در اعلاميه كنگره بين المللي حقوقدانان دهم ژانويه ۱۹۶۱ آمده است : « متهم بايد در تمام مدت تحقيقات بتواند با وكيل خود مشورت نمايد و به داشتن چنين حقي از طرف مامور تحقيق مستحضر گردد . مامور تحقيق بايد بي طرفانه تمام پرونده را در اختيار متهم و وكيلش قرار دهد ، اگر دلايلي بدون رعايت اين اصول جمع آوري شود ، نمي توان آنها را عليه متهم مورد سوء استفاده قرار داد .

نقش وكيل مدافع در مرحله تحقيقات
سيد علي هاشمي – روزنامه رسالت

در اعلاميه كنگره بين المللي حقوقدانان دهم ژانويه ۱۹۶۱ آمده است : « متهم بايد در تمام مدت تحقيقات بتواند با وكيل خود مشورت نمايد و به داشتن چنين حقي از طرف مامور تحقيق مستحضر گردد . مامور تحقيق بايد بي طرفانه تمام پرونده را در اختيار متهم و وكيلش قرار دهد ، اگر دلايلي بدون رعايت اين اصول جمع آوري شود ، نمي توان آنها را عليه متهم مورد سوء استفاده قرار داد .»

آئين دادرسي كيفري همچنانكه جامعه را در برابر جرم ارتكابي حمايت مي كند از متهم به ارتكاب جرم نيز در جهت احراز واقع و تشخيص گناهكار از بيگناه حمايت مي نمايد . اهميت مصونيت و امنيت حقوقي متهم تا جايي مورد عنايت است كه اين جمله معروف زبانزد حقوقدانان است كه : « بهتر است صد گناهكار بي كيفر بمانند اما يك بي گناه مجازات نشود . »

ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري در اين باره مي گويد :« متهم مي تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد . وكيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق ، پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد . » تبصره اين ماده نيز استثنائي بر حكم ماده مذكور وارد كرده مي گويد : در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرائم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود . »

اخلاق حرفه اي وكالت
وكلا پيش از آغاز به سوگند مخصوص وكالت را بر زبان مي آورند و به خداوند متعال قسم ياد مي كنند كه هميشه قوانين و نظامت را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايند و نسبت به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همكاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و كينه توزي و انتقام جويي احتراز نمايند و شرافت خود را وثيقه سوگندشان قرار مي دهند .

وكيل با بسياري از اسرار مردم سرو كار دارد و همين امر به وي امكان سوء استفاده از مقام و جايگاه را مي دهد اما اين اخلاق و تقواي حرفه اي است كه به او اجازه نمي دهد از موقعيت خويش سوء استفاده نموده و به افشاي سر ، سوء استفاده ، تصفيه حساب و … بپردازد .

مهم ترين ضامن حفظ احترام و منزلت اجتماعي وكلا ، برخورد و سلوك اجتماعي ايشان و رعايت آداب و اخلاق حرفه اي است كه انسان را به ياد اين ضرب المثل معروف فارسي مي اندازد : « احترام امامزاده با متولي آن است . »

از جمله مسائلي كه لازم است وكلا از جنبه اخلاقي رعايت نمايند احترام به ساير همكاران و وكلاي طرف مقابل دعوي ، آراستگي ظاهر و متناسب بودن ظاهر با حرفه وكالت ، رعايت وقار و ابهت در رفتار و گفتار پرهيز از شوخي و حركات ناشايست علي الخصوص در مراجع قضايي و اماكن رسمي است . گاه شنيده مي شود كه موكلين ادعا مي كنند وكلاي ايشان دعوايي غير از آنچه ايشان خواسته اند طرح و يا حقايق موضوع را به نحوي جز آنچه ايشان گفته اند ، بيان كرده اند ، يا آنكه وكيل ، اثر عدم پيشرفت دعوي را به آنان تفهيم نكرده است ، يا حتي آنكه وكيل ، وعده موفقيت حتمي در دعواي حقوقي يا برائت قطعي و صد در صد در محاكمه كيفري داده است . در حالي كه ماده ۴۵ قانون وكالت مقرر مي دارد : « وكلا بايد اثر قانوني عدم پيشرفت دعواي موكل را در اموري كه نسبت به آن قبول وكالت مي نمايند اعم از امور حقوقي و جزايي مخصوصاَ در اقامه دعواي جزائي و دعاوي جعل و اعسار ، قبل از تنظيم قرارداد حق الوكاله به موكل خاطر نشان نمايد . »

