دکتر صادق سلیمی[1]
مساله علنی یا محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی و رسیدگی کیفری، همواره یکی از دغدغه های اصلی حقوقدانان عدالت جو از یک سو و حاکمان انتقام جو از سوی دیگر بوده است. نظامهای دادرسی تفتیشی و اتهامی آینه تمام نمای دو شیوه رسیدگی کاملاً متفاوت و متضاد می باشند. در نظام اتهامی شکایت شاکی مبنای شروع به رسیدگی است و شاکی باید با ابراز دلایل کافی ادعای خود را ثابت کند. در نظام تفتیشی – که امروزه از حیث پذیرش رسمی فقط ارزش تاریخی دارد- متهم حق اطلاع از دلایل اتهام و حتی خود اتهام را ندارد و ممکن است بدون حق داشتن وکیل و هرگونه ارتباط با دنیای خارج، مدتهای طولانی در بازداشت به سر برد. اقرار شاه دلیل است و برای گرفتن اقرار، توسل به هر وسیله از جمله شکنجه جایز و بلکه لازم است. اقرار کافی است هرچند با اوضاع و احوال و واقعیت در تضاد باشد. «از نظر سیاسی، دادرسی تفتیشی مورد تمایل دولت متمرکز بوده است، مخصوصاً اگر رژیم میل به استبداد داشته و منافع جامعه (و نیز منافع دولتی و حتی اختصاصی خود) را به منافع افراد ترجیح می داد.»[2] به خاطر نواقص موجود در هریک از این دو نظام، نظام دادرسی مختلط از ترکیب دو نظام مذکور به دست آمد. « در این نظام دو مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه از یکدیگر جداست و مقررات حاکم بر آنها با یکدیگر تفاوت دارد. در مرحله تحقیقات مقدماتی، با توجه به ضرورت کسب اطلاعات لازم از متهم، حقوق و آزادیهای وی تا حدودی محدود می گردد؛ اما در مرحله رسیدگی، دادرسی طبق اصول نظام اتهامی و با رعایت کامل حق دفاع صورت می گیرد.»[3] بدیهی است که تفتیشی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی به مفهوم تاریخی و سنتی آن نیست؛ بلکه امروزه در تمامی نظامهای کیفری، متهم دارای حداقل حقوقی است که باید رعایت شود.
از میان اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و حقوق متهم در پروسه کیفری، آنچه در اینجا حائز اهمیت است، حق سکوت متهم و منع شکنجه و الزام او به اقرار علیه خود یا شهادت علیه دیگری، حق داشتن وکیل در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی تا محاکمه، علنی بودن دادرسی و اصل برائت یا فرض بیگناهی از اهمیت خاصی برخوردارند. این موارد علاوه بر اسناد بین المللی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (1998) در قوانین اغلب کشورها پیش بینی شده اند. لیکن امروزه مشکل اصلی اجرای این قواعد در برخی از نظامهای کیفری می باشد که در این نوشتار در صدد هستیم راه حلی در خصوص یکی از این موارد ابراز کنیم. لازم به تاکید است که هیچیک از این اصول و حقوق در نظام دادرسی تفتیشی به مفهوم سنتی آن وجود نداشته بلکه همواره خلاف آنها اجرا می شده است.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول و قواعد فوق الذکر پذیرفته شده است. اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.» ملاحظه می شود که قانونگذار در جهت رعایت حقوق افراد یکی از ویژگیها و ابزار بارز نظام تفتیشی را که همانا محرمانه بودن دلایل اتهام از شخص متهم بود کنار گذاشته است. تکلیف به تفهیم اتهام و ابراز دلایل آن، بدون هیچ قید و شرطی بیان شده لذا قانون عادی یا دادگاه ها نیز نمی توانند چنین حقی را از افراد جامعه سلب کنند. اصل 37 قانون اساسی بیانگر اصل برائت و اصول 38 و 39 مبین ممنوعیت شکنجه و هتک حرمت بازداشت شدگان هستند. به خاطر اهمیت مطلب، محتوای اصل سی و هشتم عینا نقل می شود: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.» شکنجه اعم از فشار جسمانی یا روحی و روانی است. همچنین در رویه قضایی بین المللی بیان مطالب خلاف واقع از قبیل اینکه به متهم گفته شود سایر متهمین (شرکای جرم) به ارتکاب جرم اقرار نموده اند شکنجه و اقرار ناشی از آن بی اعتبار تلقی شده است.
