نهادگراياني چون «ويليامسون» معتقدند سازمان مطلوب، ساختار راهبري‌اش را براساس ويژگي‌هاي مبادلات و با توجه به قيود محيط نهادي و ويژگي‌هاي رفتاري شكل مي‌دهد تا بتواند با شرايط متغير تطبيق و سازگاري داشته باشد. به اعتقاد وي؛ علاوه بر محيط نهادي، ترتيبات نهادي يا ساختار راهبري نيز تعيين‌كننده عملكرد اقتصادي هستند. در آسيب‌شناسي سيستم پولي، بيش از هر چيز، ارزيابي ترتيبات نهادي حاكم بر نظام بانكي هدف قرار مي‌گيرد. در اين خصوص به گفت‌وگو با «دكتر بيژن بيدآباد» مي‌نشينيم، هر چند كه آسيب‌شناسي نظام بانكي از منظر وي بيش از هر چيز در حوزه اقتصاد اسلامي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد اما بخشي از ديدگاه‌هاي اين كارشناس اقتصادي درخصوص سيستم كلان پولي را مي‌توان نزديك به نهادگرايان دانست. استقلال بانك مركزي، مساله‌اي است كه به اعتقاد بيدآباد در خلال دهه‌هاي اخير به شدت عملكرد اين نهاد پولي را تحت‌الشعاع قرار داده است. نرخ بالاي تورم، حجم بدهي دولت به بانك مركزي و پاسخ مثبت اين سازمان در قبال درخواست استقراض دولت، در سال‌هاي اخير بيانگر درجه پايين استقلال بانك مركزي است. اما نگاهي به عملكرد بانك مركزي از منظر اقتصاد اسلامي نيز، بخشي از گفت‌وگو با دكتر بيژن بيدآباد را به خود اختصاص داده است. باتوجه به مفهوم فراگير بهره در نظام اقتصاد سرمايه‌داري، حرمت ربا و حذف بهره به عنوان يك اصل مسلم، فصل تمايز دو نظام اقتصاد سرمايه‌داري و نظام اقتصادي مورد تاييد اسلام است. «ثورث» تاكيد مي‌كند كه مهم‌ترين كاركرد قوانين رسمي تسهيل مبادلات سياسي و اقتصادي است و وظيفه قوانين رسمي تشويق انواع خاصي از مبادلات است و نه تشويق هر نوع مبادله. از اين منظر قانون بانكداري بدون ربا بايد مشوق مبادلاتي در نظام بانكي باشد كه غيرربوي است، حال آنكه در كشور ما ساختار حقوقي منسجمي براي تحقق بانكداري بدون ربا تعريف نشده است. در اينجا مشروح گفت‌وگو با «بيژن بيدآباد» كارشناس مسايل اقتصادي، آمده است:
به دنبال افزايش نرخ سود بانكي، از نيمه دوم سال گذشته شاهد رشد قابل ملاحظه سپرده‌هاي غيرديداري بوديم، به طوري كه طبق آمار غيررسمي نسبت سپرده‌هاي غيرديداري به ديداري نزديك به ۷۶درصد رسيده است. طبق برخي اظهارنظرات افزايش اين سپرده‌ها به‌ويژه از طريق موسسات پولي و اعتباري بر نقدينگي دامن زده است. آيا روند رو به رشد سپرده‌هاي غيرديداري مي‌تواند نگراني در حوزه پولي به همراه داشته باشد؟
افزايش سپرده‌هاي غيرديداري در بانك‌ها موجب نگراني نيست. هر چقدر منابع بانك‌ها افزايش يابد عملا شرايط مناسب‌تري فراهم مي‌شود كه منابع از طريق تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار گيرد تا به سمت سرمايه‌گذاري سوق داده شود. قاعدتا به غير از تسهيلاتي كه براي امور ساده‌اي همچون تسهيلات قرض‌الحسنه اختصاص مي‌يابد، عملا بانك به عنوان كانالي محسوب مي‌شود كه منابع اعتباري و سپرده‌هاي غيرديداري از طريق آن به سمت پرداخت تسهيلات براي سرمايه‌گذاري حركت كنند. ضمن آنكه وقتي منابع در سپرده‌ها به‌ويژه سپرده‌هاي بلندمدت ته‌نشين و راكد مي‌شوند، ثبات بازارهاي پولي، مالي و سرمايه‌اي افزايش مي‌يابد، در غيراين صورت اگر سپرده‌ها پرتحرك بوده و در اقتصاد به گردش درآيند، شاهد بروز نوسان در بازارهايي همچون؛ بازار ارز، طلا، مسكن و… خواهيم بود. نكته ديگر آنكه؛ هر چقدر سپرده‌هاي غيرديداري بلندمدت‌تر باشند، عملا نوسانات سيكل‌هاي اقتصادي را بهتر كنترل خواهند كرد، نوساناتي كه به تبع سيكل‌هاي اقتصادي كه هر هشت تا ۱۱ سال ايجاد شده و اقتصاد را از شكوفايي به سمت ركود و مجددا به سمت رونق سوق مي‌دهند.
