جرس : تحت فشار قرار دادن وکلا تنها محدود به وکلای پرونده های سیاسی دو سال اخیر نیست به طوری که در هفته گذشته در پی هجوم و حمله به دراویش گنابادی در شهرستان کوار، امیر اسلامی و افشین کرم پور طی احضار برای «مذاکره و حل موضوع و جلوگیری از درگیری» به فرمانداری مراجعه می کنند و در همانجا بازداشت می شوند. در همین حال فرشید یداللهی یکی دیگر از وکلای دراویش با حمله به خانه اش ربوده می شود. 

پنج شنبه، بیست و چهارم شهریور شیرین عبادی، وکیل دادگستری، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس سازمان مدافعان حقوق بشر در نامه ای خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ضمن آگاه سازی وی از بازداشت غیرقانونی عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و فشار بر دیگر وکلا یادآور شده است «دادگاه های انقلاب در ایران طبق برخی احکام صادره ، صراحتا فعالیت های حقوق بشری را در ردیف جرائم سنگین تلقی نموده و مدافعان حقوق بشر را مورد مجازات قرار داده اند، توجه آن مقام محترم را به عدم امنیت جانی و شغلی مدافعان حقوق بشر در ایران جلب می کنم» و در ادامه از وی خواسته است «تقاضا دارم از هر طریق ممکن نسبت به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرده و توجه دولت جمهوری اسلامی ایران را به رعایت و تضمین حقوق شهروندان خود جلب نموده و از کلیه امکانات بین المللی خود برای اصلاح وضعیت موجود استفاده نمائید».

تداوم فشار بر وکلا

شیرین عبادی در گفتگو با جرس، فشار بر وکلا را حاصل رفتار حکومت پس دهمین دوره انتخابات نمی داند، وی معتقد است «از سالها قبل، وکلای مستقل که از متهمان سیاسی، عقیدتی دفاع می کردند تحت فشار بودند که در این ارتباط می توانم به زندانی شدن، آقای ناصر زرافشان و خودم اشاره کنم، اما این فشارها بعد از انتخابات ریاست جمهوری به اوج خود رسید، تا حدی که بیش از ۴۴ نفر از وکلای دادگستری به علت دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی تحت پیگرد قرار گرفتند، برای آنها پرونده کیفری ساخته شد، برخی با وثیقه آزادند، تعدادی مانند هوتن کیان و نسرین ستوده در زندانند و تعدادی به خاطر فشارهای وارده مجبور به ترک ایران شدند مانند مهناز پراکند و شادی صدر که لیست کامل به ضمیمه در اختیار شماست».

عبادی در این نامه ضمن یادآوری فشار بر وکلا، از آخرین وکیلی که تا امروز مورد برخورد حکومت با وکلا قرار گرفته است نامبرده و بازداشت عبدالفتاح سلطانی را غیرقانونی خواند، وی در ادامه گفتگو دلیل انتخاب سلطانی برای بازداشت را اینگونه توضیح میدهد «اقای سلطانی برای خواندن پرونده یکی از موکلان به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بودند و پس از خروج در ساختمان دادگاه انقلاب به وسیله ماموران امنیتی بازداشت میشوند و در نامه ارسالی به احمد شهید نیز قید شده، در حالیکه ماموران امنیتی حق جلب متهم را ندارند و قوه قضائیه بایستی پاسخگو باشد که به چه مناسبت به ماموران امنیتی این اجازه را میدهد که یک وکیل را در ساختمان دادگاه انقلاب بازداشت کنند».

بی اعتنایی به قانون

برنده جایزه صلح نوبل «کلیه رفتاری که با آقای سلطانی و سایر وکلا» صورت گرفته است را «برخلاف قوانین جمهوری اسلامی» خواند، به طوری که «جمهوری اسلامی قوانینی را تصویب می کند، از شهروندان انتظار اطاعت از آن قوانین را دارد اما خودش قانون را اجرا نمی کند و مرا به یاد ضرب المثلی می اندازد که حرمت امامزاده با متولی است، وقتی که دولت و دستگاه قضایی که خود باید مجری قانون باشند، قانون را اجرا نمی کند چطور از شهروندان انتظار را دارد که قوانین را محترم بشمارند».

عبادی رفتار ماموران و مسئولان حکومت را ناشی از «بی اعتنایی به قانون» عنوان کرده و افزود «افراد دستگیر شده جز اجرای وظیفه وکالتی کار دیگری انجام نمی دادند و چون قوه قضائیه از عدالت خارج و وارد مسائل سیاسی شده بنابراین وکلایی که از متهمان سیاسی دفاع کرده اند همواره تحت فشار قرار گرفته اند و نهایتا هدف قوه قضائیه از فشار بر وکلا این بوده که فشار بر زندانیان سیاسی را مضاعف کرده و هیچ وکیلی دیگر رغبت دفاع از زندانیان سیاسی را نداشته باشد».

