پیشنویس لایحه و آئیننامه اجرائی بانکداری راستین طی پنج سال در بانک ملی ایران تهیه و بصورت آزمایشی اجرا شده و در حال حاضر در حال بررسی برای تصویب و اجرا است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، حذف ربا و تحقق بانکداری اسلامی و فراهم آوردن زمینه های مشارکت و قرض الحسنه در بانک ها، اصلاح و جلوگیری از زمینه های تخلف در نظام بانکی، اصلاح مشکلات ناشی از مطالبات معوق بانک ها، چک های برگشتی و وصول مطالبات، اصلاح و بهبود نظام های تأمین اجتماعی، بازنشستگی، مالیاتی، بیمه و حمایتی خیّرین و جلب سرمایه خارجی از طریق شبکه اینترنت از مزایای این لایحه و پیش نویس است.
نهادینه کردن اصول اسلامی و اخلاقی در عملیات بانکی، تقلیل زمینه دعاوی حقوقی و حل و فصل سریع اختلافات و رونق اقتصادی، اشتغالزایی و افزایش تولید و رفاه از دیگر مزایای این طرح برای حمایت از اقتصاد کشور است.
با توجه به محتوای بانکداری راستین این نوع بانکداری علاوه بر ایجاد اعتماد عمومی هرگونه شبهه ربوی در بانکداری اسلامی را رفع و به طور یقین آثار ارزشمندی نیز در نقش آفرینی و ایجاد تحولات شگرف در وضعیت اقتصادی کشور و رونق و شکوفایی بخش واقعی اقتصاد در بازارهای پول و سرمایه کشور خواهد داشت.
بانک ملی ایران به عنوان پیشگام عرصه بانکی کشور و در جهت ایجاد زمینه لازم برای دیگر بانک ها تصمیم گرفت تا زمینه های قانونی بانکداری راستین را فراهم کند تا دیگر بانک ها نیز بتوانند از مزایای این طرح بهره ببرند.
بر همین اساس کمیته تدوین مقررات بانکداری راستین تحت نظارت بیژن بیدآباد مشاور مدیر عامل بانک ملی و متشکل از کارشناسان حقوقی و اقتصادی بانک تشکیل و طی یک فرآیند کاری فشرده و مستمر لایحه قانونی بانکداری راستین را تدوین کردند.
یادآور می شود؛ این طرح مورد توجه و تأیید مراجع ذیصلاح کشور از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس اوراق بهادار و مجامع فقهی نظیر شورای فقهی بانک مرکزی و همچنین مراجع عظام قرار گرفته و به عنوان راه حل اساسی برای حذف ربا در عملیات بانکی پذیرفته شد.