برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
قطعنامه ۴۶/۳۹ مجمع عمومي
در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸
با يادآوری اعلاميه ی حمايت از كليه حقوق اشخاص در مقابل شكنجه و ديگر رفتار ها يا مجازاتهای بـی رحمانـه، غيـر انسانی يا اهـانت آميز(ترذیلی)، بـه مـوجب قطعنامه ۳۴۵۲ در ۹ دسامبر ۱۹۵۷ مصوب مجمع عمومی.
همچنين با يادآوری قطعنامه ۶۲/۳۲ مجمع عمومی در ۸ دسامبر ۱۹۷۷ كه در آن از كميسيون حقوق بشر درخواست شده بود كه در پرتو اصول مندرج در اعلاميه، طرح يك کنوانسیون (پیمان نامه) جهت ممنوعيت شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز(ترذیلی) را تهيه نمايد،به علاوه با يادآوری اينكه مجمع در قطعنامه ۱۱۹/۳۸ مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۸۳ از كميسيون حقوق بشر خواست تا در چهلمين اجلاس خود طراحی چنين کنوانسیونی (پیمان نامه ای) را به عنوان مرجح ترين مسئله، به منظور تهيه و ارسال طرحی شامل مقررات ممنوعيت شكنجه و مقرراتی جهت اجراء موثر پیمان نامه آينده به سی و نهمين اجلاس مجمع عمومي، تكميل نمايد.
با ياد آوری رضايتبخش قطعنامه۲۱/ ۱۹۸۴ كميسيون حقوق بشر در ۶ مارس ۱۹۸۴ كه طي آن كميسيون تصميم گرفت كه متن طرح کنوانسیون (پیمان نامه) منع شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهای بی رحمانه، غير انسانی و اهانت آميز(ترذیلی) را كه منضم به گزارش گروه كاری بود جهت ملاحظه به مجمع عمومی ارسال نمايد.
با آرزوی دستيابی به اجراء موثرتر ممنوعيت موجود نسبت به اعمال شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهای بی رحمانه، غير انساني يا اهانت آميز به موجب حقوق بين الملل و حقوق داخلی:
۱ـ قدردانی خود را از كاری كه توسط كميسيون حقوق بشر در آماده سازی متن طرح کنوانسیون منع شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهای بی رحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز صورت پذيرفته است ابراز ميدارد.
۲ـ كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهای بی رحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز(ترذیلی) را كه مندرج در ضميمه قطعنامه ی حاضر است تصويب و آنرا جهت امضاء، تصويب و الحاق كشورها مفتوح می نمايد.
۳ـ از تمامی دولتها دعوت می كند كه امضاء و تصويب اين کنوانسیون (پیمان نامه) را به عنوان موضوع حائز ارجحيت مورد ملاحظه قرار دهند.
دولتهای طرف اين پیمان نامه:
ـ با توجه به اينكه برحسب اصول اعلام شده در منشور ملل متحد، شناخت حقوق برابر و غير قابل انتقال تمامی اعضاء خاندان بشری بنيان آزادی، عدالت و صلح جهانی محسوب شده است.
ـ با اذعان باينكه حقوق مذکور از شأن و حيثيت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.
ـ با توجه باينكه دولتها بموجب اين منشور، خاصه ماده ۵۵ آن موظف به كوشش در راه حفظ حرمت جهانی و موثر حقوق فرد و آزاديهای بنيانی آن هستند.
ـ با درنظر گرفتن اینکه ماده 5 اعلاميه ی جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی هردو، آزار و وارد آوردن صدمات يا رفتارهای غير انسانی و اهانت آميز(ترذیلی) را در حق افراد ممنوع ميدارند.
ـ همچنين با توجه باعلاميه ی مزبور درباره ضرورت مصونيت افراد در قبال شكنجه و ديگر صدمات و رفتارهای بيرحمانه، غير انسانی و اهانت آميز كه در تاريخ نهم دسامبر ۱۹۷۵ بتصويب مجمع عمومی ملل متحد رسيده است
ـ با اميد به بسط موثر مبارزه بر ضد شكنجه و ساير صدمات و رفتارهای بيرحمانه، غير انسانی و اهانت آميز در سراسر جهان،
موافقت خود را با موارد ذیل اعلام میدارند :
بخش نخست
ماده اول
۱ـ ازنظر اين کنوانسیون (پیمان نامه) واژه ی "شكنجه" به هر رفتاری اطلاق ميشود كه عامداً بوسيله يك مأمور رسمی، يا به تحريك و رضای صريح يا ضمنی او و يا بوسيله هر فرد ديگر كه در موضع يك مقام رسمی عمل ميكند، به قصد كسب اطلاع و اعتراف از فرد مورد عذاب و يا شخص ثالث، اِعمال و باعث درد و صدمه شديد بدني و رواني او ميشود.
همچنين شكنجه بمعناي هر عملي است براي كيفر دادن شخص نسبت به جرمي كه مرتكب و يا مظنون به ارتكاب آن شده است و نيز بمعناي اِعمال تهديد و فشار بر فرد مزبور يا شخص ثالث و يا هر عملي است كه مبتني بر انواع تبعيض بوده باشد.
اين تعريف از شكنجه، درد يا صدمه اي را كه منتج از كيفرهاي قانوني و برآمده از ذات اين كيفرها است شامل نميشود:
۲ـ اين ماده هيچيك از اسناد بين المللي و يا قوانين در سطح ملي را كه مقررات وسيعتري را در بر ميگيرند و يا مي توانند بگيرند نقض نميكند.
ماده دوم
۱ـ هريك از دولتهای طرف این کنوانسیون (پیمان نامه)، لازم است براي پيشگيری از اِعمال شكنجه در سرزمين های واقع در قلمرو حاكميت قضائی خود، به اقدامات موثر قانونی، اداری و قضائی و ديگر تمهيدات مقتضی دست يازد.