عملا ثابت شده كه وجود نرخ‌هاي بهره به‌ويژه نرخ‌هاي بهره كوتاه‌مدت، عامل اين نوسانات است. بنابراين افزايش سپرده‌هاي بلندمدت يا همان سپرده‌هاي غيرديداري در بانك‌ها، موجب تثبيت بخش حقيقي اقتصاد خواهد شد.
به اعتقاد شما افزايش سپرده‌هاي غيرديداري نگران‌كننده نيست زيرا معتقديد كه به تبع رشد اين سپرده‌ها، منابع مالي بانك‌ها براي تخصيص تسهيلات به متقاضيان و بخش‌هاي مولد اقتصادي افزايش يافته و با رشد سرمايه‌گذاري همراه خواهد بود. اين در حالي است كه در ايران منابع اين سپرده‌ها عمدتا به سمت بخش‌هاي مولد اقتصاد حركت نكرده و تنها به رشد نقدينگي دامن زده است.
بخش مولد از لحاظ حساب‌هاي مالي، شامل تمام بخش‌هايي است كه منجر به ايجاد ارزش افزوده مي‌شود، ايجاد ارزش افزوده نه به معناي فيزيكي توليد. اگر مبادله‌اي ميان دو نفر صورت گيرد كه هيچ توليد فيزيكي در جريان آن صورت نگرفته باشد و در اين بين، فرد اول از فرد دوم سودي بگيرد، اين سود به معناي ارزش افزوده است. اما از ديدگاه ايدئولوژيك و حتي ديدگاه‌هاي چپ، توليد مفهوم فيزيكي مي‌دهد، اين در حالي است كه از لحاظ مفهوم اقتصاد كلان، همان مفهوم ايجاد ارزش افزوده مهم است و فرقي نمي‌كند كه اين منابع و تسهيلات به سمت بخش صنعت، كشاورزي و… برود يا در حوزه خدمات كه در آن توليد فيزيكي صورت نمي‌گيرد، تزريق شود.
مسلم بدانيد كه اگر مداخله دولت در اقتصاد كم باشد، قيمت‌هاي نسبي از طريق مكانيسم عرضه و تقاضا، رابطه‌اي بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي برقرار مي‌كنند.
شاخصه‌هايي كه به آن اشاره كرديد مي‌تواند از منظر تئوريك، تبعات مورد نظر را در اقتصاد به همراه داشته باشد. اما آيا اين رابطه باتوجه به عملكرد سيستم بانكي ما، در ايران نيز قابل تعميم است؟
بله، در اقتصاد ايران هم همين خاصيت را دارد. هر چقدر سپرده‌ها به‌ويژه سپرده‌هاي بلندمدت در بانك‌ها افزايش يابد، عرضه منابع بانكي به بخش‌هاي سرمايه‌گذاري نيز افزايش مي‌يابد. در يك تعريف؛ نقدينگي برابر است با حجم پول نقد به اضافه سپرده‌هاي ديداري و سپرده‌هاي مدت‌دار، كه اين تعريف نقدينگي از سوي منابع است از طرف مصارف، نقدينگي برابر است با خالص مطالبات سيستم بانكي از بخش‌هاي دولتي و خصوصي به صورت ريالي و ارزي به اضافه خالص حساب سرمايه.