نهایتاً در اصل یکصد و شصت و پنجم اصل علنی بودن محاکمات در دادگاهها مورد تصریح واقع شده است. علنی بودن دادگاهها – که عمدتاً ناظر به آزادی حضور نمایندگان رسانه های عمومی مستقل می باشد- مهمترین ابزار آگاهی عمومی از شیوه اجرای عدالت و نظارت و قضاوت افکار عمومی در این خصوص است. ذینفع این حق اولاً عموم جامعه هست که باید آگاه از نحوه اجرای عدالت و دادگستری باشند. در خصوص مجازات مجرمین واقعی، افکار عمومی همسو با نظام دادگستری است و اعمال مجازات موجب تسکین آلام ناشی از ارتکاب جرم می شود. لیکن در صورتی که حاکمیت از قدرت خود سو استفاده کند، حس عدالت جویی افکار عمومی و انعکاس آن منجر به مهار خودسری می شود. ثانیاً طرفین پرونده اعم از شاکی و متهم نیز ذینفع در علنی بودن محاکمات هستند تا دادخواهی یا اتهام آنها پشت درهای بسته و خارج از نظارت همگانی مورد رسیدگی قرار نگیرد.
قانونگذار عادی نیز در جهت رعایت اصول فوق الذکر، حسب مورد برای ناقضین این قواعد ضمانت اجرایی کیفری یا انتظامی پیش بینی کرده است. لیکن در مواردی به لحاظ ابهام قانونی یا اجرای ناصحیح قانون مشکلاتی حادث می شود. ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه می دهد که متهم در طول انجام تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل همراه داشته باشد. با این حال، تبصره این ماده باب سو استفاده را باز می گذارد و اشعار می دارد: «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.» روشن نیست که اولاً، چه مواردی «محرمانه» هستند خصوصاً که این موارد غیر از موارد امنیتی هستند؛ ثانیاً، چرا می بایست وکیل متهم نامحرم تلقی شود و حضور او موجب «فساد» به حساب آید؟ ثالثاً، مطابق اصل 168 جرایم سیاسی، که جرایم علیه امنیت مصداق بارز آن است، نه تنها با حضور وکیل بلکه باید با حضور هیات منصفه رسیدگی شود و لذا در دیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی نه تنها در جرایم سیاسی متهم و وکیل وی نامحرم تلقی نشوند بلکه عموم جامعه باید محرم تلقی شوند؛ رابعاً و خصوصاً باید فسادی را که از عدم حضور وکیل پیش می آید در نظر گرفت که فجایع کهریزک از نمونه های آن است.
به هر حال، در موارد زیادی تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل به صورت کاملاً محرمانه به عمل می آید. حضور وکیل در مواردی به استناد عوامل فوق و به تشخیص قاضی منع می شود؛ در مواردی بدون دستور قاضی، ضابطین به استناد اینکه وکیل فقط در مراجع قضایی مجاز به حضور است، از پذیرش وی سرباز می زنند؛ در مواردی نیز متهم تمایل یا توان انتخاب وکیل ندارد. در بازداشتهای طولانی مدت نیز بازجویی درساعات اداری و غیراداری صورت می گیرد و عملاً حضور وکیل در تمامی مراحل بازجویی غیرممکن به نظر می رسد. معمولاً حاصل بازجویی های «فنی» در طی بازداشتهای طولانی مدت بدون حضور وکیل «ثمربخش»تر از بازجویی های عادی با حضور وکیل است. مهمترین ثمره این بازجویی ها نیز اقرار متهم به جرم و در مواردی اظهاراتی علیه دیگران است. در موارد زیادی متهمین پس از پایان تحقیقات مقدماتی و رهایی از بازداشت موقت، در دادگاه یا خارج از دادگاه ضمن نفی اقاریر خود مدعی می شوند که اظهاراتشان تحت فشار و شکنجه صورت گرفته است. اگر این ادعا صحت داشته باشد، ضمن اینکه اقاریر و اظهاراتشان فاقد اعتبار حقوقی است بلکه عمل مرتکبین شکنجه وصف جزایی دارد و باید به این اتهام رسیدگی شود. سوالی که مطرح می شود اینکه چگونه می توان چنین امری را اثبات کرد و اساساً چگونه می توان از آن پیش گیری کرد؟ افکار عمومی چه قضاوتی در این خصوص دارد؟
شاید در نگاه اول اینگونه به نظر آید که مطابق ادله اثبات دعوی، مدعی – که در این فرض همان متهم است- باید ادعای شکنجه و تحت فشار قرار گرفتن خود را اثبات کند. لیکن در شرایطی که شخص هیچ کسی را در بازداشتگاه ندارد و حتی گاهی اوقات ممکن است از محل بازداشت خود بی خبر باشد و به طور کامل در اختیار نیروهای بازداشت کننده و احتمالاً شکنجه کننده است و حتی گاهی اوقات مدتها ممنوع الملاقات است، چگونه می تواند ادعای خود را ثابت کند. در اسناد و دادرسیهای بین المللی و خصوصاً اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، اگر شخص در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادسرا اقرار نموده و در دادگاه انکار کند، اقرار قبلی فاقد اثر حقوقی است و حمل بر این می شود که شخص یا مفهوم مطلب مورد اقرار یا آثار آنرا نمی دانسته یا بدون مشورت با وکیل اقرار کرده و یا تحت فشار بوده است. لیکن اگر در دادگاه نیز اقرار کند، دادگاه فارغ از رسیدگی بیشتر در این خصوص نمی شود؛ بلکه باید احراز کند که شخص با علم به مفهوم و آثار اقرار و پس از مشورت با وکیل اقرار می کند و به علاوه این اقرار با اوضاع و احوال و واقعیات مسلم هیچ مغایرتی ندارد. اگر دادگاه تمام این موارد را احراز نکند، اقرار صورت گرفته را کان لم یکن تلقی می کند.[4] بنابراین، در دیوان حتی اقراری که در شعبه دادگاه رسیدگی کننده به عمل می آید موضوعیت ندارد؛ بلکه جنبه فرعی و تبعی دارد و به عنوان مکمل ادله دیگر مورد استناد قرار می گیرد.
