نوروز: شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظردر ميان ناباوری معلمان حکم سه سال حبس تعزيری «عليرضا هاشمی» دبيرکل سازمان معلمان ايران را تاييد کرد. اين سنگين‌ترين حکمی است که تاکنون برای يک فعال حقوق معلمان صادر شده است.
حکم قطعی زندان روز ۱۹ ديماه به «فريده غيرت» وکيل متهم ابلاغ شده است. به گفته وکيل، اگر تلاش برای توقف حکم به نتيجه نرسد روز ۱۹ بهمن ماه ، دبير کل سازمان معلمان بايد به زندان برود.

نوروز: شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظردر ميان ناباوری معلمان حکم سه سال حبس تعزيری «عليرضا هاشمی» دبيرکل سازمان معلمان ايران را تاييد کرد. اين سنگين‌ترين حکمی است که تاکنون برای يک فعال حقوق معلمان صادر شده است.

حکم قطعی زندان روز ۱۹ ديماه به «فريده غيرت» وکيل متهم ابلاغ شده است. به گفته وکيل، اگر تلاش برای توقف حکم به نتيجه نرسد روز ۱۹ بهمن ماه ، دبير کل سازمان معلمان بايد به زندان برود.

هاشمی دراين‌باره به خبرنگار نوروز گفت: به اتفاق وکيلم موضوع را از طريق دفتر نظارت وپيگيری رياست قوه قضائيه پيگيری می‌کنم وتقاضای ملاقات با سرپرست آموزش وپرورش را کرده‌ام تا در خصوص اين پرونده وساير پرونده‌های قضايی معلمان با ايشان گفتگو کنم.

تاکنون شعب دادگاه انقلاب احکام زندان بين ۳ تا ۵ سال برای فعالان صنفی صادر کرده‌اند اما در همه موارد به دليل وضعيت اجتماعی متهمان اين احکام به حالت تعليق درآمده‌اند.

هاشمی درجريان ناآرامی‌های اسفند ماه سال ۸۵ دستگير وحدود ۲۰ روز در بند ۲۰۹ بازداشت بود. دبيرکل سازمان معلمان ايران علاوه بر اتهام شرکت در تجمعات صنفی معلمان اتهام ديگری نيز در پرونده خود دارد وآن اعتراض به سوالات موهن «آزمون ضمن خدمت فرهنگيان در اسفند ۸۵» است.
دبيرکل سازمان معلمان ايران با تاکيد براينکه «هنوز به اتهام او در پرونده سوالات موهن رسيدگی نشده»، موضوع پرونده خود را صرفا اعتراضات صنفی می داند ومی‌گويد: عناوين اتهامات همان است که در پرونده ساير فعالان صنفی آمده است. اما حکم صاده در مورد من تعليق نشده است ومن علت آن را نمی‌دانم.

هاشمی در پايان با اشاره اينکه «اعتراضات معلمان برای اجرای قانون مديريت خدمات کشوری بود»، افزود: لايحه مديريت را چهار سال به تعويق انداختند. حالا هم که به صورت قانون درآمده، آن را تا سال ۸۸ به تعليق درآورده‌اند وبه جای اجرای قانون، فعالان صنفی را مجازات می‌کنند