منظور از اين تعريف مجدد، آن بود كه متوجه باشيد هر قدر نقدينگي در سمت منابع از طريق سپرده‌هاي مدت‌دار اضافه مي‌شود، عملا منابع از سمت مصارف بانكي عرضه مي‌شود، بنابراين از اين بابت جاي نگراني نيست. اما چيزي كه نگران‌كننده است، وجود يكسري از موسسات مالي و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه است كه فعاليت‌هاي پولي بسيار وسيعي دارند اما در عين حال، تحت‌نظارت بانك مركزي قرار ندارند و ذخيره‌هاي احتياطي و قانوني را به بانك مركزي پرداخت نمي‌كنند. اين گروه به شدت بر حجم نقدينگي مي‌افزايند و در حساب‌هاي بانك مركزي وارد نمي‌شوند.
به موضوع نقدينگي موسسات پولي و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه اشاره كرديد. طبق آمار غيررسمي ميزان نقدينگي ايجاد شده توسط موسسات پولي در سال گذشته حدود ۶۰هزار‌ميليارد تومان تخمين زده شده است. آيا مي‌توان برآوردي از ميزان نقدينگي ايجاد شده توسط اين موسسات و به عبارتي نقدينگي پنهان در كشور داشت؟
تاكنون برآوردي دقيق و رسمي از ارقامي كه به صورت نقدينگي پنهان در اقتصاد كشور وجود داردْ، نشده چراكه تعداد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و موسسات پولي موجود در سطح كشور بسيار بالاست. در اين خصوص طي سال‌هاي قبل، بيش از شش‌هزار صندوق قرض‌الحسنه توسط مركز آمار ايران در كشور به ثبت رسيده است. گستره دامنه برخي از اين صندوق‌هاي قرض‌الحسنه آنقدر وسيع است كه تعداد شعبات آنها نزديك به‌هزار شعبه هم مي‌رسد. ضمن آنكه اغلب اين موسسات و صندوق‌ها تحت پوشش نهادهايي قرار دارند كه تمايلي به ارايه گزارش حساب‌هاي خود به بانك مركزي ندارند. در نتیجه با توجه به اينكه اين موسسات ذخيره‌هاي قانوني و ذخيره‌هاي احتياطي را نمي‌پردازند عملا ضريب به هم فزاينده بالايي در افزايش حجم نقدينگي دارند. براي مثال اگر نرخ ذخيره قانوني ۲۰درصد باشد، صدتومان پولي كه توسط بانك مركزي وارد اقتصاد مي‌شود را تقسيم بر ۲/۰ كنيم، نهايتا ۵۰ تومان از اين طريق نقدينگي ايجاد مي‌شود اما اگر نرخ ذخيره قانوني براي آن موسسه صفر باشد (يعني ذخيره قانوني و احتياطي را به بانك مركزي پرداخت نكرده باشند)، اين نسبت صد به ۲/۰درصد، تبديل مي‌شود به صد به روي صفر، يعني از لحاظ رياضي مفهوم بي‌نهايت مي‌دهد اما از نظر عملياتي اين رقم صد تومان به تعداد دفعاتي كه بين افراد، موسسات يا همان صندوق قرض‌الحسنه مي‌چرخد، ايجاد نقدينگي مي‌كند. اين امر بيانگر آن است كه عملا بخشي از نقدينگي ايجاد شده توسط صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و موسسات مالي و اعتباري، وارد محاسبات حساب‌هاي بانك مركزي نمي‌شود. باتوجه به مقايسه نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد تورم در سال‌هاي اخير، به نظر مي‌رسد كه چيزي در حدود ۱۰ درصد از نقدينگي پنهان در آمارهاي بانك مركزي ثبت نمي‌شود. اين برآورد برمبناي رابطه بين سطح عمومي قيمت‌ها و نقدينگي صورت گرفته است.
