189 نفر از دراویش سلسله نعمت‌اللهی گنابادی که در جریان تخریب حسینیه دراویش در شهرستان بروجرد متهم شناخته شده‌اند، از یک تا 9 آبان در شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان محاکمه می‌شوند.

به گزارش سایت مجذوبان نور، اتهام این دراویش که به دلیل حمله نیروهای افراطی مذهبی و بسیجی به حسینیه یاد شده، آماج سنگ، گاز اشک‌آور و سلاح‌های سرد قرار گرفته بودند، اجتماع و تبانی برای بر هم زدن امنیت داخلی کشور، اخلال در نظم عمومی، شرکت در ایراد ضرب و جرح و اهانت به مراجع عظام و رهبر انقلاب اسلامی عنوان شده است.

189نفر از دراویش سلسله نعمت‌اللهی گنابادی که در جریان تخریب حسینیه دراویش در شهرستان بروجرد متهم شناخته شده‌اند، از یک تا 9 آبان در شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان محاکمه می‌شوند.

به گزارش سایت مجذوبان نور، اتهام این دراویش که به دلیل حمله نیروهای افراطی مذهبی و بسیجی به حسینیه یاد شده، آماج سنگ، گاز اشک‌آور و سلاح‌های سرد قرار گرفته بودند، اجتماع و تبانی برای بر هم زدن امنیت داخلی کشور، اخلال در نظم عمومی، شرکت در ایراد ضرب و جرح و اهانت به مراجع عظام و رهبر انقلاب اسلامی عنوان شده است.

قاضی موسوی ریاست دادگاه و فرشید یداللهی فارسی، غلامرضا هرسینی، مریم مشفق، سعید غلامیان و عباس صالحیار، وکالت متهمان این پرونده را عهده‌دار هستند.

حسینیه دراویش سلسله نعمت‌اللهی گنابادی در بروجرد که تا ساعت 2 بامداد یکشنبه 20 آبان 1386 شاهد درگیری نیروهای افراطی مذهبی با دراویش محصور در حسینیه بود، سرانجام ساعت 5 بامداد همان روز زیر تیغ بولدوزرهای دولتی رفت و به طور کامل تخریب شد.

گزارش‌های وقت حاکی‌ست که فتوای برخی مراجع تندرو و زمینه‌چینی کسانی چون علاءالدین بروجردی نماینده و عضو وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و جمعی از روحانیون متحجر همچون عبدالرحیم بیرانوند، کشوری و لایقی،‌ مسبب تحریک نیروهای افراطی برای حمله به حسنیه دراویش بروجرد بوده است.

افراد یاد شده، زمینه‌های این حادثه را با پخش طوماری در سطح شهر و نماز جمعه آن شهرستان که در آن اظهار شده بود: «هرکس می خواهد بی‌سؤال وجواب به بهشت برود این طوماررا امضاء نماید » فراهم کردند و به این ترتیب، با تحریک نیروهای تندروی مذهبی و بسیجی، آنها را  از مجسدالنبی بروجرد به سمت حسینیه دراویش گسیل داده و واقعه مورد نظر را رقم زدند.

دراویش سلسله نعمت‌اللهی گنابادی با وجود تاکید بر عدم ممنوعیت فعالیت هایشان در قانون اساسی، همچنان از سوی دستگاه حاکم بر ایران متهم شناخته شده و مورد تهدید جانی و مالی قرار می‌گیرند.