در پی انتصاب و سپس استعفای جنجالی معاون سابق اداری مالی وزیرامور خارجه، پرسش های متعددی، بخصوص در مورد اجرای عادلانه قانون در جامعه به وجود آمده است که باید از سوی مسوولان پاسخ داده شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مجذوبان نور، بررسی رویدادهای سیاسی چند روز اخیر حاکی از آن است که انتصاب یکی از معاونان وزیر امور خارجه و اتهاماتی که به وی وارد شد، تا استعفای او،  از جمله مهمترین اتفاقاتی است که صحنه سیاست کشور را کاملا تحت تاثیر قرار داد.
بر این اساس و فارغ از اینکه این نوع رویدادها، در حالیکه مرم درگیر انواع و اقسام گرفتاری ها هستند و اغلب در تنظیم روند زندگی بسیار مستاصل شده اند، تا چه حد ارزش دارد که فضای غالب سیاست کشور را به خود اختصاص دهد، باید بخصوص به وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی برخی اصول یادآوری شود:
1- چرا بدون تشکیل دادگاه و بررسی مواردی که برخی مدعی شده اند، آبرو و حیثیت افراد  مورد تعرض قرار می گیرد؟
2- آیا این تعرض نمی تواند موجب پیگیری قضایی و شکایت علیه نمایندگانی شود که بدون محابا اتهامات متعددی را  به فرد یاد شده نسبت داده اند؟
3- بر اساس سوابق موجود، در موارد متعددی، بخصوص در مورد فعالان سیاسی، پیش آمده که به صرف گمان و ظن تایید نشده،دستگیرو زندانی شده اند، دراین صورت چرا برای اعمال قانون در مواردی همچون رویداد اخیر، نمایندگان مردم، پیش از وارد کردن هر اتهامی، خواهان اعمال قانون و تسریع در آن، نمی شوند؟

4- اساسا چرا به چنین افرادی فرصت داده می شود که تا حد معاونت یک وزیر ارتقا یابند؟
5- در صورت محرز بودن ارتکاب به خلاف قانون، اعم از کارچاق کنی برای قاچاقچیان، حیف و میل و اختلاس از بیت المال، سوءاستفاده از موقعیت و مقام دولتی و …. که تا حدی است که وزیرامورخارجه، به دلیل این انتصاب به  استیضاح و برکناری تهدید می شود، چرا قانون برای برکناری و دستگیری فرد متخلف هیچ اقدامی نمی کند؟ در واقع مدعی العموم که برای بسیاری فعالان سیاسی، پیش از اثبات جرم، دادنامه تنظیم کرده و این افراد را با قرار، بازداشت کرده و می کند، چرا برای اجرای عدالت، برای کسی همچون این معاون وزیر مستعفی سکوت کرده است؟
6- آیا این سکوت مدعی العموم، دردناک ترو نگران کننده تر نیست در حالیکه فرد متهم به موارد یاد شده همچنان در مناصب متصل به بیت المال مشغول به کار است و بر اساس شواهد و اسنادی که نمایندگان مجلس مدعی وجود آنها بوده اند، به احتمال قوی به تخلفاتش ادامه می دهد؟
7- اگرواقعا دبیرکل شورایی که با ایرانیان خارج از کشور در ارتباط است و فقط با یک واسطه، با رییس جمهور فاصله دارد، چنین پرونده ای دارد، چرا همچنان دبیرکل است و با هزاران ایرانی خارج از کشور در تماس و …. است و ….. دهها پرسش دیگر.
8- با یک بررسی اجمالی و در محدوده ای نه چندان گسترده، اشخاصی کارمند یا کارگری را می توان یافت که تنها به دلیل احتمال ارتکاب یکی از این جرایم و در سطحی بسیار محدودتر، از کار اخراج شده اند و به بسیاری از این افراد حتی فرصت پاسخگویی داده نشده است، آشکار است با این شرایط، در حق آنها ظلم شده و باید از ایشان دلجویی شود، یا اینکه باید این فرد اخیر به اشد مجازات برسد، که کمترین این مجازات ها نیز برکناری هر چه سریع تر انفصال از مشاغل رسمی است؟

بر اساس این پرسش ها، که از زوایایی دیگری هم  می توان بر آن افزود، این موضوع  آیینه ای است برای  بررسی واقع بینانه اعمال یکسان قانون برای تمام کسانی که شهروند جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
و دیگر اینکه گویا موضوعی مقدس با عنوان « اخلاق»، در مخیله ی برخی، محلی از اعراب ندارد؛ که اگر چنین نبود با رویدادهای کشور از طرق قانونی و معقولانه برخورد می کردند؛ و نیز با رفتارهای مدنی و قانونی روندی را در قوانین به وجود می اوردند که اساسا اجازه رشد و ترقی به کسانی که سوابقشان حاکی از بی توجهی به  موازین اخلاقی است، داده نشود.