دلار 1100 توماني، دلار 1226 توماني، دلار 1700 توماني، دلار 1900 توماني و حالا هم دلار 2000 توماني كه پنجشنبه گذشته دوباره تجربه كرديم، عبارت‌هاي نام‌آشنايي در يك ‌سال و نيم اخير است. هيچ‌كس ديگر از روند رو به افزايش دلار تعجب نمي‌كند. تنها نگراني است كه در پس دل‌هاي نيازمندان اين روزهاي ارز مي‌نشيند. اعمال سياست‌هاي قريب‌الوقوع ارزي نيز به اين نگراني‌ها دامن مي‌زند و اينكه روزي از سه‌نرخي شدن ارز مي‌شنويم، روز ديگر ارز مسافرتي حذف مي‌شود و روز بعد، از شايعه حذف ارز دانشجويي سخن مي‌گويند. البته تصميمات ارزي دولت در همين ‌جا پايان نمي‌يابد. خبر مي‌رسد كه رقم 400 دلار ارز مسافرتي كه قرار بود تنها به زايران حج تمتع تعلق بگيرد، با بخشنامه‌يي به 200 دلار كاهش پيدا كرده است و افزون بر آن، كودكان بين دو تا 12 سال كه پيشتر از 50 درصد سهميه ارزي برخوردار بودند، ديگر ارزي نخواهند داشت. همه اين اتفاقات گوياي يك نكته است و اينكه برنامه‌هاي پراكنده در دولت و تصميم‌سازي‌هايي كه هر روز در حال تغيير هستند، نوعي سردرگمي و بي‌ثباتي را در برنامه‌ريزي‌ها نشان مي‌دهد و دليل اين موضوع از نگاه كارشناسان اقتصادي، نبود متخصص واقعي در راس امور اقتصادي است در حالي كه بايد در گزينش كارشناسان و متخصصاني كه درباره سياست‌هاي اقتصادي نظر مي‌دهند، انتخاب مشخص و دقيقي وجود داشته باشد. به اعتقاد بيژن بيدآباد، زماني كه اطبا بيماري را تشخيص نمي‌دهند، صد نوع دارو براي بيمار تجويز مي‌كنند اما زماني كه طبيب حاذق باشد و بتواند نوع بيماري را تشخيص دهد، با يك نسخه بيمار را معالجه مي‌كند. البته منطقي كه بيدآباد براي اين موضوع دارد، چنين است كه وقتي اطباي غيرمتخصص در صدر مسائل طبابت جامعه قرار مي‌گيرند، بايد توقع داشته باشيم كه جامعه دچار سردرگمي و سياست‌ها دچار اختلال شود و اوضاع اقتصادي، رفاهي، شغلي و درآمدي همه مردم صدمه ببيند و او حتي سودي را كه از نوسانات بازار ارز عايد مي‌شود بسيار مي‌داند و با مثالي توضيح مي‌دهد: فرض كنيد درآمد ارزي كشور 150 ميليارد دلار است. اگر نرخ برابري دلار 10 درصد افزايش پيدا كند، به ميزان 15 ميليارد دلار يا حدود سه تريليارد تومان فقط تخصيص مجدد منابع در سطح درآمدي همان سال اتفاق خواهد افتاد و نه بر ذخاير انباشته از سال‌هاي قبل. اين كارشناس اقتصادي معتقد است كه براي حل مشكلات ارزي و پولي كشور، كارشناسان متخصص بايد به تصميم‌گيري‌ها راه يابند و داستان فعاليت و همكاري پسرخاله‌ها به انتها برسد و در اين صورت است كه مي‌توان آتيه كشور را مثبت ارزيابي كرد. گفت و گوي « اعتماد» با دكتر بيژن بيدآباد، استاد سابق پژوهشكده بانكي را مي‌خوانيد:

مديريت نرخ ارز در دولت‌هاي قبلي نيز وضعيت خوبي نداشت. كلا در سه دهه و نيم گذشته نرخ برابري ارز و پول ملي دچار كاهش ارزش مداوم شده و همواره با تلاطم‌هاي بسيار نيز همراه بوده است البته جز سال‌هاي اوايل دهه 80 كه بانك مركزي سياست تثبيت نرخ ارز را در پيش گرفت. اما مساله‌يي كه در سال‌هاي مختلف در موضوع ارز وجود داشت، تعدد نرخ‌ها بود و در برخي سال‌ها به‌خصوص در دوره جنگ تعداد نرخ‌هاي ارز به 16 مورد مي‌رسيد
زماني كه كارشناسان به‌صورت دستوري و سياسي انتخاب مي‌شوند و مديريت اقتصاد به دست دوستان سياسيون مي‌افتد و نه به دست متخصصان كشور، بايد توقع داشته باشيم تمام افراد جامعه از مصيبتي كه ندانم‌كاري افراد غيرمتخصص ايجاد مي‌كند، صدمه ببينند
وابستگي سياست‌هاي پولي كشور به سياست‌هاي مالي و بودجه‌يي به اين دليل ايجاد شد كه نه دولت و نه بانك مركزي ابزار مالي‌اي نداشتند كه كسري بودجه دولت را تامين كنند. اين اتفاق از زمان اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا رخ داد. اين قانون عملا قانوني بود كه صدمات بسياري را به اقتصاد كشور زد اقتصاد كشور است كه تبادلات و تعاملات اقتصادي بين تمام افراد كشور در درون يا خارج از كشور را معين مي‌كند تا اينكه ما چه نرخ برابري ارزي داشته باشيم. در واقع آثار و نتيجه عملكرد و برآيند فعاليت اقتصادي 70 ميليون نفر انسان در داخل كشور در ارتباط با هفت ميليارد نفر مردم كشورهاي ديگر، عملا تعيين مي‌كند كه چه نرخ ارزي بايد داشته باشيم

