براى شناخت مفهوم براندازى در تاریخ معاصر ایران باید کمى به عقب‏تر برگردیم و ریشه‏هاى تاریخى این موضوع را در مقطع حکومت رضاخان ارزیابى کنیم. از پیروزى انقلاب مشروطه به بعد، آزادى احزاب، آزادى بیان و آزادى قلم به اوج خود رسید. کودتاى سید ضیاء – رضاخان در سال ۱۲۹۹ نقطه عطفى در مقابله با جریان رو به رشد مشروطیت بود. اما بعد از حاکمیت رضاخان، کودتاچیان احساس کردند که به دلیل شرایط ویژه جامعه بعد از مشروطه، براى سرکوبى جریان‏هاى فعال نیاز به محمل قانونى دارند. بدین جهت، بعد از تثبیت، رضاخان در سال ۱۳۱۰ قانون مجازات اقدام‏کنندگان علیه امنیت و سلطنت و معتقدان به اندیشه اشتراکى (کمونیسم) را وضع کرد. در آن مقطع، رضاخان براندازى را در دو بستر تعریف مى‏کرد: نخست کسانى که علیه سلطنت اقدام مى‏کردند و دوم کسانى که اندیشه اشتراکى داشتند.

البته این قانون پس از شهریور ۲۰ نمى‏توانست آن طور که مطلوب دربار بود مخالفان را منکوب کند؛ زیرا اگر چنین ادعایى هم علیه کسى مى‏شد، او مى‏توانست با رجوع به دادگسترى و بهره جستن از قوانین جزایى و کیفرى و همچنین قانون اساسى، تا حدودى از خود دفاع کند. در اردیبهشت سال ۱۳۲۸ به دنبال ترور شاه و دستگیرى‏هاى فراوان، مجلس مؤسسان تشکیل شد و علاوه بر افزایش اختیارات شاه، تصمیم‏گیرى در مورد پرونده اقدام‏کنندگان علیه امنیت و سلطنت به دادگاه‏هاى نظامى واگذار شد. از سال ۱۳۴۲ شرایط تغییر مى‏کند و خود نیروها هم اعلام مى‏کنند که دیگر نمى‏توان در چارچوب این قانون با رژیم برخورد کرد. در این راستا بود که مرحوم بازرگان و مرحوم طالقانى در سال ۱۳۴۳ در دادگاه نظامى خطاب به اداره‏کنندگان محاکمه مى‏گویند ما آخرین گروهى هستیم که از قانون مشروطیت دفاع مى‏کنیم و پس از ما گروه دیگرى این کار را نخواهد کرد. بنابراین کسانى که براندازى رژیم را مطرح کردند، مى‏گفتند چون رژیم قانون اساسى را نقض کرده و به آن عمل نمى‏کند، سزاوار براندازى است.

با اوج‏گیرى مبارزات علیه سلطنت، رژیم خود را با یک معضل جدى مواجه دید؛ چراکه ناچار بود دایره عملش را بسیار گسترده کند که این از توانایى ساواک خارج بود. به همین دلیل خود آنها هم در سال ۱۳۵۵ به تعریف جریان‏هاى مبارز برانداز تن دادند و تنها کسى را که عمل مسلحانه مى‏کرد، برانداز و خرابکار محسوب کردند. آنان اگر از ابتدا این مرزبندى واقعى را مى‏پذیرفتند و بى‏جهت هر منتقدى را به دادگاه‏هاى نظامى نمى‏کشیدند، نیروهاى سیاسى را به جمع‏بندى براندازى نمى‏رساندند.

قانون اساسى مشروطیت دو وجه مهم داشت: یکى حقوق اساسى ملت و دیگرى حقوق سلطنت. امّا کفه سنگین‏تر در قانون اساسى مشروطه، حقوق ملت بود. البته پس از کودتاى رضاخان، رژیم سلطنتى به‏تدریج تلاش کرد کفه حقوق سلطنت را سنگین‏تر کند که چنین هم شد و شاه مشروطه به شاه مستبد تبدیل و دایره تنگ‏تر شد. اگر کسى در ابتدا با پذیرش قانون اساسى مشروطه مى‏توانست یک عنصر وفادار به قانون تلقى شود، در مراحل بعد ناچار بود که شروط جدید رژیم را هم بپذیرد.

در متمم قانون اساسى مشروطه آمده بود که سلطنت موهبت الهى است که به موجب رأى ملّت به شخص پادشاه تفویض مى‏گردد. این تعریف از سلطنت، اساساً شاه را وامدار ملت مى‏کرد؛ در حالى که رژیم برخلاف این مسیر گام برداشت و ملت را به تبعیت محض از خود فرا خواند. با این نگاه، حتى انقلاب سال ۱۳۵۷ و سرنگونى شاه در کادر قانون اساسى مشروطه قابل تبیین است و مى‏توان این گونه استدلال کرد که ملت در آن مقطع رأى خود را پس گرفتند و به آلترناتیو جدیدى (مرحوم امام خمینى‏قدس سره) واگذار کردند. به هر حال، اکثریت قریب به اتفاق نیروهاى سیاسى که برخى از آنها بعداً به خط مشى براندازى رسیدند، در آن مقطع پذیرفته بودند که شخص امام مقبولیت مردمى دارد و به‏واقع در رأس انقلاب است؛ بنابراین حرکت براندازانه بعد از انقلاب نه پشتوانه قانونى داشت و نه پشتوانه مردمى؛ در حالى که نیروهاى برانداز بعد از ۱۵ خرداد ۴۲، به دنبال حداقل چهار دهه فعالیت قانونى و استفاده از ظرفیت‏هاى قانونى به این جمع‏بندى رسیدند که رژیم سلطنتى ما را وادار کرده که از خطمشى مسالمت‏آمیز دست برداریم و به منظور دفاع، اسلحه به دست بگیریم.

