کیومرث عزتی‌پور، حقوقدان و استاد دانشگاه
«دادسرا به نمایندگی از جامعه و برای حفظ منفعت جامعه اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع‌آوری دلایل می‌کند تا حقوق حقه افراد جامعه محفوظ بماند و امنیت اجتماع و قضا حاصل شود؛ البته دادسرا تنها حامی شاکی یا فردی که از جرم متضرر شده نیست بلکه حامی متهم نیز هست زیرا متهم عضوی از جامعه است و شهروندی است که حتی نمی‌توان واژه متهم را فی‌البدائه به او نسبت داد بلکه اطلاق مشتکی‌عنه می‌تواند پس از تحقیقات و احراز دلایل و مدارک از سوی قاضی رسیدگی کننده پرونده و تفهیم اتهام انجام شود.
از قانون اساسی و شرع مستفاد می‌شود که حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی از اهمیت فراوانی برخوردار است. این حضور در قرن‌های پیشین به روش‌های مختلف به چشم می‌خورد که عامل پیشرفت حقوق جزا بوده اما متاسفانه به مرور زمان نقش وکیل در بازجویی‌ها یا بهتر بگوییم دادسرا کم‌رنگ شده و بعضا از بین رفته است.
از آنجا که برای دفاع متهم حد و حصری وجود ندارد، باید فضای رسیدگی در محاکم آن‌قدر مساعد باشد که متهم ثانیه‌شماری کند در نزد حاکم حضور یابد تا شخصا یا به وسیله وکیل خود در فضایی مملو از صمیمیت، خوشرویی و خوشدلی از منظر ارزش اجتماعی افراد، با یک نگاه بی‌طرفانه، در یک محاکمه عادلانه و بر مبنای مقررات قانونی در زمان‌های متوالی دفاع کند و نباید محدودیتی برای او در نظر گرفت.
با عنایت به مطالب مذکور و برای اینکه حق مطلب ادا شود، بهتر است ابتدا گریزی به اصل و اساس تحقیقات مقدماتی بزنیم سپس به اصل موضوع که نقش وکیل در تحقیقات مقدماتی است بازگردیم.
تحقیقات مقدماتی عبارت است از مجموعه اقداماتی است که به وسیله مقامات خاص قضایی برای کشف جرم، جمع‌آوری دلایل و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهارنظر در خصوص قابل پیگیری بودن و یا نبودن او به عمل می‌آید. در حقیقت تحقیقات مقدماتی سه گروه از اعمال قضایی را شامل می‌شود که هر یک امتیازاتی خاص برای خود دارد: ١- جمع‌آوری دلایل ٢- جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم ٣- اظهارنظر درباره مجرم بودن و یا نبودن فرد مورد تعقیب قانون.
آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوطه نحوه انجام هر یک از اعمال قضایی فوق را روشن کرده و چگونگی اقدام قاضی تحقیق در هر مورد را بیان داشته است. ضمنا قانونگذار در ماده ١٩ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ٢٨ شهرویر ٧٨ مجددا مبادرت به تعریف تحقیقات مقدماتی کرده است که اشعار می‌دارد: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد. ضابطان دادگستری حق اخذ تامین از متهم را ندارند.»
به نظر می‌آید این تعریف علی‌رغم جامعیت دارای ایراداتی است که اصلاح آن می‌تواند مقرون به واقع و تهی از هرگونه ایرادی باشد.
١- اولین ایراد استفاده از لفظ و عبارت «متهم» برای این ماده است. متهم در ادبیات حقوقی و ادبی همان شخصی است که در مظان اتهام قرار دارد و اگر نگوییم دلایل بر اتهام او موجود است حداقل قرائن و اماراتی بر اثبات یا ثبوت اتهام وی وجود دارد؛ لیکن ما افرادی را داریم که به هر دلیل بدون داشتن حداقل امارات ولو ضعیف در ردیف متهم قرار می‌گیرند که این اشتباه است. مثل شکایات واهی ناشی از انتقام یا تسویه‌حساب شخصی جهت ایجاد چالش فکری و آسیب روانی برای فرد مورد شکایت و موارد مشابه آن؛ لیکن استفاده از عبارت «مشتکی‌عنه» یا «کسی که از او شکایت شده است» بهتر و صحیح‌تر به نظر می‌رسد.
٢- ایراد دوم ناظر به عبارت «از بدو پیگیری تا تسلیم به مراجع قضایی» است. در حالی که دادسرا به عنوان یک مرجع قضایی خود متولی امر اقدام و تحقیقات مقدماتی است.
