بدى كند. او غيرقابل عزل و مقدّس است. همه خوبى‏ها از او ناشى مى‏شود.« آن‏گاه در مورد مسؤوليت وزرا به‏دنباله بحث فوق مى‏افزايد: »… وزرا با مسؤول بودن خويش در واقع زمان خشم و غضب ملّت مانند پرده‏اى جلو قرار گرفته، اين مقام مقدّس را از هدف خشم ملّت واقع شدن حفظ مى‏كنند و بالعكس در موقع خود كنار مى‏روند تا ملّت نشانه‏هاى تجليل و حق‏شناسى را نسبت به آن ابراز دارد. و واى اگر خلاف اين كنند.« اين نقش قوه قضائيه را مى‏توان گفت از اهمّ وظايف وى در طول تاريخ بوده است. براى درك اهميّت اين نقش دو داستان تاريخى را مثال مى‏آوريم.

 بعد از اشغال بلژيك توسط آلمان‏ها و درخلال جنگ دوم جهانى، هيأت دولت و اكثريت قريب به‏اتّفاق نمايندگان مجلس بلژيك به خارج گريختند. اينان در خارج به‏عنوان حكومت واقعى بلژيك )بلژيك آزاد( اتّخاذ تصميماتى نموده و آن را از راديو پاريس و راديو لندن پخش مى‏كردند. در داخله بلژيك نيز لئوپُلد پادشاه و هيأت دولتى كه آلمان‏ها تحميل كرده بودند زير سرنيزه آلمان تصميماتى مى‏گرفتند. قوه قضائيه بلژيك تصميمات بلژيك آزاد را به‏عنوان دولت قانونى پذيرفت و تصميمات متّخذه لئوپُلد را قانونى ندانست. مى‏گويند همان‏طور كه قشون و اسلحه به پشتيبانى وطن‏دوستى ملّت جنگ را بُرد، قوه قضائيه بود كه رژيم مملكت و سلطنت را در بلژيك حفظ نمود. بلژيك اگر تمام بودجه خود را اسلحه مى‏خريد نمى‏توانست با آلمان نازى رقابت كند و قشون رسمى او بسيار قليل بود. قوه قضائيه با القاى احساس ثبات و امنيت همه مردم را تجهيز كرد. در بلژيك قوه قضائيه و ارتش )رسمى و غيررسمى( بود كه جنگ را برد و رژيم را حفظ كرد نه اسلحه. زيرا با اعتقاد به ثبات، تمام ملّت، ارتش )غيررسمى( شدند و تمام خانه‏ها، سنگر. باز هم در خلال جنگ دوم بود كه پرفسور ميليان(8) استاد حقوقدان سوييسى مقاله‏اى عليه هيتلر نوشت. دولت آلمان اعتراض كرد و اين مقاله را دليل بر آن دانست كه سوييس ديگر بى‏طرف نيست. امّا قوه قضائيه با محكوم كردن پرفسور ميليان و استناد به اينكه »مصالح عاليه مملكت و حفظ بى‏طرفى كه ركنى از نظام موجود است، سفسطه‏هاى ظاهراً قانونى را نمى‏پذيرد« رأى صادر نمود و مملكت را از هجوم نازى‏ها حفظ كرد.

 2. تأمين مردم

 تحت تأثير افكار فلاسفه آزاديخواه قرن هجده و بخصوص منتسكيو، اصل تقسيم قواى مملكت به مقنّنه، مجريه و قضائيه و استقلال آنها مورد پذيرش دمكراسى‏ها قرار گرفت. برحسب اين اصول اختيار قانونگذارى به قوه مقنّنه سپرده شد. به قول ژرژ ريپر(9)، پارلمان قائم‏مقام قدرت مطلقه گرديد؛ امّا اين قائم‏مقام استبداد و قدرت خود را حتّى از ديكتاتورهاى پيشين بيشتر كرد. لويى چهاردهم گرچه معتقد بود "قانون يعنى من" امّا هرگز نمى‏توانست و به خود اجازه نمى‏داد كه در مسائل عاطفى مردم و فى‏المثل روابط زوجين و تعداد اولاد و امثال ذلك دخالت كند؛ امّا جانشين او يعنى پارلمان خود را مجاز و مختار مطلق مى‏داند كه در همه جزئيات زندگى ملّت دستورالعمل آمرانه صادر نمايد. به‏دنباله اين مبحث ريپر اضافه مى‏كند. »چه تصوّر بيهوده‏اى است كه افزايش عددى مقرّرات را ترقّى بدانيم. امّا درست جهت معكوس هدف انقلاب كبير 1789 را در پيش گرفته‏ايم. اسلاف ما معتقد بودند كه چند اصل قانونى مى‏تواند براى هدايت مردم كافى باشد، امّا ما دچار اين توهّم هستيم كه زيادى قانون و ريزه‏كارى‏هاى آن مى‏تواند با آزادى هماهنگ باشد. قدرت و استقلال قوه قضائيه است كه ضامن حقوق مردم بوده و نتيجه آزادى است نه…«.