سابقه تاريخي كانون وكلاي دادگستري

از آنجا كه دادخواهي براي اكثر افراد ، به عللي از قبيل بي اطلاعي از مقررات يا نداشتن قدرت بيان مشكل بود ، معمولاَ براي رفع اين مشكل به يكي از معتمدين خود كه آشناي با قوانين و قواعد دادگاهها و داراي حسن بيان و قدرت استدلال بود مراجعه مي نمودند ، تا به جاي آنان و براي آنها دادخواهي نمايد ، به تدريج اين افراد حرفه اي در دفاع از دعاوي جهت حمايت و تدوين حقوق خويش و ايجاد ضوابط و مقررات براي ورود به اين حرفه مجامعي تشكيل دادند كه به « كانون وكلاي دادگستري » شهرت يافت . در اين نوشتار به بررسي كانون وكلاي در دو كشور فرانسه و ايران و فراز و فرودهاي آن مي پردازيم .

سابقه تاريخي كانون وكلاي فرانسه

يكي از حقوقدانان و وكلاي فرانسوي در كتاب خود ، درباره سابقه تاريخي سازمان وكلا و نظم وكالتي مي گويد : « سازمان وكلا نظام وكالتي از زمان هاي قديم سرچشمه مي گيرد و به حقوق رم مي پيوندد . چنانكه كلمه نظام وكالتي ( order davocat ) در يك فرمان دوره امپراطوري ژوستن به كار رفته است . »
اولين بار در زمان سلطنت سن لوئي پادشاه فرانسه در سال ۱۲۷۰ ميلادي مصوباتي كه از حقوق رم الهام گرفته بود براي وكلاي مدافع اجرا شد . يكي از فصول آن مربوط به چگونگي حضور وكلاي مدافع در دعوي بود . بدين ترتيب نخستين سنگ بناي جامعه صنفي وكلا و نظم و سامان در كار وكالت در فرانسه نهاده شد .

پس از آن نيز در سال ۱۲۷۴ در مورد نظارت بر كار وكلا و قواعد وكالت فرماني صادر شد . اين نظامات مقرر مي داشت : « وكيل مدافع بايد جهت دفاع ، از راههاي قانوني استفاده نموده ، پيش از هر چيز درستي آن را در نظر بگيرد . مطالب موكل را عيناَ بازگو نمايد به طوري كه ذكر آنها ، چه در حضور و چه در غياب موكل تفاوتي نكند و مورد تكذيب وي قرار نگيرد . ناسزا نگويد و سخنان درشت به كار نبرد و رفتار خشن نداشته باشد . با موكل خود به شيوه تاجر مابانه برخورد نكند و خود را سهيم در محكوم به ( مال مورد نزاع ) نكند . سوگند ياد نمايد كه تمام امور محوله را با صداقت ، امانت ، مواظبت و دلسوزي و وفاداري انجام دهد . مرافعاتي را كه به نظرش درست نمي آيد قبول نكند و از قبول آن دسته از دعاوي كه در وراي آنها اعمال ناشايست پنهان است خودداري كند . »