‌‌ بيش از يك‌ سال است كه با تلاطم‌هاي ارزي در بازار مواجه هستيم و تاكنون سياستي اتخاذ نشده كه اين نوسانات بازار را پوشش دهد يا ارز در يك قيمت به ثبات برسد. البته در دولت‌هاي قبلي نيز با چنين شرايطي روبه‌رو بوديم و در دوره‌هايي تلاطم‌هاي ارزي اتفاق مي‌افتاد، اما چرا در آن دوره‌ها به ثبات نسبي در زمينه ارز دست پيدا كرديم و در زمان كنوني به آن نقطه نمي‌رسيم؟
بايد بگويم مديريت نرخ ارز در دولت‌هاي قبلي نيز وضعيت خوبي نداشت. كلا در سه دهه و نيم گذشته نرخ برابري ارز و پول ملي دچار كاهش ارزش مداوم شده و همواره با تلاطم‌هاي بسيار نيز همراه بوده است البته جز سال‌هاي اوايل دهه 80 كه بانك مركزي سياست تثبيت نرخ ارز را در پيش گرفت. اما مساله‌يي كه در سال‌هاي مختلف در موضوع ارز وجود داشت، تعدد نرخ‌ها بود و در برخي سال‌ها به‌خصوص در دوره جنگ تعداد نرخ‌هاي ارز به 16 مورد مي‌رسيد. با اين حال در نهايت بانك مركزي توانست در اوايل دهه 80 سيستم ارز را تك‌نرخي كند و اين سيستم ادامه داشت تا اينكه متاسفانه اخيرا دوباره با تعدد نرخ‌ها مواجه شديم. كاهش ارزش مداوم و تلاطم نرخ ارز بيش از هر چيز ناشي از مجموعه‌يي از سياست‌هاي اشتباه است كه توسط دولت و بانك مركزي اتخاد مي‌شود.

شما به سال‌ 80 اشاره كرديد كه بانك مركزي توانست سياست تثبيت نرخ ارز را عملي كند. چه شد كه اين سياست در آن زمان جواب داد؟
هر زماني كه بانك مركزي از لحاظ سياستگذاري ضعيف عمل كند، بايد توقع داشته باشيم كه تلاطم در قيمت‌ها به وجود آيد كه نرخ ارز را نيز شامل مي‌شود. در ايران تحقيقات بسياري ثابت كرده كه افزايش قيمت‌ها و به طور كلي نرخ تورم و نرخ برابري ارز، منشا پولي دارد. اين نكته خيلي مهم است و اينكه ريشه افزايش قيمت‌ها را بايد در مسائل پولي جست‌وجو كنيم نه درجاي ديگر و بر اساس آن سياستگذاري كنيم. به عبارت ديگر در اثر افزايش حجم نقدينگي در اقتصاد، عملا سطح عمومي قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كند و نرخ برابري ارزها با پول ملي به ضرر پول داخلي رشد پيدا خواهد كرد.
اين موضوع در كشور يك پديده اساسي و اصلي بود و در اوايل دهه 70 به اثبات رسيد. تحقيقاتي كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت گرفت، نشان داد كه تورم در ايران يك پديده پولي است و خشكي ساختارها اجازه نمي‌دهد تحولات نرخ‌هاي بهره يا تحولات سياستگذاري‌هاي ديگر اثرات كاهنده‌يي بر سطح عمومي قيمت‌ها و اثر مثبتي بر تحريك و افزايش عرضه يا همان توليد ملي بگذارد. لذا در نتيجه زماني كه عرضه تغيير نكند، افزايش نقدينگي فقط موجب افزايش تقاضا و افزايش تقاضا موجب تداوم افزايش قيمت‌ها مي‌شود.
اين نكته به اين معناست كه بسياري از نهادها و اصناف كه در حال حاضر به عنوان عامل گرانفروشي در كشور شناخته و تعزير مي‌شوند و نيز به طور كلي سياست‌هاي قيمت‌گذاري كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال مي‌شود، اعمال بيهوده و سياست‌هاي غلط هستند، زيرا منشا افزايش قيمت‌ها را در نقدينگي بايد پيدا كرد و مديريت نقدينگي نيز با بانك مركزي است. به عبارت ديگر بانك مركزي بر اساس قانون پولي و بانكي كشور موظف است سياست‌هايي را اتخاذ كند كه حجم نقدينگي در جامعه كنترل شود.

اما اين اتفاق نيفتاد و با حدود 400 هزار ميليارد تومان نقدينگي سرگردان در جامعه روبه‌رو هستيم. چرا بانك مركزي نتوانست حجم نقدينگي را كنترل كند؟
حجم نقدينگي نه در دهه كنوني و نه در دهه‌هاي بعد از انقلاب كنترل نشد. براي بيان علت آن نيز بايد دو مورد اساسي را ذكر كنيم؛ يكي اينكه بعد از انقلاب استقلال بانك مركزي از دست رفت و اين بانك در عمل صندوقي براي دولت شد كه دولت كسري بودجه خود را از محل آن تامين كند. در واقع دولت هرگاه با كسري بودجه مواجه مي‌شود، اسنادي را نزد بانك مركزي مي‌گذارد و در مقابل پول بسياري استقراض مي‌كند. به طور طبيعي اين حجم نقدينگي باعث دامن زدن به تورم در كشور مي‌شود. پس يكي از عوامل عدم كنترل حجم نقدينگي را بايد در عدم استقلال بانك مركزي جست‌وجو كنيم. البته عدم استقلال بانك مركزي به معناي وابستگي سياست‌هاي پولي كشور به سياست‌هاي مالي و بودجه‌يي است.

