اطلاعيه كميته رسيدگي به وضعيت دراويش زنداني پيرامون غيرقانوني بودن بازداشت دراويش

كميته رسيدگي به وضعيت دراويش زنداني شب گذشته در اطلاعيه اي اعلام كرد كه بازداشت 8 تن از دراويش در شهرهاي بيدخت ، گناباد و قوچان غيرقانوني و بيانگر دخالت آشكار مراكز امنيتي در اين جريان بوده است

 

 

 

 

 

 


 

 

 

كميته رسيدگي به وضعيت دراويش زنداني شب گذشته در اطلاعيه اي اعلام كرد كه بازداشت 8 تن از دراويش در شهرهاي بيدخت ، گناباد و قوچان غيرقانوني و بيانگر دخالت آشكار مراكز امنيتي در اين جريان بوده است .

متن بيانيه بدين شرح است :

 

« فلا تتبعوا الهوي ان تعدلوا »

بازداشت 8 تن از دراويش در شهرهاي بيدخت ،‌ گناباد و قوچان غيرقانوني است

روز چهارشنبه  24 فرودین ماه 1390 تعداد 8  تن از برادران ایمانی ما آقایان عبدالرضا کاشانی، شکرالله حسینی، علیرضا عباسی، علی کاشانی‌فر، محمد مروی، نظرعلی مروی و مهندس ظفرعلی مقیمی در شهرهای بیدخت، گناباد و قوچان در اقدامی هماهنگ و همزمان توسط مأمورین امنیتی و انتظامی دستگیر و روانه زندانهاي قوچان و وكيل آباد مشهد  شدند.

براساس دادنامه قطعي شماره 890997533201254 مورخ 3/8/89 صادره از شعبه 12 دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان رضوی ، دو تن از اين دراويش بازداشتي به نامهاي آقایان ظفرعلی مقیمی فرزند غلامحسین ( تجدیدنظر خواه ردیف 23 دادنامه مزبور ) و رامين سلطانخواه فرزند محمد حسين ( تجدينظر خواه رديف 19 دادنامه مزبور ) به مجازات تعلیقی محکوم شده اند و نمي بايست مجازات در حق آنها اعمال و اجرا شود . اما نامبردگان برخلاف مندرجات دادنامه قطعی ، در تاريخ مزبور با نظارت دادستان و دستور داديار شعبه اول اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گناباد به همراه سايرين با يورش دسته جمعي مأمورين امنيتي به طرز خشن وغيرانساني در منازل و اماكن عمومي و دفاتر كارشان دستگيرشدند . آقاي رامين سلطانخواه در همان روز اول پس از تحويل به زندان وكيل آباد مشهد آزاد شد اما آقاي مقيمي همچنان در قرنطينه زندان قوچان نگهداري مي شود و ممنوع الملاقات است همچنين ساير دراويش به اسامی علی کاشانی فر ، عبدالرضا کاشانی ، شکرالله حسینی ، نظرعلی مروی شهری ، محمد مروی شهری و علیرضا عباسی نیزبراساس رأی اشتباه دادگاه تجدیدنظر بازداشت شده اند و مي بايست به قيد فوريت تا زمان رسيدگي مجدد و بازنگري در احكام صادره و ابلاغ قانوني به متهمين و وكلاي مدافع آنها ، آزاد شوند .

براساس ماده 575 قانون مجازات اسلامي هرگاه مقامات قضايي برخلاف قانون ، دستور بازداشت فردي را صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي محكوم خواهند شد . اين كميته ، اقدام دادگستري گناباد را نشانه بارز و آشكار دخالت غيرقانوني مراكز امنيتي در اين جريان و عدم استقلال قاضي در رسيدگي به پرونده ها مي داند و از طريق وكلاي دادگستري ، در راستاي شرح وظايف اعلامي خود ، به جد پيگير موضوع است و ضمن اعتراض به اين اقدام دادگستري گناباد ، اين حق را براي دراويش زنداني و خانواده هاي آنها محفوظ مي داند كه نسبت به طرح شكايت عليه مقامات قضايي گناباد در تهران اقدام نمايند .

يكشنبه – 28 فروردين ماه 1390