اینکه با این تعریف، تحقیقات مقدماتی را در حصار زمانی پیش از دستگیری یا احضار فرد تا تسلیم به مرجع قضایی (دادسرا) بدانیم اشتباه است. زیرا دادسرا مبادرت به انجام تحقیقات مقدماتی می‌کند و کلیه اقدامات را خود انجام می‌دهد و در فواصلی که پرونده را نزد ضابطان جهت تکمیل یا انجام تحقیقات مقدماتی ارسال می‌کند نقش نظارتی خود را داراست لذا اخذ آخرین دفاع و عنداللزوم صدور قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب و مجرمیت در مرحله تحقیقات مقدماتی است و این تعریف به نظر بخشی از پروسه تحقیقات مقدماتی را شامل می‌شود.
اما صرف‌نظر از ایرادات فوق، اگر آنچه را که در تعریف تحقیقات مقدماتی آمده و بر سه محور موضوعیت پیدا کرده -که هر یک برای متهم دارای امتیازاتی است- خوب رعایت نکنیم امکان تضییع حقوق متهم می‌رود؛ مثل عدم رعایت امنیت قضایی یا نحوه بازجویی و کیفیت آن و اخذ تامین چنانچه مناسب نباشد. مثل نحوه ابلاغ و جلب که بعضا ملاحظه می‌شود متهم را شب جلب می‌کنند یا شب بازجویی می‌کنند. در صورتی که قانون در این خصوص سکوت کرده و جلب شبانه و ورود به منازل یا عدم اطلاع از موضوع اتهام ممنوع است.
امروز در نظام مختلط در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم باید از همان آغاز تعقیب از اتهام و دلایل آن مطلع شود زیرا تحقیقات مقدماتی به عنوان یکی از ارکان بی‌بدیل در اکثر نظام‌های جزایی دنیا و به عنوان یکی از ستون‌های اصلی دادرسی مورد قبول و پذیرش بوده و قانونگذار تمام کشورها به آن استناد کرده است.
در اصل، تحقیقات مقدماتی را «فندانسیون» یا «زیربنای مهندسی رسیدگی» می‌گوییم که از مهمترین اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی، ضرورت بی‌طرفی قاضی است که در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ١٢٩٠ با اصلاحات بعدی و ماده ٣٩ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریحا ذکر شده که آن هم برای کشف حقیقت و تنها از طریق تحصیل دلایل و تدقیق قرائن معتبر به قسمی که نوعا و برای هر قاضی معمولی ایجاد اقناع وجدانی کند امکانپذیر است.
برگردیم به اصل موضوع که وکیل چه نقشی را می‌تواند برای رسیدن به کشف حقیقت و اقناع وجدان قاضی به حقیقت طرح دعوی ایفا کند یا بهتر بگوییم آیا وکیل می‌تواند همکار خوبی برای قاضی باشد و با قرار گرفتن در کنار او به حقیقت مطلب برسد یا برعکس صرفا نقش مدافع را ایفا می‌کند و از دیدگاه بعضی از قضات محترم فقط وظیفه‌اش یک شغل برای کسب ممرات روزمره حال به هر راهی که باشد، خواهد بود؟
اما جواب: حق داشتن وکیل مطلع و آگاه از قوانین در دفاع از حقوق مادی و معنوی افراد در هر جامعه‌ای از موارد و مصادیق حقوق شهروندی است و حق داشتن وکیل به منظور ایجاد زمینه احقاق حق و در نتیجه ایجاد آرامش و امنیت از طریق اجرای صحیح قوانین و مقررات است. برخلاف فکرهایی که در بعضی از همکاران اعم از وکلا و قضات محترم وجود دارد مبنی بر اینکه هدف از وکالت، صرفا شغل و درآمد است. این صحیح نیست. فلسفه حضور وکیل در محاکم و در پرونده‌های حقوقی و کیفری احقاق حقوق اصحاب دعوی و قرار دادن پرونده‌ها در مسیر صحیح قانونی است، نه صرف دفاع از موکل. تاکید دارم که فلسفه آن ایجاد حق و عدالت است یعنی آنچه که از دستگاه قضا انتظار می‌رود.
زیرا اولا افرادی هستند که به مقررات قانونی آشنایی ندارند و با طرح شکایت یا دعوا به شکل ناصحیح موجب اتلاف وقت دادگاه می‌شوند و پرونده مجرای صحیح خود را طی نمی‌کند. در اینجاست که حضور وکیل کمک شایانی به حسن جریان امور و روشن شدن نکات مجهول پرونده نزد قاضی می‌کند و همان گونه که در سیستم‌های پیشرفته حقوقی دنیا متداول و مرسوم است حضور وکیل در روشن شدن نکات مبهم پرونده کمک شایانی می‌کند.
