جـــرس: با گذشت دو سال از مداخلۀ رهبر جمهوری اسلامی در امر قضای کشور و دستور وی مبنی بر تمدید قانونِ فعلیِ آئین دادرسی کیفری که رئیس دستگاه قضائی آنرا “دستور ولائی رهبری” ذکر کرده بود، روز سه شنبه پنجم مهر ماه ٩۰، اعضای کمیسیون قضایی مجلس، بندهایی از لایحه آیین دادرسی کیفری را بررسی و تصویب کردند.
به گزارش فارس، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با حضور رئیس مجلس، تشکیل جلسه داده و لایحه آئین دادرسی کیفری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در این جلسه علاوه بر اعضای کمیسیون قضایی، فرمانده ناجا و جمعی از معاونین وی، مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و معاون دادستان کل کشور حضور داشتند.
در جلسه امروز این کمیسیون بندهایی از لایحه آئین دادرسی کیفری ضمن بحث، تصویب هم شد اما ادامه رسیدگی به سایر بندهای لایحه مذکور، به جلسات آتی کمیسیون قضایی شد.
گفتنی است صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، اواخر سال ۸۸، از دستور اکید رهبری برای تمدید قانونِ فعلیِ آئین دادرسی کیفری خبر داده و آنرا “دستور ولائی از سوی رهبری” ذکر کرد ه بود.
صادق آملی لاریجانی در جریان اولین جلسه مسئولانِ عالی قضاییِ كشور در سال ۸٩، با توجه به اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی كیفری در سال ۸۸ اظهار داشت: “با كسب دستور ولایی از رهبری، آیین دادرسی كیفری براساس قانون سابق تا ابلاغ ثانوی تمدید شده است. “
همان زمان حقوقدانان مستقل و با تجربۀ کشور، اشکالات زیادی بر قانون فوق الذکر وارد نموده و از ضرورت تغییر آن در جهت عادلانه ساختن روند رسیدگی به امور قضایی و کیفریِ کشور سخن گفته بودند.
بعنوان مثال حذف نهاد قدیمی دادسرا از نظام قضایی کشور و تمرکز اختیارات و وظایف قضایی در سیستم دادگاه های عمومی موجب شده است که اغلب قضات شاغل در این دادگاه ها به ویژه قضات جوان و کم تجربه نسبت به مقررات و آیین رسیدگی به امر کیفری در دادسرا آگاهی لازم را نداشته باشند و بنا به نظر کارشناسان زبدۀ حقوقی، در شرایط کنونی و با وجود گذشت چند سال از احیای دادسرا، عدم تصویب آیین دادرسی متناسب این نهاد باعث شده عده یی از قضات شاغل در دادسرا به برخی از اصول و قواعد رسیدگی در این نهاد اشراف نداشته باشند.
همچنین مقررات اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دارای اجمال و اشکالات متعددی است که اعمال رویه های مختلف را در رسیدگی به امور کیفری سبب شده است.
سایت اطلاع رسانی انجمن دفاع از حقوق زندانیان در این زمینه خاطرنشان ساخته بود “…در سیستم کیفری ما ضمن اینکه دادسرا همانند شاکی یا مدعی خصوصی نمی تواند از ادعای خود صرف نظر یا با متهم مصالحه یا او را مورد عفو و بخشش قرار دهد حتی مجاز به استرداد کیفرخواست از دادگاه نیز نیست، اما اعمال این قاعده به این معنی نیست که دادسرا همواره باید علیه متهم و خواهان کیفر او باشد و بس. بلکه هر قاضی دادسرا و به ویژه «مدعی العموم» که در هر دعوایی مداخله می کند باید طرفدار حق بوده و با افکار و رای خود طرفی را که به مقتضیات قانون محق فهمیده است تقویت کند (ماده 76 از قانون اصول تشکیلات دادگستری) در حالی که در شرایط فعلی رویکرد غالب دادسرا، علیه متهم و مجرمیت محوری است ؛ در صورتی که دادسرا باید حافظ حقوق و آزادی های متهم نیز باشد، زیرا یکی از شرایط حق برخورداری شهروندان از محاکمه عادلانه، رعایت حقوق و آزادی های فردی به خصوص در قلمرو مقررات آیین دادرسی کیفری است و افراد بی گناه و ناکرده جرم تنها در پناه اجرای صحیح این مقررات از تعقیب ناروا و غیرقانونی مصون خواهند بود.”
گفتنی است در ٢۶ مهر ٧۸ یعنی دوازده سال قبل، اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به تصویب مجلس پنجم رسید و تا کنون توسط مجلس و رهبری بارها تمدید شده است.