۲ـ اوضاع و احوال استثنائی از هرگونه خواه يك حالت جنگي و يا تهديد جنگي، خواه بي ثباتي سياسی داخلی و يا هر وضع غير عادی، هيچيك نمی تواند، مستندی برای توجيه شكنجه قرار گيرد.
۳ـ فرمان يك مقام ارشد نظامی و يا عمومی نمی تواند مورد استناد برای شكنجه واقع شود.
ماده سوم
ملاحظات كلي درباره زمينه های اجرائی
۱ـ هيچيك از دولتهاي عضو نبايد فردي را به جانب كشور ديگري اخراج كند، بازگرداند و يا مسترد نمايد كه انگيزه هاي جدي بر اين باور وجود دارد كه آن فرد در آن كشور، در معرض خطر شكنجه قرار خواهد گرفت.
۲ـ براي تشخيص انگيزه هاي مزبور، مقامات صالحه، تمامي ملاحظات مقتضي و از جمله در صورت امكان موارد نقض شديد و مستمر و آشكار حقوق بشر در آن كشور را مدّ نظر قرار خواهند داد.
ماده چهارم
۱ـ لازم است كه هريك از دولتهای عضو مراقبت كند كه تمامی اعمالي كه شكنجه محسوب ميشود در حقوق كيفري آن دولت جرم تلقي شده است، همين تلقی بايد نسبت به ارتكاب شكنجه و يا عمل هركس كه در شكنجه معاونت و مشاركت دارد، رعايت شود.
۲ـ لازم است هريك از دولتهاي عضو براي اين جرائم كيفرهائی قايل شود كه با جوهره ی وخيم آن جرائم تطابق داشته باشد.
ماده پنجم
۱ـ لازم است هريك از دولتهای طرف این کنوانسیون (پیمان نامه) برای تثبيت حوزه ی صلاحيت قانونی خود نسبت به جرائم مندرج در ماده چهارم، در موارد زير به اقدامات مناسب دست يازد.
(الف) هنگاميكه اين جرائم در هر يك از سرزمين های تحت حاكميت آن دولت يا در كشتی يا هواپيمائی كه در قلمرو آن دولت ثبت شده است، ارتكاب شده باشد
(ب) هنگاميكه متهم يكی از اتباع آن دولت باشد
(پ) هنگاميكه قربانی تبعه ی آن دولت بوده باشد بشرطی كه آن دولت، چنين دعوی را مقتضی بداند
۲ـ همينگونه لازم است هر دولت طرف این کنوانسیون، در مواردي كه متهم در هر يك از بخشهاي سرزمين تحت حاكميت آن دولت حضور دارد و آن دولت وي را براساس ماده هشتم اين کنوانسیون (پیمان نامه) به هيچيك از كشورهای مذكور در بند يك ماده مزبور مسترد نداشته است برای تثبيت صلاحيتِ خود در رسيدگی، اقدامات ضروری را بعمل آورد
۳ـ اين کنوانسیون (پیمان نامه) صلاحيت كيفری مُجرا بر طبق قوانين داخلی را مستثنی نميكند.
ماده ششم
۱– هر دولت طرف این کنوانسیون (پیمان نامه)، چنانچه اوضاع ايجاب كند لازم است شخص را كه در قلمرو حاكميت آن دولت حضور دارد و به ارتكاب جرائم مندرج در ماده چهارم متهم است، پس از بررسي اطلاعات قانع كننده بازداشت كند و يا اقدامات قانونی ضروری ديگری برای اطمينان خاطر از حضور او بعمل آورد. بازداشت و هرگونه اقدام قانونی ديگر نسبت به متهم بر حسب قوانين آن كشور انجام خواهد گرفت ولي اين عمليات تا زمانی بايد ادامه يابد كه برای رسيدگی كيفری و يا استرداد متهم ضرورت داشته باشد
۲ـ چنين دولتي بيدرنگ تحقيقات اوليه را از ديدگاه تنظيم امور مربوط آغاز مي كند
۳ـ دولت مزبور لازم است به هر شخص كه پيرو مقررات بند (۱) اين ماده بازداشت شده است در جهت برقراری ارتباط فوري او با نزديك ترين نماينده ی دولت متبوعش يا چنانچه وی از تابعيت كشوری برخوردار نيست با نماينده كشوری كه او معمولاً در آنجا اقامت داشته است، ياری رساند
۴ـ دولتي كه بر اساس اين ماده فردی را بازداشت كرده است لازم است بيدرنگ دولتهائی را كه در ماده پنجم ـ بند ۱ اين کنوانسیون (پیمان نامه) مورد اشاره قرار گرفته اند، از اقدام خود مطلع سازد. دولتی كه به تحقيقات مقدماتی خود بر اساس بند ۲ اين ماده ميپردازد بايد بلافاصله دريافتهای خود را به دولتهای ياد شده گزارش و نيز مشخص كند كه آيا قصد به اعمال صلاحيت دارد يانه.
ماده هفتم
۱ـ هرگاه شخصي به اتهام ارتكاب جرائمی كه در ماده ی چهارم اين کنوانسیون (پیمان نامه) نقل شده است، در حوزه ی صلاحيت (حاكميت) يك دولت طرف این کنوانسیون (پیمان نامه) يافته شود، آن دولت در موارد ناظر بر مُفاد ماده پنجم از استرداد شخص مزبور خودداری كند، لازم است موضوع را بقصد پيگيری به مراجع ذيصلاحيت خود ارجاع دهد.