چرا اين وابستگي ايجاد شد؟
وابستگي سياست‌هاي پولي كشور به سياست‌هاي مالي و بودجه‌يي به اين دليل ايجاد شد كه نه دولت و نه بانك مركزي ابزار مالي‌اي نداشتند كه كسري بودجه دولت را تامين كنند. اين اتفاق از زمان اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا رخ داد. اين قانون عملا قانوني بود كه صدمات بسياري را به اقتصاد كشور زد و مي‌توانيم بگوييم اكثر مسائلي كه مردم بابت ناراحتي‌هاي اجتماعي، بزهكاري‌ها، طلاق‌ها و اختلافات خانوادگي تحمل كردند و منشا اقتصادي و افزايش قيمت‌ها را داشت، علت و باعث آنها قانون عمليات بانكي بدون ربا بود. قانون عمليات بانكداري بدون ربا چند عقد را از قانون مدني كپي برداشت و به عنوان شيوه‌هاي عمليات بانكي در نظر گرفت و از آنجا صدمه زدن به تمام بخش‌هاي اقتصادي كشور آغاز شد، به‌خصوص از زماني كه سياست‌هاي پولي را وابسته به سياست‌هاي مالي كرد و مساله اساسي در اين بود كه اوراق قرضه را ربوي شناخت، اما جاي آنها هيچ ابزار مالي ديگري نگذاشت.
زماني كه اوراق قرضه ربوي شناخته شد، ديگر دولت ابزاري نداشت براي اينكه كسري بودجه خود را تامين مالي كند و به همين دليل هنگام كسري بودجه مجبور بود يا از بانك‌ها وام بگيرد يا از بانك مركزي. تفاوت وام گرفتن از بانك‌ها و بانك مركزي از لحاظ ضريب به‌هم فزاينده‌يي كه در اقتصاد دارد، كمي متفاوت است وگرنه ماهيت هر دو عمل تقريبا شبيه ‌هم است با اين تمايز كه معمولا دولت بدهي به بانك‌ها را بازپرداخت مي‌كند ولي بدهي به بانك مركزي به جز چند مورد، آن هم در حد بسيار كم، به بانك مركزي پرداخت نمي‌شود. به ‌هر حال قانون عمليات بانكي بدون ربا نتوانست جايگزين اوراق قرضه ابزاري بگذارد و به دليل اينكه اين كار را نتوانست انجام دهد، عملا دولت راهي جز تامين كسري‌هاي مالي خود به شكل استقراض از بانك مركزي نداشت.
افزايش استقراض از بانك مركزي منجر به افزايش حجم نقدينگي شد و نسبت حجم پول داخلي به پول خارجي را در كشور تغيير داد و مشكل در نرخ‌هاي ارز نيز به تبع سياست‌هاي پولي و حجم نقدينگي شروع شد. اگر شما در حال حاضر نوساناتي را روي نرخ برابري دلار مي‌بينيد و در حد 100 تومان بالا و پايين مي‌شود، تاثير اين نوسانات كمتر از 5 درصد است و نسبت به كاهش ارزش پول 28 هزار درصدي آن چنان زياد نيست.
اما اينكه چرا يكدفعه نرخ ارز از 1100 تومان به ارقام 1600 و 1900 تومان رسيد، علت اين است كه طي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخت‌هاي نقدي به مردم صورت گرفت و اين پرداخت‌هاي نقدي بايد از محلي تامين منابع مي‌شد. تامين منابع نيز به اين مفهوم است كه بايد از جايي تزريق منابع مالي صورت گيرد. تزريق منابع مالي در پرداخت يارانه‌هاي نقدي از طريق بودجه دولت و استقراض از بانك مركزي صورت گرفت يعني پولي كردن كسري بودجه.
وقتي كسري بودجه را پولي كنيم، در عمل بايد منتظر باشيم كه سطح عمومي قيمت‌ها بالا رود. قيمت‌ها وقتي بالا مي‌رود، بايد منتظر باشيد كه نرخ ارز به ضرر پول ملي افزايش يابد، زيرا نسبت حجم نقدينگي ريالي به نقدينگي دلاري كه در اقتصاد مي‌چرخد، رابطه نرخ برابري دو ارز را مشخص مي‌كند. براي همين وقتي حجم ريال را در اقتصاد زياد كنيم ولي حجم دلار افزايش نيابد، رابطه قيمتي دلار و ريال به ضرر ريال خواهد بود.

به اعتقاد شما در كدام بخش و سيستم عمليات بانكداري بدون ربا اشتباه رفته‌ايم؟
قانون بانكداري بدون ربا هيچ چيز جديدي را در اقتصاد كشور و در حيطه قانونگذاري اضافه نكرد. فقط چند عقد را از قانون مدني كپي برداشت. جعاله، سلف، قرض، مساقات، مزارعه، مضاربه و شركت (مشاركت) از جمله عقود معين در قانون مدني مصوب 1307 است كه قانون عمليات بانكي بدون ربا آنها را براي عمليات بانكي مطرح كرد. اين قانون تمام فعاليت‌هاي بانكي را كه نرخ بهره در آنها وجود داشت، حذف كرد، اما نتوانست جايگزيني براي آنها قرار دهد كه مثال آن را درباره اوراق قرضه گفتم. اين اوراق قرضه وسيله اساسي تامين مالي دولت و شركت‌هاي خصوصي بود كه جايگزيني براي آن گذاشته نشد. اين شرايط مثل اين است كه پاي فردي را قطع كنيد و عصايي هم به دست او ندهيد. در هيچ كشوري در دنيا نرخ سود بانكي 36 درصد نداريم كه در كشور ما با وجود قانون عمليات بانكي بدون ربا وجود دارد.