نقش و تاثیر وکیل به خصوص در جمع‌آوری و ارائه دلیل مناسب و کافی در دفاع از متهم و اقناع وجدان آگاه قاضی در تصمیم‌گیری بسیار مهم و موثر است و وکلا، با جمع‌آوری ادله کافی قاضی را در کشف حقیقت و رسیدن به نتیجه صحیح هدایت می‌کنند و چه بسیار پرونده‌هایی که به علت عدم آشنایی اصحاب دعوا و طرفین شکایت به موارد قانونی و به علت عدم استفاده از وکیل درپرونده‌ها نتیجه و ثمره قانونی موثری در آنها حاصل نمی‌شود.
وظیفه وکیل این است که پیش از جلسه رسیدگی و قبل از دفاع از موکل خود، با مطالعه پرونده و گفت‌وگو با متهم پرونده ضمن اطلاع کامل از موضوع اتهامات و نیز آشنایی کامل با متهم، بتواند به نحو شایسته‌ای از موکل خویش دفاع کند پس:
١- حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی و لزوم حضور و فعالیت قانونی وی در دفاع از حقوق موکل به ویژه در هنگام بازجویی، تضمینی بسیار اساسی در جهت حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و جلوگیری از اخلال به حق دفاع است.
٢- حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی موجب برقراری توازن و تحقق اصل تساوی سلاح‌ها در روند دادرسی کیفری است زیرا حضور قضات مجرب تعقیب، شاکی خصوصی، وکیل یا وکلای او و ضابطان دادگستری در سازمان دادسرا که به انگیزه حمایت از حقوق جامعه و زیان‌دیده از جرم در امر جمع‌آوری دلایل به ضرر متهم اشتغال دارند، مستلزم وجود حقوقدانانی فعال و برجسته در کنار متهم به منظور دفاع از حقوق قانونی وی است.
٣- حضور وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی موجب جلوگیری از نابسامانی در امر تحقیق به ضرر وی و فوت قلب او است. در حقوق اسلام ذیل عنوان وکیل در خصوص (الوکیل بالخصومه) حق داشتن وکیل در کلیه دعاوی کیفری یا مدنی به نحوی اطلاق از بدو تا ختم دادرسی برای متهم یا مدعی علیه جایز اعلام شده است؛ لذا انتظار می‌رفت که مقنن در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ٧٨ تحولات تقنینی دادرسی کیفری در راستای حمایت از حق دفاع و به ویژه حق انتخاب وکیل را مورد توجه قرار داده و علاوه بر پیش‌بینی حق مزبور به طوری که در تبصره یاد شده مطرح شده صریحا بازپرس را مکلف به اعلام حق مزبور به متهم کند.
اما متن تبصره عینا به عنوان ماده ١٢٨ قانون فوق الذکر پیش‌بینی شد و به این ماده تبصره‌ای اضافه شده که نه تنها موضوع تکلیف بازپرس به اعلام حق داشتن وکیل در تحقیقات را به بوته فراموشی گذاشته است بلکه نفس حق داشتن وکیل را با لحاظ قیودی مبهم، مخدوش کرده است.
تبصره ماده ١٢٨ می‌گوید در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. بدین ترتیب قاضی می‌تواند با تفسیر سلیقه‌ای “جنبه محرمانه داشتن تحقیقات” که در هر اتهامی می‌تواند مطرح باشد و فسادی که دامنه یا قلمرو آن تعریف شده است از حضور وکیل در تحقیقات ممانعت به عمل آورد.
با توجه به انتقادات موجهی که به این تبصره شد، مقنن در بند ٣ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ٢/۵/٨٣ مقرر کرده محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی‌عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناسی را برای آنان فراهم سازند.
با توجه به اینکه قانونگذار در مقرره مزبور در مقام بیان تعریف مجدد حق انتخاب وکیل از سوی متهمان بوده است و در عین حال قیود مذکور در تبصره ماده ١٢٨ را مطرح نکرده و با عنایت به اصل قبح سخن لغو توسط مقنن و با توجه به لزوم تفسیر قانون کیفری به نفع متهم، می‌توان بر این عقیده بود که قیود مبهم ماده ١٢٨ نسخ شده و حق انتخاب وکیل به طور مطلق برای متهم پیش‌بینی شده است اما مشاهده می‌شود که مقنن دگر باره موضوع حق انتخاب وکیل توسط متهم را به فاصله حدود ۵ ماه بعد از مصوبه قانون اخیرالذکر مورد توجه قرار داده و در بند ٧ ماده ١٣٠ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی برای هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب معرفی و حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را پیش‌بینی کرده است.
در نتیجه به موجب اصول دادرسی منصفانه، رعایت اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری که ناظر به اقدامات تدارک پرونده در پیش از محاکمه با انگیزه حمایت از منافع جامعه و بزه‌دیدگان صورت می‌گیرد و نباید موجب غفلت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقی کشورها و به تبع آن حقوق دفاعی متهمان به ویژه در امر بازجویی که به عنوان مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی است، شود.
حسب اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر و در مطابقت با اصول و موازین دادرسی اسلامی در راستای کشف حقیقت و حفظ حرمت و کرامت انسانها و به منظور رفع اتهام روا یا ناروایی که به متهمان در فرایند دادرسی نسبت داده می‌شود، حقوقی بنیادین موسوم به حقوق دفاعی پیش‌بینی شده است و حقوق مزبور مشمول مرحله قبل و اثنای بازجویی است.
با وجود اینکه مصادیق حقوق دفاعی متنوع است اما با محوریت حفظ حرمت و کرامت انسانی و تقید راستین به اصل برائت مصادیق این حقوق در پیش‌درآمد ورود به بازجویی، تذکر به مواظبت دراظهارات و یا هشدار به متهم نسبت به آثار مترتب بر اظهارات و در موقع محاکمه، تفهیم حقوق اتهام با ذکر دلایل آن به زبانی که برای متهم قابل درک است، حق سکوت و داشتن وکیل به هنگام بازجویی و اعلام آن به متهم باید در نظام حقوقی پیش‌بینی و یا در صورت محدودیت در برخی موارد با حفظ اصول دادرسی منصفانه، تعریف و مشخص شود که در نظام دادرسی کیفری ایران برخی از حقوق دفاعی مورد اشاره اساسا پیش‌بینی نشده و یا در وضعیتی مبهم و نارسا است.
قطع نظر از عدم اعلام حق داشتن وکیل، حتی صرف حق داشتن و حضور او با اختیارات وسیعی که به قضات محترم با عناوین کشدار و نارسا و قابل تفسیر سلیقه‌ای در جلوگیری از ورود وکیل در موقع بازجویی متهم اعطا شد، در هاله‌ای از ابهام است که می‌تواند مخل به حقوق دفاعی باشد.
با عنایت به مراتب مزبور از آنجا که اخیرا پس از مدتی تعویق قانون آزمایشی آیین دادرسی کیفری مصوب سال ٧٨ مجددا تمدید شد و قوه قضاییه اقدام به تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری جامعی کرد که تحت بررسی در مرجع قانونگذاری است، امید است که حقوق دفاعی متهمان در انجام تحقیقات مقدماتی و به ویژه امر بازجویی مورد توجه خاص قرار گیرد تا انشاالله حق داشتن وکیل برای متهم که از مهمترین تضمینات حقوقی دفاعی متهم است و عقل و انصاف هم حکم می‌کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی به ویژه در امور کیفری که با آبرو و حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است، از وجود وکیل مدافع برخوردار شود و وکیل هم با اتکا به اطلاعات و تجارب حقوقی خود با استفاده از ضعف ادله و قرائن ارائه شده توسط ضابطین دادگستری، دادسرا، دادگاه و شاکی خصوصی و با ارائه دفاع موجه، موجب رفع اتهامات ناروا علیه متهم شود.
شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی به طور اعم و بازجویی‌ها به نحو اخص، رافع سوءاستفاده احتمالی مامورین انتظامی از اختیارات قانونی در خصوص جمع‌آوری ادله غیر اصولی علیه متهم است و برای آنکه دولت‌ها نتوانند این امتیاز را از افراد جامعه سلب کنند و این حق به عنوان یک حق بنیادین در اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله قسمت ب بند ٣ ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر اینکه هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود باید وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب داشته باشد، یا کمیته حقوقی بشر سازمان ملل در توضیح قسمت اخیر اظهار داشته متهم باید فرصت کافی برای عقد قرارداد وکالت و مذاکرات لازم و تماس با وکیلی که بر می‌گزیند داشته باشد، پیش‌بینی شده است.
حتی اصل ٣۵ قانون اساسی مقرر می‌دارد «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود».
ملاحظه شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل مذکور به اسناد بین‌المللی در زمینه حق داشتن وکیل پایبند است و ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ٧۵ در مقام بیان ضمانت اجرایی کیفری برای متخلف از این اصل برآمده است و برای مرتکب برحسب مورد انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی و محکومیت به حبس از شش ماه تا سه سال تعیین کرده است.
از آنجا که قوانین کیفری باید منطبق و هماهنگ با این اصول قرار گیرد، انشاالله با پیگیری ریاست محترم قوه قضاییه که همیشه اهتمام به اجرای قانون و مقررات دارند و حضورشان بحمدالله منشاء خیر و برکت و تحولات مثبتی در قوه بوده و امید را برای هرچه باشکوه‌تر اجرا شدن قوانین و مقررات در میان دست اندرکاران فراهم کرده، با تصویب این بخش از قانون و مقررات عامل تحول دیگر در ایفای نقش وکیل در تحقیقات مقدماتی شود که به یادگار باقی می‌ماند.»