نمونه بارز ممانعت ازانتشار اخبار، بايكوت خبري دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ، اقليتهاي مذهبي و پيروان اديان الهي از جمله اهل سنت ، دانشجويان ، فعالان مدني و سياسي و …. است و دولت تلاش مي كند مانع از انتشار اخبار و ديدگاههاي منتقدان و مخالفان به بهانه حفظ امنیت ملی شود
در 21 شهریورماه ، آقای عباس جعفري دولت آبادي ، دادستان عمومي و انقلاب تهران ، در جمع خبرنگاران بر این نکته تاکید نمود که ، ” فشار براي جلوگيري از انتشار اخبار جرم است “.
در شرايط كنوني كشور بیان این عبارت از زبان دادستان تهران براي خبرنگاران و اصحاب رسانه ها جای تعجب و تأمل دارد، چراكه اين امر واضح و قانونی ، در حالي از سوی دادستان پايتخت اظهار می شود كه مجموعه تحت مديريت وي در طي سالهاي اخير ، مشخصاً در این خصوص از كارنامه مقبولی برخوردار نبوده و همواره دادسراي تهران خود، ابزار فشار براصحاب قلم و اهالي رسانه ها بوده است .
پرسش اينجاست كه اساساً منظور دادستان تهران از بیان و تاکید براین اصل قانوني چيست ؟
وقتي دادستان تهران مي گويد فشار بر مطبوعات جرم است پس قطعاً فشاري وجود دارد كه وي به عنوان مقام تعقيب در پايتخت كشور به منع قانونی آن تأكيد مي نمايد و آنرا يك ناهنجاري در جامعه و قابل كيفر و مجازات مي داند والا چه ضرورتی بر بیان آن وجود دارد. براي پاسخ به اين پرسش بهتراست، مقدمتاً، نيم نگاهي به مستندات قانوني موجود داشت. براساس ماده 4 قانون جنجال برانگيز مطبوعات مصوب مجلس ششم ، هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند . در ماده 5 همان قانون و ماده 570 قانون مجازات اسلامي نيز براي اين اعمال فشار ، مجازات انفصال و محروميت از خدمت دولتي پيش بيني شده است .
هرچند كه از فصل سوم قانون مطبوعات تحت عنوان ” حقوق مطبوعاتي ” ياد مي شود و ان را مي توان ابزار مشروعي براي بالابردن سطح آگاهي عمومي دانست ، اما تبصره 2 الحاقي مصوب 1379 به ماده 5 اين قانون ، اين حق اساسي را به نحوي مخدوش ساخته است . به موجب اين تبصره ” مصوبات شورايعالي امنيت ملي ، براي مطبوعات لازم الاتباع است “
بايد توجه داشت كه رياست اين شورا را شخص رياست جمهور برعهده دارد و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي همانند ديگر مصوبات و تصميمات مراكز امنيتي ممكن است مورد ایراد وانتقاد باشد و از سويي ديگر امنيت ملي جدا از امنيت شهروندان بی معناست . بنابراين برخورد با مطبوعات به بهانه صرف مصوبات شوراي عالي امنيت ملي با ديدگاه اقتدارگرايانه ، بدون دليل و عنوان منطقي مجرمانه ، مخالف آزادي مطبوعات و حقوق قانونی شهروندان است و همواره این تردید وجود دارد که ممکن است دولت از اختیارات خود سوء استفاده کند و بسیاری از اطلاعاتی را که واقعاً با امنیت ملی ارتباط ندارند به بهانه حمایت از امنیت ملی، غیر قابل دسترس سازد. قانونگذار در اصل 9 و 24 قانون اساسی به صراحت این موضوع را که به بهانه ی حفظ استقلال و تمامیت ارضی و بالنتیجه حتی حفظ امنیت کشور، نمی توان آزادیهای مشروع شهروندان را سلب کرد ، مورد عنایت قرار داده و پر واضح است که مصوبات شوراي عالي امنيت ملي هم نمی تواند و نباید در تضاد با قانون اساسی باشد. مسلماً مصوبات این شورا در صورتیکه امنیت روانی مردم و از جمله اصحاب مطبوعات را که متعهد و موظفند از سوی مردم ناظر بر اعمال دولتمردان باشند ، مختل سازد ، هر چند از سوی آمران به ظاهر قانونی این عمل صورت می گیرد اما به جهت غیرقانونی بودن اینگونه تصمیمات ، این حق را برای مردم محفوظ می دارد که تبعیت ننموده و مانع ازاجرایی شدن اینگونه مصوبات شوند.
