* * *
برخورد فيزيكي با سلسله‌اي از تصوف صورت گرفته است كه‌امام خميني پس از انقلاب در جلسه تفسير سوره حمد خود از بزرگان اين فرقه به نيكي ياد مي‌كند و آيت‌الله محمدي گيلاني رئيس وقت دادگاه‌هاي انقلاب در 5 آبان 60 در نامه‌اي خطاب به نظاميان و ضابطان قضايي اعلام مي‌كند كه «جناب رئيس‌الفقرا آقاي سلطان حسين تابنده گنابادي و فقه‌الله تعالي المراضيه و تمام متعلقان ايشان در سايه دولت علّيه جمهوري اسلامي مامون و مصون از هرگونه تعرض هستند و حرام است بدون مجوز قضايي كسي وسيله تعرض آنان را فراهم آورد.» و حتي سال‌ها بعد، با وجود فضاي پرتنش پس از جنگ يعني در 19 آبان 67 «ميرحسين موسوي» نخست‌وزير وقت نسبت به رفتار گزينش ادارات در رد اهل تصوف بخشنامه‌اي صادر كرد و به كليه نهادهاي دولت از عدم پذيرش آنان خرده گرفت: «در برخي مناطق «اهل حق»، نه تنها از پذيرش در نهادها و ادارات منع شده‌اند، بلكه حتي تاسف‌بارتر از آن اينكه جلوي تحصيل آنان گرفته شده است و اين در حالي است كه جوانان اهل حق، در طول جنگ همراه رزمندگان دلير كشورشان جنگيده و شهيد داده‌اند و در عمليات اخير مرصاد در ضربه به منافقين كوردل به راستي شهامت و وفاداري خود را به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران اثبات كرده‌اند. موضوع بالا در جلسه روساي محترم سه قوه نيز مطرح شد و همه بالاتفاق بر اين عقيده بودند كه اين نوع اعمال خلاف قانون، برخلاف مصالح كشور و برخلاف شعارهاي وحدت‌طلبانه‌اي است كه نظام مقدس جمهوري اسلامي همواره از آن حمايت كرده است…» اين نوع مواضع فقط در آن ايام سكه رايج نبود، بلكه در همين اواخر نيز در برخي اطلاعيه‌هاي حكومتي نيز مي‌توان اين نوع موضع‌گيري‌ها را ديد. اين مواضع در زماني مطرح مي‌شده است كه برخي از فقها همچنان در آراي فقهي‌شان بر غيرصحيح و انحرافي بودن سلاسل صوفيه پاي مي‌فشردند. مواضع برخي از فقها فقط در حال حاضر مطرح نشده است؛ بلكه در تاريخ مرجعيت و فقاهت شيعه برخي از بزرگان بر اين نظر اصرار داشته و دارند. بدين ترتيب اين سئوال مطرح مي‌شود كه چرا در اين ايام اين منازعات به رفتارهاي فيزيكي تبديل شده است و كانون شكل‌گيري رفتارهايي بدين‌شكل از كجا نشأت گرفته است؟!
***
اگر به اعتراض‌هاي برخي شخصيت‌هاي سياسي و حتي مذهبي پس از دو واقعه اخير – بهمن 84 در قم و آبان 86 در بروجرد – نگاهي انداخته شود، مي‌توان پي برد كه حلال منازعات فيزيكي چيست. در اعتراض مراجع تقليدي همچون آيت‌الله منتظري و نامه‌نگاري‌هاي «شيخ مهدي كروبي» هيچ‌گاه به مراجع عظيم‌شأن تقليد خرده گرفته نشده است كه چرا چنين فتاوايي صادر كرده‌اند. زيرا كه همواره در تاريخ تشيع «آزادي اجتهاد» مدال افتخارآميز فقها بوده و تفاوت آراء نشاني بر جايگاه قدرتمند مرجعيت است. نه تنها شخصيت‌هاي سياسي و بزرگان غيرمذهبي، بلكه مراجع تقليد هم به ديدگاه همترازان و همتايان خويش خرده نگرفته‌اند و فقط آراي خويش را براي مقلدان خود و جامعه متشرعان بازگو كرده‌اند. انگشت اشاره معترضان به اتفاقات اخير به سوي مراجع تقليد نشانه نرفته است؛ چرا كه آنان وظيفه ديني خود دانسته‌اند كه حكم فرق صوفيه را از ديدگاه فقهي از منظر خويش منتشر كنند. آيت‌الله منتظري، يكي از مخالفان حوادث اخير و از مراجع تقليد، مسوولين دولتي را مورد خطاب قرار داد و تجديدنظر در رفتار آنان را خواستار شد. از سوي ديگر شيخ‌مهدي كروبي نيز به وزير كشور نامه نوشت و نكاتي را بر اساس استنادات ديني و نظرات رهبر فقيد انقلاب به او متذكر شد كه البته «شيخ مصطفي پورمحمدي» نيز پاسخ او را داد و به برخي مطالب اشاره كرد. بدن ترتيب كانون شكل‌گيري منازعات فعلي در اين اعتراضات و نامه‌نگاري‌ها كاملا عيان شده است.
***
نزاع برخي فقها از منظر آرا و فتوا در برهه‌هاي مختلف تاريخي وجود دارد، همان طور كه گاهي در ميان آنان نيز تفاوت آراء ديده مي‌شود و حتي متصوفه هم بر برخي فرق ديگر خرده گرفته‌اند و آنان را همگام با آيين‌هاي خويش ندانسته‌اند؛ همچون نظر دراويش كنوني در مورد صوفيه قزلباش صفويه. والا فتاواي منتشر شده از سوي مراجع عظام تقليد معتقد به انحرافي بودن اهل تصوف، دستوري بر تخريب و برخوردهاي فيزيكي ذكر نشده و فقط به باطل بودن آراي تصوف اشاره شده است و برخي نيز معاملات و مراودات مقلدان خويش را با آنان حرام دانسته‌اند. از اين رو، مجادلات كنوني بهانه‌اي قلمداد شده تا در بستري نظري و علمي البته به صراحت به ايرادات و نظرات فقها نسبت به اهل تصوف پرداخته شود كه شايد اين منش و روش نگاهي عميق و واقعي را به اين موضوع به تصوير كشد تا نزاع «شريعت و طريقت» بار ديگر مورد پرسش قرار گيرد؛ اما از دريچه‌هاي متنوع.