ظلم مضاعف

وی ضمن یادآوری آنکه خانه وکلا که «بایستی از اعضای خود دفاع کند» در انجام این وظیفه کوتاهی می کند اعلام کرددر ادامه تاکید کرد «وکلا بدون حمایت صنفی، تنها مانده اند و این ناشی از یک قانون نادرستی است که در مجلس پنجم به تصویب رسید و طبق این قانون وکلای دادگستری حق ندارند اعضای هیات مدیره کانون وکلا را انتخاب کنند و صلاحیت نامزدهای انتخابات میبایستی قبلا به تایید دادگاه انتظامی قضات برسد و به عبارت دیگر نظارت استصوابی وارد جریان انتخابات هیات مدیره کانون های وکلا در ایران شد و بدین شیوه وکلا دیگر نمیتوانند نمایندگان واقعی خود را برای اداره کانون وکلا انتخاب کنند و در نتیجه هیات مدیره کانون وکلا چون نماینده واقعا وکلا نیستند از وکلایی که به خاطر حرفه ی خود دچار مشکل میشوند حمایتی نمیکنند، چنانچه شاهد بودیم، نسرین ستوده را با دستبند به داخل کانون وکلا بردند و طبق گفته همسرش، در همین حالت مورد پرسش و پاسخ قرارش دادند و در هیچ یک از این مراحل کانون وکلا اعتراضی نکرد که یک وکیل سرشناس را نبایستی به خانه خودش یعنی کانون وکلا آورند، عدم حمایت هیات مدیره کانون وکلا از آنهایی که در زندان هستند ستمی مضاعف بر این حرفه است، یعنی افرادی که جز اجرای عدالت گناهی ندارند به خاطر دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی به زندان می افتند بدون این که مورد حمایت نهاد صنفی خود قرار گیرند. ما در طول این سالها شاهد یک اطلاعیه در خصوص دستگیری وکلا از سوی این کانون نبودیم، و این چیزی نیست جز یک قانون نادرست که حق انتخاب نمایندگان را از وکلا سلب کرده است».

از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل در روزهای گذشته طی بیانیه ای خواستار آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی شد،  مالکوم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل در خصوص بازداشت سلطانی و انتشار این بیانیه گفت «عبدالفتاح سلطانی يکی از شجاع ترين مدافعان حقوق بشر در ايران است. او يک دهه است که وکالت بسياری از متهمان پرونده های بحث برانگيز حقوق بشری در ايران را برعهده می گيرد و در برابر فشار مقامات ايران سرخم نکرده است.»

شمشیر داموکلس بر سر وکلا

در خصوص بیانیه‌ها و مواضع جامعه بین المللی عبادی ضمن تشکر از حمایت سازمان های بین المللی از وکلای ایران افزود «خلل ناشی از عدم حمایت اتحاد صنفی و نهاد صنفی را این مواضع بین المللی از بین نمیبرد، وکلا انتظار دارند که هیات مدیره از آنها حمایت کنند، اما در حقیقت هیات مدیره منتخب واقعی وکلا نیستند، در انتخابات گذشته هم بسیاری از وکلا مورد تایید دادگاه انتظامی وکلا قرار نگرفتند مانند فریده غیرت، محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی، خلیل بهرامیان و سوال من این است که چرا بایستی دادگاه انتظامی قضات نمایندگان ما را تعیین صلاحیت کند، اگر کانون وکلا نهاد مستقل صنفی است به چه مناسبت نمایندگان ما بایستی مورد تایید قوه قضائیه ای باشند که همواره مانند شمشیر داموکلس بر سر وکلا قرار گرفته است».

در روزهای گذشته وکلا و فعالان حقوق بشر نیز در خصوص بدرفتاری حکومت با وکلا مواضعی اتخاذ کرده اند.

مهناز پراکند، وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگو با جرس اعلام کرده بود «به جرات میتوانم بگویم که متاسفانه دستگاه قضایی ایران در مقابل دستگاه های امنیتی از هیچ گونه استقلالی برخوردار نیست و شعب دادسراها و دادگاه های انقلابی که به پرونده های متهمان سیاسی رسیدگی میکنند، در برخورد با این گونه متهمان کاملا تحت تاثیر و تحت امر ماموران امنیتی هستند و آنچه که در برخورد با متهمان سیاسی مورد توجه نیست، قانون است».

