ابراز نگرانی خانواده محمد سیف زاده، از وضعیت سلامتی و پرونده این وکیل بازداشتی

جــرس: بنا به گزارش منابع حقوق بشری، همسر محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر با بیان اینکه همسرش حدود یک ماه پیش از زندان ارومیه به زندان اوین منتقل شده، از وضعیت جسمی و همچنین پرونده این وکیل برجسته کشور ابراز بی اطلاعی و نگرانی کرده و تاکید دارد بیماری دیسک کمر برای وی می‌تواند خطر جدی داشته باشد.

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، فاطمه گلزار با اشاره به اینکه از وضعیت پرونده محمد سیف‌زاده هیچ اطلاعی ندارند، در خصوص اتهام همسرش گفت: “اتهام همسرم خروج از کشور به قصد اقدام علیه امنیت ملی است که همسرم به دلایل کاملا حقوقی این اتهام را نپذیرفتند. کسی که هنوز از کشور خارج نشده چطور می‌توان قصد اقدام علیه امنیت ملی او را توجیه و ثابت کرد.”

وی در خصوص پیگیری‌هایش از وضعیت پرونده گفت: “ما هیچ پیگیری نکردیم، مثلا از دادستانی. چون خود سیف‌زاده تمایلی به این کار نشان ندادند. ایشان یک‌ ماه پس از دستگیری وی در ارومیه ایشان از اداره اطلاعات ارومیه به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند، در آنجا هم یکماه حبس بودند که حالا چند روزی است به بند عمومی اوین منتقل شده است.”

گفتنی است محمد سیف‌زاده، حقوقدان و عضو هیات موسس کانون مدافعان حقوق بشر ۲۲ فروردین ماه امسال توسط ماموران امنیتی در ارومیه بازداشت و به اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. او پس از گذشت دو هفته از دستگیری توانست با خانواده‌اش تماس بگیرد. پسر این حقوقدان در ملاقات چند دقیقه‌ای پدرش در اداره اطلاعات ارومیه وضعیت جسمی او را در گفتگو با وکیلش نامناسب توصیف کرده و از لنگیدن یکی از پاهای پدرش اظهار نگرانی کرده بود.

فاطمه گلزار در خصوص وضعیت جسمی همسرش افزود “کمی لاغر شده بود. ما دو بار با او ملاقات داشتیم که یک بار ملاقات حضوری بود و بار دیگر ملاقات کابینی. درباره لنگیدن پا‌هایش باید بگویم که او دیسک کمر دارد و وقتی دچار فشار عصبی و خستگی می‌شود روی پا‌هایش هم تاثیر می‌گذارد و می‌لنگد. به نظر وقتی پسرم او را دیده در شرایط بد دیسک کمرش بوده است.”

لازم به ذکر است محمد سیف‌زاده آبان ماه سال گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حکم ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت را دریافت کرد و پرونده‌ او هم‌اکنون در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر در حال بررسی است. اتهامات وی در این پرونده، “تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت داخلی”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و نیز “تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر” عنوان شده است.