شما در رابطه با اشتباه‌هاي اقتصادي دولت به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و كسري بودجه در پي توزيع يارانه‌هاي نقدي و نيز قانون عمليات بانكداري بدون ربا اشاره كرديد. سياست ديگري نيز وجود داشت كه توسط بخش‌هاي مختلف اتخاذ شود و به اين نوسانات بازار دامن زند؟
به طور كلي اساس و فلسفه سياستگذاري در اقتصاد ايران بعد از انقلاب با اين ديدگاه آغاز شد كه دولت بايد كنترل اقتصاد را به دست گيرد. اگر فقط اين موضوع را مدنظر قرار دهيد، تمام سياست‌هايي كه در اقتصاد كشور براي كنترل اقتصاد اتخاذ شده است به همين دليل واحد، همه غلط بوده و هست. همين الان شما وقتي به مسائل بخش‌هاي مختلف اقتصادي، بانكي، صنعت، معدن، تجارت، كشاورزي و ديگر بخش‌ها نگاه مي‌كنيد، متوجه مي‌شويد كه دولت فكر مي‌كند متولي تمام افراد جامعه است و مي‌خواهد آنها را هدايت كند؛ آن هم به اجبار و به سبك و سمتي كه خودش مي‌خواهد.
در صورتي كه اين روش اشتباه است و وظيفه دولت تسهيل روابط اقتصادي افراد است و نه ارشاد و هدايت و كنترل فعاليت‌هاي افراد. در حال حاضر اگر يك فرد بخواهد به فعاليتي در يك بخش دست بزند، يك متولي دولتي عليه او بلند مي‌شود و مي‌گويد تو بايد از من مجوز بگيري، زير نظر من كار كني و طبق تصميمات و سياستگذاري من عمل كني.
در صورتي كه فعالان بخش خصوصي از لحاظ شعور اقتصادي بسيار باشعورتر از پرسنل دولتي و مديران دستگاه‌هاي دولتي هستند زيرا فعالان بخش خصوصي نگران منافع خود هستند، اما پرسنل دولتي نگران حقوق سر ماه خود؛ حقوقي كه همواره پرداخت شده است. در تمام كشورهاي جهان بخش دولتي يك بخش كاملا لخت و غيرفعال است، و زماني كه اين بخش در حيطه سياستگذاري بخواهد تصميم‌گير و فعال شود، اتفاقاتي مي‌افتد كه در سه و نيم دهه گذشته در ايران رخ داد يعني اقتصاد را قفل مي‌كند، اجازه فعاليت را از فعالان اقتصادي مي‌گيرد، خود را وارد تمام صحنه‌هاي فعاليت مي‌كند و عملا فعالان بخش خصوصي را از صحنه بيرون مي‌كند. اين تموجات ارزي كه مي‌بينيد، ناشي از يكسري سياستگذاري‌هاي سياسي كشور است و نه مسائل اقتصادي. تذكر بدهم نوسانات و افزايش نرخ برابري ارز دو پديده متفاوت ولي مرتبط هستند؛ نرخ برابري به مثابه عمق آب دريا و نوسانات نرخ ارز همانند موج‌هاي سطح دريا هستند.
در واقع يكسري اتفاقات سياسي و پيش‌بيني تحولات سياسي در آينده روي انتظارات نرخ ارز تاثير مي‌گذارد و عرضه و تقاضاي ارز را در اقتصاد به‌هم مي‌زند و به اين ترتيب نرخ برابري را تغيير مي‌دهد. اين اتفاقات ناشي از اين نيست كه سياست‌هاي اقتصادي تغيير كرده است، سياست‌هاي اقتصادي آثار خود را طي زمان برجا مي‌گذارند، نه در اينكه شما امروز ارز بخريد و پس‌فردا به بازار ارز مراجعه كنيد، ببينيد يك‌دفعه قيمت ارز 200 تومان بالا رفته است. اينها ناشي از تصميم‌گيري‌هاي سياسي به ويژه در حيطه روابط بين‌الملل است. مسلما تا زماني كه ارتباط ايران با كشورهاي جهان يك ارتباط با ثبات نباشد، نرخ برابري ارز همواره با نوسان روبه‌رو خواهد بود.
تاثير نرخ ارز نسبت به مسائل سياسي تقريبا در دوران بعد از انقلاب به تدريج كم هم شده است، به‌دليل اينكه در سه دهه و نيم گذشته مردم عادت كردند كه هر روز يك واقعه سياسي جديد اتفاق بيفتد و هر روز يك پديده را به عنوان پديده نو سياسي قبول كنند. به همين دليل انعكاس و واكنش عمل‌شان نسبت به وقايع سياسي در مقايسه با ساير ملل ديگر كمتر شده است.

