دستگاه امنيتي در هیچ پرونده ای حق دخالت ندارد
جرس: رييس قوه قضاييه بدون اشاره به عملکرد این قوه که اعتماد عمومی را کاهش داده است تصریح کرد: اعتماد نسبت به دستگاه قضايي كمي كمرنگ شده است. نبايد در جامعه از مساله اعتماد عمومي و ايجاد فضاي امن غفلت كنيم. در فضاي ناامن نبايد توقع رشد سياسي، اقتصادي، علمي و … داشته باشيم.
به گزارش ایسنا، آملي لاريجاني با حضور در همايش «همت مضاعف، كار مضاعف، ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد» نظارت را حائز اهميت برشمرد و تصريح كرد: ايجاد فضاي امن در جامعه بايد براي همه دستگاه‌ها يك اصل باشد به ويژه براي دستگاه قضايي كه متاسفانه اعتماد نسبت به آن كمي كمرنگ شده است كه بخشي از آن تبليغات و بخشي از آن حقيقت است.
وي خاطرنشان كرد: اخيرا برخي از نمايندگان از مسير صواب خارج شده و بيان كرده‌اند كه رشوه در دستگاه قضايي زياد است. بايد توجه داشت كه فساد در همه جا وجود دارد و در دستگاه قضايي نيز به چشم مي‌خورد ما بايد براي از بين بردن آن تلاش كنيم اما تبليغ فساد گسترده در دستگاه قضايي خلاف انصاف است.
واکنش به اظهارات آیت الله جنتی
وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به سخنان جنتي خطيب جمعه تهران اشاره كرد و گفت: خدا حفظ كند ايشان را، اما اين چه حرفي است كه ايشان مي‌زنند و مي‌گويند دستگاه قضايي در رسيدگي به فلان پرونده فلان آقا دستگاه‌هاي امنيتي را كنار گذاشته يكتنه مي‌خواهد به پرونده رسيدگي كند. از ابتدا مسئوليت هر پرونده فقط و فقط پاي قاضي پرونده است و پاي اين حرفمان ايستاده‌ايم، دستگاه امنيتي در رسيدگي به هيچ پرونده‌اي حق اين را ندارد و فقط بايد به كمك دستگاه قضايي بيايند و اطلاعاتشان را به ما بدهند. ما نمي‌توانيم اطلاعاتمان را از ماوراي آسمان‌ها بياوريم اما به اين نكته توجه داشته باشيد كه مسئوليت يك پرونده از تحقيق تا صدور حكم با قاضي پرونده است.
صدور حکم نهایی پرونده اختلاس 154 میلیارد تومانی
وی با اشاره به یک پرونده فساد اقتصادی گفت: به تازگی حکم نهایی اختلاس 154 میلیارد تومانی که از سال 83 در حال پیگیری بود صادر شده است که در آن متهم از هفت بانک کشور به صورت غیرقانونی وام‌های کلانی دریافت و در مواردی غیر از چارچوب قانونی و در خرید و فروش و ساخت و ساز مسکن سرمایه گذاری کرده بود.
رئیس قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه مخالف سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری نیست و همچنان از سرمایه گذاری در چارچوب قانون و اصول اسلامی حمایت می‌کند.
آیت الله آملی لاریجانی به پرونده اخیر اختلاف در شرکت بیمه اشاره کرد و افزود: اینکه می گویند ما اسم افراد را اعلام کرده‌ایم اشتباه است زیرا ما تنها تخلف در شرکت بیمه را اعلام کردیم که تمامی متهمان به دادگاه معرفی شده و مطمئن باشند که افرادی که پشت پرده در این اختلاس دست داشته‌اند نیز شناسایی و با آنها برخورد می‌کنیم.
رئیس قوه قضائیه در مورد افزایش مفاسد اجتماعی در جامعه گفت: متاسفانه هر روز در روزنامه‌ها شاهد اخباری مبنی بر سرقت، قتل و تجاوز هستیم که به عنوان نمونه در پرونده سرقت از طلافروشی در محله نازی‌آباد تمامی متهمان دستگیر شدند و همچنین در مورد پرونده تجاوز به یک زن و فیلمبرداری از صحنه تجاوز متجاوزین دستگیر و کیفرخواست به دادگاه اعلام شده است.
وي ادامه داد: شبيه اين تخلف بزرگ در شركت بيمه صورت گرفته است. برخي گله كرده‌اند كه چرا اسم مي‌برم. نبايد تخلفات بزرگي در يك دستگاه دولتي اتفاق بيفتد و آب از آب تكان نخورد. در اين پرونده براي 50 نفر كيفرخواست صادر شده و ان‌شاءالله به سرعت رسيدگي مي‌شود. جعل‌هاي بزرگي در آن روي داده و ما قاطعانه برخورد مي‌كنيم. با كساني كه پشت پرده به آنها كمك مي‌كردند نيز قطعا برخورد مي‌كنيم.
نوید اعدام می دهیم
آملي لاريجاني همچنين با اشاره به بروز يك حادثه در شهر تهران كه در آن زن جواني توسط افرادي ربوده شده بود و پس از انتقال به حومه تهران مورد تجاوز به عنف قرار گرفته بود و سپس از آن فيلم تهيه شده بود اشاره كرد و گفت: خوشبختانه با تلاش مضاعف دادستان تهران اين افراد دستگير شده‌اند و همين‌جا به آنها اعلام مي‌كنم كه مطمئن باشند اعدام خواهند شد.
وي همچنين با اشاره به پرونده سرقت مسلحانه از يك طلافروشي در محله نازي‌آباد گفت: سارقان مسلح بدانند كه بر اساس قانون و شرع حتي اگر يك سارق مسلح موفق به سرقت هم نشود حكمش اعدام است و همين‌جا به اين سارقان هم مي‌گويم كه مطمئن باشيد اعدام مي‌شويد.
وي افزود: سارقان مسلح خيال نكنند كه اگر به جايي حمله كردند و موفق نشدند چيزي ببرند قرار است با تحمل يك يا دو سال حبس آزادانه به جامعه برگردند، به آنها اين نويد را مي‌دهم كه حتي اگر چيزي هم سرقت نكنند و فقط به صرف اينكه با سلاح اقدام به سرقت كرده‌اند آنها را اعدام مي‌كنيم.