۲ـ مراجع مذكور لازم است تصميم خود را به همان سياقی اتخاذ نمايند كه بر طبق قوانين خود در مورد جرائم سنگين عمل می كنند. در موارد ياد شده در بند دوم ماده پنجم استاندارد های دلايل كه برای تعقيب و محكوميت متهم لازمند بهيچوجه نبايد نسبت به استاندارد های مذكور در موارد مندرج در بند اول ماده پنجم از قاطعيت كمتری برخوردار باشند.
۳ـ تضمين عدالت، نسبت به هر فرد كه بلحاظ جرائم مندرج در ماده ی چهارم اين کنوانسیون (پیمان نامه)، زير پيگرد قرار ميگيرد، در تمامی مراحل رسيدگی لازم الرعايه است.
ماده هشتم
۱ـ جرائم مندرج در ماده ی چهارم در رديف پيمان های موجود ناظر بر امر استرداد ميان دولتهای عضو تلقی ميشود. دولتهای طرف اين کنوانسیون (پیمان نامه) تعهد ميكنند كه چنين جرائمي را در هرگونه معاهدات مربوط به امر استرداد ميان خود، منظور بدارند.
۲ـ چنانچه يكی از دول طرف این کنوانسیون (پیمان نامه) كه امر استرداد را موكول به معاهده ساخته است، درخواست استردادی از دولت ديگری كه طرف کنوانسیون (پیمان نامه) است دريافت دارد كه با آن دولت پيمان استرداد ندارد. می تواند اين کنوانسیون (پیمان نامه) را مبنای تقاضای استرداد نسبت به چنان جرائمی قرار دهد.
استرداد در شرائط ديگر برحسب مقررات كشور مورد درخواست صورت می پذيرد.
۳ـ دولتهای طرف اين کنوانسیون (پیمان نامه) كه امر استرداد را به وجود معاهده ای موكول نساخته اند، جرائم مزبور را ميان خود برحسب شرايط پيش بينی شده در حقوق كشورِ مورد درخواست، بمنزله ی جرائم قابل استرداد تلقی ميكنند.
۴ـ بمنظور جاری شدن امر استرداد ميان كشورهای طرف این کنوانسیون (پیمان نامه)، با اينگونه جرائم چنان بايد برخورد شود كه گوئی نه تنها در محل وقوع بلكه هم چنين در سرزمين كشورهائی رخ داده است كه ملزمند حوزه ی صلاحيت قانونی خود را بر اساس بند (۱) ماده پنجم تنظيم نمايند.
ماده نهم
۱ـ دولتهای عضو در قلمرو بررسيهای جزائی ناظر بر هر يك از جرائم مذكور درماده چهارم اين کنوانسیون (پیمان نامه) بيشترين كمك ممكن را نسبت بيكديگر مبذول خواهند داشت از جمله مبادله ی تمامي مداركی كه برای امر رسيدگی ضرورت دارند.
۲ـ دولتهای عضو، تعهدات خود نسبت به بند اول اين ماده را در انطباق با هرگونه پيمان دو جانبه كه ممكن است در زمينه ی معاضدت قضائی ميان آنها برقرار باشد،بموقع اجراء خواهند گذاشت.
ماده دهم
۱ـ هر دولت طرف این کنوانسیون (پیمان نامه) لازم است مراقبت كند كه در آماده سازی و آموزش مجريان نظامی يا غير نظامی قانون، پرسنل پزشكي، مأموران امور عمومی و ساير عناصری كه در مسائل مربوط به محافظت، بازجوئی يا رفتار با بازداشت شدگان و زندانيان مداخله دارند، تعليمات و اطلاعات مربوط به ممنوعيت شكنجه مورد ملاحظه كامل قرارگيرد.
۲ـ هر دولت طرف این کنوانسیون (پیمان نامه) لازم است ممنوعيت شكنجه را در قواعد يا تعليمات ناظر بر وظايف و اشتغالات افراد فوق الذكر بگنجاند.
ماده يازدهم
هر دولت طرف این کنوانسیون (پیمان نامه) لازم است بمنظور ممانعت از هرگونه اِعمال شكنجه در حوزه صلاحيت خود بنحو مستمر قواعد ناظر بربازجوئی، دستور عمل ها و روشها و نيز نظامات مربوط به بازداشت و رفتار با افرادی را كه بهر شكل بازداشت شده اند، مورد بازبينی قرار دهد.
ماده دوازدهم
هر دولت طرف این کنوانسیون (پیمان نامه) مراقبت خواهد داشت كه هرگاه در منطقه ای از حوزه ی صلاحيت قانونی اش. دلايل قانع كننده ای مبني بر وقوع شكنجه بدست آيد، مقامات صالح آن دولت بيدرنگ و سريع، به تحقيق دست خواهند يازيد.
ماده سيزدهم
هر دولت طرف این کنوانسیون (پیمان نامه) لازم است، اطمينان حاصل كند كه هر شخص كه دعوی دارد، در قلمرو و صلاحيت قانونی آن دولت مورد شكنجه قرار گرفته است از حق شكايت برخوردار است و دعوی او بيدرنگ و سريع بوسيله مقامات ذيصلاح رسيدگي ميشود.
همچنين دولت مزبور تصميماتی اتخاذ خواهد كرد تا مطمئن شود در جريان اقدامات ياد شده شاكی و گواهان او از هرگونه تهديد ورفتار بد و ناصواب مصونيت خواهند داشت.
ماده چهاردهم
۱ـ هر دولت طرف لازم است تضمين كند كه در نظام قانونی آن دولت قربانی شكنجه از حق جبران خسارت مناسب بهره مند است و اين حق در حد امكان مشمول اعاده كامل حيثيت قرباني نيز هست.
چنانچه شكنجه مايه ی مرگ قرباني شود، بستگان وی نيز از حق دريافت خسارت برخوردار خواهند بود.
