حبیب الله پیمان
برای حاکمان منطقه راهی جز عبور از دمکراسی نمایشی و حرکت در مسیر دموکراسی حقیقی نمانده است.
تا پیش از جنگ جهانی اول بسیاری از کشورهای آسیا و شمال آفریقا زیر سلطه مستقیم یا غیرمستقیم استعمارگران اروپایی قرار داشتند و یا توسط حکام خودکامه به شیوه استبدادی یا طایفه گری اداره می شدند. این در حالی بود که تا چند قرن پیش از آن، در سراسر این مناطق از چین و هندوچین و هندوستان گرفته تا ایران و ممالک عربی خاورمیانه و شمال آفریقا و ترکیه، تمدن ها و فرهنگ های پیشرفته ا ی وجود داشتند که در عصر خود کم نظیر بودند. به دلائل شناخته شده ای چون غلبه عنصر طایفه گری بر تعامل های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و روابط درونی و بیرونی آنها و غلبه عصبیت های قومی و مذهبی عرصه تولید و مبادله آزاد اندیشه و علم محدود و بسته شد. در نتیجه این تحولات، امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که در سایه توسعه تولیدات کشاورزی و پیشه وری و تجارت و رونق بازار علم و فرهنگ و فضای نسبتا آزاد برای طرح همه نوع عقاید مذهبی و فلسفی و عرفانی پدید آمده بود، ازبین رفت و نیروهای مولد زیر فشار غارت و باج گیری و ناامنی و بی ثباتی رو به ضعف و افول گذاشتند و جامعه های مزبور یکی بعد از دیگری در سراشیبی انحطاط قرار گرفتند.
افول منحنی تمدن و فرهنگ این جوامع با آغاز جنبش های بیداری و تجدید حیات علمی و فرهنگی اروپاکه بخش عمده آن حاصل تماس انها با تمدن ها و فرهنگ شرق ویونان باستان بود، هم زمان بود. تماس و مراوده میان جوامع شرقی و اروپایی در حالی که منحنی های مدنی و فرهنگی شان در دو جهت معکوس سیر می کرد برای حدود یک قرن به حد اقل سطح مراودات رسید. تلاقی بعدی زمانی رخ داد که “اروپائیان” نهضت های بیداری و تجدید حیات علمی و فرهنگی، اصلاح دینی و روشنگری را پشت سر نهاده دست در کار انقلاب صنعتی بودند و ” شرقیان” در مرحله رکود فکری و گرفتار استبداد و خودکامگی سیاسی و تحجر و نزاع های خونین و ویرانگر قبیله ای و مذهبی بودند. تلاقی مجدد اروپائیان با ممالک شرق به خاطر روحیه استیلا جوی آنها بر این کشورها با آفت استعمارزدگی و استبداد زدگی همراه بود و مصائب ساکنان این سرزمین ها را ده چندان کرد. اما این مواجهه و سلطه، و تحقیر ناشی از آن، بطور تناقض آمیزی اثرات مثبت برانگیزاننده هم برای این ملتها دربرداشت. این اثرات در درجه اول خودآگاهی و اشراف بر وضعیت خویشتن فردی و ملی خویش بود. آگاهی از سابقه تمدن و فرهنگ چندهزار ساله و مقایسه آن با ضعف و حقارت کنونی ، انگیزه رهایی از آن وضعیت را پدید آورد. درگیر شدن کشورهای استعمارگر اروپایی با یکدیگر در جنگی با ابعادی جهانی فرصتی برای شکل گیری جنبش های استقلال طلبی و آزادی و دموکراسی خواهی در کشورهای زیرسلطه استعمار پدید آورد که منجر به رهایی واستقلال بسیاری از کشورهای تحت سلطه استعمار شد و حکومتهای ملی و برخاسته از اراده مردم ونهادهای قانون اساسی جایگزین حکومتهای مستبد و خودکامه و روسای قبایل شدند . ترکیه، ایران و مصر ، زودتر و دیگر کشورهای آسیای غربی و شمال آفریقا یکی بعد از دیگری به صف کشورهای دارای قانون اساسی ومشروطیت پیوستند. اما بهار آزادی و حاکمیت ملی کوتاه بود بسیار کوتاه بودند زیرا مناسبات و فرهنگ کهن طایفه گری و استبدادی در برابر ضرورت و خواست تغییر سخت جانی می کردند. نیروهای مرتجع و حامیان دیکتاتوری و بازمانده های حکومتهای فاسد و استبدادی با همراه کردن اغراض خود با منافع دولتهای استعماری پیشین که هنوز از قدرت مادی، نظامی و سیاسی و علمی و فرهنگی کافی برای اعمال نفوذ و مداخله غیرمستقیم و بعضا مستقیم در این کشورها بهره مند بودند، توانستند قدرت سیاسی را در اختیار گیرند و قوانین اساسی و نهاد های مشروطیت و حاکمیت ملی را دور بزنند و مناسبات دیکتاتوری و مشی خودکامگی را دوباره برقرار سازند.
