اظهارات اخیر دادستان محترم کل کشور به نقل از مقام معظم رهبری در خصوص رویه نشدن صدور قرار زندان انفرادی برای متهمین ، حامیان حقوق بشر و شهروندی را امیدوار نموده و برای دستگاه قضا،مسئولیت آفرین است. چنانچه در خبرها آمده، رهبری چندی قبل در دیدار با مسئولین دستگاه قضا توصیه کرده اند حتی الامکان قضات فردی را به زندان انفرادی محکوم نکنند زیرا زندان انفرادی شرایط سختی دارد و هر روز آن مانند ۱۰ روزی عادی است.

راقم سطور از طرفی ، خود ۲ ماه زندان انفرادی را تجربه نموده و از طرفی به دلیل خدمتگزاری در نظام قضایی و یک دهه فعالیت علمی در زمینه حقوق شهروندی و … با ساختارها و رفتارهای متداول نا آشنا نیست. لذا مناسب است مواردی مورد توجه قرار گیرد. با قید اینکه در قوانین عبارت زندان انفرادی ندیده ام اما رویه جاری که در مواقعی ناگزیر می نماید، این اهرم را در قبال متهم ملحوظ نموده و علی القاعده باید در حداقل ممکن بکار گرفته و به نفع متهم اعمال شود.

۱-بازداشت متهم با ملاحظات حقوق شهروندی:

احضار – بازداشت – بازجویی – محاکمه – زندان فرآیندی است که باید در نهایت ملاحظات حقوق شهروندی به منصه اجرا برسد. چه یک سوی آن قوای قهریه است و یک سوی آن فردی فاقد قدرت. به طور خاص “بازداشت موقت” در زندان یا بازداشتگاه از واکنش های ناگزیری است که نهاد قدرت در قبال دغدغه بروز پدیده مجرمانه از خود نشان می دهد.

در متون فقهی اسلامی، موارد نادری این واکنش تجویز می شود، اما تجربه عرفی و عقل بشر تا به امروز، موارد معدودی از اتهامات را نیازمند اعمال این اقدام سالب آزادی قلمداد می کند.

در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب ۱۳۸۴) آمده‌است:

بازداشتگاه، محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقامهای صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند.

بدیهی است که اعمال بازداشت باید منجر به نتیجه دلخواه جامعه در قبال هزینه مستهلک زندان و زندانی و خانواده و محیط پیرامونی وی گردد. اما این بد ناگزیر و ضروری نباید نابجا و ناروا و نادرست بکار گرفته شود که در هر ۳ وجه موصوف مصداق ظلم تلقی می گردد.

۲-زندان و بازداشتگاه، در سپهر “حاکمیت قانون” :

بازداشتگاه جزیره خود مختار نیست و متهم زندانی، دور افتاده ای بی کس و کار نباید تلقی شود. جز رنج زندان و ایراد اتهام و دوری از خانواده و انزوا از جامعه، نباید رنج دیگری به متحمل کیفر زندان افزود.

آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمین و تربیتی کشور (مشتمل بر ۲۳۲ ماده و ۸۴ تبصره ابلاغی ۲۶/۴/۱۳۸۰، حقوق متهم و مجرم زندانی و تکالیف متولیان امر را با ملاحظات حقوق بشر و شهروندی و استانداردهای مقبول بین المللی انشاء نموده است؛ (به طور خاص، فصل دوم).

۳-بازداشت استاندارد دارد :

از طرفی اقناع وجدانی جامعه در حفظ حقوق فرد و صیانت از عزت و کرامت و حقوق بشر، سطح استانداردها را بالا می برد و موازینی را حقانی جلوه می دهد که حاکمان باید آن را در اعمال این کیفر لحاظ کنند. چنانچه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین الملل مجموعه مقررات حداقلی برای رفتار با زندانیان پیش بینی کرده اند که به عنوان یک مدل، مورد مطالبه زندانیان و فعالان حقوق بشری است. تا جایی که امروزه میزان انقیاد دولت ها بر حقوق زندانیان و متهمان و مجرمان و حتی مخالفان، عیار سنجش کرامت باوری و عزت مندی شهروندان و شاخص حکمرانی خوب معرفی می شود.

