بيژن بيدآباد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: متغيير نرخ ارز در اقتصاد، تابع فعل و انفعالات مختلف پولي و جريان ورود و خروج ارز و همچنين بازدهي بازارهاي مالي و سرمايه است. تغيير نرخ ارز عملاً در اثر عدم تطابق جريان معاملات داخلي و خارجي كالاها و خدمات، با جريان پول و ارز در اقتصاد ايجاد مي شود.

* عامل افزايش نرخ ارز: عرضه و تقاضاي ارز از جهت حجم عرضه پول خارجي در مقابل پول داخلي

وي افزود: با بررسي 2 بازار پول و سرمايه در شرايط فعلي ايران مي توان گفت كه عرضه و تقاضاي ارز از جهت حجم عرضه پول خارجي در مقابل پول داخلي، منجر به افزايش نرخ ارز شده است. به عبارت ديگر، جريان روند افزايشي پول داخلي عملاً باعث شده كه تعادل قيمت بين پول داخلي و خارجي تغيير يابد.
اين كارشناس پولي و بانكي اضافه كرد: از طرف ديگر طرح هدفمندسازي يارانه ها سبب شده تا سطح عمومي قيمتها در داخل كشور افزايش يابد. نسبت سطح عمومي قيمتها در داخل و خارج، يكي از ابعاد افزايش نرخ ارز در ايران است.
وي افزود: به عبارت ديگر، اگر سطح قيمتها در داخل كشور نسبت به سطح قيمتها در كشورهاي طرف تجاري افزايش يابد، عملاً بايد منتظر نرخ ارز باشيم. از سوي ديگر، در بازار سرمايه ارز به عنوان يك دارايي تلقي مي شود؛ وقتي انتظار افزايش نرخ بازدهي داراييهاي مختلف وجود دارد و يا نرخ بازدهي داراييهاي مالي پايين مي آيد، عملاً بايد متوقع بود كه اين اثرات به بازار ارز منتقل شود.
بيدآباد گفت: بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي براي سال 90 عملاً بدون اينكه اقدام به اصلاح بازارهاي پولي و بانكي كند، نرخ بهره سپرده ها را بلا ملاحظه كاهش داد . اين در حالي بود كه نرخ بهره تسهيلات تقريباً در همان حدود پا برجا بود.
وي افزود: از طرفي، نرخ بازدهي بازار سهام براي مدت طولاني در سطوح بالايي قرار گرفت. قيمت طلا نيز در بازارهاي بين المللي و در نتيجه در بازارهاي داخلي روند افزايشي داشت.
اين كارشناس پولي و بانكي اضافه كرد: مجموعه اين تغييرها به وضوح نشان مي داد كه افزايش نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد، در نتيجه دولت و بانك مركزي بدون توجه به اين مسائل همچنان طرح هدفمندسازي يارانه ها را دنبال كرد كه اين طرح از 2سمت به بازارهاي مختلف مالي و پولي فشار زيادي را وارد كرد.
وي با بيان اينكه هدفمندسازي يارانه ها از سمت بهاي تمام شده توليد خدمات و كالاها عملاً ركودي را كه در اقتصاد كشور حاكم بود تشديد كرد گفت: در اين شرايط بايد نرخ ارز افزايش مي يافت و چنانچه شرايط هدفمندسازي يارانه ادامه يابد، مسلماً اين وضعيت تشديد نيز خواهد شد.
بيدآبد گفت: سياست هدفمندسازي يارانه ها در حالي اجرا شد كه شرايط اقتصادي كشور و شرايط لازم براي تحريك توليد از قبل در آن پيش بيني نشده بود. شرايط اقتصاد ايران در زمان اجراي طرح هدفمندسازي وضعيت ركود تورمي را داشت و طرح هدفمندي يارانه ها عملاً ركود تورمي را تشديد نيز كرد.
وي افزود: اگر بانك مركزي اقدام به اصلاح نظام پولي و بانكي مي كرد و نرخ بهره تسهيلات را پايين مي آورد، امكان اين بود كه حذف هدفمندي يارانه ها با مشكلات كمتر روبرو شود و بر خلاف اين موضوع، سياستهاي سمت عرضه در سياستهاي همراه با طرح هدفمندسازي يارانه ها موردنظر مقامات پولي و دولت قرار نگرفت.
اين كارشناس پولي و بانكي گفت: در شرايط فعلي ممكن است بانك مركزي با تزريق ارز موقتاً نرخ ارز را مديريت كند ولي در ميان مدت به دليل اينكه سازوكارهاي تحريك بخش عرضه عملاً تدوين نشده است، بعد از مدتي مجدداً نرخ ارز بالاتر خواهد رفت.
وي گفت: وقتي نرخ ارز بالاتر رود به مفهوم اين است كه قيمتهاي حاملهاي انرژي نسبت به قيمتهاي بين المللي از حضور يارانه پنهان حكايت دارند و لذا چنانچه دولت بخواهد اين يارانه پنهان را حذف كند، بايد مجدداً قيمت حاملهاي انرژي را افزايش دهد كه اين موضوع در مرحله بعد، منجر به افزايش نرخ ارز نيز خواهد شد و اين سيكل معيوب اجازه نخواهد داد كه يارانه هاي پنهان بخش انرژي حذف گردد.