به نظر شما چرا ما در سياست و اقتصاد نتوانستيم تفكيك قائل شويم تا مشكلات امروز را شاهد نباشيم؟
متاسفانه اقتصاد ما سياست‌زده شده است و عملا افرادي به كار گمارده مي‌شوند كه تخصص كافي ندارند. من مثال بانك مركزي را براي شما زدم. تمام مسائل اجتماعي منتج از تورم و بيكاري در سه دهه و نيم گذشته كه بر سر مردم آمد، ناشي از سوء مديريت و عملكرد بد بانك مركزي در عدم توانايي كنترل تورم و بيكاري بود.
من اين سوال را مطرح مي‌كنم: نرخ تورم تقريبا در تمام كشورهاي جهان يك رقمي است، اما چرا تورم در ايران حتي براي يك سال نتوانسته تك‌رقمي شود؟ چرا بانك مركزي نتوانسته است در ادوار تجاري و سيكل‌هاي اقتصادي موفق باشد كه در اثر روابط اقتصادي افراد به اقتصاد كشور تحميل مي‌شود. زماني كه كارشناسان به‌صورت دستوري و سياسي انتخاب مي‌شوند و مديريت اقتصاد به دست دوستان سياسيون مي‌افتد و نه به دست متخصصان كشور، بايد توقع داشته باشيم تمام افراد جامعه از مصيبتي كه ندانم‌كاري افراد غيرمتخصص ايجاد مي‌كند، صدمه ببينند.
مساله تعهد و تخصص، مساله‌يي بود كه از ابتداي انقلاب درباره آن صحبت مي‌شد. كسي با داشتن تعهد مخالف نيست بلكه تعهد از شرايط لازم براي حسن انجام وظيفه است، ولي آيا تعهد بدون تخصص مي‌تواند در جامعه كاركردي داشته باشد؟ جواب خير است. شما مكانيك متديني را در نظر بگيريد كه در كار خود مهارت هم داشته باشد، ولي آيا اين مكانيك ماهر و متعهد و پايبند به رعايت فروع دين مي‌تواند قلب يك بيمار را عمل كند؟ شما مي‌دانيد كه اگر اين فرد اقدام به اين كار كند، به طور قطع آن بيمار را مي‌كشد. بنابراين دادن مسائل اقتصادي به افراد غيرمتخصص به صرف اينكه دوستان سياسيون باشند، اين منظره را پيش مي‌آورد كه امروزه شاهد آن هستيم.
از شما سوال ديگري مي‌كنم: تمام كشورها داعيه ربوي بودن بهره را ندارند ولي نرخ بهره در آن كشورها در حد صفر، يك، دو، سه، چهار و حداكثر 6 درصد است، اما بگوييد ما كه داعيه بانكداري اسلامي را داريم و بانك‌هاي ما تا حدود 36 درصد نرخ بهره مي‌گيرند، استعمال واژه بانكداري بدون ربا قابل ترديد نيست؟ حل اين معما از دو حال خارج نيست: يا كارشناسان و مديريت بانك مركزي وارد هستند كه واي به حال ما! يا اينكه نه، وارد هستند اما نمي‌توانند كه باز هم واي به حال ما. خيانت تنها وابستگي به بيگانه نيست. وقتي كسي قانون را رعايت نكند به همه آحاد مردم خيانت كرده است. مسلما در هردو حالت درمان اين است كه غيرمتخصصان از كار بركنار و افراد متخصص براي علاج بيمار به‌كار گمارده شوند. وگرنه نرخ تورم 40-30 درصدي و نرخ بهره 40-30 درصدي در اقتصادي كه داعيه مبارزه با ربا و تحقق عدالت اجتماعي را دارد غيرقابل قبول است. اگر ما اين پديده را اصلاح نكنيم، بدانيد كه در تاريخ ثبت خواهد شد كه قومي در كشوري حكومت مي‌كردند كه بدترين شرايط اقتصادي را براي مردم خود فراهم آوردند و داعيه عدل و عدالت و ظلم‌ستيزي و شرع داشتند ولي بر هيچ كدام پايبند نبودند. كشورهاي دنيا بدون داشتن داعيه بانكداري بدون ربا، نرخ بهره را آنچنان پايين آوردند كه ماهيت ربا را از بين بردند. در كشوري مثل ژاپن با نرخ بهره صفر اصلا ماهيت ربا از بين رفته است. آنها نه قانون عمليات بانكي بدون ربا داشتند و نه آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به بانكداري اسلامي.

كشورهاي ديگر براي كاهش نرخ سود بانكي خود از چه قانوني پيروي مي‌كنند؟
اقتصاد يك علم است و قواعد و قوانين خود را دارد. اگر ما بخواهيم به آن قواعد و قوانين عمل نكنيم و به جاي اقتصاددان، مكانيك را در صدر مسائل اقتصادي بگذاريم، همان اتفاقي مي‌افتد كه درباره بيمار قلبي مثال زدم. اما نكته اينجاست اگر در پزشكي يك نفر مد نظر علم طب و طبيب قرار مي‌گيرد در علوم انساني و در اقتصاد 70 ميليون نفر از آثار بيماري رنج مي‌برند.

در واقع شما ضعف‌هاي كنوني اقتصاد را ناشي از ضعف مديريتي مي‌دانيد؟
شايد لازم باشد بين مديريت و تخصص تفاوت قائل شوم. مدير لازم نيست متخصص باشد، مدير فقط لازم است بداند كه افراد متخصص چه كساني هستند و آنها را بر سر كار آورد و دستورات آنها را اطاعت كند. مدير براي اين نيست كه خود دستور دهد و انانيت و برتري‌طلبي خود به ديگران را ارضا كند، مدير وظيفه دارد بهترين افراد جامعه و متخصص‌ترين‌ها را در رشته‌هاي مختلف در سازمان خود گرد آورد و وقتي افراد متخصص درباره موضوعي تشخيص دادند، اطاعت كند و از لحاظ اجرايي مشكلات و موانع بر سر راه آن تشخيص را حل كند.

در حال حاضر با نوعي سردرگمي در اعمال سياست‌هاي ارزي توسط بانك مركزي روبه‌رو هستيم. زماني ارز سه نرخي مطرح مي‌شود، در زماني ارز مسافرتي حذف مي‌شود و در دوره‌يي هم شايعه حذف ارز دانشجويي مطرح است. شما اين موضوع را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

درست است؛ دقيقا اين موضوع مثل اين است كه وقتي اطبا بيماري را تشخيص نمي‌دهند، صد نوع دارو براي بيمار تجويز مي‌كنند اما زماني كه طبيب حاذق باشد و بتواند نوع بيماري را تشخيص دهد، با يك نسخه بيمار را معالجه مي‌كند. در واقع زماني كه اطباي غيرمتخصص را در صدر مسائل طبابت جامعه قرار دهيم، بايد توقع داشته باشيم كه جامعه دچار سردرگمي و سياست‌ها دچار اختلال شود و اوضاع اقتصادي، رفاهي، شغلي و درآمدي همه مردم صدمه ببيند. يعني بايد در گزينش كارشناسان و متخصصاني كه درباره سياست‌هاي اقتصادي نظر مي‌دهند، انتخاب مشخص و دقيقي وجود داشته باشد.