در یک تعریف کاربردى از براندازى باید گفت که نوع نگاه به قانون، نقش اساسى را بازى مى‏کند؛ یعنى همه درگیرى‏ها از آن‏جا شروع مى‏شود که یا رژیم حاکم قانون را زیر پا مى‏گذارد و یا ادعاى نیروى برانداز آن است که رژیم قانون را رعایت نمى‏کند. وقتى قانون به عنوان یک مبنا مخدوش مى‏شود، هر طرف مى‏تواند براى خود ادعاهایى داشته باشد؛ امّا به نظر مى‏رسد به لحاظ تاریخى حرکتى توفیق پیدا مى‏کند که میثاق‏هاى دینى و ملى را که در دوران جدید شکل قانون اساسى را به خود گرفته است، مبناى عمل قرار دهد. در این رابطه اگر رژیمى دست به قانون‏شکنى بزند، به گواه تاریخ، دست به فروپاشى خود زده است؛ یعنى با عمل خود، مشروعیت قانونى حکومت را از بین مى‏برد و این مجوز را به دیگران مى‏دهد که براى براندازى او اقدام کنند.

بنابراین تا زمانى که یک نیرو با توجه به قانون با سیاست‏هاى حکومت مخالفت مى‏کند، نمى‏توان به او برانداز گفت. در قانون اساسى فعلى هم چون جایگاه احزاب مورد تأیید قرار گرفته است، در واقع این معنا تأیید شده که یک حزب مى‏تواند در کادر قانون رشد کند و حتى قدرت را به دست بگیرد. بنابراین مخالفت قانونى با سیاست‏هاى حاکم نمى‏تواند با براندازى یکسان شمرده شود. امّا استحاله با براندازى مرز جدى دارد. پس از انقلاب مشروطیت، روشنگران دینى ما در واقع همه استحاله‏گر بودند؛ یعنى در عین پذیرش قانونى نظام مشروطه سلطنتى، کار فکرى و فرهنگى مى‏کردند تا مردم به یک تحول جدیدى برسند. بنابراین، این حق را نمى‏توان از یک نیرو گرفت که تو حق استحاله ندارى. در نهایت اگر خط استحاله او را غلط فرض کردیم، باید با او برخورد فکرى و فرهنگى کنیم.

از طرفى قانون اساسى کنونى یک قانون بسته به شمار نمى‏آید و داراى سه سرفصل اساسى براى ارائه نظرات جدید و به تعبیرى اجتهاد است: ۱٫ حاکمیت توحید را مطرح مى‏کند؛ یعنى خدا منزّه است از تمام تصورات و شائبه‏هایى که در ذهن انسان وجود دارد.

بنابراین کدام انسان موحدى مى‏تواند به خود اجازه دهد تصورش از خداوند را نهایى‏ترین تصور فرض کند و دیگران را مانع شود که به درک دیگرى از او دست پیدا کنند؟ ۲٫ حاکمیت دین را مطرح مى‏کند؛ یعنى اگر کسى به منظور تطبیق مبانى با شرایط جدید، درک متفاوتى ارائه داد، نمى‏توان او را از اجتهاد دینى منع کرد. او مى‏تواند نظر خود را ارائه دهد و بر مبناى آن، پیشنهادهاى اجرایى خود را مطرح کند و اگر توانست، اجتهاد خود را از طریق راهکارهاى قانونى به صورت آیین‏نامه و دستورالعمل درآورد و تبدیل به قانون کند. ۳٫ مردم‏سالارى هم عنصر دیگرى است که به نیروهاى اجتماعى اجازه مى‏دهد از طریق راهکارهاى قانونى به جلب آراى مردم بپردازند.

حال اگر کسى درصدد جلب نظر مردم برآمد، نمى‏توان او را برانداز فرض کرد. با همین نگاه، تحولات جامعه از دوم خرداد ۷۶ تا هجده خرداد ۸۰ ، علاوه بر این‏که در چارچوب مناسبات قانون اساسى است، استحاله جامعه ایران را هم نشان مى‏دهد. معناى تکامل اجتماعى استحاله آن است که یک اقلیت بالنده بتواند تبدیل به اکثریت شود.

محاربه و براندازى با به‏ کارگیرى اسلحه و آلت حرب ملازمت دارد و حتى به صرف داشتن اسلحه نمى‏توان کسى را محارب یا برانداز تلقى کرد. برانداز کسى است که بدون دلیل جنگ را آغاز کند و در واقع به حقوق دیگران تجاوز نماید.

منبع : مجله چشم انداز ایران