رصد کردن زندان ها از وظایف تعطیل ناپذیر حاکمان است که غفلت از آن را هیچ عبارتی توصیف و هیچ منطقی توجیه نمی کند آن هم در کشوری اسلامی و شیعه که داعیه آن توجه و عمل به سیره پیامبر اسلام و امامان است،در این زمینه توصیه های حضرت علی به عنوان فرد اول جامعه و حکومت آن زمان، در مورد رفتار با قاتل و زندانی خود، کافی است که از اهمیت برخورد با زندانیان حتی آنجا که مجرم هستند آگاه شویم چه رسد به آن زمان که زندانی متهم است و جرمی اثبات نشده، از طرفی با پیشرفت جوامع توجه وجدان جامعه به حفظ حقوق فرد و صیانت از عزت و کرامت بیشتر شده و سطح استاندارد قوانین را بالا می برد و موازینی قانونی ایجاد می کند که حاکمان باید آن را در اعمال این کیفر یعنی زندان لحاظ کنند. چنانچه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین الملل، مجموعه مقررات حداقلی برای رفتار با زندانیان پیش بینی می کند که به عنوان یک مدل، مورد مطالبه زندانیان و فعالان حقوق بشری است.تا جایی که امروزه میزان انقیاد دولت ها بر حقوق زندانیان و متهمان و مجرمان و حتی مخالفان، عیار سنجش کرامت باوری و عزت مندی شهروندان و شاخص حکمرانی خوب معرفی می شود.
در ایران گزارش های زیادی حاکی از عدم رعایت قوانین حقوق زندانیان است. در حال حاضر بسیاری از دراویش و زندانی های عقیدتی در شهرهای مختلف کشور قرار دارند که وضیعت آنها نشان از عدم توجه به قوانین دارد که از آن می توان به مواردی مثل عدم وجود امکانات بهداشتی و درمانی، قرار دادن زندانی های عقیدتی که در مرحله اتهام هستند در کنار محکومان با جرایم خطرناک، خارج از ظرفیت بودن زندان ها و رفتار نامناسب مسئولین زندان می توان اشاره کرد.
حال نکته قابل توجه اینجاست در مورد بسیاری از این موارد قانون وجود دارد و بخشنامه های های بسیاری رعایت آن را الزامی عنوان می کند، اما همچنان از رعایت شدن آن خبری نیست.
به عنوان مثال در تاريخ ۹/۹/۱۳۸۵ به منظور اجراي هر چه بهتر روش‌هاي درماني ، اصلاحي و تربيتي و نيل به اهداف عاليه سازماني، حفظ حقوق و كرامت زندانيان و افزايش درجه امنيت زندان‌ها آيين‌نامه نحوة تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان در سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ، آيين‌نامه نحوة تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان به شماره ۱۶۵۲۳/۸۵/۱ ـ ۹/۹/۱۳۸۵ حاوي ۱۷ ماده و ۹ تبصره به تأييد و تصويب رئيس محترم قوه قضائيه قرار گرفته، در روزنامه رسمي منتشر شد .
که در ادامه بعضی از ماده های آن آورده شده است:
آيين نامه نحوة تفكيك و طبقه بندي زندانيان
ماده۱ـ تفكيك و طبقه‌بندي عبارت است از جداسازي زندانيان از يكديگر در زندان، بازداشتگاه و يا مراكز اقدامات تأميني و تربيتي كشور از حيث جنس، سن، نوع جرم، وضعيت قضائي (متهم و محكوم) و وضعيت سلامتي.
ماده۵ ـ در طبقه بندي از حـيث سن، زندانيـان در گروه‌هـاي سـني زير از يكديگر تفكيك مي‌گردند:
الف ـ گروه سني اطفال و نوجوانان، شامل زندانيان زير۱۸ سال بوده كه بايد در كانونهاي اصلاح و تبديل نگهداري شوند و چنانچه در استاني كانون اصلاح و تربيت وجود نداشته باشد در محل جداگانه‌اي خارج از محيط زندان نگهداري خواهند شد.