فرمان ۱۲۷۴ موضوع حق الوكاله را نيز براساس اهميت دعوي و لياقت و مهارت وكيل تثبيت مي كرد . بدين ترتيب مقرراتي براي وكالت و سوگند نامه وكالتي برقرار گرديد . وكلا ، صنف خاصي را تشكيل داداند . پس از آن بود كه احترام وكلا دو چندان شد و در مراسمات و تشريفات رسمي ، وكلا هموراه در صف مقدم حضور داشتند . به تدريج وضع و تعيين مقررات مربوط به امر وكالت و نظامات حرفه اي از دست دولت و پارلمان خارج شد و توسط خود وكلا كه مجامع مستقلي را ايجاد نموده بودند انجام گرفت . اما اين سير رو به رشد ديري نپاييد و با قدرت گرفتن ناپلئون بناپارت و بر اثر استبداد وي كه از ايشان در دل داشت محدوديت هاي شديدي را براي شغل وكالت ايجاد نمود و كانون وكلا تعطيل شد . يكي از دلايل مخالفت ناپلئون با وكلا اين بود كه در اجتماع ، فقط ۳ نفر به امپراطوري وي راي مثبت داداند . نقل شده است كه ناپلئون بارها مي گفت : « من مي خواهم زبان هر وكيلي كه عليه حكومت به كار مي رود ، بريده شود . اما سرانجام وكلا توانستند در سال ۱۸۱۰ مقررات پيشنهادي خود را به توشيح امپراطور برسانند و كانون وكلا را احيا نمايند ، بالاخره لايحه قانوني ۱۹۲۰ ، اختيارات تامه و استقلال كامل كانون وكلاي فرانسه را به رسميت شناخت ، اين قانون از جهت اهميت قانون اصلي به شمار مي رود .

۲- سابقه كانون وكلاي دادگستري

شخصيت حقوقي كانون وكلا ناشي از قانون خاص يعني قانون لايحه استقلال كانون وكلا مصوب پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳ بوده و در قلمرو حقوق عمومي است .
پيدايش حرفه وكالت در ايران بي شباهت به ساير كشورها نيست . پيش از استقرار مشروطيت ، قضاوت و دادرسي زير نظر عام و روحانيون قرار داشت و مرافعات مردم در محضر علما ء و مجتهدين طرح و حل و فصل مي شد . مقارن همان دوران افرادي به عنوان وكيل وارد كار شدند ولي حرفه و شغل اصلي آنان وكالت نبود بلكه بر سبيل اتفاق و به منظور حمايت از حقوق افراد بدون هيچ قيد و شرطي به دفاع مي پرداختند . با اين حال چون شرط اساسي انجام اين وظيفه دانش و معلومات و سخنداني و نويسندگي بود ، از بين آشنايان به علوم قديمه و محررين و امثال آن ، كساني پيدا شدند كه به اين كار اشتغال ورزيدند و چون در اين دوره ملاك قضاوت و فعل دعاوي اصول فقهي و استنباطات احكام شرع و فتاواي علما بود ، لذا وكلاي دعاوي نيز با توسل به مباني فقهي و شرعي و يا فلسفي از موكلين خود دفاع مي كردند.

نخستين بار در ۲۷ تير ماده ۱۳۰۰ شمسي ، مجمع وكلاي رسمي تشكيل شد و نظامنامه اي مركب از ۲۴ ماده تصويب نمود كه به موجب آن در هر حوزه قضايي كه تعداد وكلا به ۲۰ نفر مي رسيد ، مي توانستند مجمع وكلاي آن حوزه را تشكيل دهند و هيئت مديره اي مركب از ۷ نفر انتخاب كنند اما اين مجمع دوام چنداني نداشت و در سال ۱۳۰۲ منحل شد .
بار ديگر در ۲۰ آبان ماه ۱۳۰۹ كانون وكلاي عدليه با حضور اكثريت وكلا به وسيله مرحوم داور وزير عدليه وقت رسماَ افتتاح شد .

