نازنین کامدار

به فاصله کمتر از 24 ساعت از ادعای احمدی نژاد مبنی بر رشد ده درصدی اقتصاد ایران، سخنگوی اقتصادی کابینه از به تعویق افتادن مرحله ششم پرداخت نقدی یارانه ها خبر داد. اعلام این خبر با پوشش خبری وسیع همراه بود و سایت ها و خبرگزاری های رسمی، به تعویق افتادن پرداخت یارانه ها را در صدر اخبار خود قرار دادند.

پیش از این کارشناسان پیش بینی کرده بودند  با توجه به وضعیت کنونی تولید و  اشتغال و افزایش تحریم های اقتصادی، دولت احمدی نژاد قادر به اجرای تعهد مالی ماهانه ای که برای خود ایجاد کرده نخواهد بود.

کارشناسان اقتصادی همچنین پیش بینی کرده بودند که دولت حتی با وجود اختصاص بخش درآمدهای بودجه خود به پرداخت نقدی یارانه، در اواسط راه به نفس نفس خواهد افتاد و با وقفه در برنامه های عمرانی،  تولید و اشتغال در سراشیبی  خواهد افتاد.

پیش بینی ای که در ماه ششم “جراحی پر درد” اقتصاد ایران به واقعیت پیوست و در کوران ادعاهای احمدی نژاد درباره “وضعیت خوب اقتصادی مردم”، “تولید بی سابقه و اشتغال بیش از دو میلیون نفر”، شمس الدین حسینی آن را اینگونه اعلام کرد: “به دلیل تداخل فعالیت‌های بانکی و فشردگی بار فعالیت‌ها در آغاز ماه، احتمالا زمان دیگری را برای واریز یارانه‌ها در نظر بگیریم”.
به نوشته خبرگزاری مهر، وی در پاسخ به این سئوال که زمان دقیق آن کی خواهد بود؟ گفته: “احتمالا هفته دوم ماه آینده”.

در آمد حاصل از اصلاح قيمت ها حتی برای پرداخت يارانه های نقدی به خانوار ها کافی به نظر نمی رسد  و در سایت مرکز آمار ایران، شمار افراد يارانه بگير از مرز 74 میلیون گذشته  و دولت توانايی آنرا ندارد که تنها با تکيه بر در آمد حاصل از اصلاح قيمت ها،  به هر نفر از آنها ۴۵۵۰۰ تومان بپردازد.

خبر شمس الدین حسینی در مورد به تعویق افتادن پرداخت یارانه نقدی در حالیست که پیش از این بسیاری از نمایندگان مجلس در جریان تصویب بودجه سال نود از عدم توانایی دولت در اجرای تعهداتش سخن گفته بودند.

حمید رضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس از این جمله بود که گفت: “دولت چند صد ميليارد تومان از بودجه هايی را که قرار بود در توسعه ميدان گاری پارس جنوبی به مصرف برسد، صرف پرداخت يارانه های نقدی کرده. به عنوان مثال خود مسوولان وزارت نيرو چندی پيش در نشستی در کميسيون انرژی تاکيد می‌کردند درآمد ناشی از صادرات برق هم در اين بخش (پرداخت يارانه های نقدی) صرف شده است که اصلا قرارنبود چنين اتفاقی بيفتد يا بخشی از بودجه‌ای که قراربود وزارت نفت در پارس جنوبی هزينه کند، متاسفانه در قالب يارانه به مردم پرداخت شده است. اينها جزو تخلفاتی است که مجلس بايد به آن رسيدگی کند”.

به نوشته آفتاب، او افزوده بود: “در حال حاضر منابع ملی دارد هدر می‌رود، اگر قراربود اين کار انجام شود روش قبلی که بهتر بود، بنزين و گازوئيل را ارزان به مردم می‌داديم هيچ کس هم گلايه‌ای نمی‌کرد در ازای آن ديگر نياز نبود پروژه‌ها را معطل پول کنيم تا به مردم يارانه بدهيم”.

خبر به تعویق افتادن پرداخت نقدی یارانه مرداد در حالی منتشر شده که کارشناسان یکی دیگر از عواقب اجرای این طرح  به شیوه کنونی را، استقراض دولت از بانک مرکزی دانسته بودند.

سایت آینده در این مورد نوشته بود: “از قرار معلوم مبالغ زيادی هم، برای پرداخت يارانه های نقدی، از راه های ديگر تامين شده که خطرناک ترين آن استقراض از باتک مرکزی است. خطرناک از اين نظر که استقراض دولت از بانک مرکزی، که به زبان ساده به آن چاپ اسکناس بدون پشتوانه گفته مي شود، يکی از ريشه های اصلی تورم است.رسانه های تهران به نقل از فريدون همتی، معاون پارلمانی ديوان محاسبات، می نويسند که دولت تا پايان سال ۸۹ برای پرداخت يارانه نقدی به مردم، علاوه بر پنج هزار ميليارد تومان از محل منابع بانک مرکزی، که به عنوان تنخواه برداشت شده، سه هزار ميليارد تومان از محل درآمد حاصل از صادرات نفت و سه هزار و پانصد ميليارد تومان از محل دستگاه‌هايی نظير شرکت ملی نفت و وزارت نيرو برداشته است و مبلغ ۱۱ هزار و ۴۹۵ ميليارد تومان به مردم يارانه نقدی پرداخت کرده است”.

در همین حال سایت خبرآنلاین روز سه شنبه در گزارشی از بدهی 49 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها خبر داد و ابعاد بیشتری از وضعیت اقتصادی ایران را آشکار کرد.

خبرآنلاین در گزارش خود می نویسد: “نگاهی به روند رشد بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به سیستم بانکی نشان می دهد طی سالهای 84 تا 89 میزان این بدهی معادل 30 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و از حدود 18 هزار میلیارد تومان به رقمی معادل 49 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است این در حالی است که طی همین دوره سپرده های با حدود 23 هزار میلیارد تومان افزایش از 16.7 هزار میلیارد تومان به حدود 38 هزار میلیارد تومان رسیده است و به این ترتیب بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی در آذرماه سال 89 مازاد بدهی دولت به میزان سپرده های به 9.3 هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که این تفاوت در سال 84 حدود 1.5 هزار میلیارد تومان بوده است. روند رو به رشد بدهی دولت با توجه به آنکه این بدهی یکی از اجزای تشکل دهنده پایه پولی نیز تلقی می شود می تواند توجیهی برای انتشار اسکناس تلقی شود، البته انتقال این بدهی به نقدینگی تنها از طریق چاپ اسکناس صورت نمی گیرد لبلکه بانک مرکزی می تواند به جای چاپ اسکناس به نسبتی مشخص از این بدهی اعتبار اعطا کند و سیستم بانکی از محل این اعتبار اقدام به ارایه تسهیلات کرده و در عمل به خلق پول می پردازد که در نهایت منجر به حجم نقدینگی می شود”.

حسینی اگر چه سعی کرده است خیلی مختصر درباره تعویق پرداخت یارانه سخن بگوید اما، بیش از 74 میلیون نفر در اول مرداد متوجه معنای جمله “تقریبا در هفته دوم” وی خواهند شد.