 بدين نحو در هرگونه رژيمى قوه قضائيه است كه درصورت قدرت و استقلال مى‏تواند به مردم تأمين بخشد و آنان را در برابر خودكامگى حتّى مقنّنه تا حدود امكان حفظ كند. در بعضى رژيم‏ها مانند امريكا و هندوستان قوه قضائيه حق دارد حتّى قوانين مخالف قانون اساسى را ملغى نمايد؛ امّا در فرانسه و كشورهاى نظير آن كنترل مذكور شامل قوانين نمى‏گردد.

 اميركبير مرد مقتدر و وطن‏دوست دوران اخير ايران به‏عنوان اينكه بست‏نشينى در خانه علما را ملغى سازد، دستور داد طويله‏هاى آنان را خراب كنند زيرا معمولاً متّهمى كه محكوم شده بود خود را به آخور يكى از اين طويله‏ها رسانده و در آنجا بست مى‏نشست و از مجازات فرار مى‏كرد. مشهور است كه دستور خراب‏كردن طويله امام‏جمعه را صادر نمود و خود نزد كارگران ايستاده كار آنان را نظارت مى‏كرد. امام‏جمعه از منزل بيرون آمد و به اميركبير رو كرده و گفت: »امير، يكى از آخورها را براى خود نگاه‏دار«! و ديديم كه در شرايط آن زمان حرف او بجا بود.

 به تحليل اين داستان بپردازيم: در شرايط آن زمان علما نماينده واقعى مردم بودند. مسأله خيانت كه به بعضى از آنان نسبت مى‏دهند و يا نسبت وارد نبودن به‏اوضاع جهان، امر جداگانه‏اى است و خداى نكرده بر فرض صحّت قليلى از اين انتسابات به‏نمايندگى آنان از ملّت خللى وارد نمى‏شود. اگر انتخابات واقعى به‏عمل مى‏آمد مجموعه علما مظهر اراده ملّت بودند و اگر هم اين مجموعه نارسا بود علامت نارسايى مردم بود. دولت هم گرچه در بسيارى موارد ظلم مى‏كرد، ولى هرگز على‏رغم اين مجموعه نمى‏توانست كارى بكند. بست‏نشينى گرچه در بعضى موارد مجرم را فرار مى‏داد؛ ولى در بسيارى موارد ديگر بى‏گناهى را نجات داد، و قبل از اينكه يك قوه قضائيه قوى و مستقل ايجاد شود، "خراب كردن آخورها" به‏منزله خراب‏كردن يك سنگر ملّت بود.

 3. وظيفه زنگ خطر

 قوه قضائيه‏اى كه اصيل باشد قوانين را صحيحاً اجرا مى‏كند و نظام موجود را حفظ مى‏نمايد. هرگاه مردم اظهار نارضايى از قوه قضائيه كردند علامت آن است كه قوانين موجود را نمى‏پسندند. زيرا مردم قانون را در وجود قاضى متجلّى مى‏بينند و در اين هنگام است كه سازمان مملكتى و نيروهاى سياسى بايد توجّه كنند و نظام مملكتى را در مسير عدالت تحوّل بخشند. همان‏گونه كه در بدن انسان درد به‏منزله اعلام خطر است كه شخص را به جستجوى درمان وا مى‏دارد، قوه قضائيه نيز وظيفه مجموعه اعصاب را به‏عهده دارد.

 كم كردن صلاحيت و قدرت قوه قضائيه و احاله آن به ساير مراجع مانند آن است كه به‏جاى درمان درد مرتّباً به بيمار قرص مسكن و مخدّر داده شود تا درد را حس نكند. چنين بيمارى مسلّماً به‏زودى در اثر حمله شديد مرض و عموميت بيمارى در بدن از پا درخواهد افتاد. بايد بيمار را درمان كرد و البته در جريان درمان مى‏توان به‏طور موقّت از مسكن استفاده نمود.

 قوانين نارسا و غلط مربوط به مالك و مستأجر، اقدام دادگسترى به تشويق مستأجرين كه حتّى سازش قبلى را نديده بگيرند )درس خلاف اخلاق دادن به مردم( كه جمعاً موجب تشكيل پانزده هزار پرونده در تهران شد، به‏بهانه تسريع دادرسى عدالت را پايمال‏كردن و فداكردن عدالت در برابر سرعت، قوانين نارسا و تند خانوادگى كه موجب اضمحلال خانواده‏ها و روابط اخلاقى شده است، همه و همه به‏منزله مسكن و مخدّرى است كه به‏بهانه حمايت از قوه قضائيه تجويز مى‏شود.