فكر مي‌كنيد در شرايط فعلي مي‌توانيم ارز تك‌نرخي داشته باشيم؟
درحاشيه اين مواردي كه گفتم، بهتر است اين نكات را اضافه كنم. عده‌يي در اقتصاد كشور هستند كه انتفاع ويژه‌يي از نوسانات نرخ ارز مي‌برند. البته با اين نوسانات درآمد خيلي‌ها تغيير مي‌كند؛ درآمدها بالا مي‌رود و پايين مي‌آيد اما عده‌يي هستند كه ارتباطات خيلي ويژه‌يي دارند و در بازار قدرت بسياري پيدا كرده‌اند؛ به طوري كه از تلاطم‌هاي اقتصادي كشور سود مي‌برند. حتي بسيار ديده شده كه وقتي شرايط كشور به سمت تثبيت اقتصادي پيش مي‌رود، تحريكاتي از سوي آنها از طريق فعاليت‌شان در بدنه كشور به وجود مي‌آيد كه ضرب‌المثل معروف: «از آب گل‌آلود ماهي گرفتن» را تداعي مي‌كند.

سود نوسانات ارزي براي اين افراد چقدر است؟
سودي كه عايد مي‌شود، از لحاظ اسمي براي گروه‌هاي مختلف متفاوت است. فرض كنيد درآمد ارزي كشور 150 ميليارد دلار است. اگر نرخ برابري دلار 10 درصد افزايش پيدا كند، به ميزان 15 ميليارد دلار يا حدود سه تريليارد تومان فقط تخصيص مجدد منابع در سطح درآمدي همان سال اتفاق خواهد افتاد و نه بر ذخاير انباشته از سال‌هاي قبل.

نرخ واقعي ارز از نظر شما چه رقمي است و اصلا رقم واقعي ارز را بر چه مبنا و تئوري‌‌اي مي‌توان تعيين كرد؟
نرخ واقعي ارز را بايد اقتصاد تعيين كند؛ نه بانك مركزي، نه مجلس و نه دولت. آيا شما سر سفره‌يي كه غذا مي‌خوريد، بايد يك نفر بيايد دقيقا مشخص كند ميزان وزن غذايي كه مي‌خوريد، چقدر است؟ تمايل شما به غذا، وضعيت بدني و اشتها مشخص مي‌كند كه شما به چه ميزان غذا نياز داريد. اقتصاد كشور است كه تبادلات و تعاملات اقتصادي بين تمام افراد كشور در درون يا خارج از كشور را معين مي‌كند تا اينكه ما چه نرخ برابري ارزي داشته باشيم.
در واقع آثار و نتيجه عملكرد و برآيند فعاليت اقتصادي 70 ميليون نفر انسان در داخل كشور در ارتباط با هفت ميليارد نفر مردم كشورهاي ديگر، عملا تعيين مي‌كند كه چه نرخ ارزي بايد داشته باشيم و چه رابطه تعاملي قيمتي بايد بين داخل و خارج كشور وجود داشته باشد. همه اينها بستگي به اشتهاي ما نسبت به واردات كالا يا اشتهاي كشورهاي خارجي نسبت به كالاهاي ما يا ميزان انگيزه ما براي صادرات كالا و بازاريابي و ساير فاكتورهاي اقتصادي دارد. اما اينكه دولت‌ها در تعيين نرخ ارز مداخله مي‌كنند، اشتباه محض است؛ وظيفه دولت‌ها بايد تسهيل فعاليت‌ها باشد و نه تعيين فعاليت. البته مقامات پولي بايد اجازه دهند نرخ ارز با توجه به ميزان و جهت تراز پرداخت‌ها خود را تعديل و تراز پرداخت‌ها را نيز تصحيح كند. اما در همين راستا بايد به‌گونه‌يي اعمال مديريت ارزي شود كه رفتار دلالان و واسطه‌ها در بازار غيررسمي ارز، حباب‌هاي قيمتي ايجاد نكند. اصولا نرخ ارز وظيفه برقراري تعادل بين ارزش توليدات داخلي را در مقايسه با ارزش توليدات بين‌المللي بر عهده دارد. به عبارت ديگر با تغيير ارزش نرخ ارز تعادل بين دو اقتصاد داخل و خارج كشور ايجاد خواهد شد. بر اين اساس، نرخ ارز بايد با توجه به تراز پرداخت‌هاي كشور به صورت خودكار تعديل شود.
قيمت‌‌گذاري نرخ ارز موجب عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها مي‌شود كه در هر صورت تراز پرداخت‌هاي مثبت و تراز پرداخت‌هاي منفي به مفهوم ارزان بودن يا گران بودن عرضه كالاها و خدمات است. اين امر به معناي اين است كه در صورت مثبت بودن تراز پرداخت‌ها، مي‌توانيم با نرخ ارز كمتر واردات بيشتري را انجام دهيم و با تراز پرداخت‌هاي منفي بايد مصرف را كاهش دهيم. تراز پرداخت منفي براي كشور به مفهوم اضافه واردات است كه البته هر دو از لحاظ كارايي اقتصادي مثبت ارزيابي نمي‌شود.
اعلام برنامه‌هاي ناگهاني در مسائل اقتصادي را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ ما هر از گاهي با اعلام ناگهاني بعضي از سياست‌ها مواجه هستيم؛ حتي در سياست‌هاي ارزي.
به طور معمول همه مديران شتابز‌ده هستند؛ براي اينكه مي‌خواهند در دوران مديريت خود كاري كنند تا لااقل كارنامه خوبي از خود بر جاي بگذارند، اما هر چه اتخاذ تصميم سياستي بر اساس تحقيقات و نظرات كارشناسي تحقيق‌شده باشد، منطقي‌تر است. ولي نكته‌يي كه در حال حاضر شاهد هستيم، همان سياست‌زدگي پرسنل اقتصادي كشور است. در وجوه مختلف مديريتي و كارشناسي مي‌بينيم متخصصان فن گوشه‌گير و كنار زده شده‌اند و افرادي كه در محل‌هاي تصميم‌گيري قرار گرفتند، از لحاظ دانش اقتصادي افراد ضعيفي هستند. اين در حالي است كه جامعه براي اينكه بهترين وضعيت را پيدا كند، بايد بهترين فرزندان خود را در صدر حساس‌ترين مسائل سياستگذاري بگذارد. اين يك قانون كلي است. اگر در عوض، سياسيون پسرخاله‌هاي خود را در پست‌هاي حساس تصميم‌گيري و مشاوره قرار دهند، اقتصاد كشور از اين هم بدتر خواهد شد.