مي‌توان بخش قابل ملاحظه‌اي از رشد نقدينگي پنهان را ناشي از ضعف نظارتي بانك مركزي دانست. همان‌طور كه اشاره شد، بخشي از نقدينگي موجود در اقتصاد، حاصل عملكرد موسسات پولي و صندوق‌هايي است كه تمايلي به ارايه گزارش حساب‌هاي خود به بانك مركزي ندارند. اين در حالي است كه طي سال‌هاي اخير به شدت با روند رو به رشد اين موسسات در سطح كشور روبه‌رو بوديم. رشد كمي اين موسسات در كنار ضعف نظارت‌هاي بانك مركزي را چگونه مي‌توان ارزيابي كرد؟
عملكرد بانك مركزي در سه دهه گذشته، ضعيف بوده است. طبق تحقيقات و بررسي‌هاي صورت گرفته، اثبات شده كه تورم در ايران منشأ پولي دارد، اين در حالي است كه قانونا كنترل پول در كشور ما جزو وظايف بانك مركزي محسوب مي‌شود. بانك مركزي در خلال اين سال‌ها نه تنها عملا به وظايف خود عمل نكرد بلكه با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مقطعي و بعضا متناقض و همچنين اتخاذ رويه‌هاي بي‌ثبات، شرايطي را در اقتصاد كشور فراهم آورده كه بانك‌ها سعي در دور زدن مقررات بانك مركزي كنند. اگر بسته‌هاي سياستي ـ نظارتي بانك مركزي، به استثناي نخستين بسته كه مربوط به سال ۸۷ بود را بررسي كنيم، شاهد وجود تناقض‌هاي واضح و بارزي در مورد نرخ‌هاي بهره، عقود اسلامي و… خواهيم بود. براي مثال در همين بسته سياستي – نظارتي اخير، نرخ بهره ۱۷ تا ۱۸درصدي براي تسهيلات مشاركتي در نظر گرفته شده، حال آنكه اين سوال مطرح است كه اگر مشاركت در سود و زيان است، به چه دليل نرخ بهره‌اي از پيش تعيين و تحميل مي‌شود؟ به تبع اين امر مي‌توان گفت كه ناقض عمليات بانكي بدون ربا در درجه اول، خود بانك مركزي است. در حال حاضر بانك‌هاي خصوصي نرخ بهره‌هاي بعضا ۳۴ تا ۳۶درصدي را براي تسهيلات خود در نظر گرفته‌اند، حال آنكه چنين رقمي در هيچ يك از بخشنامه‌هاي بانك مركزي ذكر نشده است. در برخي موارد، قراردادهايي در بانك‌هاي خصوصي منعقد مي‌شد كه در آنها به جاي تعيين نرخ بهره، رقم مورد نظر براساس دستورالعمل و مصوبات هيات‌مديره بانك تعيين مي‌شود كه اين بيع از لحاظ فقهي باطل است. در خلال سال‌هاي اخير، براثر عملكرد ضعيف بانك مركزي، شرايط آنقدر به نفع بانك‌هاي خصوصي گردانده شده كه بانك‌ها به اين شكل با افراد وارد قراردادهاي تسهيلات مي‌شوند كه نه تنها از لحاظ فقهي بلكه از لحاظ قانوني هم مشكل دارند. از ابعاد مختلف كه به اين مساله نگاه شود، مي‌بينيم عملكرد بانك مركزي در حوزه كنترل و نظارت، خود منجر به آن شده كه بانك‌ها در عملكرد خود به انواع فعاليت‌هاي قابل تامل روي آورند. هرچند اينگونه عملكرد چنين بانك‌هايي عملا برعهده مسوولان داخلي آنهاست اما فراهم آوردن زمينه‌هايي براي رشد اين وضعیت، ناشي از ضعف عملكرد بانك مركزي است.
امروز يكي از چالش‌هاي سيستم بانكي كشور، موضوع مطالبات معوق است، مساله‌اي كه به اعتقاد بسياري از فعالان و كارشناسان ناشي از ضعف قوانين و سياستگذاري‌هاي كلان پولي است. در اين ميان طبق برآوردهاي صورت‌گرفته، سهم بانك‌هاي دولتي و موسسات مالي و اعتباري از كل مطالبات معوق رو به افزايش است. آيا مي‌توان ناتواني بانك مركزي در استفاده از ابزارهاي پولي را عامل اصلي حجم بالاي مطالبات معوق دانست؟
طبق گزارش رييس كل بانك مركزي در كنفرانس سياست‌هاي پولي و مالي، رقم مطالبات معوق سيستم بانكي حدود ۵۳۷هزار‌ميليارد تومان است كه نسبت اين رقم به مانده تسهيلات سيستم بانكي چيزي در حدود ۱۲ تا ۱۴درصد است. اين امر به معناي آن است كه عملا بانك‌ها اين رقم از منابع خودشان را از دست داده‌اند، حال اين سوال مطرح است كه عامل اين امر عملكرد بانك‌هاي مختلف است يا بانك مركزي؟
از يك منظر، خود بانك‌ها علت افزايش ميزان مطالبات معوق هستند، چراكه برخي بانك‌ها شرايط قراردادي خود را محكم منعقد نكرده و وثايق كافي دريافت نمي‌كنند، به تبع آن در وصول مطالبات با مشكل روبه‌رو مي‌شوند. اما از سوي ديگر، به واسطه ضعف نظارت‌هاي بانك مركزي، برخي بانك‌ها رقم مطالبات معوق و وام‌هاي سررسيد را به صورت وام‌هاي جديد، تجديد كردند تا براين اساس وارد سرفصل مطالبات معوق يا مطالبات سررسيدشده نشوند.