هدف، شکستن زندانیان سیاسی 

عبدالکریم لاهیجی چندی پیش در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد «تمام هدف جمهوری اسلامی از فشار بر وکلا، در هم شکستن زندانیان سیاسی است، جمهوری اسلامی میخواهد با تحت فشار گذاشتن وکلای سیاسی ها، کاری کند که دیگر کسی دفاع از زندانیان سیاسی را بر عهده نگیرد، در سالهای اخیر تقریبا نود درصد پرونده زندانیان سیاسی را همین وکلا دفاع کرده اند و لذا جمهوری اسلامی متوجه شد که باید بصورت سیستماتیک به مقابله با این افراد برخیزد تا دیگران هوس نکنند وکالت زندانیان سیاسی را بر عهده گیرند».

تحت فشار قرار دادن وکلا تنها محدود به وکلای پرونده های سیاسی دو سال اخیر نیست به طوری که در هفته گذشته در پی هجوم و حمله به دراویش گنابادی در شهرستان کوار، امیر اسلامی و افشین کرم پور طی احضار برای «مذاکره و حل موضوع و جلوگیری از درگیری» به فرمانداری مراجعه می کنند و در همانجا بازداشت می شوند. در همین حال فرشید یداللهی یکی دیگر از وکلای دراویش با حمله به خانه اش ربوده می شود.

عبدالفتاح سلطانی؛ مدافع حقوق شهروندان

«حمید مافی روزنامه نگار می گوید: سلطانی در پرونده اولم، وکیل من بود و درست در یک شب قبل از تشکیل جلسه دادگاه بازداشت شد. در پرونده دوم هم با خود ایشان تماس گرفتم که گفت پرونده را به وکیل هایی بسپار که دادگستری روی آنها حساس نیست، بودن اسم من قاضی را جری می کند. منتها از دادن مشاوره هیچ دریغ نکرد. من به جرات می گویم آموزه های ایشان در حد فاصل بازداشت اول و دوم من تاثیر زیادی داشت به گونه ای که بازجو مکرر می گفت تو را خوب آموزش داده اند».

حمید مافی، روزنامه نگار و موکل عبدالفتاح سلطانی در گفتگو با خبرنگار جرس ضمن توصیف رابطه عاطفی میان خود و وکیلش، اعتقاد سلطانی به حرفه و حقوق مردم را اینگونه توصیف می کند: «آقای سلطانی بدون دریافت حتی یک ریال وکالت پرونده اول مرا قبول کرد. وقتی درباره حق الزحمه وکالت با او صحبت کردم گفت:من برای دفاع از حقوق شهروندی ریالی پول نمی گیرم. این وظیفه من است و کسانی که به خاطر مسائل سیاسی در این کشور محکوم می شوند مجرم نیستند بلکه افرادی هستند که برای حقوق تمام شهروندان تلاش می کنند و من هم در این راه تنها می توانم از آنها دفاع کنم».

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری که سابقه وکالت در بسیاری از پرونده های سیاسی و حقوق بشری مانند پرونده های اکبر گنجی، زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، هاله اسفندیاری و شمار دیگری را دارد در نوزدهم شهریور ماه سال جاری بازداشت شد.

عبدالکریم لاهیچی، ناثب رئیس فدراسیون جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده بود «هیچ اتهام جدیدی دستگیری آقای سلطانی را توجیه نمیکند، اگر در طول روزهای آینده وی آزاد نشود ما نخسب به گروه بازداشت های خودسرانه شکایت خواهیم کرد  و از سوی دیگر به آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل هم، درباره بازداشت آقای سلطانی گزارش خواهیم داد.

معصومه دهقان، همسر سلطانی که پیش از وی بازداشت و به قید وثیقه آزاد شد درباره بازداشت همسرش به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران یادآور شد «ماموران به دنبال مدارکی از کانون مدافعان حقوق بشر بوده اند و به نظر میرسد که این بازداشت هم به همین دلیل صورت گرفته باشد».

حمید مافی در ادامه صحبت های خود سلطانی را فردی «صریح» معرفی می کند به طوریکه «ایشان از نحوه بازداشت متهمان سیاسی در خانه بدون احضار کتبی تا وروود به مسائل شخصی و حریم خصوصی نحوه نگهداری به روند بازجویی معترض بودند اما فرصت حضور در دادگاه را پیدا نکرد چون بعد از انتخابات 88 بازداشت شد».

مافی معتقد است «اصلی‌ترین» دلیل بازداشت عبدالفتاح سلطانی «پی گیری هایش برای حقوق شهروندی، صراحت لهجه و پافشاری اش بر نحوه اشتباه بازداشت ها و شیوه بازجویی، نگهداری متهمان و تلاشی صادقانه که برای دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندی داشت» می باشد.