نمونه بارز ممانعت ازانتشار اخبار، بايكوت خبري دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ، اقليتهاي مذهبي و پيروان اديان الهي از جمله اهل سنت ، دانشجويان ، فعالان مدني و سياسي و …. است و دولت تلاش مي كند مانع از انتشار اخبار و ديدگاههاي منتقدان و مخالفان به بهانه حفظ امنیت ملی شود. از این رو، این پرسش همواره مطرح است که مقامات دولتی براساس چه معیار و ضابطه ای ، مرز میان امن و نا امنی را مشخص وامنیت ملی را با افشای چه موضوعاتی در معرض خطر و تهدید می بینند؟ و اينكه دادستان تهران مي گويد نبايد فشار بر مطبوعات وجود داشته باشد ، منظور چيست ؟ وقتی با ایجاد سانسور و فشار، اذهان عمومی به طرف مراکز خبری خارج از کشور سوق داده می شود ، آیا امنیت روانی مردم ازسوی همان کسانی که مامور حفظ امنیت می باشند مورد تهدید قرارنگرفته است؟ اینجاست که این اظهارات خود جای تامل بسیار دارد !
شايد منظور اين باشد كه چون همواره ميان دستگاههاي تصميم گير امنيتي و نهادهاي نظارتي ، هماهنگي است، فعالیت مطبوعات درصورتیکه درراستای این هماهنگی باشد قانونی است و هر کس مانع از انتشار اخبار مورد قبول این مراکز شود مرتکب جرم شده است و با این تفسیرو با توجه به اتحاد مجریان امور و ناظران آنها ، عملاً انتظار برخورد با متخلفين و متعديان به حقوق ملت منتفي به نظر مي رسد.
در شرایط موجود و با تحمیل این سیاست به نام قانون براصحاب مطبوعات ، تنها اصرار این نهادهای مدنی بر انجام رسالت قانونی و اخلاقی خویش و اطلاع رسانی به مردم و بالنتیجه فشارافكارعمومي مي تواند عامل بازدارنده دربروز یا تشدید فجایع اجتماعی گردد.
برای نمونه به تخريب حسينيه دراويش گنابادي در شهرقم در سال 1384 و ماجراي انتخابات بحث برانگيز رياست جمهوري و اتفاقات اسف بار كهريزك می توانن اشاره کرد كه عليرغم تلاش براي مخفي نگهداشتن حقایق ، نقش مثبت و برجسته مطبوعات در افزايش معلومات عمومي مردم نسبت به وقايع رخداده و اطلاع هيأت حاكمه از خواست مردم براي برخورد قاطع با متخلفين اين جريانات ، اظهر من الشمس است و گزارش دستگاه قضايي به مردم نیز به دليل همین فشار افكار عمومي بود .
در شرايط كنوني كشور بیان این عبارت از زبان دادستان تهران براي خبرنگاران و اصحاب رسانه ها جای تعجب و تأمل دارد، چراكه اين امر واضح و قانونی ، در حالي از سوی دادستان پايتخت اظهار می شود كه مجموعه تحت مديريت وي در طي سالهاي اخير ، مشخصاً در این خصوص از كارنامه مقبولی برخوردار نبوده و همواره دادسراي تهران خود، ابزار فشار براصحاب قلم و اهالي رسانه ها بوده است .
پرسش اينجاست كه اساساً منظور دادستان تهران از بیان و تاکید براین اصل قانوني چيست ؟
وقتي دادستان تهران مي گويد فشار بر مطبوعات جرم است پس قطعاً فشاري وجود دارد كه وي به عنوان مقام تعقيب در پايتخت كشور به منع قانونی آن تأكيد مي نمايد و آنرا يك ناهنجاري در جامعه و قابل كيفر و مجازات مي داند والا چه ضرورتی بر بیان آن وجود دارد. براي پاسخ به اين پرسش بهتراست، مقدمتاً، نيم نگاهي به مستندات قانوني موجود داشت. براساس ماده 4 قانون جنجال برانگيز مطبوعات مصوب مجلس ششم ، هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند . در ماده 5 همان قانون و ماده 570 قانون مجازات اسلامي نيز براي اين اعمال فشار ، مجازات انفصال و محروميت از خدمت دولتي پيش بيني شده است .