۲ـ مفاد اين ماده هيچيك از حقوقی را كه بموجب مقررات داخلی آن كشور به قربانی و اشخاص ذينفع ديگر تعلق ميگيرد نفی نميكند.
ماده پانزدهم
دولت طرف لازم است مراقبت كند كه در مراحل رسيدگي هر سخنی كه اثبات شود بر اثر شكنجه ادا شده است، نمي تواند بعنوان دليل مورد استناد قرار گيرد مگر عليه شخصی كه متهم به اِعمال شكنجه است كه در اين حالت سخن ادا شده بعنوان دليل تلقی می شود.
ماده شانزدهم
1ـ هر دولت طرف این کنوانسیون (پیمان نامه) متعهد ميشود كه در حوزه ی صلاحيت قانونی خود از ساير اعمالِ مُشكّل كيفر و رفتارهای بيرحمانه، غير انسانی و يا اهانت آميز كه در تعريف مندرج در ماده يك اين کنوانسیون (پیمان نامه) نيامده اند، درصورتيكه چنين اعمالی بوسيله ی يك مأمور رسمی و يا هر شخص ديگری كه با عنوان رسمی عمل ميكند ـ انجام شده باشند ممانعت بعمل خواهد آورد. خاصه تعهدات مندرج در موارد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ را از راه انطباق عبارت كيفرها و رفتارهای بيرحمانه و غير انسانی يا اهانت آميز بر واژه ی شكنجه، انجام خواهد شد.
۲ـ مقررات اين کنوانسیون (پیمان نامه) نافی هيچيك از قواعد بين المللی يا قوانين داخلي كشور ها كه كيفرها و رفتارهای بيرحمانه، غير انسانی و اهانت آميز را ممنوع داشته اند و نيز نافی پيمانهائی كه اين كشورها مبتنی بر استرداد و يا اخراج مجرمان با ديگران دارند، نخواهد بود.
بخش دوم
ماده هفدهم
۱ـ يك كميته منع شكنجه (كه از اين پس از آن تنها با لفظ كميته ياد خواهد شد) تأسيس ميشود كه اشتغالات آن بشرح زير خواهد بود
كميته از ده كارشناس كه به حسن اخلاق شهرت دارند و در قلمرو حقوق بشر واجد صلاحيتند، تشكيل خواهد شد و بنابر عنوان و ظرفيت خصوصي خود عمل خواهند كرد. اين كارشناسان از كشورهای طرف اين کنوانسیون (پیمان نامه) و بنحو عادلانه بلحاظ تقسيمات جغرافيائی و با توجه به منافعی كه از شركت افراد خبره و مجرب در مسايل حقوقی نصيب كميته ميشود، انتخاب خواهند شد.
۲ـ اعضای كميته از فهرست نام اشخاصی كه بوسيله ی كشورهای طرف اين کنوانسیون (پیمان نامه) معرفي شده اند با رأی مخفی برگزيده خواهند شد. هر كشور طرف، يك فرد را از ميان اتباع خود انتخاب و معرفی ميكند.
كشورهای طرف در گزينش خويش، شايسته است اثربخشی كسانی را كه در كميتة حقوق بشری كه مولود ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است، عضويت دارند و علاقمند به فعاليت در كميته ی منع شكنجه هستند، در نظر بگيرند.
۳ـ انتخاب افراد كميته در اجتماعاتی كه هر دو سال يكبار بدعوت دبيركل سازمان ملل متحد، از كشورهای طرف اين کنوانسیون (پیمان نامه) برپا ميشود، صورت خواهد گرفت. در اين اجلاسات كه با شركت دو سوم اعضاء رسميت خواهند يافت، افرادی برای عضويت كميته انتخاب خواهند شد كه اكثريت مطلق آراء را كسب كرده باشند.
۴ـ نخستين انتخاب، حداكثر ظرف شش ماه پس از آنكه اين کنوانسیون (پیمان نامه) لازم الاجراء گرديد صورت خواهد گرفت.
دبيركل سازمان ملل متحد، دست كم چهار ماه قبل از موعد هر انتخاباتی، طی دعوتنامه ای از دولتهای طرف خواهد خواست ظرف سه ماه نامزدهای خود را معرفی كنند. دبير كل فهرستی به ترتيب حروف الفبا از تمامی اشخاصی كه باسلوب مزبور نامزد شده اند، با مشخص ساختن كشورهای طرف اين کنوانسیون (پیمان نامه) كه آنها را معرفی كرده اند تهيه و برای كشورهاي طرف ارسال خواهد كرد.
۵ـ اعضاء كميته برای يك دوره ی چهار ساله برگزيده خواهند شد و چنانچه برای بارديگر نامزد گردند می توانند مجدداً انتخاب شوند. معهذا دوره ی نمايندگی ۵ تن از اعضاء كه در انتخابات اول برگزيده شده اند پس از دو سال منقضی خواهد شد. اسامی اين ۵ تن بيدرنگ در پی انتخابات دور اول بوسيله رئيس اجلاس مذكور در بند ۳ اين ماده بحكم قرعه معين خواهد شد.
۶ـ چنانچه يكي از اعضاء كميته فوت شود يا استعفا دهد و يا بهر دليلی نتواند انجام وظيفه كند، دولتی كه او را معرفی كرده است، با تأييد اكثريت دولتهاي طرف، كارشناس ديگری از اتباع خود را بمنظور تداوم خدمت در بقيه دوره ی نمايندگی وی منصوب خواهد نمود. در پی گذشت شش هفته از زمانيكه دولتهای طرف بوسيله دبيركل سازمان ملل متحد از انتصاب جديد مطلع شده اند، اگر پاسخی به مخالفت از سوی نيمی يا بيشتر از دولتهای طرف ارائه نشود، عدم پاسخ فرض بر تأييد عضويت فرد جديد خواهد بود.
