عليرضا جمشيدي در نشست خبري که با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي برگزار شده بود، با اشاره به سه نوع اقتصاد باز، بسته و بينابين اظهار داشت؛ هر چه نظام هاي اقتصادي بسته تر باشد، مفاسد بيشتري در آن شکل مي گيرد، اکنون کشور ما در حال گذار از اقتصاد بسته به سمت اقتصاد باز است و با توجه به اينکه بخش هاي حکومتي، اقتصاد را در اختيار دارند، طبعاً مفاسد بيشتري در اين زمينه شکل مي گيرد.
به گفته وي کارشناسي هاي صورت گرفته در رابطه با پرونده هاي زمين خواري، واگذاري بي ضابطه توسط مديران، فريبي که مديران در اين زمينه مي خورند، مشخص نبودن محدوده زمين و رشوه خواري از مواردي است که در پرونده هاي زمين خواري مطرح بوده است. وي همچنين در خصوص مناقصه ها گفت؛ براساس قوانين و مقررات، مديران تا سقفي مي توانند در مناقصات عمل کنند، ولي متاسفانه در مناقصه ها بعضي از اعمال نظرها باعث شده که شاهد وجود مفسده هايي باشيم. به گفته وي بيش از دو هزار پرونده در سال هاي اخير در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي تشکيل شده که تعدادي از اين پرونده ها رسيدگي شده و برخي در حال رسيدگي است که بعضي از آنان نيز پرونده هاي مهمي است.
وي گفت؛ از جمله پرونده هاي مهم مفاسد اقتصادي که مديران در آن نقش داشته اند، پرونده مدير بخش امور حقوقي قراردادهاي وزارت نفت، رئيس وقت اداره فروش ايران خودرو، مدير وقت امور بين الملل گمرک و معاون يکي از شعبه هاي بانک ملت است که به پرونده هاي آنها رسيدگي شده و به حبس، انفصال از خدمت، رد مال و جزاي نقدي محکوم شده اند. جمشيدي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه توجيه منع اعلام اسامي محکومان اقتصادي چيست، گفت؛ قانون شرايطي در اين رابطه گذاشته است؛ نخست اينکه بالاي صد ميليون ريال باشد و اينکه در رابطه با اختلاس و ارتشا باشد. زماني که اين دو مورد محقق شود، ما اعلام مي کنيم. البته سخنگوي قوه قضائيه گفت که اسامي چهار مدير مفسد در سايت قسط قابل مشاهده است. عليرضا جمشيدي در بخش ديگري از کنفرانس مطبوعاتي در رابطه با صدور بخشنامه يي از سوي رئيس قوه قضائيه به بانک ها بيان داشت؛ با صدور اين بخشنامه بانک ها ديگر حق توقيف دارايي در رهن را نداشته و فقط مبلغ طلب خود را برداشت مي کنند. وي ادامه داد؛ پيش از اين شوراي نگهبان طبق مصوبه يي قانون توقيف کل مورد رهن را مغاير با شرع دانسته بود که بانک ها آن را رعايت نمي کردند. با ادامه روند خلاف شرع بانک ها با صدور اين بخشنامه از ادامه روند توقيف کل مال در رهن جلوگيري مي شود.
وي در ادامه در ارتباط با گفته سخنگوي دولت در علني برگزار شدن دادگاه موسويان گفت؛ بنده و سخنگوي دولت نمي توانيم در مورد علني يا غيرعلني برگزار شدن دادگاه تعيين تکليف کنيم در صورتي که بنا باشد پرونده در دادگاه مورد رسيدگي قرار گيرد قاضي بايد در ارتباط با علني يا غيرعلني برگزار شدن دادگاه نظر دهد.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد پيگيري قضايي توهيني که از طرف يکي از مداحان به شهردار تهران شده توضيح داد که توهين از مصاديقي است که حق الناس محسوب مي شود و از جرائم قابل گذشت است و در صورتي که شکايت مطرح شود به طور حتم در دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
خبرنگار ديگري در مورد اجراي حکم اعدام براي نوجوانان زير 18 سال و اجراي حکم سنگسار با وجود تاکيدات صريح رئيس قوه قضائيه در ارتباط با عدم اجراي اين احکام سوال کرد که سخنگوي قوه قضائيه گفت؛ بحث اعدام در کشور ما مربوط به دو حيطه قصاص و مواد مخدر مي شود؛ قصاص حکم قرآني دارد و از حقوق شخصي افراد است و مطالبه آن از سوي اولياي دم است بنابراين قوه قضائيه نمي تواند در اين زمينه از اجراي حکم جلوگيري کند، اما دستگاه قضايي سعي مي کند تا حد امکان در ارتباط با اين موارد در راستاي صلح و سازش اقدام کند.
وي ادامه داد؛ پرونده هاي مواد مخدر نيز از جرائم سازمان يافته بين المللي است. ما نيز تمايلي نداريم که کسي اعدام شود اما وقتي فردي در جرم سازمان يافته بين المللي شرکت مي کند، اين سبب مي شود که مجازات اعدام را دريافت کند. وي سپس خطاب به سوال کننده يک خبرگزاري خارجي گفت؛ شما نيز به کشورها توصيه کنيد به ايران کمک کنند تا مواد مخدر به کشور ما وارد نشود و همچنين کشت هاي ديگر جايگزين مواد مخدر شود.
جمشيدي افزود؛ در رابطه با رجم نيز رئيس قوه قضائيه در محدوده اختيارات قانوني مي تواند حکمي را متوقف کند، در لايحه قانون مجازات اسلامي تمهيداتي در اين زمينه پيش بيني شده است.
در بخش ديگري از اين نشست، خبرنگاري در رابطه با طرح ارتقاي افزايش امنيت اجتماعي سوال کرد که آيا مشخص کردن مصاديق بايد از سوي قوه قضائيه باشد يا نهادهاي ديگر که وي پاسخ داد مصاديق طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در بحث پوشش زنان دو حالت دارد؛ نخست اگر جرم مشهود بود، قطعاً ضابطان مي توانند با هماهنگي قوه، اقداماتي انجام دهند و بلافاصله بايد پرونده را به قوه قضائيه ارسال کنند، اما در مورد جرائم غيرمشهود ابتدا بايد ضابط حکم قضايي دريافت کرده و در صورتي که خارج از اين انجام دهد، برخورد خواهد شد.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه آيا قوه قضائيه اين مساله را پيگيري مي کند که مسوولان به دليل ننوشتن لايحه يي سبب وقوع جرم مي شوند و آيا اين عمل جرم است يا خير، گفت؛ چه فعل و چه ترک فعل بايد در قانون آمده باشد، اگر ترک فعل يا فعلي در قانون به عنوان جرم بيايد ما مي توانيم رسيدگي کنيم و اگر نباشد عملاً مجرمانه محسوب نمي شود. در اين مورد جرم انگاري نداريم. اما بخش هاي نظارتي موظفند وظايفي را که هر يک از مسوولان به عهده دارند رصد کنند و اگر انجام نشده باشد، گزارش دهند که اين موارد مي تواند از مصاديق تخلف باشد