ب ـ گروه سني جوانان شامل، زندانيان ۱۸ تا ۳۰ سال بوده كه بايد جدا از ساير زندانيان نگهداري شوند.
ج ـ گروه سني بزرگسالان شامل زندانيان ۳۰ سال به بالا.
د ـ گروه زندانيان سالمند و زندانياني كه، با لحاظ وضعيت جسماني و عواطف آنان نيازمند نگهداري با شرايط و امكانات خاص مي‌باشند.
ماده۶ ـ در نقاطي كه بازداشتگاه مستقل ايجاد شده باشد، متهمين با رعايت طبقه‌بندي زندان‌ها در بازداشتگاه نگهداري مي‌شوند، در غير اين صورت محل نگهداري متهمين در خارج از زندان جداي از محكومين بوده كه در اين شرايط نيز جداسازي متهمين جوان زير ۱۸ سال از بزرگسالان الزامي است.
ماده۷ـ طبقه‌بندي زندانيان براساس نوع جرم در زندان‌هاي با ظرفيت بالاي هفتصد نفر زنداني به شرح زير بوده و زندانيان بايد در گروه خاص خود نگهداري شوند:
الف ـ جرايم باندي و سازمان يافته، قتل عمدي، سرقت مسلحانه، آدم ربايي، تجاوز به عنف، اسيدپاشي، اشرار و سارقين سابقه‌دار.
ب ـ جرايم مالي مانند كلاهبرداري،‌ رشاء و ارتشاء، اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، خيانت در امانت، اخلال در نظام اقتصادي، قاچاق كالا و ارز، سرقت فاقد سابقه، ضرب و جرح عمدي، زنا و لواط، جرايم بر ضدعفت و اخلاق و نظم عمومي، جرايم غيرعمدي، جرايم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي، صدور چك بي‌محل و محكومين مالي موضوع ماده۲ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي.
ج ـ جرايم ويژه با حساسيت عمومي نظير جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور.
د ـ‌ جرايم مربوط به مواد مخدر.
تبصره ـ شوراي طبقه بندي مي‌تواند بر حسب تحصيلات، ويژگي‌هاي اخلاقي و خصوصيات رفتاري و چگونگي شخصيت زندانيان، آنان را در هر يك از طبقات جداي از طبقه خاص خود قرار دهد.
ماده۸ ـ در زندان‌هاي با ظرفيت اسمي زير سيصدنفر و سيصد تا هفتصد نفر زنداني، طبقه‌بندي از حيث نوع جرم به روش زير انجام مي‌گيرد:
الف) در زندان‌هاي با ظرفيت اسمي زير ۳۰۰ نفر زنداني، زندانيان با جرايم قتل‌عمدي، سرقت مسلحانه،‌ سرقت عادي، آدم ربايي، تجاوز به عنف، ‌اسيدپاشي، جرايم باندي و سازمان يافته، ضرب و جرح عمدي،‌ زنا و لواط و جرايم بر ضد عفت و اخلاق و نظم عمومي جداي از ساير زندانيان نگهداري مي‌شوند.
ب) در زندان‌هاي با ظرفيت اسمي ۳۰۰ تا ۷۰۰ نفر زنداني، زندانيان مشمول بند الف اين ماده و همچنين زندانيان مشمول گروه‌هاي ب و ج از ماده۸ به صورت مجزا و جدا از ساير زندانيان نگهداري مي‌شوند.
ماده۱۰ـ زندانيان روحاني و نظامي در بندهاي جداگانه نگهداري مي‌شوند.
ماده۱۱ـ معتادين در اردوگاه‌هاي حرفه‌آموزي و كار درماني نگهداري مي‌شوند.
ماده۱۵ـ سازمان مكلف است در ساخت زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موضوع تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان را براساس اين آئين‌نامه مدنظر قراردهد.
