این كميته ضمن اعتراض قاطع به محكوميت سه تن از وكلای دراويش نعمت اللهی، از مقامات قضايی جمهوری اسلامی می‌خواهد تا در اسرع وقت ،  موجبابت برائت اين سه وكيل دادگستری را از اتهام‌های وارده فراهم سازند .

به دنبال شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از آقایان فرشید یداللهی، امیر اسلامی و مصطفی دانشجو ، این سه وکیل دراویش طريقت نعمت اللهی گنابادی در دادگاه‌هایی جداگانه به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی  به تحمل زندان محکوم شدند.

سایت مجذوبان نور پايگاه خبری دراويش اعلام کرد، یداللهی و اسلامی وکالت پرونده‌ی تعدادی از دراویش جزیره کیش را به عهده داشتند و در حالی که موکلین آنها از اتهام  اقدام علیه امنیت ملی برائت حاصل کردند، خود از سوی دادگاه کیش به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

مصطفی دانشجو نیز در جریان وکالت پرونده‌ی دو نفر از دراویش ساکن شهرستان نکا، با همین اتهام به حکم قطعی دادگاه تجدید نظر استان مازندران به هفت ماه زندان محکوم شد . اين احکام در حالی صادر شده است كه این سه وکیل، به اقدامات غیر قانونی مقامات و مأموران وزارت اطلاعات در برخورد با موکلین خود، به مراجع قضایی شکایت کرده بودند، اما به  خواسته‌های  قانونی آنها نه تنها رسيدگی عادلانه نشد بلکه به شکایت وزارت اطلاعات و  محکومیت آنها منجر گردید .

اساساً مصونیت وکیل در مقام دفاع، امتیاز، صدقه یا بخششی  نیست که از سوی قانون یا  دستگاه قضایی ایران  به  وکلا  اعطا شده باشد، بلکه ضرورت و لازمه‌ی شغل وکالت  برای تحقق عدالت  است .  وکیل در دفاع از موکل خود می‌بایستی، آزاد، شجاع و بی هراس ، توانایی بیان حقیقت  و هرگونه اقدام  قانونی را داشته باشد.

آنگاه که احقاق حق مظلوم، امنیت جانی و حرفه‌ای وکیل را دچار مخاطره و در معرض  تهدید اربابان قدرت قرار دهد ، به حتم  و بی تردید ، می‌توان گفت نظام قضایی بیمار و ادعای عدالت صرفاً شعار و نقابی مردم فریب به منظور استتار ستم‌ها‌‌ی حاکمیت است. به بیان دیگر اگر این حق مسلم از وکلا ساقط  شود، مشروعیت قانون، محکمه و  عدالت  زیر سئوال خواهد رفت.  محدود نمودن  وکلای دراویش  و ترسیم  خطوط قرمز برای آنها و  تنها ماندن و بی پناهی  در برابر مراکز امنیتی و تهدید به  زندان و شلاق و ابطال پروانه وکالت ، به واسطه‌ی عدم حمایت دستگاه قضایی، در واقع ایجاد تنگنا و محاصره دراویش برای عدم بهرمندی از حقوق قانونیشان است و مصداق بارز بایکوت قضایی  آنهاست . بایکوت قضایی  به جهت اعتقادات دینی و مذهبی،  امنیت را از وکیل و حتا  استقلال را  از قاضی سلب کرده  و تحکم نیروهای فراقانونی  و تحمیل  اراده‌ی  آنها بر دستگاه قضایی  را   به امری معمول و مشهود تبدیل کرده است.

متأسفانه در سال‌های اخیر، شماری  از وکلای دادگستری که به دفاع از اقلیت های دینی و مذهبی و دگر اندیشان فکری پرداخته اند، خود نیز به سبب دفاع و اظهارنظر راجع به نحوه‌ی داوری ها در نظام قضایی ایران، به اتهاماتی مشابه با موکلینشان، مورد تهدید و تعقیب قرار گرفته اند و بعضاً محکوم نیز شده اند .

“كميته” ضمن اعتراض قاطع به محكوميت سه تن از وكلای دراويش نعمت اللهی، از مقامات قضايی جمهوری اسلامی می‌خواهد تا در اسرع وقت ،  موجبابت برائت اين سه وكيل دادگستری را از اتهام‌های وارده فراهم سازند .