به موجب قانون مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ اصول تشكيلات وكلا و طريقه انتخاب هيئت مديره و وظايف و اختيارات كانون تصويب و به موقع اجرا گذاشته شد . همچنين اولين باري كه در نصوص قانوني اشاره به استقلال كانون وكلا شده است ، قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ مي باشد . البته در اين قانون تنها به استقلال كانون در زمينه « عوائد و مخارج » اشاره شده بود و از نظر نظامات از « وزارت عدليه » تبعيت مي كرد . اما به موجب قانون ۵ اسفند ۱۳۳۳ اين استقلال حيطه گسترده تري يافت .

در قانون مذكور آمده است : « كانون وكلاي دادگستري موسسه اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي . »
در قانون ۵ اسفند ۱۳۳۳ و آيين نامه آن ، اموري نظير دادن پروانه وكالت ، اداره امور راجع به وكالت دادگستري، نظارت بر اعمال وكلا ، معاضدت قضايي و فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وكلا جزء وظايف و اختيارات كانون وكلا ذكر شده است .
بدين ترتيب پس از سال ها تلاش و كوشش و مجاهدت و يك مبارزه پي گير و دامنه دار قانون استقلال كانون وكلا و آئين نامه آن از اوايل سال ۱۳۳۴ به صورت منشور قانوني وكلاي دادگستري درآمد. اين قانون اثر يك عامل زورگر و استثنايي نبود بلكه از سال ۱۳۰۰ تا آخر ۱۳۳۳ وكلاي دادگستري با صبر و حوصله و با درنظر گرفتن كليه مقررات و قوانين موضوعه به دنبال رسيدن به اين هدف بودند .
۲۶ ماده اصل لايحه استقلال كانون و ۸۹ ماده و ۲ تبصره آن را تشكيل مي دهد .

اركان كانون وكلاي دادگستري

پس از آنكه هيات مديره انتخاب گرديد از بين اعضاي خود يك نفر رئيس و دو نفر نائب رئيس و دو منشي، دو بازرس به راي مخفي براي مدت يكسال انتخاب مي شود . اركان كانون عبارتند از :
۱- هيات عمومي ۲- هيات مديره ۳- دادسراي انتظامي وكلا ۴- دادگاه انتظامي وكلا
علاوه بر اين اركان كانون داراي كميسيون هايي براي كارآموزي ، ترفيع وكلا ، معاضدت قضايي ، راهنمايي ، امور بين الملل ، سخنراني و مجله و كتابخانه مي باشد .

به موجب قانون مزبور ، وكالت دادگستر منحصر شد به :
الف ) كساني كه تا تاريخ تصويب قانون داراي پروانه وكالت بوده و سلب صلاحيت از آن نشده باشد.
ب ) اشخاصي كه طبق شرايط زير مي توانند از كانون وكلا تحصيل پروانه نمايند .
۱- كساني كه داراي ده سال متوالي يا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضايي بوده و لااقل پنج سال رياست يا عضويت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحيت قضايي از آنها از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات نشده باشد .

۲- كساني كه داراي دانش نامه ليسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضايي داشته باشند و سلب صلاحيت قضايي از آنها نشده باشد و در نهايت ليسانسيه هايي كه سابقه دو سال خدمت قضايي دارند.
دادسرا و دادگاه هاي انتظامي وكلا
طبق قانون استقلال كانون وكلا ، دادسرا و دادگاه هاي انتظامي از اركان تشكيل دهنده كانون اند . « رسيدگي به تخلفات و تعقيب انتظامي وكلا و كارگشايان دادگستري به وسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا به عمل آيد . »
دادسراي انتظامي وكلا از يك دادستان و يك معاون اول و چند داديار كه از طرف هيات مديره از بين وكلاي پايه يك انتخاب مي شوند ، تشكيل مي گردد ، دادگاه انتظامي نيز از ۳ نفر وكيل درجه ۱ براي مدت ۲ سال كه از طرف هيات مديره انتخاب مي شوند كه با تشريفاتي كه در آئين نامه قانون استقلال وكلا ذكر شده است به تخلفات وكلا رسيدگي كرده و احكام محكوميت يا برائت صادر مي نمايند .

