مصطفی پورمحمدی رييس سازمان بازرسی کل کشور تصريح نموده است که مردم به قانون احترام نمی گذارند . اين مقوله نقض قانون توسط مردم و ايضا به زعم رييس بازرسی کشور توسط حقوق دانان ،جای تامل و تدبير است .
چهار راهی را بنگريم . در اين چهار راه چراغ راهنمايی ، راهنمای عبور اتومبيل ها می باشد . هر سمت چهاراه منتظر هستند تا چراغ سبز شود و حق عبور بيابند . گرچه ممکن است گاها اتومبيل هايی نيز خطاکارانه از چراغ قرمز عبور نمايند اما قاعدتا اين تخطی مستلزم شرايطی است من جمله خلوت بودن خيابان و امکان عبور بی دردسر ولی واضح و طبيعی است که تعداد رانندگان متخلف بسيار کم می باشد . فزون بر آن هر گاه تخلفی هم سربزند ، راننده متخلف مورد سرزنش و انتقاد شهروندان قرار می گيرد که اين سرزنش معمولا با بوق ممتد رانندگان شاکی ابراز می گردد و در موارد با فحاشی و رکيک گويی همراه است .
ولی هرگاه بدليلی مانند اتصالی برق چراغ يا عمل نکردن اتوماتيک آن ، چراغ يک طرف مدام قرمز بماند ، طبيعی است که حوصله رانندگان سمت قرمز سر خواهد رفت و نقض چراغ قرمز بديهی می گردد .
مضافا هرگاه برق در چهارراهی برود ، مشاهده می کنيم چه بلبشويی بوجود می آيد و ترافيک گره خورده می شود . در اين زمان صدای بوق ممتد اتومبيل ها و تلاش هر اتومبيل برای تقدم عبور بر ديگری وضعيت پيچيده ای فراهم می نمايد .
اين مثال روشنگر اين است که وجود قانون برای تسهيل جريان زندگی ضروری است و قوانين بايستی چنان باشد که جای قانون گريزی نباشد و احيانا اگر نادر کسانی باشند که قانون مناسب نقض را می نمايند ، آنگاه وجود بازرسين لازم و بايسته است تا با جريمه و تاوان مناسب از تبديل تخلف به يک هنجار جلوگيری نمايند
اما چه می شود که نقض قانون عادت و رفتاری هنجاری می گردد ؟ جواب کلی اين است آنجا که قانون مصوب نامناسب و مخالف افکار و آرای عمومی باشد .
بديهی است قوانين توسط قانونگذار تدوين می گردند . قانونگذار در هر کشوری مجلس يا پارلمان می باشد که اعضای آن را مردم تعيين می کنند . نمايندگانی که به مجلس قانونگداری راه می يابند بايستی طبق شرايطی کانديد گردند و مردم از بين داوطلبين حائز شرايط ، بهترين آنها را از ديدگاه خويش انتخاب نمايند . به همين دليل است که معمولا به نمايندگان مجلس عصاره ملت گفته می شود .
اما در کشور ما هر ساله شرايط نمايندگی به سمت حکومت تنگ تر می شود تا جايی که به گفته آيت الله يزدی بايستی کسانی به مجلس بروند که فصل الخطاب بودن رهبری را با جان و دل پذيرا باشند ، يعنی به عبارتی بجای آنکه نماينده منتخب ملت باشند ، نماينده ولايت باشند که نويسنده آن را وکيل الولايه می پندارد . بديهی است که وکيل والولايه لزوما قانونی را تهيه و تاييد می کند که مدنظر رهبرش باشد تا کسانی که او را به مجلس فرستاده اند .
لاجرم چنين قانونی در نزد ملت اعتباری ندارد و ناديده انگاشته می شود . انوقت هيچ کس هم قادر نيست که قانون شکن را مورد مواخذه قرار دهد . قانونی که به عقيده غالب مردم خلاف باشد و نزد آنان بلاارزش باشد ، کمتر کسی رعايت می نمايد . چه آن شخص حقيقی باشد چه حقوقی و چه مردم عادی باشد و چه خودش حقوقدان باشد .