ماده۱۷ـ اين آيين‌نامه مشتمل بر ۱۷ مـاده و ۹تبصره در تاريـخ ۹/۹/۱۳۸۵ به‌ تصويب رسيد و از تاريخ مزبور لازم‌الاجرا مي‌باشد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌نژاد
همچنین درباره جدا كردن متهمان از محكوم شدگان نیز در بخش ۲ آيين نامه سازمان زندان‌ها (فصل اول ، مواد ۴۷ الی ۶۹) به تشخيص و طبقه‌بندی زندانيان آورده دارد كه در آن بر ضرورت وجود طبقه‌بندی در رابطه با زندانيان تاكيد شده است.
هر چند كه طبقه‌بندی در اغلب زندان‌های عمومی ايران رعايت نمی‌شود و زندانی خواه متهم، خواه مجرم (حال با هر نوع جرمی) بعد از انتقال به زندان عمومی، با ساير زندانيان در يك جا قرار داده می‌شود. متهم كه بنا به تعريفی ديگر از او به عنوان بلاتكليف نام برده می‌شود گاه تا مدت زيادی با همان وضعيت بلاتكليف در كنار زندانيان مجرم (با جرائم متفاوت) بسر می‌برد. و از آسيب‌های ناشی از پديده زندان برخوردار می‌گردد. آماری که مدير كل زندان‌های استان تهران در طی مصاحبه‌ای در سال سال ۸۴ در روزنامه اعتماد عنوان نمود حاکی از بلاتکلیفی ۴% زندانیان در سراسر کشور است يعنی به عبارتی اتهام و صدور حكم آنها قطعی نشده است. (اعتماد ۱۴/۱۲/۸۴ )
این مساله در مورد اتهاماتی با عنوان سیاسی و امنیتی و عقیدتی شدت بیشتری پیدا می کند. در این مورد که قانون هم در رابطه با آن وجود دارد، لزوم نظارت بر اجرای آن از حساسیت بیشتری برخوردار است چراکه مبادا نهاد قدرت چون خود مدعی و شاکی مجرمان امنیتی است،پا از گلیم خود فراتر نهاده و در تحدید حقوق این زندانیان خاص، به نام جامعه و به اسم تلاش برای امنیت، تمامیت ارضی و نظم عمومی، خودرا محق هر گونه رفتاری تصور کند.و یا رعایت نکردن این قوانین را ابزاری کند برای افزایش فشار بر این متهمان و مجرمان.
در این زمینه هم آیین نامه ای به طور خاص به منظور ساماندهی نگهداری متهمین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی [که جرایم سیاسی هم در این برهه شامل می شود] در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ در ۸ ماده و ۵ تبصره برای فراهم نمودن زمینه لازم برای حفظ حقوق شهروندی این دسته از متهمین ابلاغ شده است. گرچه وجود این آیین نامه ها خود مایه مسرت و خرسندی است اما وقتی تنها شاهد اجرای آنها به صورت ناقص آن هم در معدود زندانهایی که در زیر ذره بین جامعه خبری و نهادهای بین المللی هستند مثل زندان اوین تهران، هستیم این نکته به ذهن مبادر می شود که نکند این قوانین فقط جنبه مصلحتی و نمادین داشته و نوشته شده که فقط وجود داشته باشند و نه آن که اجرا شوند.
دوباره به جمله اولیه این نوشته برمی گردیم و تاکید می کنیم که:
رصد کردن زندان ها از وظایف تعطیل ناپذیر حاکمان است که غفلت از آن را هیچ عبارتی توصیف و هیچ منطقی توجیه نمی کند و میزان توجه به حقوق زندانیان و متهمان و مجرمان و حتی مخالفان، عیار سنجش کرامت باوری و عزت مندی شهروندان و شاخص حکمرانی خوب معرفی می شود.
نظر کن در احوال زندانیان که شاید یکی بی گنه در میان

«این مطلب در شماره ۱۴ خبرنامه مجذوبان نور منتشر شده است»

با استفاده از مطالب سایت:
www.noghrekar.ir
www.dadkhahi.net