لباس وكلا

براساس مواد ۶۶ تا ۷۰ آئين نامه قانون وكالت مصوب ۱۳۱۶ ، وكلا موظفند در موقع محاكمات كه قضات با لباس قضايي هستند ، با لباس وكالت حاضر شوند و استفاده از اين لباس در غير موارد مذكور ممنوع است . اين لباس مخصوص ، عبارت بود از لباده و كلاه مشكي و يقه ي لب شكسته سفيد و دستمال گردن سفيد چين دار با شلوار و كفش و جوراب مشكي ، علامت مميزه لباس وكلايي كه داراي مدرك ليسانس بودند پوست سفيدي بود به عرض ۶ سانتي متر كه در آخر اپي يژ در جلو و پشت دوخته مي شد . اعضاي موسس كانون مركزي مي توانستند علامت كانون را روي اپي تژ استعمال نمايند . البته براي استعمال علائم مميزه مذكور بايد قبلاَ از طرف دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلا تحصيل اجازه مي نمودند . لباس اعضاي هيات مديره و نيز رئيس كانون نيز مميزات خاصي داشت كه در ماده ۶۹ اين آيين نامه مفصلاَ شرح داده شده است .
اما امروزه لباس وكلا تنها مركب از يك كت و شلوار است ، بعلاوه نشان كانون كه به يقه ي كت سنجاق مي شود .

حق الوكاله

براساس ماده ۳ آئين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري ، ميزان حق الوكاله در دعاوي مالي در دعاوي مالي اعم از مدني و كيفري ، در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به ترتيب ذيل تعيين مي شود :
الف – تا مبلغ سي ميليون ريال ، يازده درصد از بهاي خواسته
ب – نسبت به مازاد مبلغ سي ميليون ريال ، هفت درصد از بهاي خواسته .
۶۰% اين حق الوكاله به مرحله نخستين و ۴۰% بقيه به مربوط تجديد نظر تعلق مي گيرد و حق الوكاله هر مرحله در آغاز همان مرحله به وكيل پرداخت مي شود .
آئين نامه مذكور در موارد مختلف و متعدد ، به تعيين دقيق ميزان حق الوكاله پرداخته است كه تفصيل آن از حوصله اين مقاله بيرون است .
طبق ماده ۱۵ اين آئين نامه ، وكلا مكلفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون ماليات هاي مستقيم ، تمبر به وكالت نامه الصاق مي كنند ، براي صندوق حمايت وكلا و كارگشايان و نيز يك چهارم ماليات را بابت هزينه كانون ، به حسابداري دادگستري پرداخت كنند . هزينه مسافرت وكلا نيز كيلومتري ۵۰۰ ريال رفت و برگشت مي باشد ، مگر آنكه هزينه مزبور از سوي موكل تقبل شود .

منابع :

۱- حقوق مدني ( درسهايي از عقود معين ) ، دكتر ناصر كاتوزيان ،
۲- وكالت … ( دكتر حسينقلي كاتبي )
۳- وكيل دادگستري … ( دكتر محمد حسين موسوي )
۴- تحولات نود ساله وكالت دادگستري در ايران … ( نشر كشاورز)
۵- وكيل دادگستري و اخلاق حرفه اي … ( بهمن كشاورز )
۶- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۷- قانون مدني ايران
۸- قانون آئين دادرسي كيفري
۹- قانون آئين دادرسي مدني
۱۰- قانون وكالت
۱۱- آئين نامه قانون وكالت
۱۲- آئين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي
۱۳- آئين نامه تعرفه حق الوكاله و سفر وكلاي دادگستري

==============================
برگرفته از سايت دادگستري تهران