برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
رييس كل دادگستري استان اصفهان درباره خلاف قانون بودن نگه داشتن زندانيان تحت قرار در زندان، گفت: تاكيد رييس قوه قضاييه بر اجراي قانون در پذيرش قرارهاي تامين مناسب است كه منجر به بازداشت فرد نشود.
دكتر غلامرضا انصاري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره سخنان رييس قوه قضاييه مبني بر اين‌كه نگه داشتن متهم تحت قرار در زندان شرعي و قانوني نيست، اظهار داشت: در قانون آمده است كه قرار كفالت و وثيقه براي دسترسي قاضي به متهم است تا اجراي احكام دسترسي راحت به متهم داشته باشد. پس قانونگذار گفته كه در رابطه با متهم با توجه به شخصيت وي و نوع جرمي كه انجام داده و دلايل و مداركي كه عليه آن متهم است قرار تامين صادر شود.
وي افزود: مثلا فردي متهم به سرقت است اما دلايل كافي در اين باره وجود ندارد در اينجا مي‌توان براي او يك تامين خفيف به قيد التزام تعيين كرد كه ممكن است قاضي پس از تحقيقات بيشتر دلايل زيادتري به دست آورد و بايد طبق قانون، قرار را تشديد و به قرار به قيد كفالت و وثيقه تبديل كند.
انصاري با بيان اين‌كه زماني مقررات قانوني ايجاب مي‌كند كه فرد را بازداشت موقت كنند، اظهار داشت: اين كار معمولا براي حفظ مدارك و دلايل جرم و جلوگيري از تباني متهم و شهود صورت مي‌گيرد.
وي ادامه داد: رييس قوه قضاييه نيز به اين مساله اشاره كرده‌اند كه در قانون آيين دادرسي جديد اشاره شده كسي كه كارمند دولت است و اتهامي متوجه اوست چون كارمند دولت است نياز نيست سند بسپارد پس مي‌توان براي اين شخص با استناد به فيش كارمندي كه اشتغالش را در يك سازمان تاييد مي‌كند، مانع از صدور قرار وثيقه و به زندان رفتن او شد.
انصاري با بيان اين‌كه بسياري از افرادي كه در زندان هستند افرادي هستند كه توانايي توديع وثيقه يا توانايي معرفي كفيل را ندارند و بازداشت شده‌اند، ادامه داد: رييس قوه قضاييه بر اين مساله تاكيد داشت كه تامين‌هاي مناسبي گرفته شود كه منجر به بازداشت فرد نشود اين مطلبي است كه خود قانون هم گفته و اگر همكاران نيز توجه نكنند تخلف انتظامي است و با آنها برخورد مي‌شود.
وي افزود: تاكيد رييس قوه قضاييه بر اين بود كه اگر دلايل كافي عليه متهمي وجود ندارد و با قرار وثيقه يا كفالت بازداشت مي‌شود و بعد در مراحل بعدي تبرئه مي‌شود اين افراد را نبايد بازداشت كرد. اگر دلايلي بر عليه فرد وجود ندارد يا در رابطه با جرايم غير عمدي تاكيد بر اين بود كه تا حد ممكن تاكيدها به گونه‌اي باشد كه آن وثيقه يا كفيل پذيرفته شود كه منتهي به بازداشت فرد نشود.