۴-بازداشت مجازات است و متهم ممکن است مجرم نباشد:

قرار نیست زندان یک هتل باشد و از خاصیت بازدارندگی خود تهی شود؛ بلکه باید غیر منصفانه و ناعادلانه نباشد و بیش از محدوده مجازات، اعمال نگردد. استفاده از زندان به عنوان وسیله اعمال فشار جهت اقرار نیز ممدوح و موجه نیست؛ در متون دینی هم صراحتاً منع گردیده چنانچه امیرمؤمنان فرمودند “لا حبس فی التهمة الا فی الدم” (مستدرک، جلد ۱۷ ص ۴۰۳) و نیز فرمودند : ” من اقر عند التجرید او تخویف او حبس او تهدید فلا حد علیه” (کافی، جلد ۷ ص ۲۶۰)؛ و چون زندانی بودن نوعی کیفر و مجازات است، تا جرمی به اثبات نرسد، نمی توان کسی را مجازات کرد. چنانچه تعبیر فقها چون شیخ طوسی است که : “ان حبس عذاب” (مبسوط، جلد ۸ ص ۹۱)

اصل برخورداری از همه حقوق انسانی، برای زندانی هم متصور است، الا آنچه را قانونگذار محدود کرده و به طور خاص سلب آزادی وی که مورد نظر قانونگذار بوده است و لذا تحمیل شرایطی بیش از این خلاف است. مرجع نظارت بر حسن جریان امور در قانون ” دادستان ” یا همان ” مدعی العموم ” است. او که احیاگر حقوق عامه و دیده بان حقوق شهروندی و وکیل مردم و جامعه است و متهم و مجرم نیز، از تیررس تشخص حقوق بشری وی مغفول انگاشته نمی شوند.

۵-دادستان، معاون و دادیار، در قبال بازداشت مسئولند :

دادستان رئیس دادسراست و به نوعی همه کارها تحت امر و نظر او به انجام میرسد.در رابطه با امور زندانیان یا خود مستقیماً نظارت مستمر دارد یا به صورت موردی – در مواقع مقتضی دادستان می تواند معاون ویژه ای مختص امور زندانها داشته باشد کما اینکه این رویه مرسوم بوده و دادستان سابق پایتخت، معاون زندانها و امور ضابطین داشت. دادیار ناظر زندان هم از بازوان توانمند دادستان در امر نظارت است.

دادیار ناظر زندان [۱]رکن عمده «دفتر امور زندانیان» موضوع دستورالعمل تشکیل دفتر امور زندانیان مصوب ۲۰/۸/۱۳۸۱ رئیس قوه قضائیه است. به موجب این دستورالعمل واحدهای اجرای احکام مکلف اند به محض اعزام شخص به زندان، یک نسخه از برگ اعلام محکومیت را به دفتر امور زندانیان ارسال نمایند. شعبه های صادرکننده قرار نیز مکلف اند تصویری از قرار بازداشت موقت یا قرار منتهی به بازداشت تمامی اشخاصی را که به زندان معرفی می نمایند به دادیار ناظر زندان تحویل یا به دفتر امور زندانیان ارسال نمایند.به این ترتیب از زمانی که متهم یا محکوم به موجب برگ رسمی به زندان یا بازداشتگاه معرفی می شود زیر نظر مستقیم دادیار ناظر زندان قرار می گیرد.

۶-نظارت مستمر بر حسن اجرای قوانین در زندان :

مهمترین وظیفه دادیار ناظر زندان نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به زندانهاست. این امر جز از طریق سرکشی از زندان و ارتباط مستقیم با زندانیان میسر نمی شود.

