هر بار که لوایح برنامه توسعه چهارساله، توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه می گردد مقرراتی در متن این لوایح به تصویب می رسد که توالی فاسدی بر حقوق شهروندان به جای گذاشته و می گذارد. دولت با زیرکی از طرح چنین لوایحی سوءاستفاده کرده و با هدف تقویت قدرت خود و جایگاه رهبری مقرراتی را در جهت تضییع و محدود نموده حقوق و آزادی های افراد با دخالت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مقرر می دارد.
مروری سطحی به قوانین توسعه برنامه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی نشان می دهد که در سالهای گذشته مقرراتی به تصویب رسیده است که در شرایط عادی چنانچه این مقررات به تصویب می رسید موجبات اعتراض حقوقدانان و سیاسیون را فراهم می کرد. از جمله این تضییع حقوق ماده ۱۸۷ برنامه توسعه سوم است که به قوه قضاییه این اختیار داده شد تا نهادی موازی کانون وکلای دادگستری تاسیس و مبادرت به صدور پروانه وکالت نماید. این امر باعث گردید تا کارمندان و قضات دادگستری از موقعیت خود سو استفاده کرده و با دریافت پروانه وکالت در محلی که مشغول به کار بوده اند، وکالت نموده و یا اینکه دادگاهها از وکیلی که توسط قوه قضاییه تربیت شده را به عنوان وکیل تسخیری استفاده کند تا بدین وسیله حقوق متهمین به خصوص متهمین سیاسی تضییع گردد.
در برنامه چهارم توسعه نیز قوانینی در جهت تضییع حقوق شهروندان وجود دارد که به قسمتی از آن خواهم پرداخت. اما در لایحه برنامه پنجم توسعه چنین زیرکی و اغفالی در جهت تقویت وزارت اطلاعات به چشم می خورد. در سالهای اخیر محرز و مسلم گشته است که مامورین وزارت اطلاعات به دلایلی که در ذیل بدان خواهم پرداخت اختیاراتی فراقانونی داشته و به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم چنین اختیاراتی در بازداشت ها و بازجویی های خودسرانه مشهود گشت.
در ماده ۱۸۳ لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ( هدف از تصویب این قانون همانطور که از نامش استنباط می گردد صرفا توسعه اقتصاد، فرهنگ و امور اجتماعی است؛ نه تقویت نظامی و امنیتی ) اختیارات تامی به وزارت اطلاعات داده شده است که تاکنون این وزارت خانه در هیچ جای مقررات قانونی جمهوری اسلامی از آنها برخوردار نبوده است. در ذیل با فرض اعمال قانون در کشوری که به ظاهر قانون حکم فرماست، برای اطلاع و آگاهی و تنویر افکار عمومی به وظایف وزارت اطلاعات و اختیارات این وزارتخانه و مامورین آنها و نقش رهبری در هدایت این نهاد پرداخته و توالی فاسدی که تصویب برخی از مقررات بر حقوق شهروندان خواهد گذاشت را تبیین می نمایم.
نخست – متن ماده ۱۸۳ لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی:
وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاکمیت و منافع ملی و تقویت و تعامل با جامعه اطلاعاتی و مقابله با پیشگیری از تهدیدات و تهاجم اطلاعاتی و امنیتی داخلی و خارجی به ویژه استکبار جهانی اقدام های زیر را انجام دهد:
الف) ارتقای کمی و کیفی زیر ساخت های اطلاعاتی با هدف تحکم و تقویت امنیت پایدار و فراگیر
ب) پیشگیری و مقابله با مفاسد و اختلاف در امنیت اقتصادی، جرایم سازمان یافته ضدامنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط قوه قضاییه.
ج)ایجاد و گسترش زیرساخت ها و ساز و کارهای لازم برای مشارکت هر چه بیشتر مردم در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور.
آیین نامه این ماده حداکثر تا پایان سال اول برنامه توسعه وزارت اطلاعات و با همکاری معاونت برنامه و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.
این برنامه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و مراحل پایانی را می گذراند. در صورتی که به تایید شورای نگهبان برسد در قالب قانون درآمده و اجرایی می گردد. در ذیل علت تصویب این ماده قانونی و توالی فاسد تصویب آن بر حقوق شهروندان را به نظر گرامیتان خواهم رساند.
دوم – فلسفه تاسیس و وظایف وزارت اطلاعات
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران رسما در مورخ ۲۷/۵/۱۳۶۲ با تصویب قانون تاسیس این وزارتخانه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تاسیس گردید. در ماده نخست این قانون مقرر شده است:« به منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و به دست آوردن آگاهی های لازم از وضعیت دشمنان داخلی وخارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه های آنان علیه انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد. طبق ماده ۱۰ همین قانون وطایف وزارت اطلاعات به این شرح است:
الف) کسب و جمع آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی.
