سایت مجذوبان نور، با انتشار و افشای اسنادی که به وضوح نشان دهنده تسلیم محض و عدم استقلال برخی مقامات قضایی در مقابل قدرت فراقانونی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است ، سعی بر آن دارد که ضمن روشنگری و تنویر افکار و اذهان ملت مظلوم ایران از آنچه در کشورمان می گذرد ، تذکری جهت اطلاع به ریاست قوه قضاییه باشد تا اندکی از
سایت مجذوبان نور، با انتشار و افشای اسنادی که به وضوح نشان دهنده تسلیم محض و عدم استقلال برخی مقامات قضایی در مقابل قدرت فراقانونی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است ، سعی بر آن دارد که ضمن روشنگری و تنویر افکار و اذهان ملت مظلوم ایران از آنچه در کشورمان می گذرد ، تذکری جهت اطلاع به ریاست قوه قضاییه باشد تا اندکی از ظلمها و ستمهایی که به واسطه عدم رعایت قوانین در مجموعه تحت مدیریت ایشان، به شکل سنتی رایج درآمده است ، مستنداً و در پیشگاه مردم به ایشان تقدیم و قضاوت در این باره را به ملت ستم کشیده ایران می سپاریم .
خلاصه ای از شکل گیری دو پروژه امنیتی ؛
پروژه اول : محکومیت مصطفی دانشجو
در اردیبهشت سال 1385 اداره اطلاعات شهرستان بهشه،رطی گزارشی خلاف واقع به دادستان نکاء اعلام می دارد : آقایان اسماعیل و محمد رزازی ( دو تن از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی) در شهرستان نکاء، اقدام به تهیه و توزیع سی دی علیه بسیج و مقام رهبری نموده اند و جهت جمع آوری سی دی های مورد نظر و شناسائی عوامل مربوطه، تقاضای احضار توأم با بازرسی از منازل آنان می نمایند. دادستان نکاء نیز دستور می دهد با انجام تحقیقات کامل و اطمینان از وقوع بزه، ابتدا به افراد فوق الذکر تذکر و ارشادات لازم داده شود ، در صورتیکه آنها استنکاف و تمرد نمایند با رعایت ضوابط و شرایط شرعی و قانونی از منازل آنها تفتیش بعمل آید. اما مأمورین اطلاعات بدون رعایت موازین قانونی به منازل این دو درویش وارد شده و ضمن تفتیش و بازرسی ، اقلام عرفانی موجود را باخود می برند. در پی اقدام مأمورین ، آقایان رزازی جهت دادخواهی به دادسرا شکایت کرده و مقام قضایی ، شکایت آنها را به دایره اطلاعات ناجا « جهت شناسایی متهمین و چهره نگاری از آنها ارجاع و دستور مؤکد به شناسایی افرادی که بدون اجازه مقام قضایی وارد حریم خصوصی این افراد شده اند را صادر می نماید » اين موضوع مبين آن است كه در زمان ارجاع شكايت ؛ دادستان و داديار از صدور حكم ورود به منزل شكات اطلاعي نداشتند و این رفتار مأمورین بدون اخذ دستور مقام قضایی و خودسرانه بوده است . پس از این اقدامات ، مصطفی دانشجو در مقام وکیل مدافع این دو درویش ، مراتب تخلفات صورت پذیرفته را طی عرضحالی ، به دادستان نظامی ساری اعلام و خواستار تعقیب و مجازات خاطیان می شود . اما اقدامات قانونی دانشجو در راستای عمل به وظایف وکالتی ، با شکایت اداره کل اطلاعات استان مازندران علیه وی به اتهام افتراء و نشراکاذیب و تشویش اذهان مقامات رسمی سمت و سویی دیگر گرفت . دانشجو در آبانماه 86 دستگیر و روانه سلولهای انفرادی و به حکم غیابی شعبه 107 دادگاه جزایی به تحمل 35 ضربه شلاق و 7 ماه حبس محکوم و این حکم با اعتراض وکلای مدافع وی پس از سه سال ، دردادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به برائت وی از افتراء و تأیید محکومیت وی به 7 ماه زندان به اتهام نشراکاذیب و تشویش اذهان شد .
سند ونامه ای که از سوی اداره اطلاعات ساری به دادستان آقای جعفری ارسال می شود به تنهایی بازگو کننده اصرار مرکز امنیتی بر تحت فشار گذاشتن مصطفی دانشجو به عنوان یک وکیل می باشد .لازم به ذکر است آقای جعفری در جریان تخریب حسینیه شریعت قم در سال 1384 در مقام معاون دادستان باشکایت مصطفی دانشجودر دادسرای کارکنان دولت و دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و نهایتا تبرئه و این روحانی پس از انجام ماموریت خود در قم با ارتقاءمقام دادستان ساری می شود . در این پرونده جعفری در یک رفتار غیر قانونی و حتی بر خلاف اخلاق و وجدان موافقت خود را با امر و دستور اداره اطلاعات ! مبنی بر سپردن سرنوشت این وکیل دادگستری به شاکی وی اعلام میکند
دانشجو در حالی در این پرونده محکوم می شود که در مقام دفاع از موکلین خود بوده است.آیا وزارت اطلاعات ضابط دادگستری است؟ وزارت اطلاعات بر اساس کدامیک از اصول قانون اساسی و مصوبات مجلس حق دارد، شهروندان مملکت و خصوصا یک وکیل دادگستری را خارج از نظام قضایی کشور به عنوان متهم در لیست سیاه خود طبقه بندی نماید ؟ وزارت اطلاعات بر اساس کدام مستند قانونی حق دارد بر روند اجرای قانون در مقام تسریع کننده یا پیگیر احکام دادگاهها ، به مراجع قضایی، توصیه و یا امر و نهی نماید؟ وزارت اطلاعات بر اساس کدامین رفتارآقای دانشجو به افراط یا تفریط رفتار وی پی برده و میزان سنجش این وزارت خانه در این خصوص چیست؟ از نگاه ماموران این وزارتخانه معنای مقابله چیست ؟ آیا تذکرات وپاسداری حریم قانون از سوی وکیل دادگستری آن هم در موضع دفاع از موکلین خود ، با چه استدلال و توجیهی در جرگه مقابله با نظام قرار خواهد گرفت؟ از منظر مسئولین امنیتی قداست این نظام به چه معناست ؟آیا حیثیت و شرافت نظام به پایبندی به قانون اساسی کشور که مورد تایید شرع و خواست اکثریت مردم می باشد نیست ؟ و آیا بر این اساس مجریان قانون شکن ، قداست شکنان نظام نخواهند بود و اگر اینچنین باشد نویسندگان این نامه حیثیت نظام را زیر سئوال نبرده اند؟ نویسندگان نامه دانشجو را متهم به “تحریک و تهییج عناصر وابسته به فرق” می نمایند .
در اینجا باید پرسید منظور از فرق که در پرانتز توضیحا مرقوم کرده اند “مدعیان دروغین عرفان و مروجین عرفان کاذب و انحرافی” ،چه کسانی هستند؟ و در کدامیک از قوانین کشور این به اصطلاح فرق !! غیر قانونی شناخته شده اند؟ و آیا ضدیت با جمعی از شهروندان کشور تنها به دلیل اعتقاداتشان ،امری غیر قانونی نیست؟ مسلما اگر نویسندگان این نامه دست پروردگان عرفان اسلامی هستند ،دراویش گنابادی با صدای بلند اعلام می کنند که به انحرافی بودن خود افتخار می کنیم!؟