تعلیق قوانین اساسی و تعطیل مشروطیت را نباید صرفا معلول توطئه مشترک گروههای مرتجع اشرافی حامی استبداد ، اعمال نفوذ قدرتهای بیگانه و عناصر وابسته به آنها و صعود اتفاقی شخصیت های اقتدارگرا به مرکز قدرت دانست. وجود عوامل مبنایی دیگری مثل فقدان یا ضعف فرهنگ و نهادهای دموکراتیک در درون جامعه را نیز باید به آن اضافه کرد. در بسیاری از جوامع شرقی نظام مشروطه و نهاد قانون اساسی پیش از آنکه فرایند دموکرانیزاسیون در درون جامعه و در مناسبات میان نیروهای اجتماعی به رشد قابل قبولی رسیده باشد، در حوزه قدرت سیاسی تاسیس شدند و به همین جهت در برابر مخالفان دموکراسی و دیکتاتوران بدون دفاع ماندند. بسیاری از جنبش های اجتماعی تحت تاثیر عوامل مبنایی یاد شده ، در نیمه راه متوقف گردیدند. در ایران نیز هنوز چند سالی از انقلاب مشروطه نگذشته بود که با کودتای 1299 و روی کار آمدن دیکتاتوری رضاشاه دوران خودکامگی جدید آغاز شد و مبارزه آزادیخواهان و نیروهای دموکراسی خواه نیز برای احیای دوباره دموکراسی بی وقفه ادامه یافت. با روی کار آمدن دولت ملی ، مبارزه برای احیای قانون اساسی و اجرای اصول مربوطه به حق حاکمیت ملی ادامه یافت هرچند مقاومت از سوی نهادها و گروههای حامی دیکتاتوری و حامیان خارجی آنها شدید بود. اما نیروهای مدافع آزادی و خواستار حاکمیت ملی، از انسجام لازم برخوردار نبوده از فرهنگ دموکراسی و قانون گرایی بهره کافی نداشتند. در نتیجه به جای حفظ یکپارچگی و وحدت در مبارزه برای آزادی و حاکمیت ملی، به نزاعها و تضادهای ایدئولوژیک و رقابتهای حزبی و فرقه ای مشغول شدند و در انسجام درونی جنبش ملی شکاف ایجاد کردند . دولت ملی مستعجل بود و با کودتای نظامی سرنگون شد و بار دیگر قانون اساسی بطور کامل به حالت تعلیق درآمد. اما مبارزه برای تجدید حاکمیت مردم بیست و پنج سال دیگر ادامه یافت و سرانجام با یک انقلاب نهاد سلطنت که مانعی مهم در برابر تحقق حاکمیت مردم محسوب می شد ، حذف گردید و قانون اساسی جدیدی تدوین شد تا به مثابه میثاق میان مردم وملت وحکومت به رای گذاشته شود . درآن میثاق ، بر اساس خواست و اراده جنبش انقلابی مردم ، همه حقوق حاکمیت یکسره از آن مردم شناخته شد و به طور قطع اگر همان پیش نویس مستقیما به همه پرسی گذاشته می شد ، با رای اکثریت نزدیک به اتفاق مردم به تصویب می رسید؛ اما با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، با تغییراتی متناقض با حقوق اساسی ملت به تصویب رسید . در آن فضای غبارآلود و پر تنش بعد از انقلاب که تقابل و ستیز جای تعامل و گفت وگو میان گروهها و گرایش های مختلف را گرفته بود ، تغییرات صورت گرفته در پیش نویس قانون اساسی در مجلس خبرگان دور از انتظار نبود . از میان عواملی که پیش برد این پروژه را درهمان روزهای انقلاب وبه رغم حضورفعال انبوهی از نیروهای مترقی درصحنه های حیات سیاسی واجتماعی کشور امکان پذیر ساخت از این واقعیت تلخ و دردناک ناشی می شد که اکثریت مردم به رهبران مذهبی خود به صورت یک کلیت انتزاعی تمایز نیافته اعتماد داشتند. ذهنیتی که اجازه نمی داد نمودهای عینی آن کلیت را جداجدا وبه شیوه ای عقلانی مورد نقد وارزیابی قراردهند . رای اعتمادی که به صورت ورقه سفید امضاءشده از مردم گرفته شد ، دستها را درنوشتن هر آنچه می خواستند باز می گذاشت .