کميته حمایت از روزنامه نگاران می گويد مقام های جمهوری اسلامی همچنان به روند سه ساله سرکوب مطبوعات ادامه می دهند.
اين کميته که در آمريکا مستقر است، با اشاره به بازداشت تهمينه منزوی و نازنين خسروانی، جمهوری اسلامی را به اعمال فشار عليه مطبوعات متهم کرد.
تهمينه منزوی عکاسی است که بر روی موضوعات اجتماعی همانند اعتياد و بی خانمانی کار می کرد و در بهمن ماه سال ۹۰ بازداشت شد.
نازنين خسروانی نيز روزنامه نگار سياسی است که قبل از سال جديد برای تحمل شش سال حبس خود به زندان رفت.
اعظم افشاريان مادر نازنين خسروانی چندی قبل به راديو فردا گفته بود: «نازنين چمدانش را جمع کرده بود و رفت که ببيند برنامه شان چيست؟ دو سه روز به همين ترتيب رفت و آمد. يکروز گفتند قاضی دادسرا نيست. روز ديگر قاضی او را ديد و گفت که برنامه عفونامه امضا کن و بنويس که اشتباه کردی تا بيرون باشی.»
وی اضافه کرده بود:«اما نازنين گفت که من کاری نکرده ام و برگه ای را هم امضا نمی کنم.
دوباره با او صحبت کردند که برنامه عفونامه را امضا کند. ولی باز هم نازنين قبول نکرد به همين دليل هم گفتند که بايد بمانی.»
کميته حمایت از روزنامه نگاران در بيانيه خود با اشاره به بيماری چند روزنامه نگار زندانی از جمله محمد داوری، احسان هوشمند و کيوان صميمی از اينکه حسين رونقی ملکی، وبلاگ نويس ، به خاطر تشديد بيماری کليوی اش در زندان امکان مرخصی ندارد، انتقاد کرده است.
کميته حمایت از روزنامه نگاران از ايران به عنوان بزرگترين زندان روزنامه نگاران ياد کرده و تاکيد کرده است که ۴۲ روزنامه نگار از ابتدای سال ۲۰۱۱ ميلادی در ايران در زندان بوده اند.
مهدی تاجيک، روزنامه نگار سياسی ساکن ترکيه از وضعيت روزنامه نگاران بازداشتی در سال ۹۰ خورشيدی در ايران می گويد:
«در سال ۹۰ گروهی از روزنامه نگاران بازداشت شدند. اتهام هايی که در مورد آنها به کار رفته بود عموما همان اتهام هايی است که در مورد روزنامه نگاران بازداشتی در گذشته هم به کار برده شده بود.
اتهام هايی از قبيل اقدام عليه امنيت ملی، تشويش اذهان عمومی و ارتباط با بيگانگان که خصوصا در مورد گروهی از روزنامه نگاران مثل خانم مرضيه رسولی، خانم پرستو دوکوهکی و آقای سهام بورقانی آنها را متهم کرده اند به ارتباط با رسانه های بيگانه، بخصوص بی بی سی فارسی.
علاوه بر آن گروه ديگری از روزنامه نگاران نظير آقای علی موسوی خلخالی، مهدی افشار نيک، علی اکرمی، محسن حکيمی و محمد حيدری هم در سال ۹۰ بازداشت شدند و اتهامات مشابهی داشتند و ارتباط با رسانه هايی که به زعم حاکميت، جريان سياسی مقابل را تشکيل می دهند، بخشی از اتهامات اين روزنامه نگاران بود.
علاوه بر اينها گروهی از روزنامه نگاران شهرستانی هم بازداشت شدند و گروهی از خبرنگاران ايسنا در شيراز نظير فرزاد فرنودی، آقای سعيد نظری، علی نظام ملکی و در بوشهر هم آقای حميد موذنی بازداشت شده بودند.
که اينها نشان می دهد که دايره بازداشت روزنامه نگاران صرفا محدود به پايتخت نيست و اين شکل سرکوب در شهرستان ها هم استاندارد شده است.»
مدير بخش خاورميانه کميته حمایت از روزنامه نگاران در اين بيانيه تاکيد کرده است که مقامات جمهوری اسلامی ايران روش های بيرحمانه ای به کار می گيرند تا صدای روزنامه نگاران منتقد را خاموش کنند.
منبع : رادیو فردا