ب)کشف توطئه ها و فعالیت های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت اراضی کشور ونظام جمهوری اسلامی ایران.
ج) حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تاسیسات و پرسنل وزارتخانه.
طبق مقررات مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمام وزراتخانه ها زیر مجموعه قوه مجریه بوده و تحت نظارت رئیس جمهور فعالیت می نمایند. وزارت اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نیست این وزارتخانه نیز به عنوان یک نهاد زیر مجموعه قوه مجریه تنها می تواند بر اساس قانون اقدام نموده و نمی توان اختیاراتی برای مسئولین یا مامورین این وزارتخانه متصور شد. اصل تفکیک قوا نیز ایجاب می کند تا هیچ یک از قوای سه گانه در حیطه وظایف و اختیارات قانونی یکدیگر داخل نشده و دخالتی در نحوه عملکرد یکدیگر نداشته باشند بنابراین قوه مجریه نمی تواند وظایف و اختیارات قوه قضاییه و یا مجلس شورای اسلامی را به انجام رساند و برعکس این قضیه نیز صادق است. هر چند در سالهای گذشته و به خصوص با روی کار آمدن متقلبانه رئیس دولت هشتم و نهم؛ دیدیم که این دولت به اصل تفکیک قوا در جایی که منفعتش ایجاب نماید پایبند نیست.
به هر تقدیر – وزارت اطلاعات بر اساس مقررات قانون اساسی و قوانین عادی زیر لوای قوه مجریه مشغول به فعالیت بوده ونمی تواند اختیاراتی فراقانونی داشته باشد و تنها وظیفه ای را که – نه اختیار- به عهده دارد: ” کسب و پرورش اطلاعات امنیتی ” ، ” به دست آوردن آگاهی های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی” است. اما ترتیب اعمال این وظایف به چه صورت خواهد بود مقوله ای علی حده است.
سوم – نحوه اعمال وظایف وزارت اطلاعات
همانطور که مرقوم گردید وزارت اطلاعات، بخشی از قوه مجریه بوده که زیر نظر رئیس جمهور مشغول به فعالیت است و این قوه حق دخالت در امور تقنینی و قضایی را به هیچ عنوان و طریقی نداشته و ندارد. در ماده ۴ قانون تاسیس وزارت اطلاعات مقرر گشته که:« کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضاییه می باشد.» و در تبصره یک این ماده وزارت اطلاعات مکلف شده است تا قبل از هر عملیاتی، اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار دهد. بنابراین بر اساس صراحت قانونی وزارت اطلاعات ضابط دادگستری نیست و قدرت اجرایی نیز ندارد.
ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ضابطین دادگستری مقرر می دارد: « ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجوی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام مین مایند و عبارتند از:
۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
۲- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
۳- ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط ادگستری محسوب می شوند.
۴- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
۵- مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محیوب می شوند.
چون ضابطین قوه قضاییه را قانون مشخص کرده و نهاد یا سازمانی نمی تواند وظایف ضابطین دادگستری را بدون تصریح قانون به انجام رساند و اینکه در این ماده قانونی وزارات اطلاعات جز ضابطین دادگستری به شمار نیامده اند لذا مامورین و مسئولین وزارت اطلاعات نمی توانند حتی با دستور مقام قضایی در کشف جرم، بازجویی های مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شده متهم و …. اقدامی نمایند و از همه مهمتر اینکه مراجع قضایی نیز حق بهرشمار آوردن وزارت اطلاعات را به عنوان ضابط دادگستری به دلیل عدم صراحت قانونی نداشته و چنانچه اقدامی از سوی مامورین و مسئولین وزارت اطلاعات در پرونده های قضایی صورت گیرد ( به غیر از دو موضوع که به آنها نیز خواهم پرداخت ) حتی اگر با دستور مقام قضایی باشد فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت ترتیب اثر در اتخاذ تصمیم های قضایی را در محکوم نمودن افراد ندارد.
در این خصوص اداره حقوقی قوه قضاییه طبق نامه شماره ۳۵۳/۷ مورخ ۷/۴/۱۳۶۹ که نطراتش به عنوان دکترین مورد استناد قرار می گیرد، بیان نموده که مامورین وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی شوند و با توجه به قانون تشکیل وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲ نمی توان جلب، دستگیری و سایر اقدامات قضایی را از وزرات اطلاعات درخواست کرد. این نظریه حکایت از غیرقانونی بودن اقدامات مامورین وزارت اطلاعات در پرونده های قضایی دارد.
