دیوان عدالت اداری که باید مدافع حقوق کارکنانی باشد که به دلایل غیرقانونی از محل کارشان اخراج می شوند و خواهان پرداخت حق و حقوق قانونی شان می شوند، در مواردی موضوع را جدی نگرفته و به شکیت این نوع

کارکنان رسیدگی نمی کنند و به نحوی غیر قابل دفاع، آن را به سایر مراجع قضایی، همچون دادگستری عودت می دهد تا کارمند مظلوم از پیگیری شکایت خسته شده و قید آن را بزند.

به گزارش خبر نگار سایت

او تصریح کرد: اغلب این کارکنان یا به دلیل کمبودهای مالی نمی توانند وکیل اختیار کنند و یا با وکلای مبرزی مشاوره نمی کنند تا حداقل به رای اداره کار و امور اجتماعی اعتراض کنند و سپس به دیوان مراجعه کنند؛ علی ایحال پس از ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری نیز به دلایلی که برای ما محرز نیست و به نظر نمی رسد قانونی و متناسب با وظایف آن دستگاه باشد، به استناد به « آرا وحدت رویه هیات عمومی دیوان» با صدور این رای که « رسیدگی به شکایت در صلاحیت آن دیوان نیست»، معمولا شاکی را به دادگستری ارجاع می دهند.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه این روند حداقل هشت تا نه ماه زمان می برد و نیجه ای برای کارمند یا کارگری که غیرقانونی اخراج شده در بر ندارد، گفت: در چنین شرایطی، چون این نوع شاکیان ماهها در انتظار رسیدگی به حقوق شان لوده اند ، و درآمدی نیز نداشته اند، قید دادخواهی را زده و برای یافتن کاری دیگر اقدام می کنند و اساسا به دادگستری رجوع نمی کنند چون این اقدام نیز علاوه بر زمانبر بودن مستلزم صرف هزینه هایی دوره انتظار است و افراد کارگرو یا کارمند استطاعت این مدت بی پولی را ندارند و با ناامیدی از دستگاه قضا، که شایسته نظام اسلامی ما نیست، به راه دیگری می روند و پرونده خود را نیمه تمام رها می کنند.

او همچنین گفت: از آنجا که روند کاری دیوان عدالت اداری نیزغیرحضوری است این افراد حتی نمی دانند که چگونه از حقوق شان نزد قاضی شعبه مربوطه در دیوان عدالت اداری دفاع کنند و همانطور که گفتم استطاعت به استخدام درآوردن وکیل را هم ندارند ، در نتیجه ی این روند پر از ابهام معمولا حقوق کارکنان دستگاههای عمومی تضییع می شود.

بر اساس این گزارش کارمند پیمانی یکی از زیر مجموعه های سازمان تبلیغات اسلامی که مطابق اسنادی که در اختیار دارد و به دستگاههای همچون اداره کار و امور اجتماعی شمالشرق تهران، و دیوان عدالت ادرایارایه کرده، مدعی است که بدون هر گونه دلیلی اخراج شده است، با تایید این روند طولانی و بی نتیجه گفت: از مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی و قوه قضاییه باید پرسید چرا قانون کار انقدر ضعف و نقص دارد که پس از ماهها امثال ما که کلیه ضوابط قانونی از جمله انجام وظیفه به طور دقیق و نیز پرداخت مستمر مالیات و بیمه و … را مطابق اسناد موجود در پرونده مان رعایت کرده ایم، اینچنین مورد ظلم قرار بگیریم و از این ناشایست تر اینکه قوه قضاییه که مدعی حمایت از مظلومان است، با جانبداری از دستگاههای خاطی، مارا به ستوه بیاورد؟ به طوری که به خاطر تامین مایحتاج خانواده مجبور بشویم که از دادخواهی دست بکشیم؟

بر اساس این گزارش به نظر می سد که قوه قضاییه باید حداقل :

1- از دیوان عدالت اداری که به صورت غیر حضوری به شکایت ها رسیدگی می کند، بخواهد که در چنین مواردی که منجر به اخراج افراد می شود، به کارکنان شاکی از دستگاههای عمومی که اغلب شان از قوانین حقوقی و نحوه نوشتن دادخواهی آگاهی ندارند، امکان حضور در شعب و دادخواهی حضوری را فراهم کند.

در این مورد حتما باید متذکر شد که بر طبق تحقیقات انجام شده در صورت حضوردادخواهان، در حین روند رسیدگی به پرونده ها، کارکنان و قضات دیوان عدالت اداری مانع نمی شوند، اما اغلب این افراد به دلیل عدم آگاهی از انعطاف قضات در این زمینه، پس از صدور حکم چنین اقدامی را انجام می دهند که بررسی ها نشان می دهد تاثیر چندانی در رای صادره نمی تواند داشته باشد.

2- از دیوان عدالت اداری بخواهند که با ارایه مشاوره، نحوه صحیح دادخواهی را به این نوع افراد آموزش داده و سپس دادخواهی این افراد را تحویل بگیرند.

3- به پرونده این نوع افراد که اغلب بیکار و بدون درآمد می مانند تا حقوق تضییع شده شان استیفا شود، در زمان بسیار کوتاه تری رسیدگی کنند.

4- با ارایه پیشنهاد به قضات دیوان عدالت اداری مانع از صدور آرایی شوند که مستند به « وحدت رویه» و بر اساس ابلاغیه هیات عمومی دیوان است.

5- امکان دادخواهی مجدد به دادخواهانی که با چنین مشکلاتی مواجه شده اند، داده شود تا در صورت محق بودن به حقوق شان برسند؛ و در غیر اینصورت، ساحت قوه قضاییه از چنین ابهاماتی پاک بشود.