اينكه امروز اعلام مي‌شود اين ميزان ارز و سكه به بازار عرضه مي‌شود و فردا شب اعلام مي‌شود عرضه متوقف شد، چه پيامدهايي را در پي دارد؟
وقتي انسان به علم نرسد، دچار ترديد مي‌شود. در سياستگذاري بايد انسان به علم برسد؛ نه اينكه با ظن و شك اقدام به اعمال نسخه سياستي كند. افرادي كه در راس مسائل سياستگذاري قرار مي‌گيرند، ممكن است افراد متعهدي باشند، ولي اگر اقتصاددان نباشند، آن زمان بايد توقع داشته باشيم كه با اولين توضيح، به اشكال تصميم قبلي خود پي ‌برند و تصميم‌ها عوض ‌شود.
مورد دوم اين است كه در سياستگذاري‌هاي اقتصادي در عمل نقل و انتقال منافع به‌شدت اتفاق مي‌افتد. گروه‌هايي كه در سيستم جاي مناسبي را اشغال كرده‌اند، انتفاع‌شان در تغيير و از پيش دانستن زمان اجراي بسياري از سياست‌ها است. در نتيجه سياستي را اتخاد مي‌كنند كه منافع زيادي را به سمت گروه خود هدايت كنند و مجددا آن سياست خاص را به وضعيت قبلي برمي‌گردانند. متاسفانه زماني كه اقتصاد سياسي شود، بايد اين گونه توقعات را داشته باشيم.

شما موافق ارز سه‌نرخي كه اين روزها مطرح مي‌شود، هستيد؟
خير.

دليل‌تان براي مخالفت با اين موضوع چيست؟
ارز بايد تك‌نرخي باشد و نرخ آن نيز توسط بازار آزاد تعيين شود منتها بانك مركزي نوسانات و تموجات آن را مديريت كند. اينكه نرخ‌هاي ارز متفاوت است، به معناي اين است كه به گروهي از افراد و واردكنندگان و بخش‌هاي خاصي از بازار رانت ويژه‌يي پرداخت شود. اگر شما بين دلار 1200 توماني و دلار 1900 توماني به ازاي هر دلار 700 تومان به يك فرد يارانه بدهيد، متوجه مي‌شويد چقدر يارانه به جيب او منتقل مي‌شود. اين رانت است و عملا اتخاذ اين تصميم به اين معناست كه شما يك پديده رانت‌خواري را در اقتصاد رايج كرده‌ايد.

منشا بالا و پايين شدن قيمت ارز را در چه مي‌بينيد؟
محل سياست‌هاي غلط را بايد پيدا كنيم. قيمت مرغ از آسمان نمي‌آيد، نرخ مرغ از تبادلات اقتصادي بين من و شما و ساير افراد جامعه ايجاد مي‌شود. قيمت آن نيز اگر بالا مي‌رود، در اثر اين است كه درآمد من زياد شده و مي‌خواهم مرغ بخرم يا اينكه مثلا مرغ‌ها در مرغداري‌ها بيمار شده‌اند كه عرضه مرغ كاهش يافته است.

اگر قانون عرضه و تقاضا مورد لحاظ قرار نگيرد، با شيوه‌هاي تعزيراتي و تابلوزدن در مغازه‌ها و محدود كردن امتيازات و… نمي‌توانند مشكل قيمت‌ها را حل كنند، بدانيد كه نمي‌خواهند از پست و سمتي كه در تشكيلات اقتصادي كشور به دست آورده‌اند، ايثار كنند و آن سمت‌ها را رها كنند تا جامعه به اصلاح كشيده شود. يعني منافع شخصي خودشان را در نظر گرفته‌اند براي اينكه آن پست را حفظ كنند. زماني كه فرد شايستگي سمتي را نداشته باشد و در آن سمت قرار گيرد، با چنگ و دندان مي‌خواهد آن پست را حفظ كند تا بر اثر آن اعتبار بيابد. ولي اين درحالي است كه بسيار بيش از آن به جامعه صدمه مي‌زند.

