محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس ایران گفت این احتمال وجود دارد که تا سال ۱۳۹۲ ساختار سیاسی کشور تغییر کند و انتخابات ریاست جمهوری آینده برگزاری نشود.

آقای دهقان شنبه ۷ آبان (۲۹ اکتبر) با تاکید بر اینکه زمان انجام این تغییر بستگی به نظر آیت الله خامنه ای دارد، اظهار داشت که بعد از انتخابات مجلس نهم در سال ۱۳۹۱، اگر رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور بازنگری در قانون اساسی را بدهد ممکن است بتوان با برگزاری رفراندوم “کار را تمام کرد”.

بحث در مورد تغییر ساختار سیاسی ایران، دو هفته پیش و بعد از آن بالا گرفت که آیت الله خامنه ای رهبر ایران با اشاره به حذف پست نخست‌وزیری از ساختار قوه مجریه ابران در ۲۲ سال پیش، تغییر مجدد این ساختار را ممکن دانست.

وی تاکید کرد: “در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است؛ اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.”

هفته پیش حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران، در بیان پیش بینی خود از زمان تغییر ساختار اجرایی کشور گفته بود که این تغییر در “چند سال آینده” می تواند “عملیاتی شود”.

محسن غرویان، از شاگردان معروف محمدتقی مصباح یزدی، نظریه پرداز مورد تایید رهبر ایران نیز در اظهار نظری مشابه محمد دهقان پیش بینی کرده بود که محمود احمدی نژاد آخرین رئیس جمهور ایران باشد که مستقیما توسط مردم انتخاب می شود و از سال ۱۳۹۲ به بعد، شکل نظام سیاسی ایران تغییر کند.

در همان زمان، آقای دهقان در اظهار نظری جداگانه گفته بود که در چارچوب بازبینی قانون اساسی، می‌توان در مورد ادامه کار یا انحلال مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تصمیم گرفت.

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اخیرا طرح حذف انتخابات ریاست جمهوری را موجب “تضعیف جمهوریت” دانسته و در زمینه انطباق آن با قانون اساسی ابراز تردید کرده است.

‘تا قبل از سال نود عملی نیست’

آقای دهقان در اظهارات جدید خود در مورد تغییر نظام سیاسی ایران، که در مصاحبه با سایت محافظه کار آتی نیوز صورت گرفته، تاکید کرده است: “این پیش بینی که می گوید این اتفاق تا قبل از پایان سال نود عملی می شود، اصلا شدنی نیست.”

وی در مورد کسانی که به گفته او پیش بینی کرده اند حذف انتخابات ریاست جمهوری در چند ماه آینده صورت بگیرد، توضیح بیشتری نداده است.

محمد دهقان افزوده است که این تغییر نیازمند تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی توسط آیت الله خامنه ای است و سپس، مصوبات این شورا در صورت تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران، به رفراندوم گذاشته خواهد شد.

مطابق اولین اصل قانون اساسی ایران، نظام حکومتی ایران “جمهوری اسلامی” تعریف شده که بر همین مبنا، دارای “رئیس جمهور” است.

بنا بر اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۵۸ به تصویب رسید، در حکومت ایران علاوه بر رئیس جمهور، وجود نخست وزیر نیز پیش بینی شده بود.

اما بروز اختلافات شدید میان میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت و علی خامنه ای، رئیس جمهور وقت در زمان حیات آیت الله خمینی، عده ای از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی را به این نتیجه رساند که وجود همزمان این دو پست در حکومت ایران، موجب ناهماهنگی در قوه مجریه است.

در پی درگذشت آیت الله خمینی و به قدرت رسیدن آیت الله خامنه ای، قانون اساسی ایران در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و پست نخست وزیری از ساختار حکومتی ایران حذف شد.

منبع : بی بی سی