در آیین نامه تأکید شده است که در صورت امکان دادیاران ناظر باید در زندان ها مستقر شوند و در غیر این صورت دست کم سه بار در هفته از زندان سرکشی نمایند.دادیار ناظر زندان باید نواقص و نارسایی هایی را که در حین سرکشی خود از زندان مشاهده می نماید به رؤسا و معاونان زندان به عنوان ضابط قوه قضائیه تذکر دهد. در آیین نامه سازمان زندانها قواعد متعددی در مورد چگونگی نگهداری زندانیان تدوین شده است که منطبق با معیارهای بین المللی راجع به رفتار با زندانیان است و در سرکشی های دادیار ناظر زندان باید به آن توجه شود.

۷-محیط فیزیکی و رفاه مادی فرد بازداشتی :

بهره مندی زندانیان از امکانات ضروری زندگی و محیط بهداشتی ضروری است.امکانات زندان باید بدون تبعیض در اختیار همه زندانیان باشد.به این ترتیب قاضی ناظر زندان باید سرکشی های خود را طوری تنظیم نماید که همه زندانیان برای طرح کردن مشکلات خود به طور مستقیم به وی دسترسی داشته باشند و در موارد لزوم سرکشی های خود را به صورت سرزده انجام دهد.

۸-متهمان بلاتکلیف و ضرورت پیگیری قضایی :

دادیار ناظر زندان وظایف و اختیارات متعددی از حیث انجام امور قضائی مرتبط با زندانیان دارد.یکی از این موارد، پیگیری وضعیت متهمان بلاتکلیف است.قاضی ناظر زندان ممکن است در سرکشی های خود یا از طریق دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان به وجود متهمان بلاتکلیف پی ببرد.انجام تکلیف قانونی دادیار ناظر زندان از حیث تذکر گذشت موعدهای قانونی افراد تحت قرار، در بسیاری موارد به رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف متهمان منجر می شود.

در واقع مطالعه پرونده های قضایی افراد تحت قرار و تذکر گذشت موعدهای قانونی به دادیاران ناظر و مقام های قضایی مربوط به عنوان یکی از وظایف “دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان” شمرده شده است.گاهی اوقات ممکن است اعمال ارتکابی محکومین علاوه بر تخلف داخلی، دارای وصف جزایی باشد که در این صورت دادیار ناظر زندان باید جرایم ارتکابی محکومان و متهمان را به دادستان گزارش نماید تا در مرجع صالح به آن رسیدگی و حکم صادر شود.

۹-حق دفاع و برخورداری از وکیل در تمامی مراحل :

به موجب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل را برای آنان فراهم آورند.صدور مجوز قانونی به منظور ملاقات وکیل با متهم نیز یکی دیگر از وظایف دادیار ناظر زندان است.

۱۰-التزام به مفاد آیین نامه تفکیک و طبقه بندی زندانیان :

به منظور اجرای هر چه بهتر روش های درمانی، اصلاحی و تربیتی و نیل به اهداف عالیه قضائی، حفظ حقوق و کرامت زندانیان و افزایش درجه امنیت زندانها، آیین نامه تفکیک و طبقه بندی زندانیان در تاریخ ۹/۹/۱۳۸۵ در ۱۷ ماده و ۹ تبصره ابلاغ شد. بر این اساس باید سن – موقعیت – جرم ارتکابی و ملاحظات جانبی دیگر در امر تفکیک و طبقه بندی لحاظ شود تا آسیب مضاعفی به زندانی وارد نیاید.بطور خاص تفکیک متهم از مجرم مورد توجه است.

