– آخرين اخبار شما از وضعيت آقاي باقي چيست؟ آيا به زندان بازگشت؟ درحال حاضر شرايط ايشان چطور است؟
آقاي باقي پس از حمله پنيک و انتقال به بيمارستان قمر بني هاشم سرانجام پس از انجام آزمايش هاي تکميلي و معالجات لازم عصر روز پنجشنبه به زندان بازگشت و خوشبختانه در حال حاضر به بند عمومي 350 زندان اوين منتقل شده است و در حال حاضر هم در سلامتي کامل به سر مي برد.
– بازداشت عمادالدين باقي و زنداني شدن وي در حالي صورت گرفت که او اکنون رياست انجمن غيردولتي دفاع از حقوق زندانيان و انجمن پاسداران حق حيات را برعهده دارد و به نظر مي رسد در پي فعاليت هاي حقوق بشرخواهانه باقي، روند برخوردهاي قضايي و ايجاد محدوديت براي او تشديد شده است. شما تا چه حد به اين مساله معتقد هستيد؟
قبل از هر چيز بايد به اطلاع برسانم که آنچه موجب بازداشت اخير آقاي باقي شده عدم توديع وثيقه و محکوميت پيشين وي بوده، اما در مورد نظر شما بايد نگاهي به فعاليت هاي او طي چهار سال گذشته و اقدامات انجمن دفاع از حقوق زندانيان بيندازيم.
مساله اينجاست که بر اساس قوانين و آيين نامه اداري سازمان امور زندان ها، که به تصويب رئيس فعلي و روساي پيشين قوه قضائيه رسيده است، زنداني داراي حقوق ويژه يي است و بايستي اين حقوق در مورد زندانيان سياسي و محکومان عادي مورد احترام قرار گرفته و اجرا شود. از سوي ديگر مقامات قضايي و مسوولان زندان هم درباره وضعيت زندانيان و شرايط نگهداري آنان وظايفي دارند. انجمن دفاع از حقوق زندانيان که با همت آقاي باقي و 70 نفر ديگر از فعالان سياسي و روشنفکران ايراني به صورت غيردولتي بنا گذاشته شد، همواره در تلاش بوده است با اصلاح نحوه برخورد مسوولان با زندانيان، از برخي چالش هاي شکل گرفته عليه جمهوري اسلامي و قوه قضائيه جلوگيري کند.
با تاسيس اين انجمن و فعاليت باقي در کنار ساير همکاران انجمن و بنده که به عنوان سخنگوي انجمن در خدمت دوستان بودم، شاهد اقدامات بسيار مثبتي در مورد بهبود وضعيت نگهداري زندانيان و شرايط زندان بوديم که قابل تقدير است اما به رغم نگرش خيرخواهانه باقي و ساير اعضاي انجمن و اقدامات بسيار مثبت مسوولان درباره شرايط نگهداري محکومان و زندانيان، همزمان با وقايع بمب گذاري هاي اخير اهواز مشکلاتي به وجود آمد. ماجرا از اين قرار بود که پس از وقايع اهواز، انجمن دفاع از زندانيان به صراحت اعلام کرد کساني که در حوادث اهواز و آتش سوزي ها، تخريب ها و تظاهرات آن شرکت داشتند به سه دسته تقسيم مي شوند؛ دسته اول افرادي بودند که عاملان بمب گذاري و تخريب محسوب مي شوند و بايد محاکمه شده و به جزاي اعمال خود برسند. انجمن ضمن احترام به قوانين جاري در کشور تقاضا کرد استانداردهاي قانوني از جمله اجازه انتخاب وکيل و همچنين شرکت وکلا در جلسات دادرسي و بررسي جزء به جزء اتهامات درباره اين افراد رعايت شود. دسته دوم کساني بودند که اصلاً نقشي در اين قضايا نداشته اما در اين حوادث درگير شدند.