دادن این نوع وکالت تام و بی قیدوشرط ونامتناهی همراه با اعتماد مطلق به موجوداتی متناهی وگرفتار تناقض های درونی ، درهیچ آیین دینی ویا نظام حقوقی اصیلی معقول شمرده نمی شود . تجربه انقلاب و وقایع بعد از آن باز هم نشان داد که برغم این که در قانون اساسی به تصویب رسیده موارد مهمی از حقوق اساسی ملت و ازجمله حق حاکیت و آزادی بیان و انتخابات به رسمیت شناخته شد؛ اما به خاطر استبداد دیر پا و وقفه طولانی در تولید اندیشه و نظریه پردازی های اجتماعی -سیاسی ، فرهنگ و نهادهای دموکراتیک دربطن حیات سیاسی و کنش های اجتماعی مردم تثبیت نشده و پیوسته به تاخیر افتاده است به همین خاطر این بار هم قانون اساسی نتوانست بر پایه های مستحکمی از فرهنگ و نهادهای اجتماعی مردم سالار استقرار یابد.
یکی از موانع عمده بر سر راه نیروهای اجتماعی دموکراسی خواه، فقدان خودآگاهی تاریخی ، درک انتزاعی وکلی از مفاهیم حقیقت، عدالت و آزادی و دین و ملیت و دموکراسی و نداشتن درکی عینی از مصادیق و نمودهای واقعی مفاهیم فوق است که به مردم اجازه نمی دهد تا متوجه تناقض میان گفتار و کردار و سیاست های عملی رهبران که آشکارا ناقض آزادی ها واصول قوانین اساسی وعدالت وحقیقت است ، شوند. ناخودآگاهی بخش هائی ازمردم جامعه از وضعیت “انسانی” خود در درون مناسبات استبدادی و طبقاتی موجود، به حاکمان فرصت می دهد تا با بهره گیری از این ضعف و با القاء آگاهی های کاذب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (دینی و ایدئولوژیک) توده های سازمان نایافته را علیه یکدیگر بسیج و بر ضد منافع حقیقی شان بکار گیرند.
اما به مرور و در پرتو روشنگری ها ومبارزات پی گیر نیروهای آزادی خواه وتشدید مشکلات اجتماعی واقتصادی ، تعداد بیشتری از مردم به حقایق تلخی که در پشت ظاهرسازی ها و تبلیغات و ادعاهای دروغ حاکمان خودکامه نهفته است، پی بردند. افزون براین ، به موازات توسعه اجتماعی و رشد طبقه متوسط و گسترش سواد و تحصیلات در میان توده های به حاشیه رانده شده و تشدید نابسامانیها و محرومیت ها ی اجتماعی و آشکارتر شدن ناکارآمدی مدیران و رواج فساد مالی و اخلاقی در میان طبقه حاکم، مشروعیت نظامات دیکتاتوری با سرعت بیشتری افول پیدا کرده تا سرانجام روزی رسید که مردم به تنگ آمده از زیستن درازمدت در رنج و محرومیت و تحقیر، به برکت گفت و گوها و تعاملهای روشنگرانه در عرصه های مختلف حیات مادی و معیشتی ، فکری و فرهنگی و اجتماعی به این نتیجه واحد رسیدند که “دیگر بس است” باید کاری کرد! در این خیزش تازه آنها خواستار احیاء و اجرای اصولی هستند که ثمره جنبش ها و انقلابات اجتماعی آنان در اوائل قرن گذشته است. آنها بپاخاسته اند تا اجازه ندهند پیش از این زمامداران تحت لوای اصول آزادی و حاکمیت ملی ، دین و عدالت و دموکراسی، همه این ارزش ها را به بهانه حراست ازامنیت ملی، مصالح نظام سیاسی و یا شریعت و مذهب ، به مسلخ ببرند .