۷ـ مسئوليت پرداخت هزينه های اعضاء كميته در دوره ی انجام وظيفه بعهده ی دولتهای طرف خواهد بود.
ماده هجدهم
۱ـ كميته مأموران خود را برای يك دوره ی دو ساله انتخاب ميكند و تجديد گزينش آنها امكان پذير است.
۲ـ كميته قواعد اجرائی خود را تهيه خواهد كرد و بهر روی اين قواعد بايد در برگيرنده ی نكات ذيل باشد:
الف: حد نصاب برای رسميت جلسات ۶ نفر خواهد بود
ب: تصميمات كميته با رأی اكثريت حاضر در جلسه اتخاذ خواهد شد
۳ـ به موجب اين کنوانسیون (پیمان نامه) تدارك كارمندان و تسهيلات لازم برای انجام موثر وظايف كميته بعهده ی دبيركل سازمان ملل متحد است
۴ـ دعوت اعضاء بمنظور تشكيل جلسات مقدماتي كميته با دبيركل سازمان ملل متحد است. پس از اجلاس مقدماتی جلسات كميته در زمانهای مقرر بر طبق آئين نامه ی {سابق الذكر} تشكيل خواهد شد
۵ـ دولتهای طرف پرداخت هزينه های مربوط به تشكيل جلسات طرف کنوانسیون (پیمان نامه) و كميته را عهده دار خواهند بود. اين هزينه ها، مخارج پرسنل و يا تداركاتي را كه بنابر بند 3 اين ماده از سوی ملل متحد پرداخت شده است شامل خواهد بود.
ماده نوزدهم
۱ـ دولتهای طرف این کنوانسیون (پیمان نامه) با پيگيری مجدانه ی دبيركل سازمان ملل متحد، اقداماتی را كه در جهت اجرای تعهدات خود نسبت باين کنوانسیون (پیمان نامه) انجام داده اند ظرف يكسال از طريق دبيركل به كميته ارائه ميدهند. در تعقيب آن، گزارشهای مكمّل خود بلحاظ اقدامات تازه و نيز ساير گزارشهای مورد درخواست كميته را هر چهار سال ارسال خواهند داشت.
۲ـ دبيركل سازمان ملل متحد، گزارشهای مزبور را بتمامی دولتهای طرف این کنوانسیون (پیمان نامه) منتقل خواهد كرد.
۳ـ هر گزارشي كه مورد مطالعه ی كميته قرار ميگيرد و كميته مناسب تشخيص ميدهد كه نسبت به آن نظريات كلی خود را ابراز دارد، آن نظريات را برای دولت مزبور ارسال خواهد داشت و آن دولت نيز می تواند بنابر قضاوت خود به آن پاسخ گويد.
۴ـ كميته مختار است در گزارش سالانه ای كه به موجب ماده ۲۴ اين کنوانسیون (پیمان نامه) تهيه خواهد نمود. نظرياتی را كه براساس بند 3 اين ماده ارائه شده است همراه با نظريات دولت طرف مربوط، درج نمايد، كميته هم چنين بنابر خواست دولت مربوط می تواند گزارشی را كه در بنديكم اين ماده بآن اشاره شده است، به گزارش سالانه خود ضميمه كند.
ماده بيستم
۱ـ چنانچه كميته اطلاع موثقی حاوی اَمارات مستدل كسب كند كه در يكی از كشورهای طرف کنوانسیون (پیمان نامه) ، شكنجه بطور مستمر اِعمال ميشود، از كشور مزبور ميخواهد تا در بررسی اطلاع مزبور همكاری و نسبت بآن، ابراز نظر نمايد.
۲ـ با توجه به نظرياتی كه از طرف دولت مربوط ارائه ميشود و نيز با توجه به اطلاعات مكتسبه كه در زمينه ی موضوع در دسترس است، كميته چنانچه مقتضی بداند می تواند يك يا چند تن از اعضاء خود را برای انجام تحقيقات محرمانه و تنظيم گزارش فوری و ارائه ی آن به كميته مأمور كند.
۳ـ اگر تحقيقی بر اساس بند دوم اين ماده صورت پذيرد، كميته برای جلب همكاری دولت طرف مربوط اقدام خواهد كرد اين تحقيق با موافقت آن دولت می تواند ديدار از كشور مزبور را نيز شامل شود.
۴ـ پس از بررسی نتايج كار طرف و يا اعضاء كميته كه بموجب بند 2 اين ماده اقدام به تحقيق كرده اند، كميته نتايج حاصله را به ضميمه نظرها و پيشنهاد هائی كه مناسب اوضاع ميداند برای كشور طرف مورد تحقيق ارسال ميدارد.
۵ـ تمامی اقداماتی كه بوسيله كميته و بر اساس بندهای يك تا 4 اين ماده انجام گرفته است محرمانه خواهد بود.
در كليه ی مراحل تحقيق ـ كميته سعی وافی خود را برای جلب همكاری دولت طرف مربوط مبذول خواهد داشت. پس از اختتام كارها در مورد تحقيقاتی كه براساس بند ۲ اين ماده انجام گرفته است، كميته ميتواند در پی مشورت با دولت مربوط بخش مختصری از نتايج بررسيهای خود را در گزارش سالانه كه در ماده بيست چهارم اين کنوانسیون (پیمان نامه) ملحوظ شده است درج كند.