آنان بي گناه بوده و شاهد بوديم که به مرور زمان هم آزاد شدند.دسته سوم هم کساني بودند که با بمب گذاران ارتباط داشتند و ممکن است به آنان کمک کرده باشند يا حتي معاونت در جرم هم داشته باشند. انجمن معتقد بود اين افراد نبايد مانند دسته اول به مجازات سنگين محکوم شوند. آقاي باقي هم به دنبال اعلام اين نظر از سوي انجمن دو نامه به مقامات عالي کشور نوشت و سرانجام اين نامه ها به دست رئيس قوه قضائيه و وزير محترم اطلاعات رسيد.اما ناگهان ديديم که اين نامه ها مغلوب شده و برخي روزنامه ها هتاکي را شروع کردند. اين روزنامه ها نوشتند باقي از ضدانقلاب و خرابکاران دفاع مي کند، در حالي که در موارد گذشته به صراحت نيات خيرخواهانه باقي و انجمن درباره برخي از تخلفات مسوولان دستگاه قضايي و سازمان زندان ها براي همگان محرز شده بود. همه برنامه ها و کارهايي که آقاي باقي و ساير همکاران ايشان در انجمن دنبال مي کنند کاملاً روشن است. اين انجمن بر اساس قوانين جاري کشور داراي يک هيات موسس و يک هيات مديره است که به صورت دوسالانه از سوي مجمع عمومي انتخاب مي شود و اعضاي هيات مديره هم کارهاي مختلف مانند خزانه داري، رياست، بازرسي و سخنگويي را بين خود تقسيم مي کنند. فعاليت هاي آقاي باقي براي کمک و حمايت از متهمان ناآرامي هاي اهواز کار شخصي او نيست بلکه همه اقدامات وي در راستاي مصوبات انجمن بوده است.
ما در انجمن که بنده هم وظيفه سخنگو را در آن به عهده دارم از عملکرد و تصميمات خود دفاع مي کنيم و قادريم با اسناد و مدارک خود به همه اتهامات بي اساس برخي مطبوعات و محافل پاسخ دهيم. اينکه انجمن از نظر مالي و پشتيباني چگونه تغذيه مي شود؟ اينکه ما بر اساس کدام ظرفيت هاي موجود در قانون اساسي اقدام به کار هاي حمايتي مي کنيم و دفاع از حقوق زندانيان را در دستور کار خود قرار داديم؟ يا اينکه ما چه برنامه هايي داريم؟ همه قابل بررسي است.
ما از رياست قوه قضائيه تقاضا داريم با تعيين حسابرس قانوني تمام موارد مخارج و درآمدهاي انجمن را بررسي کنند. انجمن به هيچ عنصر، نهاد يا ارگان خارجي و داخلي کشور وابستگي ندارد و تنها از طريق حق عضويت اعضا و کمک هاي خيرخواهانه مردم اداره مي شود.
– آيا بازداشت اخير آقاي باقي تنها در پي دفاع انجمن از متهمان بمب گذاري اهواز صورت گرفته است؟ در اين صورت چرا ساير اعضاي انجمن احضار و بازداشت نشدند؟
دقت کنيد، بلافاصله پس از انتشار اين مطالب در روزنامه ها، آقاي باقي احضار شد و عنوان اتهامي اخير ايشان در مورد اظهارنظر پيرامون وقايع اهواز عنوان شد.
اما ظاهراً مقام بازداشت کننده يا مقام تحقيق کننده ايشان برخلاف مواد 128 و 129 قانون آيين دادرسي کيفري موارد را جزء به جزء مطرح نکرد و تنها اعلام کرد که اتهام ايشان به عنوان رئيس هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان عبارت است از افشاي اسناد محرمانه دولتي مربوط به زندان هاي کشور از طريق نشريات يا مذاکرات شفاهي يا مسائل مطروحه در کنفرانس ها و سمينارها. پس از اين اتهام انجمن اعلام کرد که اين موارد را تکذيب کرده و خود را ملزم به رعايت قوانين اساسي و عادي کشور و همچنين پايبندي به مفاد اعلاميه حقوق بشر و ميثاق نامه هاي بين المللي حقوق سياسي، مدني و اقتصادي شهروندان مي داند. ما اعلام کرديم اولاً آقاي باقي کار غيرقانوني انجام نداده و ثانياً اين اقدامات توسط کل انجمن و اعضاي هيات مديره صورت گرفته است.