بخشي از تاثير نوسانات نرخ ارز را اين روزها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و حتي اجتماعي به چشم مي‌بينيم و بعضي از آنها را در آينده شاهد خواهيم بود. شما اين تاثيرات را چطور مي‌بينيد؟
قيمت‌ها در همه زمينه‌ها شكل‌دهنده و تخصيص‌دهنده همه منابع و فعاليت‌هاي اقتصادي هستند. قيمت‌ها توزيع مصرف افراد را مشخص مي‌كنند كه فرد از چه كالاهايي چقدر مصرف كند. قيمت‌ها بهاي تمام‌شده كالاهاي توليدي را معين مي‌كنند. اساس اقتصاد بر قيمت است. وقتي قيمت‌ها مصنوعي شود، در طول زمان جهت تخصيص منابع در توليد و در مصرف شروع به تغيير مي‌كند. شما فكر مي‌كنيد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به چه دليلي از لحاظ سياستگذاري اقتصادي و فلسفه اقتصادي مثبت بود؟

دليل اين بود كه يارانه‌هاي پنهان و آشكار حامل‌هاي انرژي در عمل قيمت‌هاي نسبي را تغيير داده و تخصيص منابع در اقتصاد به‌هم خورده بود. براي اينكه تخصيص منابع صحيح شود، بايد يارانه انرژي را حذف مي‌كرديم و به واسطه همين موضوع، اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در دستور كار قرار گرفت، ولي اين طرح باز سياسي شد و پرداخت يارانه نقدي را با آن همراه كرديم و زمان اجراي آن را در چرخه ركودي اقتصاد قرار داديم و در نهايت غلط اجرا شد. زماني كه قيمت‌ها در اقتصاد به‌صورت غيرواقعي باشد يا به قيمتي يارانه دهيد، بايد منتظر باشيد كه تخصيص منابع و فعاليت‌ها در طي زمان منحرف شود و اين انحراف، افت شديد قدرت رقابت كشور در ارتباط با كشورهاي خارجي را در پي خواهد داشت.

در نتيجه در سال‌هاي آينده، كشور قدرت رقابت اقتصادي خود را از دست خواهد داد. زيرا براي مثال، سيماني توليد مي‌كنيد كه با قيمت انرژي ارزان توليد مي‌شود. در نتيجه هيچ گاه توليد سيمان را از لحاظ مصرف سوخت بهينه نمي‌كنيد و با كشورهايي كه سال‌ها روي سوخت دقت كرده و مصرف سوخت را بهينه كردند، نمي‌توانيد رقابت كنيد. در همه موارد اين گونه است. يعني اتخاذ سياست‌هاي يارانه‌يي يا قيمت‌گذاري كالاها يا سياست نرخ ارز چندگانه، اقتصاد را از توانايي و قدرت خود مي‌اندازد.

شما تاثير نوسانات نرخ ارز را روي سطح اقتصاد بيشتر مي‌دانيد يا افزايش يكباره قيمت‌ها؟
نوسانات نرخ ارز با افزايش مداوم سطح نرخ ارز متفاوت است. درباره افزايش نرخ ارز، سياست‌هاي كلي اقتصاد را عنوان كردم، اما نوسانات نرخ ارز دامنه كوچك‌تري دارد و مثل افزايش مداوم سطح نرخ ارز قابل توجه نيست. آنچه يكدفعه نرخ ارز را از 1200 تومان به 1900 تومان مي‌رساند، خيلي مهم و قابل توجه است.

قبول كنيد نوسانات نرخ ارز تبادلات تجاري را با مشكل مواجه مي‌كند و پيش‌بيني آينده را از تجار مي‌گيرد.

به‌هرحال بالا و پايين شدن قيمت‌ها در تصميم‌گيري‌ها اثرگذار است، اما اثر مهم را بايد در آن 700 تومان جست. چه پديده‌يي باعث شد كه نرخ برابري دلار 700 تومان بالا رود؟ حالا از اين 700 تومان گاهي 50 تومان بالا مي‌رود، 50 تومان پايين مي‌آيد. در آن 700 تومان سطح قيمت بالا مي‌رود ولي در 50 تومان بالا و پايين ريسك مالي سطح قيمت به وجود مي‌آيد. سياست‌هاي طرح هدفمندي يارانه‌هاي دولت و سياست‌هاي بانك مركزي منتهي به افزايش 700 تومان در سطح شد و شرايط سياسي كشور منجر به نوسانات 50 توماني نرخ شد.

يعني اعمال سياست‌هاي يارانه‌يي و حتي سياست‌هاي بانك مركزي همچون عمليات بانكداري بدون ربا باعث مي‌شود يك‌شبه نرخ ارز 700 تومان افزايش يابد؟

اينها يك‌شبه اتفاق نمي‌افتد. مثل اين مي‌ماند كه ما يك فنر را به تدريج تحت فشار قرار دهيم فنر فشار زيادي را تحمل مي‌كند، ولي وقتي يك‌شبه در اثر يك واقعه كوچك فشار كمي از روي آن را برمي‌داريد، فنر جهش مي‌كند. اين وضعيت 700 تومان نتيجه آثار عملكرد سال‌هاي متفاوت دولت است كه يكدفعه جهش آن را در آن مقطع مشخص ديده‌ايد. در چه مقطعي؟ در مقطعي كه يكدفعه يك پديده سياسي به جريانات اقتصادي اضافه مي‌شود.

راهكار پايان دادن به تنش‌هاي بازار را چه مي‌دانيد؟
كساني كه در مصادر قدرت قرار گرفته‌اند بايد جاي خود را به متخصصان بدهند و كارشناسان متخصص بايد به تصميم‌گيري‌ها راه يابند و نيز داستان فعاليت و همكاري پسرخاله‌ها به انتها برسد. در اين صورت است كه مي‌توان آتيه كشور را مثبت ارزيابي كرد؛ در غير اين صورت وضعيت كشور در آينده چندان بهتر از وضعيت فعلي نخواهد بود.