هرچند كه از فصل سوم قانون مطبوعات تحت عنوان ” حقوق مطبوعاتي ” ياد مي شود و ان را مي توان ابزار مشروعي براي بالابردن سطح آگاهي عمومي دانست ، اما تبصره 2 الحاقي مصوب 1379 به ماده 5 اين قانون ، اين حق اساسي را به نحوي مخدوش ساخته است . به موجب اين تبصره ” مصوبات شورايعالي امنيت ملي ، براي مطبوعات لازم الاتباع است “
بايد توجه داشت كه رياست اين شورا را شخص رياست جمهور برعهده دارد و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي همانند ديگر مصوبات و تصميمات مراكز امنيتي ممكن است مورد ایراد وانتقاد باشد و از سويي ديگر امنيت ملي جدا از امنيت شهروندان بی معناست . بنابراين برخورد با مطبوعات به بهانه صرف مصوبات شوراي عالي امنيت ملي با ديدگاه اقتدارگرايانه ، بدون دليل و عنوان منطقي مجرمانه ، مخالف آزادي مطبوعات و حقوق قانونی شهروندان است و همواره این تردید وجود دارد که ممکن است دولت از اختیارات خود سوء استفاده کند و بسیاری از اطلاعاتی را که واقعاً با امنیت ملی ارتباط ندارند به بهانه حمایت از امنیت ملی، غیر قابل دسترس سازد. قانونگذار در اصل 9 و 24 قانون اساسی به صراحت این موضوع را که به بهانه ی حفظ استقلال و تمامیت ارضی و بالنتیجه حتی حفظ امنیت کشور، نمی توان آزادیهای مشروع شهروندان را سلب کرد ، مورد عنایت قرار داده و پر واضح است که مصوبات شوراي عالي امنيت ملي هم نمی تواند و نباید در تضاد با قانون اساسی باشد. مسلماً مصوبات این شورا در صورتیکه امنیت روانی مردم و از جمله اصحاب مطبوعات را که متعهد و موظفند از سوی مردم ناظر بر اعمال دولتمردان باشند ، مختل سازد ، هر چند از سوی آمران به ظاهر قانونی این عمل صورت می گیرد اما به جهت غیرقانونی بودن اینگونه تصمیمات ، این حق را برای مردم محفوظ می دارد که تبعیت ننموده و مانع ازاجرایی شدن اینگونه مصوبات شوند.
نمونه بارز ممانعت ازانتشار اخبار، بايكوت خبري دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ، اقليتهاي مذهبي و پيروان اديان الهي از جمله اهل سنت ، دانشجويان ، فعالان مدني و سياسي و …. است و دولت تلاش مي كند مانع از انتشار اخبار و ديدگاههاي منتقدان و مخالفان به بهانه حفظ امنیت ملی شود. از این رو، این پرسش همواره مطرح است که مقامات دولتی براساس چه معیار و ضابطه ای ، مرز میان امن و نا امنی را مشخص وامنیت ملی را با افشای چه موضوعاتی در معرض خطر و تهدید می بینند؟ و اينكه دادستان تهران مي گويد نبايد فشار بر مطبوعات وجود داشته باشد ، منظور چيست ؟ وقتی با ایجاد سانسور و فشار، اذهان عمومی به طرف مراکز خبری خارج از کشور سوق داده می شود ، آیا امنیت روانی مردم ازسوی همان کسانی که مامور حفظ امنیت می باشند مورد تهدید قرارنگرفته است؟ اینجاست که این اظهارات خود جای تامل بسیار دارد !
شايد منظور اين باشد كه چون همواره ميان دستگاههاي تصميم گير امنيتي و نهادهاي نظارتي ، هماهنگي است، فعالیت مطبوعات درصورتیکه درراستای این هماهنگی باشد قانونی است و هر کس مانع از انتشار اخبار مورد قبول این مراکز شود مرتکب جرم شده است و با این تفسیرو با توجه به اتحاد مجریان امور و ناظران آنها ، عملاً انتظار برخورد با متخلفين و متعديان به حقوق ملت منتفي به نظر مي رسد.
در شرایط موجود و با تحمیل این سیاست به نام قانون براصحاب مطبوعات ، تنها اصرار این نهادهای مدنی بر انجام رسالت قانونی و اخلاقی خویش و اطلاع رسانی به مردم و بالنتیجه فشارافكارعمومي مي تواند عامل بازدارنده دربروز یا تشدید فجایع اجتماعی گردد.
برای نمونه به تخريب حسينيه دراويش گنابادي در شهرقم در سال 1384 و ماجراي انتخابات بحث برانگيز رياست جمهوري و اتفاقات اسف بار كهريزك می توانن اشاره کرد كه عليرغم تلاش براي مخفي نگهداشتن حقایق ، نقش مثبت و برجسته مطبوعات در افزايش معلومات عمومي مردم نسبت به وقايع رخداده و اطلاع هيأت حاكمه از خواست مردم براي برخورد قاطع با متخلفين اين جريانات ، اظهر من الشمس است و گزارش دستگاه قضايي به مردم نیز به دليل همین فشار افكار عمومي بود .
مصطفی دانشجو- وکیل سابق دادگستری