۱۱-منع محروم کردن از حقوق اجتماعی :

به جز مفاد مورد دلالت ماده۶۱ قانون مجازات اسلامی، مجاز نیست زندانی از حقوق اجتماعی نظیر تحصیل و مطالعه و …[در چارچوب قانون] منع شود و تحدید حقوق وی بدون ابتنای به قانون و سلب آزادی های مشروع بدون تصریح ضوابط موضوعه ، ناروا و بلکه مستوجب مجازات است.اصل بر اطلاق آزادی فردیی است مگرر قانون نص دال بر تحدید داشته باشد.چنانچه ماده ۵۷۰ قانون مجازات اشعار می داردحبس و تعلیق و ….در انتظار مامور خاطی خواهد بود.خسارات مدنی نیز به موجب ماده ۳ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و قواعد خاص مسئولیت دولت و ماورین دولتی قابل پیگرد و مطالبه است.

۱۲-زندانیان امنیتی و توجه ویژه قانونگذار :

چون “جرم سیاسی” هنوز در نظام قانونی ما وارد نشده، این قبیل جرایم نیز در رده جرایم امنیتی تلقی گردیده و با طراز قانون مجازات اسلامی با آن مواجه می شوند.

به طور خاص و در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها (مصوب۶۴) در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ آیین نامه ای در ۸ ماده و ۵ تبصره به منظور ساماندهی نگهداری متهمین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی [که جرایم سیاسی را هم در این برهه شامل می شود] و با توجه به شرایط خاص آنان و لزوم فراهم نمودن زمینه لازم برای حفظ حقوق شهروندی این دسته از متهمین ابلاغ شده است.

در ماده ۱ این آیین نامه، بازداشتگاه امنیتی تعریف شده و در ماده ۲ مقرر گردیده دادستان یا نماینده وی مکلفند حداقل هر ۱۵ روز یکبار از بازداشتگاه های مذکور بازدید به عمل آورده و گزارش آن را به رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند.

تبصره ماده ۵ این قانون اشعار می دارد :

مسئولان و کارکنان بازداشتگاهها مکلفند به رعایت حقوق شهروندی متهمان، برابر قانون حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط مربوط …

۱۳-دادستان کل کشور و زندان ها

دادستان کل ،مدعی العموم است در گستره کشوری .برخلاف دادستان شهرستان که فقط در حوزه بخش محدود خود مقام صالح تلقی می گردد، دادستان کل صلاحیت عام تری با شمول ملی دارد.خصوصا آنکه ما در قوانین خود فاقد دادستان استانی هستیم. لذا این اهمیت مضاعف می شود.به موجب ماده ۳ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندان ها،دادستان کل باید رئیس سازمان زندان ها را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کند . این تمهید به خاطر اینست که مدعی العموم که علی القاعده وکیل و نایب مردم و حافظ حقوق ایشان است، تفوق اداری و سلسله مراتبی نسبت به زندان ها داته باشد و به اصطلاح حرفش با تضمین های حکم ،خوانده شود. البته در نصب رئیس سازمان زندانها فعلا رویه دیگری مرسوم است .اما با ملاحظه تشخص عالی قانونی دادستان کل ،انتظار می رود نظارت توام بتا ضمانت اجرایی در جهت حفظ حقوق فرد-جامعه –زندانی و حتی خانواده های آنها معمول گردد.

۱۴-نظر کن در احوال زندانیان:

تضمین حقوق شهروندی کارافزار های مقتدرانه ای می طلبد که مهمترین آنها انسان برخوردار از خصال انسانی است.آدم عدالت خواه و انسان دوست حیلی بیشتر از ساختار حقوق بشری کذا و سازمان های عریض و طویل حمایت از حقوق شهروندی (که ما کم از آنها نداریم )بکار می آید. نگاهی مثل علی علیه السلام می خواهد که زجر بکشد از ظلم و فریاد برآورد دلتان را از محبت و لطف به مردم پر کنید.. انستان با حق باشد و از ظلم وحشت کنید.

بر خورد با انسانها ظرافت های جدی دارد بخصوص آنکه آنها متهم زندانی گرفتار (چه روا و چه خدای ناکرده ناروا) باشند. رصد کردن زندان ها از وظایف تعطیل ناپذیر حاکمان است که غفلت از آن را هیچ عبارتی توصیف و هیچ منطقی توجیه نمی کند که شاید…: