این بخشی از دفاعیه مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، است که همز مان با قطعی شدن حکم زندانش در اختیار جرس قرار گرفت.
به گزارش رسیده به جرس، این فعال ملی_مذهبی ازجمله کنشگران سیاسی بود که در زمستان سال گذشته نیز توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی احضار و تهدید شده بود.
کاظمیان فردای عاشورای 88، نیمه شب در منزل مسکونی‌اش بازداشت و روانه اوین گردید. وی 63 روز در سلول‌های انفرادی بند 240 اوین محبوس بود و سرانجام در دهم اسفندماه همان سال، با قرار وثیقه‌ی 50میلیون تومانی آزاد شد.
در مهرماه 89، قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب، کاظمیان را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» و به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک‌سال حبس محکوم کرده بود. مقاله‌ها و تحلیل‌های سیاسی و مصاحبه‌های این کارشناس مسائل سیاسی با رسانه‌های خارجی، در تحلیل رخدادهای پس از انتخابات 22 خرداد، مستندات حکم صادره علیه وی بوده‌اند.
این فعال ملی_مذهبی، در دفاعیه‌ی خود تصریح می‌کند: «زنهار كه جامعه از وجود منتقدان منصف، اصلاح‌طلبان وطن‌دوست، تحول‌خواهان متدین، چشمان جستجوگر، زبان‌های پرسش‌گر، و اذهان مؤاخذه‌گر، تهی گردد و پاسخ «نقد»، «بند» باشد. چنین وضع و رویکردی نه با تصریحات قرآن و توصیه‌ها و بینش و روش پیامبر اسلام، و دیدگاه‌ها و شیوه‌ی زمامداری امام علی هم‌خوان است؛ نه با تاکیدات و تصریحات قانون اساسی برآمده از انقلاب 57 نسبتی دارد؛ و نه با لوازم و الزامات حكومتی مردم‌سالار سازگار است.»
متن کامل دفاعیه مرتضی کاظمیان که در اختیار جرس قرار گرفت، به شرح زیر است:
«بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ؛ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ یسِّرْلِی أَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی یفْقَهُوا قَوْلِی»؛ «پروردگارا سینهام را گشاده گردان و كارم را براى من آسان ساز و از زبانم گره بگشاى تا سخنم را بفهمند.» سوره طه (20)، آیات 25 تا 28
ریاست محترم شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی
با درود و احترام
به استحضار می‌رساند اینجانب مرتضی كاظمیان، در بامداد هشتم دی‌ماه 1388 در منزل خود در تهران بازداشت شدم. گروه اجرایی این بازداشت، حكمی در دست داشتند كه مضمون آن، بازداشت من به‌مثابه‌ی اقدامی «پیشگیرانه» پس از درگذشت مرحوم آیت‌الله منتظری بود. حكم مزبور در در تاریخ 29 آذر 1388 صادر شده بود و تا 14 دی‌ماه همان سال، معتبر می‌نمود. پس از تفتیش منزل اینجانب، و همراه كردن برخی از وسایل شخصی (هارد كامپیوتر، ده‌ها سی‌دی، اوراق و یادداشت‌ها و مطبوعات رسمی كشور) با بنده، به زندان اوین (بند 240) منتقل شدم، و تا پایان بازداشت (دهم اسفندماه 1389) در سلول‌های انفرادی این بند (سلول‌های شماره 14 یا 84 و 73) محبوس ماندم.
قابل توجه آن‌كه در جریان بازجویی‌ها، هیچ پرسشی در مورد آنچه دلیل اصلی بازداشت من در شب بازداشت عنوان شده بود (اقدامی پیشگیرانه پس از درگذشت آیت‌الله منتظری) مطرح نگردید. و متاسفانه هیچ مفام قضایی نیز اتهام من را به ضمیمه‌ی مستندات بازداشت، تفهیم نكرد. درحالیكه مطابق اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «در صورت بازداشت» فرد، «موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا” به متهم ابلاغ و تفهیم شود».
نكته‌ی جالب توجه آن‌كه بنده در روز عاشورا، در تهران حضور نداشتم؛ و نه در این خصوص و نه در مورد اتهام دیگر (اجتماع و تبانی با دیگر متهمان به قصد اقدام علیه امنیت ملی)، با وجود اصرار مكررم، مستند و شاهد و دلیلی، به من ارائه نشد. آنچه در جریان بازجویی‌ها رخ نمود و بعدا” در كیفرخواست صادره متبلور شد، همانا نقد كنش مطبوعاتی و رسانه‌ای اینجانب بود و گفت‌وگو در مورد مضمون تحلیل‌ها و رویكرد سیاسی من، به‌ویژه در مورد حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388.
مطابق آنچه كه در كیفرخواست صادره (به تاكید جناب آقای محبی، بازپرس محترم شعبه اول دادسرای شهید قدوسی واقع در اوین) آمده است، من متهم هستم به «فعالیت تبلیغی علیه نظام». مستندات و ادله‌ی ارائه شده در قرار مجرمیت صادره نیز، عمدتا” مبتنی است بر یادداشت‌های مطبوعاتی و مصاحبه‌های بنده، كه همگی از منظر یك روزنامه‌نگار متحقق شده است. و البته افزون بر این موارد، برخی بیانیه‌های سیاسی كه امضای بنده نیز در پای آنها وجود دارد، مورد استناد قرار گرفته است.
این‌چنین، آیا محق نیستم كه مطابق تصریح اصل 168 قانون اساسی خواهان رسیدگی به اتهامات خود در دادگاه مطبوعات، به‌صورت «علنی» و «با حضور هیأت منصفه» شوم؟ و از همین زاویه، آیا محاكمه‌ی اینجانب در دادگاه انقلاب، به شكل غیرعلنی، و بدون حضور هیات منصفه، در تنافر با تاكید قانون اساسی نیست؟
جناب آقای قاضی
اینجانب كنش سیاسی و مطبوعاتی خود را با دو نقطه عزیمت، سامان داده‌ام: نخست تكلیفی دینی، برخاسته از تصریحات دین اسلام و و جوهر آموزه‌های پیامبران و راهبران دینی؛ و دیگر، به‌عنوان وظیفه و حق شهروندی برای اصلاح نظام سیاسی و بهبود وضع زندگی خود و دیگر ایرانیان (از نزدیك‌ترین بستگان خود، تا غریب‌ترین و گمنام‌ترین و مظلوم‌ترین شهروندان ایران‌زمین).
اجازه دهید نخست جایگاه امر به معروف و نهی از منكر را در قرآن و سنت، هرچند به اجمال، بازخوانی كنیم.
امر به معروف و نهی از منكر، چونان فریضه‌ای مهم، مورد تاكید متن مقدس، قرآن كریم قرار گرفته است؛ چنان‌كه در آن آمده است:
«وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَى الْخَیرِ وَی َأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ و َأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»؛ «و باید از میان شما گروهى [مردم را] به نیكى دعوت كنند و به كار شایسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند.» (آیه 104 ، سوره آل عمران)
اهمیت امر به معروف و نهی از منكر تا بدان‌جاست كه در قرآن می‌فرماید : ما در میان هر امتی، پیامبری را مبعوث كردیم كه مهم‌ترین وظیفه‌ی او دو چیز بود: نخست، امر به یكتا‍‌پرستی كه بزرگ‌ترین معروف‌هاست و دیگر، نهی از اطاعت طاغوت‌ها (فریبگران) كه بزرگ‌ترین منكرهاست: «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ.» (آیه 36 ، سوره نحل)
در آیه‌ای دیگر، خطاب به یاران رسول اسلام آمده است:«كُنتُمْ خَیرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ»؛ «شما بهترین امتى هستید كه براى مردم پدیدار شدهاید؛ به كار پسندیده فرمان مىدهید و از كار ناپسند بازمىدارید و به خدا ایمان دارید.» (آیه 110 ، سوره آل عمران)
قرآن در جایی، مؤمنان را چنین توضیح می‌دهد:«الَّذِینَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ»؛ «همان كسانى كه چون در زمین به آنان توانایى دهیم نماز برپا مىدارند و زكات مىدهند و به كارهاى پسندیده وامىدارند و از كارهاى ناپسند باز مىدارند.» (آیه 41 ، سوره حج)
در حدیث از محمد مصطفی (ص) است كه «هركس از شما منكرى ببیند باید با دست و اگر نتوانست با زبان و اگر نتوانست با قلبش آن‌را تغییر دهد، كه پائینترین درجه‌ی ایمان همین (تغییر قلبى) است.» (نهج‌الفصاحه، ح3010)
از پیغمبر اسلام همچنین نقل شده است که «همه‌ی کارهای نیک نسبت به جهاد در راه خدا مانند قطره نسبت به دریاست. و همه‌ی کارهای نیک به ضمیمه‌ی جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهی از منکر چون قطره نسبت به دریاست.»
امام علی(ع) نیز كه ما می‌كوشیم حكومتی برمبنای آموزه‌ها و روش آن بزرگوار را در ایران سامان دهیم، اظهار می‌دارد: «همه‌ی اعمال نیكو در برابر امر به معروف و نهى از منكر ، همانند دمیدنى است بر دریاى مواج». (نهج‌البلاغه، حكمت 366 یا 374)
ایشان همچنین تاكید می‌كند: «خداوند امر به معروف را براى اصلاح مردمان و نهى از منكر را براى بازداشتن سفیهان از زشتی‌ها واجب نمود.» (نهج‌البلاغه، حكمت 252)
امیر مؤمنان، در خطبه 156 نهج‌البلاغه، امر به معروف و نهى از منكر را «دو صفت از صفات پروردگار عزّ و جلّ» توصیف می‌كند و در جایی دیگر، این اقدام را «برترین كار مردم» می‌داند. (غرر الحكم، جلد 1، صفحه 103)
و در روایتی دیگر، امام علی(ع) تارك نهی از منكر را چون مرده‌ای بین زندگان توصیف كرده است كه هیچ خیر و بركتی به دیگران نمی‌رساند.
امام باقر(ع) هم در روایتی از امر به معروف به عنوان «واجب بزرگ» یاد كرده و آن را راه انبیا و روش صالحان شمرده است. ایشان دلیل اهمیت مقوله‌ی امر به معروف را چنین توضیح می‌دهد: «به‌وسیله‌ی این اصل سایر دستورها و واجبات زنده، راه‌ها امن، كسب‌ها حلال، و مظالم به صاحبان اصلی بازگردانده می‌شود؛ زمین آباد می‌گردد، از دشمنان انتقام گرفته می‌شود و كارها رو به صلاح می‌گذارد.»
امام حسین(ع) نیز در وصیت‌نامه‌ی مشهور خود به برادرشان (محمد بن حنفیه) هنگام حركت از مدینه و در اولین گام‌های قیام خود، فلسفه‌ی كنش خود را این‌گونه توضیح می‌دهند: «من نه از روی خودخواهی و یا برای خوشگذرانی و نه برای فساد و ستمگری از مدینه خارج می شوم؛ بلكه هدف من از این سفر، امر به معروف و نهی از منكر، و خواسته‌ام از این حركت، اصلاح مفاسد امت و احیای سنت و قانون جدم رسول خدا(ص) و راه و رسم پدرم علی بن ابیطالب است.»
با چنین تعالیمی، و با این نقطه عزیمت، آیا می‌توان بر یك روزنامه‌نگار مسلمان و كنشگر سیاسی منتقد، خرده گرفت كه چرا به نقد و انتقاد وضع موجود در جامعه‌ی خویش پرداخته است؟ و آیا رواست كه بجای استقبال از نقد وضع مستقر، منتقدان را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی یا فعالیت تبلیغی علیه نظام، خاموش ساخت و روانه‌ی حبس و بند كرد؟
مستقل از این نقطه عزیمت دینی (امر به معروف و نهی از منكر)، چنان كه بیان شد، اینجانب كنش مطبوعاتی و مدنی خود را از منظر تأمین و تحقق منافع ملی و ارتقاء وضع زندگی ایرانیان و كاستن از درد و رنج هموطنان خویش و به‌مثابه‌ی یك حق شهروندی و نیز چونان وظیفه‌ای كه مورد تاكید و حمایت قانون اساسی است، متحقق و پیگیری كرده‌ام.
در اصل هشتم قانون اساسی تاكید شده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر، وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده‌ی مردم نسیت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم، و مردم نسبت به دولت.»
صرف‌نظر از این تصریح، در اصل 23 قانون اساسی آمده است كه «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌كس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخده قرار داد.»
مطابق نص قانون اساسی، به‌مثابه‌ی میثاق ملی، «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه‌ی امكانات خود را برای تأمین آزادی‌های سیاسی و مشاركت عامه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خویش، بكار برد.» (اصل سوم)
قابل توجه است كه در اصل نهم قانون اساسی نیز تاكید شده است كه «در جمهوری اسلامی ایران، هیچ مقامی حق ندارد به‌نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.»
و جالب‌تر آن‌كه در اصل 156، قوه قضاییه موظف شده است كه «حقوق عامه را احیاء، و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را متحقق كند.»
آیا در مواجهه با كنش مطبوعاتی و اجتماعی اینجانب، تاكیدات و تصریحات یاد شده، مورد توجه قرار گرفته است؟
آیا پاسخ نقدها و یادداشت‌ها و تحلیل‌ها و ارزیابی‌های سیاسی نگارنده، حبس و بازداشت 9 هفته‌ای در سلول انفرادی، و بعد صدور «قرار مجرمیت» است؟
در گزارش تنظیم شده توسط كارگزاران وزارت اطلاعات برای دستگاه قضایی، برخی از مصاحبه‌ها و یادداشت‌های مطبوعاتی اینجانب مورد استناد قرار گرفته است. كاش مجال لازم و كافی برای بازخوانی و تأمل در این موارد بود؛ اما به جهت اختصار تنها برخی تاكیدات خود را در این مصادیق و محتوای اظهارنظرهایم مورد اشاره قرار می‌دهم و امیدوارم درباره‌ی آنها داوری منصفانه صورت گیرد:
«…تا هنگامی‌كه پاسخی قانع‌كننده به جامعه مدنی ایران (به‌طور عام) و دانشجویان (به‌طور خاص) داده نشود و وضع موجود و مستقر، «تغییر»ی معنادار را جلوه‌گر نسازد، انتظار سكوت و تمكین و همراهی داشتن از معترضان، توقعی غیرواقعی است. بی‌توجهی به ماهیت اعتراض شهروندان بیزار از دروغ و سركوب، و تلاش برای سرپوش نهادن بر مطالبات معترضان و عبور توأم با نخوت از كنار شعارها و خواست‌های ایشان، بر تنور رادیكالیزه شدن شعارها و كنش خشم‌آلود _و نه سكوت_ شهروندان می‌دمد. بازتولید خشونت البته مورد تأیید هیچ ایران‌دوستی نیست، و فرجام‌اش بس ناگوار و مبهم می‌نماید… آیا «چشم بینا» و «گوش شنوا»یی در حكومت هست كه ببیند و بشنود، و برای منافع ملی، برای رشد و پیشرفت و آبادی ایران، و برای رفاه و امنیت و شادمانی و زندگی بی‌درد و رنج ایرانیان، تدبیری عقلانی و شایسته بیاندیشد؟» (یادداشت «چشم بینایی هست؟»، منتشر شده در سایت روز‌آنلاین، 18 آذر 1388)
«…دلسوزان ایران و وطن‌دوستان امید به تغییر اوضاع دارند؛ تغییری در اهداف و سیاست‌ها و دیدگاه‌های طراحان و سیاست‌گزاران ارشد نظام سیاسی. بلكه از دل آن، اندك اندك، جایگاه ایران در نظام بین‌المللی، ارتقاء و ارتفاعی معنادار یابد و بدان‌جا كه شایسته‌ی ایرانیان است، نزدیك و نزدیكتر شود. و این ممكن نیست جز غلبه یافتن عقلانیت و علمانیت و اعتنا كردن به حقوق اساسی ایرانیان…» (یادداشت «ویزا»، منتشر شده در سایت روز‌آنلاین، 7آبان 1388)
و یا در مصاحبه با رادیو فردا، بعدازظهر عاشورای88، نسبت به «بازتولید خشونت»، و «موج رو به تزاید رویكردهای احساسی در جمعیت برآشفته» و نیز «رادیكالیزه شدن شعارهای معترضان» ابراز نگرانی شده بود.
آیا نقد صاحبان قدرت و انتقاد از برخی شیوه‌ها و مشی‌ها در زمامداری، و نیز انتقاد از وضع موجود را باید با بازداشت و حبس و سلول انفرادی و درخواست مجازات، پاسخ داد؟
این رویكرد، همان چیزی است كه نگارنده بارها در یادداشت‌ها و تحلیل‌های سیاسی‌اش، مورد انتقاد قرار داده و به ضرر منافع ملی ایران و به زیان ایرانیان ارزیابی كرده است.
گیریم تحلیل اینجانب كه مبتنی است بر اندك مطالعات و دانشم در حوزه‌ی علوم سیاسی (كه تا سطح دكترا در آن تحصیل كرده‌ام)، ناصحیح باشد، آیا پاسخ «نقد»، «بند» است؟
مطابق اصل دوم قانون اساسی، «جمهوری اسلامی»، «نظام»ی است برپایه‌ی ایمان به برخی اصول ازجمله «نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری»؛ نظامی که «قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.» آیا با همین نقطه عزیمت، و از همین زاویه، نقد روش‌ها و سیاست‌ها یا انتقاد از صاحبان قدرت، به‌معنای «فعالیت تبلیغی علیه نظام» خواهد بود؟
جرم موضوع ماده‌ی 500 قانون مجازات اسلامی، زمانی متحقق می‌شود که فرد یا گروهی مردم را با تبلیغات خود به ضدیت با نظام جمهوری اسلامی و تلاش برای براندازی آن، ترغیب و تشویق کند. آیا پرسش و نقد و انتقاد از افراد یا بخشی از حکومت را می‌توان مصداق تبلیغ علیه نظام دانست؟ اگر کسی به نظام برآمده از انقلاب اسلامی مردم ایران در بهمن‌ماه 1357 باور داشته باشد اما به برخی اقدامات و روش‌های جاری در حکومت انتقاد داشته باشد، چگونه باید دیدگاه‌های خود را ابراز و نقدها و سئوال‌های خویش را پیگیری کند که مرتکب جرم ماده‌ی 500 نشود؟ و آیا اساسا” این نحوه مواجهه با منتقدان و صاحبان عقاید مخالف، موجب تعطیل اصل آزادی بیان و انسداد باب اصلاح در سامان مدیریت و نحوه‌ی اداره‌ی کشور نمی‌شود؟
آیا کنش مطبوعاتی و سیاسی مبتنی بر چنین مضمون و محتوایی، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» است؟
بنده كوشیده‌ام در فعالیت‌های سیاسی_مطبوعاتی خود، همواره این آیه (و سخن شعیب، پیام‌آور الهی) را مورد توجه قرار دهم كه«إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَااسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِی إِلاَّ بِاللّهِ عَلَیهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَیهِ أُنِیبُ»؛ «من قصدى جز اصلاح [جامعه] تا آنجا كه بتوانم، ندارم و توفیق من جز به [یارى] خدا نیست بر او توكل كرده‌ام و به سوى او بازمىگردم.» (آیه 88 ، سوره هود)
اگر نگارنده (همراه با جمعی دیگر از همفكران خویش) پای بیانیه‌ای (بیانیه مورخ 7 خرداد 88) را امضاء كرده كه در آن تصریح شده است: «…تمامی تلاش اندیشه‌ورزان و مصلحان جامعه آن است كه با رفتاری مدنی و ضمن پرهیز از خشونت، در جهت پاسداری از حق آزادی بیان و مطبوعات، به‌منظور تلاش برای اصلاح امور اقتصادی و معیشتی جامعه، با تاكید بر رعایت حقوق بشر و برای توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی كشور، مشاركتی بسیار گسترده را در انتخابات 22 خرداد 88 پی گیرند… ما (امضاء‌كنندگان این بیانیه) هم‌میهنان خویش را به حضور مثبت در انتخابات ریاست‌جمهوری فرامی‌خوانیم…»؛ آیا امضاء‌کننده‌ی این دست دیدگاه‌ها، مستحق حبس و مجازات است؟
اگر نگارنده دغدغه‌ی مردم‌سالاری و حاكمیت ملی دارد و می‌كوشد «ركن چهارم دموكراسی؛ مطبوعات آزاد و مستقل»، پاگیرد و محقق شود، آیا علیه نظام تبلیغ كرده، یا امر به معروف نموده، به وظایف ملی و تعهدات حرفه‌ای خود (از منظر یک روزنامه‌نگار) عمل کرده، و تصریحات قانون اساسی را یادآور شده است؟
اگر نگارنده بر انتخابات آزاد و سالم و عادلانه تاكید دارد و می‌كوشد ابهام‌ها و پرسش‌ها در مورد چگونگی برگزاری انتخابات در ایران، پاسخی منطقی و مستدل و درخور یابد، آیا فعالیت تبلیغی علیه نظام داشته است؟
آیا تلاش برای اصلاح رویكردها و سیاست‌ها در نظام سیاسی، یا التزام به قانون اساسی و با رعایت تاكیدات این میثاق، فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب می‌شود؟
آیا نقد صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی، و انتقاد از مدیریت و زمامداری ایشان، فعالیتی تبلیغی علیه نظام است؟
زنهار كه جامعه از وجود منتقدان منصف، اصلاح‌طلبان وطن‌دوست، تحول‌خواهان متدین، چشمان جستجوگر، زبان‌های پرسش‌گر، و اذهان مؤاخذه‌گر، تهی گردد و پاسخ «نقد»، «بند» باشد. چنین وضع و رویکردی نه با تصریحات قرآن و توصیه‌ها و بینش و روش پیامبر اسلام، و دیدگاه‌ها و شیوه‌ی زمامداری امام علی هم‌خوان است؛ نه با تاکیدات و تصریحات قانون اساسی برآمده از انقلاب 57 نسبتی دارد؛ و نه با لوازم و الزامات حكومتی مردم‌سالار سازگار است.
نظر به مطالب فوق، و با عنایت به اصل «قانونی بودن جرم و مجازات»، امیدوارم دادگاه در رأی خود، با این ادعا و باور اینجانب همراهی کند که مرتکب هیچ جرم و تخلف و عدولی از قوانین نشده‌ام، و آنچه در پرونده‌ی اتهامی اینجانب ذکر شده، در راستای وظایف روزنامه‌نگاری و تعهدات ملی و مذهبی من بوده است.
«والعاقبة للتقوی»
مرتضی كاظمیان
5 مهرماه 1389