با چند مثال می توان اين مسئله را تبيين نمود :
يکی از اين موارد قانونی ممنوعيت استفاده از تجهيزات ماهواره است . اين قانون چندين سال پيش در مجلس مورد تصويب قرار گرفت ولی از همان اوان تصويب ناديده گرفته شد . ماهواره از پديده های تکنولوژی نوين ارتباطات است و نمی توان آن را با يک بند يا ماده از مردم جويای اطلاعات محروم کرد . برخی معتقدند که نامناسب بودن برنامه های تلويزيون دولتی دليل روآوردن مردم به کانال های ماهواره ای می باشد . گرچه اين مهم می تواند تاثير بر افزايش مشتری های ماهواره داشته باشد اما همه آن نيست . مردم تشنه اطلاعات مختلف هستند و دنبال گردآوری پديده های نوين می گردند . محروم نمودن مردم از پديده های جديد امکان پذير نيست . شايسته ذکر است مردم عديده هستند و تفکرات و آرای مختلف دارند و هر کسی ذائقه ای دارد . صدها کانال تلويزيونی ماهواره ای وجود دارد که هر کدام موضوعاتی را بصورت خاص يا عام برای خويش برگزيده و در آن ارتباط برنامه منتشر می نمايد . هر کسی هم طبق نياز و ذائقه ويژه ای که دارد کانال تلويزيونی مطلوب خويش را انتخاب می کند . مالا حتی اگر فرض کنيم کانال های داخلی مطلوب ملت هم باشد دريغ نمودن مردم از تکنولوژی ماهواره ها خلاف طبيعت افزون طلبی مردم می باشد .
علاوه بر تماشای کانال های تلويزيونی ماهواره کاربردهای ديگری هم دارا است ، منجمله استفاده در اينترنت و اينترانت و بانکداری و موارد ديگر .
از آنجايی که همه مردم از هر قشر و طبقه ای باشند ، ماهواره و تجهيزات آن را يک نياز تلقی می کنند ، لذا تقاضا برای آن در بازار ممنوعه بسيار زياد است و سود حاصل از آن برای عرضه کنندگان بسيار وافر ، همين کافی است که برادران قاچاقچی ( به گفته احمدی نژاد ) را نيز در مورد اين کالای پر منفعت نيز به تکاپو و تحريص بياندازد . واضح است واردات اين همه تجهيزات ماهواره مانند دستگاه گيرنده (رسيور ) ، المبی ، ديش و موتور گرداننده که در بازار عرضه می گردد تنها نمی تواند بدست بخش خصوصی و قاچاقچيان مرز نشين انجام بگيرد . بنابراين نتيجه اين که اين تنها مردم نيستند که در اين ارتباط قانون را زيرپا می گذارند بلکه با احتمال قريب به يقين بخشی از قدرت هم در اين قانون گريزی فعال می باشد . به همين دليل هر گاه موج مبارزه با ماهواره راه می افتد ، مردم بر اين باورند که مثلا باز سپاه رسيور وارد کرده و می خواهد آن ها را بفروشد !
لذا اين ممنوعيت قانونی علاوه بر اينکه نقض قانون را در بين مردم بدنبال دارد ، ده ها نقض قانون را هم در بين ماموران منتسب به حاکميت فراهم نموده است مانند واردات غيرقانونی ، فرار از ماليات و عوارض آن و فروش غيرقانونی کالا و …
جالب آنکه احمدی نژاد يک بار در نيويورک در پاسخ به سوالی خبرنگاری در مورد ممنوعيت ماهواره گفت : قانونی است که مجلس تاييد نموده است ، اما همه مردم هم دارند . بنابر رييس جمهور تاييد کرد که در کشورش قانونی وجود دارد که بزعم او همه آن را پايمال می کنند !
عباس عبدی در مقاله ای در روزنامه اعتماد (۲۵ مرداد ) با اشاره به همين مطلب به نمايندگان مجلس پيشنهاد کرده است تا طرح ممنوعيت تجهيزات ماهواره را لغو نمايند و فوايدی را نيز برای لغو آن برشمرده روشن است آقای عبدی تجاهل می نمايند وگرنه بخوبی واقفند که اگر حتی نمايندگانی با جربزه در مجلس باشند که بخواهند طرحی اين چنين به مجلس ارائه دهند ،قبل از طرح آن در صحن علنی مجلس و تصويب احتمالی آن و بررسی شورای نگهبان ، مطمئنا آقای خامنه ای آن را در همان حسينيه خويش (! ) وتو خواهند نمود و نمايندگان ارائه دهنده آن را سيلی خواهند زد . البته يک بار همين پيشنهاد را آقای مهاجرانی وزير وقت ارشاد دولت خاتمی مطرح نمود که رهبر معظم ازهمان حسينيه خويش او را نوازش نمود!