اين امر به نوعي بيانگر عدم نظارت بر عمليات مالي بانك‌ها از سوي بانك مركزي است. در برخي از بانك‌هاي خصوصي رقم وام‌هاي تجديد شده به اضافه مطالبات معوق به حدود ۶۰ تا ۷۰درصد مانده تسهيلات مي‌رسد كه اين موضوع، بسيار نگران‌كننده است. در حال حاضر برخي از بانك‌هاي خصوصي عملا در شرايطي قرار دارند كه با يك ضربه ورشكسته خواهند شد. به عبارتي رشد مطالبات معوق در سيستم بانكي ناشي از اهمال در مسووليت مشتركي بوده كه براي بانك مركزي و ساير بانك‌ها تعريف شده است، ضمن اينكه تمام اين چالش‌ها، از ساختار سيستم بانكي كشور ناشي مي‌شود. ما در راستاي اصلاح ساختار نظام بانكي، راهكاري با عنوان «بانكداري راستين» را تعريف كرديم كه هم‌اكنون پيش‌نويس لايحه و آيين‌نامه اجرايي آن تدوين شده است. در بانكداري راستين، مواردي براي اصلاح ساختاري معرفي شده كه يكي از اين موارد، اصلاح اسناد بانك است. برمبناي آن، بانك مي‌تواند از طريق واحد اجراي اسناد خود، به بدهكار مراجعه كرده و اموال موضوع وثيقه‌اي را كه نزد خود دارد در ارتباط با دفتر اسناد رسمي مطالبه و وصول كند. اين موضوع عملا باري را از روي دوش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برداشته و به واحد اجراي بانك منتقل مي‌كند، از آنجا كه واحد اجرايي بانك، خود ذي‌نفع در اين موضوع است مسلما فعالانه اقدام به وصول مطالباتش خواهد كرد.
ابزار ديگري نيز با عنوان «پروتكل برداشت بين بانكي از حساب مديون» در طرح بانكداري راستين تعريف شده كه در اين پروتكل عملا هر فرد مي‌تواند چكي را كه پذيرفته، نزد بانك و به حساب خود گذاشته و بانك نيز مي‌تواند از تمامي حساب‌هاي بانكي صادركننده چك، مبلغ را برداشت كرده و به دارنده چك تحويل دهد. بخش‌هاي ديگري چون سامانه ثبت وثيقه نيز در اين اصلاح ساختاري ديده شده كه به تبع آن تخلفات و تقلب در وثايق از بين مي‌رود.