چهارم – قدرت بخشیدن به وزارت اطلاعات
تمام ارگانهای دولتی دارای بخشی به نام حفاظت اطلاعات بوده که این بخش با هماهنگی وزارت اطلاعات مشغول به فعالیت است. اگر به دقت به نمودار چیدمانی نیروهای وزارت و حفاظت اطلاعات ارگان و نهادهای مختلف دولتی مروری اندازیم به این نتیجه خواهیم رسید که تمام نیروهای امنیتی حتی وزیر اطلاعات توسط رهبری انتخاب و یا تایید می گردند. به طور نمونه در ماده هفت قانون تاسیس وزارت اطلاعات آمده است: حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوری اسلامی ایران در قالب یک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به ستاد مشترک با هماهنگی با وزارت اطلاعات انجام می شود. مسئول این سازمان از بین افراد مورد تایید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم رئیس ستاد مشترک نصب می گردد. عزل وی نیز با تایید مقام رهبری با حکم رئیس ستاد مشترک انجام می شود.
دری نجف آبادی دادستان کل کشور کنونی در کتاب خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است برای اولین بار به نقش رهبری در انتخابات وزیر اطلاعات اذعان نموند. ایشان در این کتاب اعلام داشتند که رهبری به اینجانب اعتماد نموده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با معرفی رئیس جمهور رای اعتماد دادند.
آقای دری نجف آبادی در قسمتی از کتاب خود خاطره ای تعریف نموده اند که برای روشن شدن بحث در این قسمت لازم به نقل است: « …. من نماز مغرب و عشا را خواندم و مابین نماز شروع به سخنرانی کردم که یکی از برادران آمد و گفت: رئیس جمهور پشت خط است و با شما کار دارد. من آمدم در صندوق قرض الحسنه مسجد و با تلفن با آقای خاتمی شروع به گفت گو کردم.
آقای خاتمی گفت: شما کجا هستید؟ گفتم: مسجد. گفت: در این شرایط؟
گفتم ما آخوند هستیم و کار اصلی ما در مسجد است و کار دیگری جز این نداریم. ایشان گفتند: کی می توانم شما را ببینم. گفتم تا نیم ساعت دیگر خدمت شما هستم. ساعت ۵/۹ شب خدمت ایشان رسیدم. دیدم وی مساله را جدی تلقی کرده است و گفتند شما باید با مقام رهبری هم ملاقات داشته باشید. من گفتم صحیح نیست برم و بگویم می خواهم وزیر اطلاعات شوم و تقاضای ملاقات دارم. معظم له اگر امری داشته باشند در آن صورت من درخدمت ایشان هستم. آقای خاتمی گفتند من این نکته را پیگیری می کنم.
به منزل رسیدم جناب آقای حجازی از دفتر آقا زنگ زدند که فردا ساعت ۱۵/۶ آقا منتظر شما هستند. خدمت آقا رسیدم به ایشان گفتم: من از مدت ها پیش به شما ارادت داشته ام. در مسجد کرامت و مسجد امام حسن پای صحبت های شما می آمدم و در سال ۵۲ و ۵۳ تفسیر خطبه های نهج البلاغه شما را گوش می دادم. پس از پایان این صحبتها، ایشان چند تذکر مهم به من دادند. اول این که برخی از افرادی که با وزارت اطلاعات مساله دارند و گاه به دلایلی ارتباط دارند برای شما مشکلی ایجاد نکنند. دوم اینکه شما به وزارتخانه ای می روید که تجربه لازم را برای تصدی آن جا ندارید و باید از تجربه افرادی که در آن جا بوده اند استفاده کنید.
از خدمت آقا که بیرون آمدم با آقای خاتمی رو به رو شدم ایشان می خواستند خدمت آقا بروند. گفتند: رفتید ملاقات آقا؟ گفتم بله. و ایشان خوشحال شدند. به این ترتیب مساله وزارت اینجانب برای آقای خاتمی قطعی شد.
آقای دری نجف آبادی در قسمت دیگری از خاطرات خود چنین می نویسند: « …. در آن روزها بحث در میان نمایندگان مطرح گردید که بر مبنای آن وزارت اطلاعات به سازمانی که زیر نظر رهبری تغییر نماید. این موضوع را در ملاقاتی که با رهبر معظم انقلاب داشتم مطرح نمودم، آقا در جواب فرمودند: شما این بحث را مطرح نکنید…..»