مورد ديگر که می توان بدان اشاره کرد فيلترينگ سايت های اينترنتی توسط مخابرات ويا ارگان های ديگر می باشد . ميليارد ها تومان و بلکه دلار هزينه می شود تا تجهيزاتی برای فيلترکردن وب سايت ها وارد و بکاربرده شود . حال آنکه تقريبا همه کاربران دنبال راهکارها و ترفندهايی هستند تا فيلترها را دور بزنند . اين کار جز ترغيب کاربران به قانون شکنی و نيز فراهم کردن شغل برای بعضی کسان خاص سودی برای حاکميت ندارد و آنچه را که حاکميت بدنبال آن می باشد ، يعنی محروم کردن مردم از اطلاعات و اخبار به يقين فراهم نخواهد شد .
از اين دست قوانين که نه به سود مردم است و نه مردم آن را قبول دارند بسيار است .نتيجه ای که اينگونه ناديده گرفتن قوانين توسط مردم دارد اين است که ممکن است ساير قوانين نيزکه برای زندگی امروز لازم و بايسته است مانند قوانين راهنمايی و رانندگی ناديده گرفته شود و نا فرمانی ها به ساير قوانين نيز تسری يابد . قوانينی که مورد تصويب قوه مقننه و مراجع قانونگذار می باشد بايستی مورد قبول عامه مردم باشد و راه را برای زندگی اجتماعی تسهيل نمايد و راه مفر هم حتی المقدورنداشته باشد تا همگان براحتی قبول نمايند و قبل از آنکه نيروهای انتظامی و امنيتی و متصديان قضايی بخواهند با شکنندگان آن برخورد نمايند ، مردم خود حافظ و ناظر آن باشند، کما اينکه اگر راننده ای از چراغ قرمز عبور نمود، با عکس العمل شديد مردم روبرو خواهد شد و غالب مردم واقفند که طرد آن بيشتر بخودشان آسيب می رساند .
لازم بذکر است که مقابله با اينگونه قوانين اصولا از نظر مردم بزه محسوب نمی شود و چه بسا مردم با مشاهده مامورينی که با حکم فرماندهان خويش برای جمع آوری تجهيزات ماهواره اقدام می کنند برخورد نمايند و آنها را طرد نمايند . و البته خود مامورين و فرماندهان آمر آنها هم يقينا از ماهواره استفاده می نمايند و لذا به موجب ضرب المثل معروف « رطب خورده منع رطوبت چون کند ؟» با بی رغبتی و شرمندگی و بالاجبار اوامر اين چنين را اجرا می کنند .
البته متصديان قضايی هم هنگام برخورد با اين پرونده ها معمولا مستاصل هستند ، چون می دانند که اگر بخواهند آنها را مجازات نمايند ، بايستی تقريبا با قاطبه مردم برخورد نمايند و خودشان و بستگان و حتی فرزندانشان هم همينگونه مجرم می باشند . يکی از کسانی که به اتهام فروش و نصب ماهواره بازداشت شده بود می گفت در جواب قاضی مربوطه که از من پرسيد: چرا ماهواره نصب می کنی ؟ گفتم من فقط ماهواره کانال های ايرانی را نصب می کنم . قاضی خنديده و گفته بود : اگر کمی آن را بچرخانی جاهای ديگر را هم می گيرد ؟ ! متهم فوق گفته بود که من جاهای ديگر را بلد نيستم ! و قاضی با حکم مبلغی جريمه نقدی او را رها کرده بود و باز روز از نو ،روزی از نو .
البته گفتنی است ، نقض مکرر قوانين ، نافرمانی مدنی و قانون شکنی و قانون گريزی را بدنبال دارد و پيامد چنين امری هنجار شکنی ، افزايش بزهکاری ها و ناامنی گسترده می باشد که برای جامعه بسيار خطرناک می باشد . استفاده گسترده از سلاح های سرد و قتل های آشکار مانند ميدان کاج و پل مديريت و … و تجاوز های گروهی اخير می تواند ناشی و متاثر از سست شدن قوانين و هنجار های اجتماعی تلقی گردد و يا اينگونه تصور شود که بايستی خود گليم خويش را از آب بيرون بکشيم چنانکه «قيصر » در فيلم معروف کيميايی همين تصور را به اذهان القا می نمود.