آيت الله حسينعلي منتظري در ديدار با جمعي از زنان که به مناسبت عيد غدير به منزل او آمده بودند دخالت شوراي نگهبان در انتخابات را مردود دانست و خواستار بيطرفي وزارت کشور شد .

وي گفت:
نكته اول اين كه: همان‏گونه كه مى‏دانيد امر به معروف و نهى ‏از منكر يك واجب شرعى است كه از نص صريح قرآن استفاده‏ مى‏شود. من بارها عرض كرده‏ام هنگامى كه در باب واجبات در قرآن خطابى آمده است خطاب به مردان است. مثلاً مى‏فرمايد: (اقيموا الصلاة) يا (اتوا الزكاة) و موارد ديگر كه مى ‏گوييم از باب اشتراك در تكليف شامل زنان هم مى‏شود. اما درباره امربه‏معروف و نهى‏ازمنكر در سوره توبه هم مردان و هم زنان هركدام را جداگانه ذكر كرده است و مى‏فرمايد: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر). در بدو امر خداوند به دليل اين‏كه كسى اشكال نكند كه شما چه‏كاره‏ايد كه در امور ما دخالت مى‏كنيد مؤمنان – اعم از زن و مرد را – ولىّ يكديگر قرار داده ‏است. ولايت در اينجا به معنى دوستى نيست بلكه يك نحو ولايتى، خدا كه ولىّ و خالق همگى است به آمر و ناهى داده ‏است. البته اين ولايت به قول فلاسفه مقول به تشكيك است يعنى نوعى و حصّه‏اى از ولايت. پس هر يك طبق اين آيه درباره ‏امربه‏معروف و نهى‏ازمنكر نسبت به يكديگر صاحب اختيارند و اجازه تصرف دارند.
مطلب ديگر اينكه امربه‏معروف و نهى‏ازمنكر با عموميت آن درباره مردان و زنان، مربوط به مسايل جزئى فقط نيست كه‏ مثلاً يك خانمى چندتا مويش بيرون آمده به او تذكر داده شود. بلكه شامل تمام مسائل اجتماعى و سياسى جامعه است.چنانچه از تعليل حضرت اميرعليه السلام در وصيت پايان عمرشان به دست مى‏آيد آنجا كه مى‏فرمايد: "لا تتركوا الامر بالمعروف ‏و النهى عن المنكر، فيولّى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم"، يعنى اگر شما امربه‏معروف و نهى‏ازمنكر را ترك كرديد طبعاً بدها و اشرار بر شما مسلط مى‏شوند. آن وقت هرچه دعا كنيد دعايتان مستجاب نمى‏شود. چون از راهش وارد نشديد، بى‏تفاوت نسبت به سرنوشت جامعه بوديد و آن وقت نتيجه طبيعى آن تسلط اشرار بر جامعه خواهد بود. نتيجه اين كه اين ‏واجب شرعى عام است و مخصوص قشر خاص نيست و شما زنان گرامى هم وظيفه داريد اگر حتى منِ آخوند پايم را كج ‏گذاشتم به من انتقاد كنيد و تذكر دهيد و اگر اين وظيفه را انجام نداديد گناه كرده‏ايد. و به‏ويژه درباره حاكميت و مسئولان ‏همگى وظيفه داريم كه بى‏تفاوت نباشيم و در برابر اشكالات سكوت روا نيست.