در حقوق داخلی ایران، وضعیت بسیار پیچیده تر است؛ نه فقط به لحاظ ارزش و اعتبار بیشتر اقرار در نظام کیفری ایران، بلکه از جهت اینکه شکنجه برای مرتکب آن مسوولیت کیفری دارد[5]، نمی توان به صرف ادعای متهم ضابطین دادگستری را به مجازات محکوم کرد. چنانچه اینگونه عمل شود موجبات سو استفاده متهمین از ضابطین خدوم نیز فراهم می گردد؛ چون چه بسا به ناروا ایراد اتهام کنند. از سوی دیگر، متهم در موقعیتی نیست که بتواند ادعای خود را اثبات کند و به علاوه، اتهام افترا نیز می تواند در انتظار وی باشد که – با فرض صحت شکنجه – ظلمی مضاعف در حق وی اعمال خواهد شد. نهایتاً برای افکار عمومی این سوال مطرح می شود که اگر وی تحت شکنجه نبوده چرا از ملاقات وی با نزدیکان و خصوصاً حضور وکیل وی در طول تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی ممانعت به عمل آمده و متهم پس از آزادی منکر تمامی اقاریر خود شده است؟ اگر کسی بدون فشار، شکنجه و فریب و در حالت عادی و آگاه و داوطلبانه مطلبی را اظهار کند در تمامی ازمنه و امکنه همان مطالب را تکرار می کند پس چرا اظهارات قبل و بعد از بازداشت باهم تفاوت فاحش دارند؟ نهایتاً ایجاد چنین جوی موجب خدشه به اعتبار حاکمیت و خصوصاً قوه قضائیه می شود. در شرایط موجود، ممکن است تعداد زیادی از متهمین نیز که هیچگونه شکنجه یا رفتار خلاف قانونی با آنها صورت نگرفته، با انگیزه های مختلف ادعای شکنجه شدن خود را مطرح کنند. لذا باید راه حلی پیدا نمود تا هم جلو سو استفاده احتمالی برخی مامورین دولتی و نتیجتاً تضییع حقوق متهمین گرفته شود و هم پیشگیری و مقابله با سو استفاده برخی متهمین با ایراد ناروای اتهام شکنجه و نتیجتاً خدشه به اعتبار ارگانهای دولتی به عمل آید.
راه حل پیشنهادی: اولاً برای اینکه شائبه ای مطرح نشود باید حتی الامکان در تمامی مراحل بازجویی، متهم وکیل حضور داشته باشد؛ ثانیاً برای مدلل شدن رعایت تمامی موازین قانونی از قبیل تفهیم اتهام و دلایل آن و اجتناب از شکنجه و رفتارهای خلاف قانون، تمامی مراحل بازجویی باید ضبط ویدیویی شده و پس از پایان تحقیقات مقدماتی به درخواست متهم یا وکیل او نسخه ای از آن روی لوح(سی دی) تکثیر و در اختیار ایشان قرار گیرد. در طول بازجویی حق ضبط مکالمات بازجویی به متهم و وکیل وی نیز داده شود. بدیهی است وکیل متهم باید وظیفه حفظ اسرار حرفه ای را رعایت کند. تهیه و تسلیم فیلم ویدیویی بازجویی ها، منافاتی با محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی ندارد؛ زیرا پس از پایان تحقیقات مقدماتی تهیه می شود. اگر معتقد به عدم اطلاع متهم و وکیل وی از محتوای پرونده باشیم، این امر فقط در طول تحقیقات مقدماتی مصداق دارد و هیچ پرونده ای پس از تکمیل تحقیقات و خصوصاً در مرحله محاکمه در دادگاه برای طرفین پرونده و وکلای آنان محرمانه نیست.
[1] وکیل دادگستری (تهران)، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکزی.
[2] گاستون استفانی، ژرژ لواسور و برناربولوک، آیین دادرسی کیفری، (جلد اول)، ترجمه دکتر حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ اول تهران 1377، ص. 61
[3] دکتر محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول 1375، صص.6-35
[4] ماده 65 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
[5] ماده 578 قانون مجازات اسلامی