متاسفانه عده ای در مقام قدرت خود را معادل کلیت نظام محسوب می کنند ونتیجه حاکمیت این تفکر آن است که هر شخصی در برابر رفتارهای غیر قانونی ماموران امنیتی واکنش نشان دهد فعل او براندازی تفسیر خواهد شد!!
پروژه دوم : محکومیت فرشید یداللهی و امیراسلامی
در دیماه 1387، 4 تن از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی از سوی مأمورین اطلاعات جزیره کیش دستگیر و روانه سلولهای انفرادی شدند و مرکز عبادی دراویش در این جزیره نیز پلمپ گردید . اما دراویش با حضوردر مقابل این مرکز عبادی، مجلس درویشی خود را برگزار کردند که این اجتماع با دخالت مأمورین انتظامی و یگان ویژه به خشونت کشیده و منجر به دستگیری سه نفر دیگر شد . در این زمان ، یداللهی و اسلامی به منظور وکالت از دراویش بازداشتی به دادگستری جزیره کیش مراجعه کردند ولی با این بهانه که پرونده محرمانه است ، از دخالت وکلا جلوگیری شد که نهایتاً با اصرار وکلا و به دستور مقام قضایی ، وکالتنامه آنها برای امضاء بازداشتیها ، در اختیار اداره اطلاعات قرار می گیرد، اما این نهاد امنیتی ، بی اعتنا به دستور قاضی ، از ارائه وکالتنامه ها به دراویش امتناع می نماید . یداللهی در حمایت از موکلان خود و برای جلوگیری از استمرارسوء استفاده مأمورین از قدرت ، در مصاحبه با رادیوفردا این رفتار غیرقانونی مقامات امنیتی در پرونده را افشا کرد، اما مصاحبه این وکیل دادگستری ، نام تشویش اذهان مقامات رسمی و نشراکاذیب به خود گرفت و مستندی شد برای شکایت اداره اطلاعات علیه این دو وکیل مدافع حقوق دراویش. پس از آزادی دراویش بازداشتی و اخذ آخرین دفاع از آنها که با تجمع عده زیادی از دراویش در مقابل دادگستری کیش همراه بود ، و در زمان محاکمه 3 نفر دیگر از دراویش که وکلا در حال دفاع از آنها بودند، نوبت به وکلا وبازجوییهای مفصل و تفهیم اتهام به آنها در 5 نوبت 4 ساعته شد و این دو وکیل با قرار التزام آزاد شدند . لازم به ذکر است وکلا نیز در مقابل شکایت اداره اطلاعات از مأموران خاطی شکایت می نمایند که در صورتجلسات دادگاه ثبت گردیده اما تا کنون به این شکایت توجهی نشده است .پس از گذشت 8 ماه ، با پیگیری موثر یداللهی و اسلامی و سایر وکلای دراویش ، علیرغم فشارهای امنیتی ، حکم برائت دراویش از اتهام اقدام علیه امنیت ملی صادر و دستور فک پلمپ مرکز عبادی آنها به اداره اطلاعات ابلاغ گردید . اما ماموران امنیتی همچون گذشته با سرپیچی از دستور مقام قضایی نه تنها از حسینیه دراویش رفع پلمپ نکردند، بلکه درهای ورودی این مکان را جوش دادند تا غیرقابل استفاده شود . پس از انتشار و افشای این مکاتبات در رسانه ها ، مجدداً رئیس اداره اطلاعات کیش طی نامه ای به ریاست دادگستری ، به این موضوع اعتراض کرده و خواستارتعقیب و مجازات این دو وکیل می شود که این شکایت نیز ضمیمه پرونده قبلی می گردد در این زمان که شعبه 102 دادگاه جزائی کیش وکلا را برای اخذ آخرین دفاع دعوت نموده بود ریاست شعبه 102 آقای صدر به تهران منتقل می گردد و شعبه بلاتصدی می ماند و جلسه رسیدگی تجدید میشود .دادگاه به علت عدم تعیین ریاست شعبه چندین بار جلسه را تجدید می کند تا اینکه اداره اطلاعات کیش طی نامه ای در مهر ماه از ریاست دادگاه می خواهد نسبت به پرونده تعیین تکلیف نماید . که نهایتاً به دلیل عدم تمکین ریاست دادگستری کیش به خواسته های غیرقانونی اداره اطلاعات ، یک قاضی به نام صفی نژاد از بندرعباس مأموریت می یابد تا به جزیره کیش سفر کند و وی حکم محکومیت یداللهی و اسلامی به تحمل 6 ماه حبس را صادر می کند، اما عجله و شتاب در مجازات این دو وکیل به حدی است که قاضی مأمور، غافل از آن می ماند که هنوز جلسه اخذ آخرین دفاع از متهمین برگزار نشده و اتهامات جدیدی که اداره اطلاعات ( نامه دوم )به دادگاه ارائه داده به وکلا تفهیم نشده و در این خصوص از خود دفاع ننموده اند و قانوناً قاضی حق صدوررأی و اتخاذ تصمیم نهایی را ندارد . لازم است یادآوری شود وکالت این دووکیل دادگستری را 11 تن از وکلای مدافع حقوق بشر از جمله، عبدالفتاح سلطانی ، محمد مصطفایی ، حسن اژدری ، فرهاد دادفر، یاسر جلالی ، داوود منتظری ، مینا جعفری و فرحناز فروهر برعهده دارند .