ملاحظه می فرمایید که رهبری چنین بحث هایی را علنی ننمودند اما به صورت غیر علنی و ضمنی به طریق مختلف از جمله توسط لوایح توسعه بر قدرت خود افزوده و می افزایند.
پنجم – پشتوانه وزارت اطلاعات و برنامه پنجم توسعه
قدرت وزارت اطلاعات از همان شروع فعالیتش، فرا قانونی بود چرا که پشت هر وزیر اطلاعات قدرتی وجود داشت که احدی از دولتیان و نمایندگان مجلس توان مقابله با آن را نداشته و نمی تواند داشته باشد. اگر این قدرت بگوید بمیر، مرئوسان باید بمیرند و اگر بگوید بکش باید بکشند. نمونه کوچکی از این قدرت را در زمان حکومت آقای فلاحیان بر مسند وزارت اطلاعات و قتل های زنجیره ای شاهد بوده ایم و آخرین آن نیز قتل های پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ است که البته نمی توان از کنار بازداشت ها و بازجویی های غیرقانونی و خودسرانه توام با شکنجه و صدور احکام حبس های طویل المدت، تبعید در زندانهای دور افتاده و اعدام و …. گذشت. اما تعجب بر انگیز اینکه وزارت اطلاعات به مرور زمان در حال کسب قدرتی قانونی است. قدرتی که بدوا به صورت غیرقانونی در بطن نظام شکل گرفته و رهبری با هماهنگی رئیس جمهوری به آن وجاهت قانونی می بخشد.
تاکنون هر اقدام و فعالیتی که وزارت اطلاعات به انجام رسانده است به استناد مقرراتی که مرقوم گردید برخلاف قانون بوده و بازداشت ها، بازجویی ها و احکامی که در خصوص پرونده های متشکل توسط وزارت اطلاعات صادر شده است فاقد وجاهت قانونی است و اشخاصی که به دار آویخته شده اند خودسرانه بوده و به دلیل کثرت آنها در چند دهه اخیر جنایت علیه بشریت محسوب شده و از جمله مواردی است که شورای امنیت سازمان ملل می تواند موضوع را به دادگاههای بین المللی کیفری ارجاع نماید. هر چند این موضوع می طلبد به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد اما موضوع مهمی است که نمی توان از آن غافل شد. اما نکته اصلی اینکه رئیس جمهور در برنامه های چهارساله ای که بر طبق لوایح توسعه تنظیم می گردد قدرتی به وزارت اطلاعات می بخشد که این قدرت نشات گرفته از دستور رهبری است هر چند رهبری در پاسخ به سئوال دری نجف آبادی مبنی بر تاسیس سازمان اطلاعات زیر نظر رهبری، اعلام کردند که شما این بحث را مطرح نکن.. اما به مرور زمان این بحث جایگاه قانونی به خود می گیرد چرا که برای اولین بار در بند ب ماده ۱۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط دادگستری شناخته شد. به عبارت دیگر اقدامات مامورین وزارت اطلاعات که از مرجع قضایی در خصوص دو موضوع ” کشف مفاسد کلان اقتصادی” و ” سرقت میراث فرهنگی” دستور قضایی اقدام نمودند قابل ترتیب اثر دادن آنهم بر اساس مقررات قانونی را دارد در غیر از این دو عنوان مامورین این وزارتخانه ضابط دادگستری محسوب نمی گردند. اما در ماده ۱۸۳ برنامه پنجم توسعه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هنوز شورای نگهبان آن را تایید نکرده و مطمئن هستم که به دلیل نفوذ رهبری تایید خواهد کرد مقررات خطرناک تری وضع گردیده که در بخش نخست عین مقرره به نظر گرامیتان رسید. در این مقرر قدرت غیر قابل تصوری به وزارت اطلاعات داده شده است از جمله اینکه وزارت اطلاعات در خصوص ” پیش گیری و مقابله با مفاسد و اختلافات در امنیت اقتصادی” ، ” جرایم سازمان یافته ضد امنیتی ” ، ” اقدامات تروریستی “ تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط قوه قضاییه را به دست می آورد. به عبارت دیگر آنچه تاکنون برخلاف قانون توسط مامورین وزارت اطلاعات به انجام می رسید لباس قانونی پوشانده می شود و با اختیاراتی وسیع مامورین اطلاعات که زیر نظر رهبری مشغول به فعالیت هستند می توانند به راحتی هر فردی را که صلاح می دانند به بهانه های امنیتی از جمله تهدیدات نرم، از زندگی ساقط کنند عملی که دیکتاتورهای تاریخ انجام می دادند و حال گریبان مردم ایران را گرفته است.
انتشار: خبرگزاری رهانا