محدودیت های ارزی به دانشجویان رسید

پس از محدود شدن ارائه ارز مسافرتي به زائران عتبات و حجاج و سپس كاهش ارزهاي همين قشر اين بار به نظر مي‌رسد اين محدوديت‌ها به قشر دانشجويان خواهد رسيد.

به گزارش ايسنا،پس از مطرح شدن پيشنهاد حذف ارز مسافرتي (به جز براي زائران عتبات و حجاج) از سوي نمايندگان مجلس، اين پيشنهاد با موافقت رييس كل بانك مركزي همراه شد و وي وعده داد تا اين پيشنهاد در مرجع تصميم‌گيرنده تصويب شود.

با وجود اين، از روز پاياني هفته گذشته توقف پرداخت ارز مسافرتي در برخي شعب بانك‌ها اجرا شد و در هفته جاري نيز رسما بانك مركزي به بانك‌ها اين موضوع را ابلاغ و اعلام كرد كه سهميه ارزي هر زائر نيز از 400 دلار به 200 دلار در سال كاهش يابد.

اين محدوديت‌هاي ارزي در بخش واردات نيز طي چند روز اخير مطرح بوده است؛ به گونه‌اي كه گروه‌هاي كالايي در اولويت دريافت ارز طي چند روز اخير محدودتر شده‌اند. بر اين اساس اعلام شده است كه تنها براي واردات دو گروه كالايي اول در اولويت‌ها مي‌توان از ارز دولتي بهره برد و در دو گروه سوم و چهارم در اولويت تنها در صورتي كه دلار مرجع قيد شود مي‌تواند از ارز دولتي بهره ببرد.

حال در محدوديتي ديگر به نظر مي‌رسد مجلس شوراي اسلامي به دنبال طرح حذف ارز دانشجويي است.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه ارز دانشجويي بايد محدود شود، به ايسنا گفت: بايد شرايط دادن ارز به دانشجويان آن هم براي برخي رشته‌هاي تخصصي، پژوهشي و پزشكي باشد تا علاوه بر مقابله با فرار مغزها بتوان در مقطع كنوني در جهت ساماندهي ارز گام‌هاي اساسي برداشت.

ارسلان فتحي‌پور با بيان اينكه بايد با سياست‌گذاري‌هاي مدون، ارز دانشجويي حذف و محدود شود، متولي اين كار را وزارت علوم عنوان و اظهار كرد:‌ در راستاي ساماندهي بحث ارز در كشور بعد از حذف ارز مسافرتي و محدودن شدن ارز زيارتي بايد ارز دانشجويي كه اكنون همچون گذشته پرداخت مي‌شود، محدود به دانشجويان رشته‌هاي تخصصي، پژوهشي و پزشكي كه در داخل كشور وجود ندارد، شود.

وي با بيان اينكه اين موضوع قابليت تبديل و مطرح شدن در قالب طرحي در مجلس را دارد،‌ گفت: اعطاي ارز دانشجويي در شرايط كنوني جزء ضروريات كشور نيست و تنها نتيجه‌اش فراز مغزها از كشور است.