اولین نامه اداره اطلاعات به مقام قضایی در این پرونده را مورد بررسی قرارمی دهیم، هر چند آقایان یداللهی و اسلامی از اتهامات مندرج در آن تبرئه شده اند، اما توجه به نکاتی در این نامه عملکرد و نوع نگرش ماموران اطلاعات را آشکار می نماید :
نامه اول :
در این نامه آشکارا اداره اطلاعات اقرار نموده که با تحت فشارقراردادن متهمین در بازداشتگاه تحت نظارت خود ، آنها را وادار به امضای نوشته ای کرده است تا براساس آن وکلا حق دفاع از متهمین را نداشته باشند و سپس با ضمیمه نمودن این اوراق تحصیلی از طرق غیرقانونی و غیراخلاقی ، موجبات تعقیب و مجازات وکلا را فراهم آورد، غافل از آنکه عقد وکالت یک عقد اجازه ای است و مقام قضایی مرجع پذیرش وکالتنامه و مداخله وکیل در پرونده است و اداره اطلاعات تنها موظف به تبعیت از دستور قاضی و ارائه وکالتنامه به متهم می باشد در حالیکه در این پرونده اداره اطلاعات کیش نه تنها به دستور مرجع قضایی وقعی ننهاده بلکه متهمین تحت بازداشت خود را با ارعاب و تهدید از اختیار وکیل و بهره مندی از حقوق شهروندی خود محروم نموده است و سپس با کمال بی انصافی ، طی گزارشی به دادگاه خواستار تعقیب وکلا می شود! سئوال اینجاست اخد نوشته از متهمی که در بازداشت شاکی ( اداره اطلاعات ) به سر می برد و سرنوشت وی به دست اوست مبنی بر اینکه “وکیل ندارم” ، چه ضرورتی دارد ؟
در بخش دیگری از این نامه آمده است که مصاحبه وکلا با رسانه های خارجی سببب اخلال در روند صحیح پرونده ها در مراجع انتظامی و اداره اطلاعات و دستگاه قضایی شده است . باید از اداره اطلاعات پرسید که چگونه مصاحبه یک وکیل دادگستری و تنویر افکار از سوی وی ، می تواند سبب خلل در روند کار مراجع قضایی و امنیتی باشد ؟ مگر چه خلافی در این نهادها در خصوص متهمین پرونده در حال شکل گیری بوده که مصاحبه وکلا توانسته آن را مخدوش نماید ؟ مگر روند پرونده و رسیدگی به آن در صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی نیست که اینگونه اداره اطلاعات با جوسازی و هیاهو قصد تشویش ذهن مقامات را دارد ؟
نامه دوم :
رونوشت شکایت (نامه دوم ) اداره اطلاعات کیش از وکلای دراویش به اتهام تشویش اذهان عمومی در تاریخ : 7/4/1389
ریاست محترم حوزه قضائی کیش
موضوع : شکایت علیه وکلای دراویش به اتهام تشویش اذهان عمومی
سلام علیکم
احتراماًبه استحضار عالی می رساند : پیرو گزارش قبلی و پرونده کلاسه 8809987654500014 که در حال حاضر در آن محکمه ( شعبه 102 ) مفتوح است دو نفر از وکلای دراویش به اسامی : 1 ـ فرشید یداللهی فارسی 2 ـ امیر اسلامی بورکی نامه رسمی شماره 88/162/ انقلاب مورخ 7/10/89 رئیس حوزه قضائی کیش مبنی بر فک پلمپ خانقاه ، نامتعارف و غیر معمول بدست آورده و بدون ارسال و ابلاغ به ضابطین دستگاه قضائی رأساً در سایتهای مربوطه انتشار داده و نسبت به وزارت اطلاعات و نظام مقدس جمهوری اسلامی نسبتهای ناروا و خلاف واقع از ناحیه ایشان داده شده است که موجب تشویش اذهان عمومی علیه تشکیلات اطلاعاتی گردیده . لذا از محضر جنابعالی تقاضا دارد متهمین و مرتکبین مذکور به استناد مقررات کیفری بویژه ماده 697 قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب و کیفر قرار گیرند .