 4. تجربه گيرى

 قوه قضائيه به‏منزله آزمايشگاه علم حقوق است كه همواره در تدوين مقرّرات بايد از تجربيّات اين آزمايشگاه استفاده نمود. نحوه تهيه قانون بايد طورى باشد كه تجربيّات تمام اهل فنّ مورد استفاده قرار گيرد نه اينكه اين امر در انحصار گروه معدودى باشد كه نتيجه كار آنان در عمل مشكلات نوينى فراهم سازد.

 براى اينكه قوه قضائيه‏اى بتواند نقش خود را دقيقاً به‏عهده گيرد بايد سه شرط تحقّق يابد: استقلال، قدرت و برخوردارى از مديريت صحيح. قوه قضائيه بايد در برابر دو قوه ديگر مستقل باشد و شيشه عمرش به‏دست ديگرى نباشد تا بتواند وظايف خود را دقيقاً انجام دهد؛ هم‏چنين بايد داراى اقتدار كافى باشد تا بتواند اجراى قوانين را در سراسر مملكت كنترل نمايد و هيچ امر قضايى از حيطه قدرت او بيرون نباشد، نه اينكه مانند اسلحه‏اى قتال؛ ولى بى‏جان به‏دست مجريه افتد تا هر كه را خواهد بكشد و هر كه را خواهد بركشد.

 مديريت صحيح نيز لازم است كه اداره قوّه قضائيه و ترقّيات قضات برحسب ضوابط باشد نه روابط تا قاضى خوب و بى‏طرف بتواند ترقّى كند و در هر حال وظيفه خود را انجام دهد. هم‏چون قاضى انگليسى دادگاه لاهه كه با رأى پرارزش خويش براى ملّت و پادشاه خود افتخار آفريد. قدرت و سيادت انگلستان مرهون داشتن چنين قضات و چنين قوه قضائيه‏اى است.

 در اين زمينه چند پيشنهاد كه در مورد قوه قضائيه ايران قبلاً در مجله فردوسى شرح داده بودم با اصلاحاتى يادآور مى‏شوم:

 1. هميشه درصد معيّنى )مثلاً سى درصد( از بودجه كلّ مملكت دراختيار دادگسترى گذارده شود )همان‏گونه كه بودجه مجلس از دولت جداست( تا خود به‏نحو مقتضى آن را خرج كند و روزى خود را در دست دولت نبيند.

 2. لااقلّ در مورد مستشاران ديوان عالى كشور )و مقامات بالاتر( قضات انتخابى باشند، بدين معنى كه براى اين مشاغل قبلاً ضوابط قانونى خاصّى تدوين گردد. وزارت دادگسترى هميشه فهرستى از قضات كه حايز شرايط مى‏باشند آماده داشته باشد، به هر صورتى كه سمت مستشارى از بين رفت )مثلاً انتقال، فوت، بازنشستگى و غيره( هيأت عمومى ديوان كشور از فهرست مذكور يك نفر را انتخاب مى‏كند و وزارتخانه انتخاب او را به وى اعلام مى‏كند.

 3. رؤساى شعب، رئيس ديوان عالى كشور، رئيس و مستشاران دادگاه عالى انتظامى قضات و تجديدنظر نيز به همين نحو انتخاب مى‏گردند.

 4. در شرايط فعلى وزير دادگسترى نماينده قوه مجريه است در قوه قضائيه و رابط اعمال نفوذ دولت در عدليه. حقّاً بايد وزير دادگسترى نماينده عدليه باشد در دولت نه نماينده دولت در دادگسترى، با هر تغيير كابينه هيأت عمومى ديوان عالى كشور سه نفر حايز شرايط را انتخاب و پيشنهاد مى‏نمايد كه يك نفر از آنان برگزيده شده و سمت دادستانى كلّ كشور و وزارت دادگسترى را توأماً به عهده داشته باشد.

 5. بارها مشاهده شده است كه محكمه انتظامى براى ارفاق به يك قاضى او را تبرئه كرده و مدل غلط به قضات داده است )يا بالعكس( لذا محكمه انتظامى طى يك رأى تصميم قاضى را موردنظر قرار مى‏دهد و صحّت يا سقم آن را اعلام مى‏دارد. اگر تصميم مورد بحث را سقيم تشخيص داد در مورد محكوميت يا برائت قاضى )برحسب خصوصيات شخصى او( رأى جداگانه صادر مى‏كند، و نيز هروقت محكمه انتظامى و دادگاه تجديدنظر دو رأى متفاوت دارند؛ موضوع در هيأت عمومى ديوان كشور مطرح شده و رأى وحدت رويّه صادر گردد.

  توضیح: مطلب فوق منقول از مجله علمی حقوقی انتقادی کانون وکلا ، بهار و تابستان سال 1355 است.