نكته دوم اين كه: درباره انتخابات به صراحت مى‏گويم متأسفانه انتخابات وضعيت خيلى بدى پيدا كرده است و گناه آن گردن آقايان‏ شوراى نگهبان است. چون شوراى نگهبان خود را بر خلاف قانون قيّم جامعه مى‏دانند. اخيراً هم يكى از آقايان گفته‏اند: اصل ‏بر برائت نيست. در مقام نقد اين اظهارنظر استناد كردن به اصل 37 قانون اساسى كه مربوط به قضاوت است درست نيست. اما من به عنوان كسى كه رئيس مجلس خبرگان قانون اساسى بودم، مرحوم شهيد بهشتى هم نايب رئيس بودند، وظيفه دارم به‏ آقايان تذكر بدهم كه فلسفه وجودى تصويب اصل 99 اين نيست كه آقايان آن را به استصوابى تفسير كرده‏اند. در مجلس‏خبرگان قانون اساسى بحث شد كه براى اين‏كه گذشته تكرار نشود و از دخالت حكومت در امر انتخابات جلوگيرى شود، بنا شد گروهى از افراد نخبه و خبره جامعه – كه تشخيص داده شد شوراى نگهبان كه هم از مجتهدين مى‏باشند و هم‏منصوب‏امام- بر اين مهم نظارت داشته باشند. من يادم هست مثلاً در شهر نجف‏آباد به مردم تحميل شد كه آقاى محمود محمود بايد نماينده شود. براى عدم تكرار اين دخالت‏ها از سوى استاندار، فرماندار يا بخشدار اصل 99 تأسيس شد تا آزادى انتخاب‏ مردم تضمين شود. متأسفانه آقايان به‏گونه‏اى عمل مى‏كنند كه خود را صاحب اختيار مردم مى‏دانند و به خود حق مى‏دهند كه ‏بگويند در فلان شهر فلانى نباشد و فلانى باشد!! درست است كه اگر خواسته شود كسى به عنوان فرماندار يا استاندار منصوب شود بايد حتماً تحقيق نمايند كه فرد صالحى باشد اما در امر انتخابات شوراى نگهبان چنين حقى ندارد. و اصلاً در حيطه وظايف شوراى نگهبان نيست تا بيايد و به اصل برائت تمسك نمايد يا تمسك ننمايد. اين كه در صلاحيت‏ها اصل بر برائت هست يا نيست جايى است كه بحث صلاحيت‏ها كار و وظيفه شما باشد. حال آن كه از اول و در قانون اساسى چنين‏ وظيفه و كارى به شما محول نشده است. گزارشاتى مى‏رسد كه از همين الآن آقايان گفته‏اند فلانى و فلانى را نمى‏گذاريم‏ پايشان به مجلس برسد. بحث صلاحيت‏ها هم طبق قانون مشخص شده و وزارت كشور بايد به آن رسيدگى كند آن هم بدون ‏اغراض و مطامع سياسى.
عمل شوراى نگهبان و نظارت استصوابى يعنى چند ميليون شهروند در فلان شهر يا استان عقل جمعى‏شان نمى‏رسد ولى 6 نفر عقل منفصل مردم هستند و آنها نسبت به كانديداها و توان آنان از مردم مطلع‏ترند!! عمل آقايان يعنى تشخيص جامعه‏ هيچ و رأى و نظر چند نفر همه چيز! به‏ويژه اين كه آقايان از روى جهات سياسى برخى اعمال نظرات را دارند. شماها تلاش‏كنيد آقايان هم در شوراى نگهبان تجديدنظر كنند و زمينه انتخابات آزاد را براى حضور مردم فراهم كنند.
نکته دیگر اینکه در سخنان برخى خانم‏ها بود كه برخى قوانين و فتاوا براى حقوق زنان تغيير و اصلاح شود. اصل تحقيق و تتبّع امر خوبى ‏است و بايد به آن اهتمام داشت اما در برخى موارد چون ارث نمى‏توان اجتهاد در مقابل نص صريح قرآن كرد. وانگهى در باب ‏ارث، اين‏كه مردان دو برابر زنها ارث مى‏برند حكمتى وجود دارد كه به آن بايد توجه داشت، برخى تبعيض‏ها روى حساب ‏است و خلاف عدل نيست. معمولاً حدود سى سال يك بار ثروت عمومى از نسلى به نسل ديگر منتقل مى‏شود، ثروت بايد دست كسى باشد كه مولّد است و توليد مى‏كند. در جوامع نوعاً مردها علاوه بر اين كه توليد كننده هستند، مخارجى چون ‏مسكن، نفقه زن، خرج فرزندان، جهيزيه، مهريه به عهده آنهاست. زن‏ها معمولاً گرفتار حمل و زايمان و خانه‏دارى و تربيت ‏اولاد مى‏باشند و كمتر مى‏توانند خود را گرفتار توليد و تكثير ثروت و كارهاى سنگين نمايند. در قبال مولّد بودن مرد و مخارجى كه به عهده وى از سوى شرع گذاشته شده است دو سهم مى‏برد و زن كه مولّد نيست و مخارج خانه و خانواده به‏عهده وى نيست يك سهم مى‏برد. اين يك سهم را خداوند از باب تفضل و مخارجى كه مخصوص زن است قرار داده است. پس خداوند ظلمى در حق خانم‏ها نكرده است. اين مطالب و مطالبى از اين قبيل محل خود را مى‏طلبد، و در اين مختصر نمى‏توان تمام زواياى بحث را با توجه به تخصصى بودن آن و با عنايت به مبانى توضيح داد.

منیع: میزان نیوز