سرانجام پس از چهار جلسه رسيدگي به پرونده آقاي باقي به عنوان رئيس انجمن، دادگاه قرار وثيقه يي به مبلغ 50 ميليون تومان براي ايشان صادر کرد. در روز اول و هنگامي که ما تصميم داشتيم وثيقه ايشان را تامين کنيم دفتر بازپرسي اعلام کرد که او قبلاً به اتهام ديگري محکوم شده و بايستي بازداشت شود بنابراين چنانچه وثيقه هم تامين مي شد باقي بازداشت و روانه زندان مي شد. اکنون ايشان به دو دليل در زندان است؛ اول اينکه وثيقه در نظر گرفته را توديع نکرده و دوم اينکه يک حکم قطعي محکوميت از سال 82 دارد.
– ماجراي محکوميت پيشين آقاي باقي چه بود؟
ايشان در سال 82 در شعبه 6 دادگاه انقلاب تهران که رياست آن برعهده آقاي بابايي بود محاکمه شدند و در آن زمان رئيس دادگاه اجازه حضور در جلسه دادرسي و دفاع از موکلم را به من ندادند. دليل هم اين بود که مي گفتند من بايستي 24 ساعت پيش از جلسه دادرسي وکالت نامه خود را به دادگاه تحويل مي دادم.
حال آنکه چنين ادعايي محمل قانوني ندارد. به هرحال قاضي اجازه دفاع از موکلم را صادر نکرد و در آن زمان هم آقاي باقي اعلام کرد در اعتراض به عدم صدور مجوز براي حضور وکيل از هرگونه توضيح و دفاع در مورد اتهاماتش خودداري مي کند اما حکم نهايي دادگاه به صورت تعليقي صادر شد در حالي که چنين حکمي با استناد به نص صريح قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام فاقد اعتبار است ولي در نهايت اعلام شد که چون آقاي باقي سابقه محکوميت دارد تعليق حکم حبس برداشته شده و حکم قطعي است. بنده در آن زمان به دادستان عمومي و انقلاب تهران مراجعه کردم و خواهان تبديل حکم شدم. ايشان هم قول مساعد دادند که با توجه به اينکه تنها شاکي اين پرونده مدعي العموم است تبديل مجازات صورت گيرد و قضيه از سال 82 تاکنون به همين شکل باقي ماند اما در سال جاري اعلام شد که اين حکم بايستي اجرا شود.
– آقاي دکتر به هر صورت اکنون آقاي باقي در زندان است و طي چند روز گذشته اخبار نگران کننده يي مبني بر انتقال ايشان به بيمارستان منتشر شد. لطفاً بگوييد ماجرا چيست؟
در ايام بازداشت اخير آقاي باقي، من با مساعدت مسوولان زندان به صورت هفتگي با ايشان ملاقات داشتم. اما روز سه شنبه هفته گذشته هنگامي که براي ملاقات مراجعه کردم يکي از ماموران زندان اوين به من اعلام کرد که چون روند بازجويي هاي آقاي باقي ادامه دارد امکان ملاقات وجود ندارد، اما همسر باقي هنگام بازگشت من از زندان، با تلفن گفت که ايشان درخواست کرده است تا دوباره براي ملاقات به زندان مراجعه کنم. مراجعه مجدد من به زندان همزمان با مراجعه خانواده وي شد و ما با نگراني منتظر مانديم ولي تا بعد از ظهر آن روز امکان ملاقات فراهم نشد. سرانجام پس از پيگيري هاي مستمر متوجه شديم که در همان روز ايشان در زندان اوين و هنگام استحمام در پي حمله عصبي بيهوش شده است و با کمک هم سلولي خود توانسته مقامات بند 209 را باخبر کند. آنان هم بلافاصله به کمک باقي شتافته و ايشان را براي درمان به بهداري منتقل کردند. پس از بهبود مقدماتي و بازگشت باقي به سلولش در بند 