بدون شك اجرايي شدن اين اصلاحات در نظام بانكي، نيازمند وجود يك اهتمام واقعي است. اين در حالي است كه طي سال‌هاي اخير، بانك مركزي بيش از پيش استقلال خود را از دست داده و اين مساله هرگونه اصلاح ساختاري در نظام بانكي را تحت‌الشعاع قرار داده است. به تبع آن، شما همچنان به عملياتي شدن اصلاحات ساختاري در نظام بانكي معتقديد و آن را امكان‌پذير مي‌دانيد؟
سوال ساده‌اي نيست… اجتماع متشكل از افراد است كه اگر تك‌تك اين افراد خود را تغيير ندهند، جامعه اصلاح نمي‌شود. عملكرد اقتصادي دولت و بانك مركزي نه تنها در هفت سال گذشته بلكه در سه دهه قبل بسيار ضعيف بوده است، در اين سال‌ها غالب اصلاحات و تحولات هم به مسايل مقطعي و موردي معطوف شد. اصولا مديران به دنبال اجراي سياست‌هايي نيستند كه بيش از عمر مديريت آنها به طول بينجامد. حال آنكه انتظار مي‌رود، افرادي كه در راس کار هستند منافع كل جامعه را در نظر داشته باشند. در حال حاضر روحيه‌اي كه در اغلب حوزه‌های تصميم‌گيري دولتي ديده مي‌شود، به اندازه كافي براي اعمال اصلاحات ساختاري در اقتصاد كشور با انگيزه نيست و تا زماني كه اين انگيزه واحد شكل نگيرد، نمي‌توان انتظار تحول خاصي را داشت. در اين زمينه دولت در سال‌هاي اخير موضوع طرح تحول بانكي را مطرح كرد اما تاكنون در اين راستا اقدامي عملي صورت نگرفته است، هرچند كه گفته مي‌شود لوايح و پيشنهادهاي تنظيم مقررات اين اصلاحات فراهم شده اما باتوجه به محتواي اين لوايح و مقررات به غيراز مواردي چون بانكداري راستين و مشاركت در سود و زيان راستين، در مابقي قسمت‌ها عملا نمي‌توان انتظار تحولي اساسي در ساختار بانكي كشور را داشت.
براين اساس معتقديد كه بسته‌هاي اصلاحات نظام بانكي، دستاورد خاصي به همراه نخواهند داشت؟
اين بسته‌ها عمدتا بسته‌هاي كم‌محتوايي هستند، به غيراز نخستين بسته‌اي كه رييس كل بانك مركزي وقت آن را تدوين كرده بود و متاسفانه از سمت خود بركنار شد…
بنابراين، شما ساختارهاي قانوني را مهم‌ترين عامل مشكلات كنوني در نظام بانكي كشور مي‌دانيد؟
معتقدم كه قوانين پولي و ساختارهاي موجود عامل بسياري از مشكلات هستند، اما در عين حال نحوه اجراي سياست‌هاي پولي توسط بانك مركزي مساله‌اي است كه نمي‌توان از آن چشم‌پوشي كرد. در اين خصوص مي‌توان به برخي از شاخص‌هاي آماري اشاره كرد. امروز نرخ تورم به عنوان يكي از شاخص‌هاي اقتصادي، در تمام كشورها كنترل شده است اما در ايران بالا بودن اين شاخص عمدتا ناشي از عدم توانايي بانك مركزي در كنترل حجم نقدينگي است. شايد بتوان يكي از دلايل اساسي نرخ بالاي تورم را وجود قانون عمليات بانكي بدون ربا عنوان كرد، چراكه اين قانون اوراق قرضه را ربوي شناخته و زماني كه اوراق قرضه ربوي شناخته شود، عملا بانك مركزي ابزار كافي براي خريد و فروش اوراق و انواع و اقسام ابزارهاي مالي را ندارد، در نتيجه نمي‌تواند حجم نقدينگي را در اقتصاد كم و زياد كند. در اين خصوص در بانكداري راستين، اوراق مبادله راستين تعريف شده، اين اوراق يك نوع اوراق قرضه بدون رباست كه تعويض دو قرض را انجام مي‌دهد و مي‌تواند به عنوان يك ابزار توسط بانك مركزي مورد استفاده قرار گيرد. از سوي ديگر، سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي دولت نيز به نوبه خود همين اختلالات را از لحاظ ساختاري به سيستم پولي و بانكي كشور تحميل كرده است. خزانه‌داري كل دولت عملا منابع خود را از طرق مختلف تامين مالي كرده و كسري بودجه‌اش را تامين مي‌كند در صورتي كه اين كار بايد به صورت قانونمند انجام شود. خزانه‌داري كل يا دولت نبايد اجازه استقراض از بانك مركزي را داشته باشد، در گذشته اگر قرار بود استقراضي هم صورت بگيرد، اين كار در قالب اوراق قرضه صورت مي‌گرفت اما امروز چون اوراق قرضه ربوي هستند، چارچوبي نيز براي اين كار وجود ندارد.