ماده بيست و يكم
۱ـ هريك از دولتهای امضاء كننده ی اين کنوانسیون (پیمان نامه) ، بموجب اين ماده، در هرزمان ميتواند صلاحيت كميته را برای دريافت و بررسی مكاتباتی برسميت بشناسد كه طی آن مكاتبات دولتی كه اين کنوانسیون (پیمان نامه) را پذيرفته دعوی كرده است كه دولت ديگری كه آن نيز طرف کنوانسیون (پیمان نامه) است به تعهدات خود نسبت به اجرای مُفاد کنوانسیون (پیمان نامه) عمل نميكند اين مكاتبات دريافت نخواهد شد و براساس مقررات اين ماده مورد اقدام قرار نخواهد گرفت مگر آنكه از جانب دولتي ارسال شده كه در چنين مواردی صلاحيت كميته را درباره ی خود اعلام كرده باشد. كميته از دريافت مكاتبات دولتی كه به چنين اعلامی دست نيازيده است امتناع خواهد كرد. اطلاعات دريافت شده براساس اين ماده بموجب روشهای زير مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت:
الف: چنانچه يك دولت طرف اين کنوانسیون (پیمان نامه) بر اين باور باشد كه دولت ديگری كه همچنان بر اين کنوانسیون (پیمان نامه) امضاء نهاده است به تعهدات خود عمل نميكند می تواند آن دولت را بتوجه نسبت به مسأله مطروحه فراخواند و دولت مخاطب ظرف سه ماه پس از دريافت نامه متقابلاً توضيحات و يا اعلاماتي را كه روشن كننده ی موضوع خواهد بود، برای دولت صاحب دعوی ارسال خواهد داشت. اين توضيحات بايد در حدی كه ممكن و مقتضی است، حاوی نكاتی درباره ی قواعد داخلی رسيدگی و چاره جوئی های انجام شده يا در شرف انجام باشد.
ب ـ چنانچه ظرف شش ماه پس از دريافت مكاتبات اوليه بوسيله دولت مخاطب موضوع بنحو مرضی الطرفين حل و فصل نشود، هريك از دو دولت حق خواهد داشت با ارسال يادداشتی به كميته و طرفِ مقابل، از كميته بخواهد تا موضوع را مورد رسيدگي قرار دهد.
پ ـ كميته نمي تواند موضوعی را كه بموجب اين ماده به آن ارجاع شده است تعقيب كند، مگر آنكه مطمئن شود تمامی مراحل رسيدگی برحسب مقررات داخلی طی شده و با اصول كلاً پذيرفته شده ی حقوق بين المل تطابق داشته است.
اين قاعده در صورتيكه جريان رسيدگی بيش از حد معقول بدرازا كشيده و يا كمكی به حال قربانی نقض کنوانسیون (پیمان نامه) نكرده باشد مجرا نخواهد بود.
ت ـ كميته در بررسی اطلاعات مورد اشاره در اين ماده جلسات خود را غير علنی برگزار خواهد كرد.
ث ـ كميته در پيوند با مقررات بخش (پ) اين ماده برمبنای احترام به تعهدات ناشی از اين کنوانسیون (پیمان نامه)، بيشترين مساعی خود را بقصد دستيابی بيك راه حل دوستانه ميان طرفين بكار خواهد بست. كميته درصورت مقتضی مي تواند به تأسيس يك كميسيون موقت سازش اقدام كند.
ج ـ كميته نسبت به مسائل ياد شده در اين ماده، مي تواند از هريك از دولتهای ذينفع كه در بخش (ب) اين بند به آنها اشاره شده است، هرگونه اطلاعی را طلب كند.
چ ـ دولتهای ذينفع ياد شده در بخش (ب) اين بند حق دارند هنگام بررسی موضوع نظريات خود را كتباً يا شفاهاً ارائه دهند.
ح ـ كميته بايد ظرف 12 ماه از تاريخ دريافت يادداشت اشاره شده در بخش (ب) اين بند بيكي از طرق زير گزارشي تهيه كند:
ـ اگر راه حلي برطبق بخش (ث) اين بند بدست آمده باشد كميته گزارش خود را با نقل موجزی از موضوع و چگونگي راه حل بدست آمده محدود خواهد كرد.
ـ اگر برطبق مقررات بخش (ث) اين بند راه حلی بدست نيامده باشد كميته با نقل مختصری از موضوع، متن نظريات مكتوب و يا شفاهی دو دولت ذينفع را بگزارش خود منضم خواهد ساخت.
كميته همچنين لازم است گزارش خود را برای هر موضوع، بدولتهای ذينفع امضاء كننده کنوانسیون (پیمان نامه) ارسال دارد.
۲ـ مقررات مندرج در اين ماده هنگامي لازم الاجراء خواهد بود كه 5 دولت طرف کنوانسیون (پیمان نامه) ، اعلامنامه ی پيش بينی شده در بند 1 اين ماده را صادر كرده باشند. اعلامنامه های مذكور به دبيركل سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد و دبيركل رونوشتی از آنها را براي ساير اعضاء ارسال خواهد داشت هر دولت طرف می تواند در هر زمان بوسيله ی يادداشتی خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد انصراف خود را از اعلامنامه ابراز دارد.
رسيدگی به موضوعی كه قبلاً به موجب اين ماده مورد بررسي قرار گرفته است با چنين انصرافي نفي نخواهد شد. و نيز به مكاتبه ی هيچ دولت امضاء كننده ی کنوانسیون (پیمان نامه) پس از ارائه يادداشتِ انصراف از اعلامنامه به دبير كل سازمان ملل متحد، ترتيب اثر داده نخواهد شد، مگر آنكه دولت طرف ذينفع، به صدور اعلامنامه ی جديدی مبادرت ورزد.
ماده بيست و دوم
۱ـ هر دولت طرف اين کنوانسیون (پیمان نامه) می تواند برطبق اين ماده در هر زمان صلاحيت كميته را در اخذ شكايات از افراد و يا بنمايندگی از كسانی كه در حوزه ی قضائی آن دولت مدعی هستند كه قربانی نقض مقررات اين کنوانسیون (پیمان نامه) بوسيله يكی از دولتهای طرف قرار گرفته اند ـ برسميت بشناسد.