209 دوباره دچار همان حمله عصبي مي شود اين بار باقي به بيمارستان منتقل شده و مورد درمان قرار مي گيرد. خوشبختانه پس از پيگيري هاي خانواده عمادالدين باقي و برخي رايزني هاي آقاي کروبي خانواده اش موفق شدند ساعت 30/10 شب حادثه در بيمارستان با باقي ملاقات کنند و همان جا دريافتند که او پس از بازگشت از بهداري با همسرش تماس گرفته و تقاضا کرده که من براي ملاقات برگردم اما متاسفانه مجدداً دچار حادثه شده است. سرانجام پس از پيگيري هاي فراوان و مساعدت مسوولان صبح روز پنجشنبه من به همراه خانواده ايشان نزديک دو ساعت با باقي ملاقات کرديم و ايشان هم با تشکر از رسيدگي فوري مسوولان بند 209، از روند معالجات پزشکي و انجام آزمايشات و معاينات خود اظهار رضايت کرد. او به ما گفت که پس از حمله دوم بلافاصله با آمبولانس به بيمارستان منتقل شده و مورد معالجه قرار گرفته است و در حال حاضر وضعيتش رضايت بخش است. باقي همچنين از ملاقات دو نفر از مقامات امنيتي در شب حادثه خبر داد و من پس از گفت وگو با پزشک معالج وي در بيمارستان، اطمينان يافتم که در حال حاضر هيچ گونه نگراني سلامت وي را تهديد نمي کند.
– در حال حاضر شما و خانواده آقاي باقي به چه مساله يي اعتراض داريد و علت حادثه را چه مي دانيد؟
ببينيد، برخي شايعات مبني بر اعتصاب غذاي آقاي باقي صحت ندارد زيرا ما از ايشان تقاضا کرديم که اعتصاب غذا نکند و پزشک معالج هم دليل اين حادثه را فشار بيش از حد داخلي و خارجي بر قلب و مغز باقي عنوان کرد. بنده هم که به عنوان وکيل با موکلم ملاقات کردم مشکلي به جز اين نديدم. اما اعتراض ما و آقاي باقي به اين است که اگر او به اتهام جديدي که تبليغ عليه نظام و افشاي اسناد محرمانه دولتي متهم شده چرا به رغم صدور قرار وثيقه روند بازجويي ها و تحقيقات در زندان ادامه دارد و دوم اينکه اگر حضور ايشان در زندان به خاطر حکم محکوميت قطعي است چرا مانند زندانيان عادي به بند منتقل نمي شود و در انفرادي نگهداري مي شود. او در يک ماه اول بازداشتش به روزنامه، کتاب و تلويزيون دسترسي نداشت و به تنهايي به همراه يک زنداني ديگر در سلول اقامت داشت. اعتراض من اين است که يک فرد زنداني محکوم به حکم قطعي نبايد در انفرادي نگهداري شود. کوچکي يا بزرگي اتاق ماهيت آن را تغيير نمي دهد و بر اساس استانداردها سلول انفرادي ممنوع است و فرقي هم نمي کند که اتاق 4 در 3 سلول ناميده شود يا اتاق 40 در 30 را سلول بخوانيم. اگر فرد در آن تنها باشد يا امکان دسترسي به برخي امکانات تعريف شده بر اساس قانون را نداشته باشد باز هم بايد گفت که سلول انفرادي است. متاسفانه آقاي باقي در يک ماه اول بازداشت خود به هيچ چيز دسترسي نداشتند و تنها به همراه يک زنداني ديگر در اتاقي کوچک نگهداري مي شدند. در حال حاضر تقاضاي ما اين است که براي جلوگيري از حوادث مشابه او پس از بازگشت از بيمارستان، به بند عمومي برگردد و موارد قانوني در موردش رعايت شود، گرچه موکل من صراحتاً از اقدام سريع و دلسوزانه مسوولان زندان اظهار رضايت کرد.
منبع : سایت انجمن دفاع از حقوق زندانیان