برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، رييس قوهي قضاييه گفت: ثمرات و بركات سياستها و برنامههاي نهادينه شده قوهي قضاييه اكنون در ابعاد بينالمللي نيز مطرح و شناخته شده است و تمام اين موفقيتها بهرغم داشتن كمترين امكانات، بودجه و ابزارهاي لازم براي پيشبرد برنامه هاست.

هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه متاسفانه در قانون اساسي استقلال بودجهاي و امكانات براي قوهي قضاييه ديده نشده است، افزود: قوهي قضاييه يك سوم مسووليتهاي حاكميتي را بر عهده دارد اما يك دهم بودجه و امكانات بخشهاي حاكميتي را نيز ندارد در حالي كه سال به سال آمار پروندههاي ورودي به قوهي قضاييه به صورت ميليوني افزايش مييابد و اگر عشق، علاقه، صداقت و اخلاص مسوولان و قضات و كاركنان دستگاه قضايي در كار نبود با وجود اين همه مشكلات پيشبرد كارها ناممكن بود.

هاشمي شاهرودي ابراز اميدواري كرد: بودجهي سال آينده متناسب با فعاليتهاي وسيع دستگاه قضايي تصويب شود.

رييس قوهي قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد: ملاك ارزيابي كارآمدي قوه، رضايت تودهي مردم است و اظهارنظرها و اقدامات سياسي برخي جريانات سياسي را نبايد معيار و ملاك عملكرد قوهي قضاييه بدانيم.

وي افزود: همهي ما بايد به دنبال جلب رضايت مردم باشيم و براي خدمترساني صادقانه به آنها گام برداريم تا كارآمدي و موفقيت ما نيز بر اساس رضايت آنان سنجيده شود؛ چرا كه جريانات سياسي معمولا غير از اهداف سياسي خود كمتر به مسايل ديگر توجه دارند و ميزان پروندههاي تودهي مردم در دستگاه قضايي نيز به نسبت پروندههاي جريانات سياسي بسيار بيشتر و قابل مقايسه با آن نيست و بر اين اساس بايد تمام تلاش دستگاه براي خدمترساني به مردم صرف شود.

رييس قوه قضاييه در ادامه به فعاليت شوراهاي حل اختلاف و موفقيت آنان در حل و فصل بسياري از پروندههاي ورودي به قوه قضاييه اشاره كرد و خواهان تصويب هرچه زودتر قانون اين شورا منطبق با آنچه مدنظر قوهي قضاييه است، شد.

هاشمي شاهرودي همچنين خواهان برنامهريزي همهجانبه براي رفع مشكل اطاله دادرسي شد و گفت: متاسفانه سيستمهاي مربوط به ابلاغ، احضار و ساير مواردي كه مربوط به سير پرونده در دستگاه قضايي است نياز به اصلاح و تقويت و استفاده از روشهاي نوين دارد و همين مشكلات موجب اطالهي دادرسي و ايجاد مشكل براي مردم شده است و مسوولان قضايي بايد نسبت به حل اين مسايل اقدام جدي انجام دهند.

رييس قوهي قضاييه به بخشنامه اخير سازمان زندانها دربارهي نپذيرفتن معتادان در زندانها اشاره كرد و گفت: به هيچ وجه موافق پذيرش معتادان در زندانها نيستيم و اميدوارم ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به امكانات وسيع و بودجهي مناسبي كه در اختيار دارد و كمكهايي كه از مجامع بينالمللي دريافت ميكند هرچه زودتر نسبت به ايجاد ملزومات مورد نظر براي درمان معتادان خارج از زندانها اقدام كند و در كنار آن سازمان بهزيستي و نهادهاي بهداشتي نيز ملزم به درمان معتادان شوند.

وي، طبقهبندي زندانيان در زندانها و جدا كردن مجرمان حرفهيي از ديگر زندانيان را نيز ضروري دانست و گفت: سازمان زندانها بايد از طريق طبقهبندي زندانها به امنيت داخلي زندانها هم توجه جدي مبذول كند.

رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: برخورد جدي و شديد با مجرمان خاطرناك، اراذل و اوباش حرفهيي، سارقان مسلح و ساير مجرمان كه امنيت جامعه را به خطر مياندازند بايد در دستور كار قرار گيرد و نبايد اجازه داد چنين مجرماني از رأفت اسلامي سوءاستفاده كرده و در جامعه و حتي در زندان موجب آزار ديگران شوند.

هاشمي شاهرودي سپس با تاكيد بر اجراي اصل زندانزدايي خطاب به قضات سراسر كشور گفت: قضات محترم بايد توجه كنند كه متاسفانه در حال حاضر بسياري از زندانيان تحت عنوان «قرار» در زندان به سر ميبرند و اين مساله اصلا شرعي و قانوني نيست و قضات حتما بايد نسبت به صدور بي حد و حصر حكم قرار تجديدنظر كنند.

به گزارش ايسنا، آيتالله هاشمي شاهرودي از طريق سيستم ويدئوكنفرانس به 30 پرونده در استان اصفهان رسيدگي كرد.

وي پس از بررسي پروندهها در مورد 2 پرونده پيشنهاد عفو و براي 28 پرونده ديگر دستور بررسي مجدد صادر كرد.

از مجموع پروندههاي بررسي شده 15 فقره با موضوع كيفري و 15 فقره ديگر حقوقي بود.