در خبرها خواندم که نوجوانی به نام یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد و تبلیغ مسیحیت از سوی شعبه یازدهم دادگستری استان گیلان به مجازات اعدام محکوم شده و  دیوانعالی کشور نیز حکم اعدام آقای ندرخانی را تایید کرده است.

در این خصوص، ضمن انتقاد از رسانه هایی که این خبر را به صورت کاملا غیر حرفه ای و به زیان این نوجوان منتشر کرده و بدون داشتن اطلاعات دقیق از پرونده ایشان، صدور حکم به مجازات اعدام را به گونه ای، قانونی جلوه و توجیه کرده و با انعکاس ناصحیح خبر اعدام این نوجوان مسئولین جمهوری اسلامی را که به دنبال بهانه برای اعدام می گردند، در اجرای چنین حکمی استوارتر می کنند،  در زیر صرفنظر از محتویات پرونده آقای یوسف ندرخانی، بر فرض صدور حکم به مجازات اعدام، بنا به دلایل متقن و مبرهن، این حکم را برخلاف قانون دانسته و اجرای آن را نیز خودسرانه می دانم:

در ابتدا صرحتا بیان می دارم که در هیچ یک از مواد قانونی جمهوری اسلامی ایران، جرمی به نام ارتداد تعریف نشده و چنین مجازاتی فاقد هر گونه جایگاه و اثر است. ارتداد اگر چه در فقه دارای حکم است و جرم شناخته می شود; اما از آن جا که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده است، جرم قانونی نیست و به این جهت محاکم دادگستری نه حق صدور چنین حکمی را دارند و نه می توانند فردی را به جرم ارتداد محکوم و برای وی مجازات آنهم اعدام تعیین نمایند .

یکی از بدیهی ترین اصول قانونی، که در نظام بین الملل و همچنسن در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است. به موجب این اصل، هیچ عملی جرم محسوب نمی گردد; مگر آن که قانون برای عملی مجازات تعیین کرده باشد. به عبارت دیگر طبق مقررات جزایی و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد و مهم تر اینکه احدی را نمی توان مجازات کرد; مگر آن که جرم وی توسط دادگاه واجدصلاحیتی که در قانون پیش بینی شده است، به اثبات رسد.

اصل سی و ششم قانون اساسی مقرر می دارد:« حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، اصل ۳۷ – اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل ۱۶۹ – هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.

متاسفانه برخی از قضات دادگستری گمان می کنند، اصل 167 قانون اساسی این اختیار را به آنها داده است تا اگر موضوعی در قانون مسکوت بود به منافع فقهی رجوع کرده وحکم به محکومیت صادر کنند. در اصل 167 قانون اساسی آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند تا حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» مقایسه این اصول حکایت از آن دارد که بین اصل 169 و 167 تناقضی ظاهری وجود دارد در حالی که تصویب اصل 169 و رسمیت شناختن اصل قانونی بودم جرایم و مجازات ها، نشان می دهد، اصل 167 قانون اساسی ناظر به جرم نبوده و دعاوی حقوقی را در بر می گیرد به صوص اینکه اصل 169 پس از تصویب اصل  167 به تصویب رسیده و تخصیص کننده است.  لذا به این جهت نیز حکم صادر شده علیه آقای ندرخانی برخلاف موازین حقوقی و قضایی است.

نکته دیگر اینکه بسیاری از مواد قانونی مجازات اسلامی بر گرفته از منافع فقهی است با این حال چه در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و چه پس از آن، عنوان ارتداد، به تصویب نمایندگان مجلس نرسیده و نمایندگان نخواسته اند که این عنوان، جرم محسوب گردد به همین دلیل بوده است که در دو دهه اخیر حکم به مجازات افراد به جرم ارتداد صادر نشده است و در لایحه ای تحت عنوان لایحه مجازات اسلامی که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است، موضوع ارتداد به عنوان یک جرم جدید مطرح گردید که این خود نشان از نبود جرم ارتداد در جمهوری اسلامی ایران است

با توضیحاتی که داده شده، روشن و مبرهن است که صدور حکم به اعدام آقای یوسف ندرخانی برخلاف قانون و به صورت کاملا خودسرانه است که امیدوارم مسئولین جمهوری اسلامی ایران هر چه سریعتر در صدد نقض این حکم برآیند.

محمد مصطفایی وکیل دادگستری