۲ـ كميته هر شكايتيی راجع به اين ماده را كه فاقد نام و نشان باشد و يا آن را سوء استفاده از حقوق برآمده از چنين شكايات و يا ناسازگار با مقررات اين ميثاق تشخيص دهد، غير قابل دريافت اعلام ميكند.
۳ـ كميته هر شكايت مبنی بر نقض اين کنوانسیون (پیمان نامه) را كه بموجب مفاد اين ماده دريافت كرده است، بشرط رعايت مقررات مندرج در بند 2 اين ماده در معرض توجه هر دولت طرف اين کنوانسیون (پیمان نامه) كه اعلام نامه ی راجع به بند 1 را صادر كرده و دعوی شده است اين دولت يكی از مقررات اين کنوانسیون (پیمان نامه) را نقض نموده است ـ قرار خواهد داد.
دولت مزبور طی شش ماه توضيحات و اعلامات روشن كننده ی مسأله و در صورت اقتضا تصميماتی را كه در جهت جبران و چاره جوئی وضع اتخاذ كرده است كتباً به كميته ارسال خواهد داشت.
۴ـ كميته شكاياتی را كه بر طبق اين ماده با احتساب كليه اطلاعاتی كه از جانب فرد يا نمايندگی از وی و بوسيله دولت ذينفع طرف کنوانسیون (پیمان نامه) دريافت داشته است مورد رسيدگی قرار خواهد داد
۵ـ كميته شكايت شخص را بر طبق اين ماده رسيدگی نخواهد كرد، مگر آنكه:
الف ـ موضوع بموجب يك آئين نامه ديگر بين المللی ناظر بر امر تحقيق و سازش رسيدگی نشده يا در جريان رسيدگی قرار نداشته باشد.
ب ـ شخص شاكی همه آئين های رسيدگی مورد دسترس داخلی خود را طی كرده باشد.
درصورتيكه جريان رسيدگي های مزبور بنحو نا متعارفی بطول انجاميده و يا تأمين رضايت قربانی نقض اين کنوانسیون (پیمان نامه) احتمال كمی داشته باشد اين ماده مجرا نخواهد بود.
۶ـ كميته برای رسيدگی به شكايات مربوط به اين ماده جلسات محرمانه خواهد داشت.
۷ـ كميته نظريات خود را با دولت ذينفع امضاء كننده ی کنوانسیون (پیمان نامه) و فرد شاكی در ميان خواهد گذاشت.
۸ـ مقررات اين ماده هنگامی قوت اجرائی خواهد يافت كه پنج طرف اين کنوانسیون (پیمان نامه) اعلامنامه ی پيش بينی شده در بند ۱ اين ماده را صادر كرده باشند. رونوشت هر يك از اعلامنامه های مزبور كه از جانب دولت طرف کنوانسیون (پیمان نامه) به دبيركل سازمان ملل متحد ارائه شده است، بوسيله دبيركل به دولتهای طرف کنوانسیون (پیمان نامه) ارسال خواهد شد.
دولتهای طرف کنوانسیون (پیمان نامه) در هر زمان می توانند بوسيله ی يادداشتی خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد انصراف خود را از اعلامنامه متذكر شوند ولی اين انصراف مانع بررسی مسأله ای كه قبلاً بموجب اين ماده تحت رسيدگی قرار گرفته است نخواهد بود. پس از يادداشت مبتنی بر انصراف از اعلامنامه بشكايت هيچ فردی ترتيب اثر داده نخواهد شد مگر آنكه دولت مزبور به صدور اعلامنامه ی جديدی اقدام كرده باشد
ماده بيست و سوم
اعضای كميته و اعضاء كميسيون سازش كه بموجب بخش (ث) از بند يك ماده ی بيست و يكم تشكيل شده است از تسهيلات، امتيازات و مصونيت هائی كه برای كارشناسان مأمور سازمان ملل متحد بدانگونه كه در قسمت های مربوط در کنوانسیون (پیمان نامه) آمده است، برخوردار خواهند بود.
ماده بيست و چهارم
كميته هرسال در باره فعاليتهای خود گزارشی به دولتهای طرف کنوانسیون (پیمان نامه) و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.
بخش سوم
ماده بيست وپنجم
۱ـ اين کنوانسیون (پیمان نامه) برای ?امضاء" {پيوستن} تمامی كشورها مفتوح است.
۲ـ اِعمال اين کنوانسیون (پیمان نامه) موكول به تصويب دولتهای پيوسته است. اسناد مصوّب لازم است به دبيركل سازمان ملل متحد تسليم شود.
ماده بيست و ششم
همه دولتها مي توانند به اين کنوانسیون (پیمان نامه) ملحق شوند. الحاق به کنوانسیون (پیمان نامه) با ارسال اسناد مربوط به دبيركل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
ماده بيست و هفتم
۱ـ اين کنوانسیون (پیمان نامه) سی روز بعد از تاريخ تسليم بيستمين سند تصويب و يا الحاق به دبيركل سازمان ملل متحد قوت اجرائی خواهد يافت.
۲ـ برای هر دولت كه اين کنوانسیون (پیمان نامه) را تصويب ميكند يا بآن ملحق ميشود اين کنوانسیون (پیمان نامه) سی روز پس از تاريخ تسليم بيستمين سند تصويب و يا الحاق لازم الاجراء خواهد بود.
ماده بيست و هشتم
۱ـ هر دولت به هنگام امضاء يا تصويب اين کنوانسیون (پیمان نامه) و يا در زمان الحاق مي تواند عدم صلاحيت كميته را كه در ماده ی ۲۰ از آن ياد شده است، اعلام دارد.