توقع این است ریاست محترم حوزه قضائی به نیابت از مدعی العموم نسبت به عریضه این مرکز رسیدگی منصفانه و احقاق حق نماید
به پیوست برخی از مصادیق و اقدامات مجرمانه متهمین موصوف جهت اطلاع تقدیم می گردد .
رئیس اداره اطلاعات کیش
پیوستهای نامه دوم:
پیوست 1 ـ خبر 14 اسفند 88 سایت مجذوبان نور
پیوست 2 ـ خبر 17 اسفند 88 سایت مجذوبان نور
پیوست 3 ـ نامه شماره 88/262 انقلاب مورخ 7/10/1388 دادگاه انقلاب به اداره اطلاعات
پیوست 4 ـ 17 اسفند 1388 سایت مجذوبان نور : بیانیه مطبوعاتی
پیوست 5 ـ نامه جمعی از دراویش گنابادی جزیره کیش به ریاست قوه قضائیه
اداره اطلاعات دراین نامه مدعی می شود که “وکلا نامه فک پلمپ محل عبادی دراویش را به صورت نامتعارف و غیر معمول به دست آورده و بدون ارسال و ابلاغ به ضابطین دستگاه قضایی راساً در سایت های مربوطه انتشار داده اند” . نامه فک پلمپ که ازسوی مقام قضایی به اداره اطلاعات صادر گردیده و لازم الاجرا است، ارسال و ابلاغ آن در حوزه وظیفه مامور ابلاغ است نه وکیل پرونده واز طرفی ممانعت و تعلل در اجرای این حکم از سوی ماموران ادره اطلاعات دلیل اصلی بازگشایی این مرکز عبادی توسط دراویش می شود و می بینیم ماموران با لجاجت درهای این مکان را زنجیر و جوش داده اند و این موضوع بیان کننده آن است که عده زیادی از صدور این حکم مطلع بوده اند و استفاده کلمه نامتعارف و غیر معمول جایگاهی ندارد و دلیلی مبنی بر ابلاغ و تحویل این نامه به وکلا وجود ندارد و به هر شکل این امرنمی تواند مانع از سرپیچی ماموران اطلاعات در اجرای حکم شود و واکنش ماموران بعد از بازگشایی این محل عبادی بیانگر آن است که برای مقام قضایی و دستور او ارزشی قائل نبوده اند..در این نامه آمده است “….نسبت به وزارت اطلاعات و نظام مقدس جمهوری اسلامی نسبتهای ناروا و خلاف واقع از ناحیه ایشان (وکلا) داده شده …” ، اولاً : وکلا در این خصوص اظهارنظر نکرده اند، بلکه سایتهای متعلق به دارویش نسبت به این تخلفات اعتراض نموده اند ودلیلی ندارد مطالب مندرج در این مراکز خبری مستند جرم وکیل قرار بگیرد. ثانیا : اعتراض جمعیت های دفاع از حقوق بشر نسبت به تخلفات اداره اطلاعات ارتباطی به وکلا ندارد و از طرفی مطابق اصل قانون اساسی مبنی بر آزادی بیان ؛ بیان تخلفات یک یا چند مامور اطلاعاتی ، نسبت ناروا به یک وزارتخانه نیست و به مراتب اولی نسبت ناروا دادن به یک نظام هم نیست، مگر آنکه اعمال خلاف قانون، مورد تایید آنها باشد . این پرسش مطرح می شود که چرا ماموران وخاطیان، برخورد با خود را برخورد با نظام می بینند؟ این شبهه و توهمی است که متاسفانه عده ای در مقام قدرت خود را معادل کلیت نظام محسوب می کنند ونتیجه حاکمیت این تفکر آن است که هر شخصی در برابر رفتارهای غیر قانونی ماموران امنیتی واکنش نشان دهد فعل او براندازی تفسیر خواهد شد!!