نیروهای فعال درجنبش های نوین دموکراسی خواهی فعلی، کار خودرا با اخذ درسهای گرانقدری ازتجربیات پیشین آغاز کردند و با تجدید نظر اساسی در روشها ومشی مبارزاتی نسل های پیشین درجنبشهای قبلی مرحله ی نوینی درحیات سیاسی واجتماعی ملتهای مسلمان منطقه را آغاز کرده اند. حیاتی که ازگسترش رویکرد عقلانی واخلاقی _ انسانی درمیان نیروهای فعال درجنبش های اجتماعی گواهی می دهد . مهمترین ویژگیهای جنبش های اجتماعی جدید در منطقه عبارتند از
1- اصرار برراهبرد مقاومت مدنی ومشی عدم خشونت؛ پرهیز از انتقام جوئی و تخریب اماکن وموسسات عمومی ؛ پی گیری تغییرات تدریجی وبعضا ریشه ای درراستای دموکراتیزه کردن جامعه ، به جای فروپاشاندن تمامی سیستم .
2- پذیرش واقعیت تکثر فرهنگی وقومی جامعه در کنار باور به برابری همه گروهها ،اقوام وپیروان همه مذاهب وایدئولوژیها درهویت وحقوق انسانی ( نفی غیریت وتمایز میان ما وغیرما ) وپرهیز ازرفتارغیردوستانه ،خودمحورانه وتبعیض آمیز بایکدیگر .
3- بلوغ فکری و اعتدال در گفتار و عمل و واقع بینی در طرح مطالبات، جنبش های این مرحله تاریخی را از مراحل پیشین متمایز می کند. نحوه رویکرد گروهها و احزاب با یکدیگر و تعامل میان نیروهای اجتماعی به نحو چشمگیری از رشد و عقلانیت کم سابقه ای برخوردارست. به خوبی پیداست که صدمات و رنجهای ناشی ازشکست ها و پایداریهای دهه های گذشته در برابر سلطه نظامات دیکتاتوری ، بی ثمر نبوده و به توسعه ظرفیت های وجودی انسانهای گرفتار دیکتاتوری و رساندن ملت های منطقه به بلوغ عقلی و اجتماعی اثربخش بوده است.
ظهور وگسترش پی درپی این جنبش ها درکشورها ی مسلمان شمال افریقا و خاور میانه معلول تداوم قانون شکنی و خودکامگی حکومت ها و بی اعتنایی تحقیرآمیزشان به حقوق و خواسته های مردم و ناکارآمدی و فساد آنها در اداره کشور و بی اعتنایی به انتقادات ونارضایتی مردم است. فراموش نکنیم که در همه این کشورها بیش از نیم قرن است که قانون اساسی، نظام پارلمانی و مجالس مقننه و اصول تفکیک قوا وجود دارد و به رسمیت شناخته شده است اما حاکمان با اعمال تغییرات دلخواه به نفع تمرکز قدرت نزد خود آنها را از اثر انداخته اند و در عمل به شیوه فردی و دیکتاتوری بر ملتهای خود حکومت می کنند. به دیگر سخن تمامی کشور های این منطقه به لحاظ توسعه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در مرحله تاریخی مشابهی قرار دارند، و بنابه نشانه های غیرقابل انکاری که بر شمردیم برای حاکمان ملتهای منطقه هیچ راهی جز راه عبور از دمکراسی نمایشی و حاکمیت دروغین صوری وپذیرش و گام نهادن در مسیر دموکراسی به معنای حاکمیت حقیقی مردم بر خود نمانده است.
بهمن 1389