به موضوع استقراض از بانك مركزي اشاره كرديد، مساله‌اي كه طي سال‌هاي اخير به مراتب توسط دولت صورت گرفته است. سال گذشته به واسطه اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها، دولت كسري درآمدهاي خود را با استقراض از بانك مركزي تامين كرد. امسال نيز باتوجه درآمد تعيين شده براي فاز دوم هدفمندي از سوي مجلس، پيش‌بيني مي‌شود دولت براي منابع مورد نظر خود به استقراض دوباره از بانك مركزي روي آورد. اين امر علاوه بر تنزل استقلال بانك مركزي و بي‌ثباتي در بازار پولي، بار تورمي بر جامعه تحميل خواهد كرد، ضمن آنكه بدهي قابل ملاحظه‌اي را بر دوش دولت بعدي خواهد گذاشت. ارزيابي شما از اين امر چيست؟
قانون هدفمندي يارانه‌ها از لحاظ اصولي طرح درستي بود اما از لحاظ عملكرد و زمان اجرا نه. اجراي اين قانون، بار مالي زيادي را بر بودجه دولت وارد كرد. اگر بانك مركزي مستقل و قدرتمند عمل مي‌كرد، هيچ‌گاه به درخواست‌هاي استقراض دولت پاسخ مثبت نمي‌داد. به عنوان نمونه، شوراي پول و اعتبار كه مهم‌ترين ركن سياستگذاري پولي در كشور است يك‌شبه منحل اعلام شده و بعد از مدتي دوباره با پا درمياني، اين شورا ابقا مي‌شود. پس از آن نيز تغييرات گسترده‌اي در ميان اعضاي اين شورا پديد آمد به طوري‌كه افرادي از اين شورا حذف شده و افراد ديگري همچون استادان دانشگاهي، به عنوان اعضا منصوب مي‌شوند كه مسووليت پاسخگويي زيادي ندارند. اين به نوعي بيانگر آن است كه دولت تصميم داشت شوراي پول و اعتبار را وابسته و در اختيار خود داشته باشد تا سياست‌هاي مورد نظرش را استخراج كند.
شايد بتوان بخشي از ضعف عملكردي بانك مركزي را در انتشار آمارهاي اقتصادي ارزيابي كرد كه از آن جمله، آمار مربوط به نرخ تورم است. بانك مركزي در حالي نرخ تورم سال ۹۰ را ۲۱درصد اعلام كرد كه گزارش‌هاي ارايه‌شده از سوي اين مركز درخصوص وضعيت خرده‌فروشي و كالاهاي اساسي، بيانگر رشد نزديك به ۱۴۰درصد اين كالاها در سال گذشته است. به اعتقاد بسياري از كارشناسان اين آمارها بيش از آنكه بيانگر واقعيات اقتصاد باشد، تابعي از اهداف سياسي است. به اعتقاد شما آمار مورد نظر تا چه ميزان قابل اعتماد و استناد است؟
معتقدم دولت معمولا وزن‌ها و تغييراتي را در شاخص‌ها ايجاد مي‌كند، كه در اين راستا برخي از كالاها از سبد مصرفي حذف شده و كالاهاي ديگري جاي آنها را مي‌گيرند كه عمدتا تغييرات قيمتي زيادي ندارند. اين مساله شايد بهترين گزينه براي توجيه كردن شاخص سطح عمومي قيمت‌ها باشد اما روش‌هاي ديگري هم استفاده مي‌شود كه عملا به صورت دستوري بر تغيير وزن‌ها تاكيد دارند. زماني كه سياست وارد محاسبات آماري شود، هر مساله‌اي امكان‌پذير است اما پذيرش رقم ۲۱درصد اعلام شده از سوي بانك مركزي براي نرخ تورم، براي اكثر افراد جامعه، غيرقابل قبول است، نياز نيست كه شما براي درك اين مساله اقتصاددان باشيد.
به عنوان سوال پاياني؛ باتوجه به شرايط اقتصاد كشور، چه ارزيابي‌اي از نرخ واقعي تورم در سال گذشته و سال‌جاري داريد؟
بايد توجه داشت كه آثار بنيادين نرخ تورم در ايران، منفك از سياست‌هاي اقتصادي دولت و به‌ويژه نحوه اجرای قانون هدفمندي يارانه‌ها و اجراي فاز دوم آن نيست. در صورت اجراي آن به شيوه فاز نخست، بايد منتظر افزايش سطح عمومي قيمت‌ها به شدتي بيش از سال گذشته بود.