* راهكار كاهش نرخ ارز: فشار به بانكها براي كاهش نرخ بهره تسهيلات

بيدآباد اظهارداشت: راه حل اساسي در اصلاح اين وضعيت اين است كه بر بانكها به شدت فشار آورده شود، نرخ بهره تسهيلات كاهش آيد. بانكها در حال حاضر، ارقامي بيش از 10درصد مطالبات معوق، مشكوك الوصول سررسيد شده و سوختي دارند. اين موضوع به اين معنا است كه عملاً نرخ بهره عملكردي، 10درصد گرانتر از نرخ بهره ارزي است.
وي افزود: چنانچه مقامات پولي و دولت بر بانكها فشار آورد تا مديريت صنايع را صحيح انجام دهند، امكان اين هست كه نرخ بهره تسهيلات به شدت پايين اورده شود و اگر نرخ بهره تسهيلات پايين آورده شود، زمينه لازم براي تحريك بخش عرضه در اقتصاد به وجود خواهد آمد و اين سيكل معيوب متوقف خواهد شد.

* ممانعت از اخذ بهره تسهيلات 30درصدي توسط بانكهاي خصوصي

بيدآباد گفت: در حال حاضر، علي رغم مصوبات شوراي پول و اعتبارات و الزامات بسته سياسي و نظارتي سال 90 كه به نرخ بهره تسهيلات در عقود مختلف حدود 11 تا 15درصد در نظر گرفته شده بانكهاي خصوصي به خصوص بيش از رقم 25درصد و ارقامي تا نزديك 30درصد نزول يا بهره يا ربا اخذ مي كنند.
وي افزود: دولت و مقامات، چنانچه قصد اصلاح اين شرايط را دارند، بايد با الزامات ويژه اصلاحات اساسي در بانكداري ايران به عمل آورند.
اين كارشناس پولي و بانكي گفت: بانكهاي خصوصي كه هيچ اعتقادي به حذف ربا ندارند در اقتصاد كشور از رشد شديدي برخوردار شده اند و اين موضوع هم از لحاظ عقيدتي هم در ارتباط با حرمت ربا و هم عملكردي اقتصاد، به زيان نظام است.

* استفاده از مكانيزمهاي بانكداري اسلامي به معناي واقعي

وي افزود: مقامات پولي و دولت الزاماً با نظارتهاي ويژه بايد محدوديتهاي بسيار شديدي در بانكداري خصوصي ايران فراهم آورند. استفاده از مكانيزمهاي بانكداري اسلامي به معناي واقعي مشاركت در سود و زيان و استفاده از ابزارهاي مالي بدون ربا، مي تواند در اين جهت كارساز باشد.

* تجديد نظر در قوانين كار، تأمين اجتماعي، تجارت و ماليات

بيد آباد گفت: همراه با اين سياست، لازم است تا دولت 4 قانون را به طور كلي تجديد نظر كند. قانون كار، قانون تأمين اجتماعي، قانون تجارت و قانون ماليات الزاماً بايد با توجه به شرايط اقتصادي كشور بازنويسي شود.
وي افزود: اين 4 قانون منجر شده بخش عرضه به سختي فعال شده و رشد يابد. قانون كار هزينه هاي بسيار زيادي را براي بنگاهها فراهم آورده است و عملاً كارگر را در مقابل كارفرما قرارداده است. قانون تأمين اجتماعي نيز هزينه سنگين زيادي را به واحدهاي مختلف توليدي وخدماتي تحميل كرده است.
اين كارشناس پولي و بانكي خاطرنشان كرد: قانون تجارت نيز ساز و كارهاي لازم براي فعاليتهاي اقتصادي سهل و آسان فراهم نياورده است و قانون مالياتها نيز مباني محاسباتي و علمي لازم در اخذ ماليات و مميزي را ندارد.
وي گفت: اين 4 قانون بايد به سرعت در دستور كار بازبيني قرار گيرد و مجدداً قوانين جديدي با توجه به مسائل اقتصادي كشور و جريانات مالي روز با استفاده از فناوري اطلاعات و ساز وكارهاي آن تدوين گردد. در غير اين صورت، مدتهاي مديد اقتصاد در شرايط ناكارآيي، بحران و ركود و بازدهي كم قرار خواهد داشت.