۲ـ هر دولت امضاء كننده ی کنوانسیون (پیمان نامه) كه برطبق بند 1 اين ماده چنين اعلامی كرده باشد در هرزمان می تواند طی يادداشتی به دبيركل سازمان ملل متحد، از شرط خود درگذرد.
ماده بيست و نهم
۱ـ هر عضو امضاء كننده ی کنوانسیون (پیمان نامه) می تواند اصلاحيه ای را پيشنهاد و آنرا نزد دبيركل سازمان ملل متحد ثبت كند. دبيركل اصلاحيه پيشنهادی را بكشورهای عضو کنوانسیون (پیمان نامه) اطلاع خواهد داد و از آنها خواهد خواست باو اطلاع دهند كه آيا با تشكيل كنفرانسی از دولتهای عضو کنوانسیون (پیمان نامه) بمنظور بررسی و رأی گيری نسبت به پيشنهاد مزبور موافقت دارند يا ندارند. اگر ظرف چهار ماه پس از اقدام به چنين مكاتبه ای يك سوم از دولتها موافقت خود را با كنفرانس ياد شده اعلام كرده باشند دبيركل سازمان ملل متحد برای تشكيل اين كنفرانس زير نظر سازمان ملل متحد از دولتهای عضو دعوت بعمل خواهد آورد. هر اصلاحيه ای كه بوسيله ی اكثريت دولتهای عضو و رأی دهندگان در كنفرانس تصويب شود بوسيله ی دبيركل سازمان ملل متحد برای پذيرش به دولتهای عضو ارائه خواهد شد.
۲ـ اصلاحيه ای كه بموجب بند اول اين ماده به تصويب رسيده باشد هنگامی باجراء گذاشته خواهد شد كه دو سوم از دولتهای امضاء كننده ی کنوانسیون (پیمان نامه) به دبيركل سازمان ملل متحد اطـلاع داده بـاشند كه بر طبق قانون اسـاسي خـود آنرا پذيرفته اند.
۳ـ هنگاميكه اصلاحات بمرحله ی لازم الاجرا ميرسند، برای دولتهای عضو كه آنها را پذيرفته اند الزام آور خواهد بود و ساير دولتهای عضو نسبت به مقررات اين کنوانسیون (پیمان نامه) و اصلاحاتي كه پيشتر پذيرفته اند متعهد خواهند بود.
ماده سي ام
۱ـ هرگونه اختلاف از باب تفسير و يا اِعمال اين کنوانسیون (پیمان نامه) ميان دو يا چند كشور عضو كه خود نتوانند آنرا فيصله دهند، به درخواست يكی از آنها بداوری ارجاع خواهد شد. درصورتيكه ظرف ۶ ماه از تاريخ ارجاع به داوری طرفين قادر نباشند نسبت به تعيين داور بتوافق دست يابند هريك از دو طرف امكان دارد ضمن درخواستی منطبق با اساسنامه ديوان بين المللی دادگستری موضوع مورد اختلاف را به ديوان مزبور ارجاع كنند.
۲ـ هر دولت طرف این کنوانسیون (پیمان نامه) بهنگام امضاء يا تصويب يا در زمان الحاق بآن می تواند عدم التزام خود را نسبت به بند اول اين ماده اعلام دارد. ساير دولتهای طرف نيز براساس بند اول اين ماده خود را نسبت به دولتی كه چنين شرطی را مطرح كرده است متعهد نميدانند.
ماده سي يكم
۱ـ هر دولت طرف کنوانسیون (پیمان نامه) می تواند بوسيله يادداشت كتبی رجوع (انصراف) خود را از اين کنوانسیون (پیمان نامه) اعلام دارد. چنين (انصرافی) پس از گذشت يكسال از دريافت يادداشت بوسيله دبيركل سازمان ملل متحد، اثر گذار خواهد بود.
۲ـ چنين (انصرافی) دولت مزبور را نسبت به هر فعل يا ترك فعلی كه پيش از تاريخ مؤثر واقع شدن رجوع آن دولت انجام شده است، از قيد تعهد آزاد نخواهد كرد. هم چنين رجوع آن دولت بهيچ رویی به بررسی مسائلی كه قبل يا بعد از تاريخ مؤثر شدن رجوع به كميته ارجاع شده است، اثر نخواهد گذاشت.
ماده سي دوم
دبيركل سازمان ملل متحد موارد ذيل را به كليه ی دولتهای عضو ملل متحد و تمامی دولتهائی كه اين کنوانسیون (پیمان نامه) را امضاء كرده اند اطلاع خواهد داد:
الف ـ امضاء ها، مصوبات و الحاقهائی كه براساس مواد ۲۵ و ۲۶ اين کنوانسیون (پیمان نامه) صورت گرفته است.
ب ـ تاريخ لازم الاجراء بودن اين کنوانسیون (پیمان نامه) برطبق ماده ۲۷ و نيز تاريخ لازم الاجراء بودن هر اصلاحيه كه براساس ماده ی ۲۹ تحقق پذيرفته است.
پ ـ انصراف هایی كه برطبق ماده ۳۱ به انجام رسيده است.
ماده سي و سوم
۱ـ متون اين کنوانسیون (پیمان نامه) كه به زبانهای عربي، چينی، انگليسی، فرانسه، روسی و اسپانيائی درآمده از اعتبار متساوی برخورداراست و نزد دبيركل سازمان ملل متحد به امانت گذارده ميشود.
۲ـ دبيركل سازمان ملل متحد رونوشت های مصّدق اين کنوانسیون (پیمان نامه) را به تمامی دولتها منتقل خواهد كرد.