يك استاد حقوق دانشگاه با اشاره به جايگاه نظارتي دادستان كل كشور بر نياز به وجود دادستانهاي استانها تاكيد كرد.

دكتر محمود آخوندي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي جايگاه دادستاني كل كشور، اظهار داشت: دادستان كل در حال حاضر در مقام و موقعيت قانوني خود قرار دارد اما قوانين مربوط به اين نهاد نارسا و ناكافي است.

وي افزود: از ابتدا يعني از ۹۰ سال پيش فكر كردند دادستان كل بايد مجتهد باشد در حالي كه دادستان كل بايد عالم به تمامي قوانين و مقررات باشد و از عاليترين مقامات دادگستري به شمار بيايد. فرض بر اين است كه دادستان كل اشراف به تمام مسايل و موضوعات دارد و مسالهاي وجود ندارد كه دادستان نتواند آن را به راحتي حل و فصل يا تجزيه و تحليل كند.

آخوندي در ادامه گفت: همه دادستانها و بيشتر قضات را بايد دادستان كل كشور، راهنمايي كند. براي اين منظور بايد كساني انتخاب شوند كه اين توانايي را داشته باشند.

اين استاد حقوق دانشگاه با بيان اينكه اكنون دادستان كل كشور ما وظايف و اختيارات مختلف و متعدد دارد، اظهار داشت: با وجود اين تعداد وظايف، نبايد مسايل غير قضايي ، اداري يا قضايي ديگر را به عهدهي دادستان كل گذاشت زيرا دادستان كل به اندازهي كافي اختيارات و صلاحيت دارد. گاهي اوقات قانونگذار براي دادستان كل كشور اعتماد بيشتري قايل شده مثلا حكم اعدام در مورد مواد مخدر صادره از دادگاههاي انقلاب را دادستان كل كشور بايد تاييد كند كه در اين صورت حكم اجرا شود. اين صلاحيتي است كه قانونگذار به دادستان كل داده و دادستان كل نبايد اين اختيار را به ديگران واگذار كند.

وي خاطرنشان كرد: اگر مشاغل دادستان كل به اندازهاي باشد كه همين يك وظيفه را نتواند به درستي انجام دهد و پرونده را به دقت بخواند يا از راه دور اين احكام را تاييد كند يك اشتباه نابخشودني خواهد بود.

وي ادامه داد: آنچه مسلم است دادستان نمايندهي جامعه است و به عنوان جامعه جرايم را تعقيب ميكند. چنين فردي بايد برگزيدهي شهروندان باشد. جامعه بايد دادستان كل را تعيين كند اگر دادستان منصوب افراد معيني باشد اقتدار دادستاني را دارا نخواهد بود و آن وقت دادستاني مقامي منصوب است كه استقلال ندارد و شاهديم كه در كشورهاي ديگر دادستانها انتخابي هستند. شهروندان و يا حداقل قضات بايد انتخاب كنند تا دادستان پايگاه مردمي و ابهت داشته باشد.

وي با اشاره به اينكه تعقيب جرايم در حال حاضر از وظايف دادستانهاي عمومي و انقلاب است، گفت: هر دادستاني و هر مقام قضايي وظيفهاي به عهده دارد. وظيفهي تعقيب جرايم هم از وظايف دادستان عمومي و انقلاب است نه از وظايف دادستان كل كشور. دادستان كل كشور در معيت رييس ديوانعالي كشور فعاليت ميكنند. اگر رسيدگي به جرمي در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد در آن صورت تعقيب آن هم منوط خواهد بود به درخواست و كيفيتي كه دادستان كل ميخواهد اما اينكه همهي تعقيبها را در سطح مملكت برعهدهي دادستان كل بگذاريم بديهي است كه دادستان كل چنين وظيفهاي را نميتواند به درستي انجام دهد.

وي با اشاره به نقش نظارتي دادستان كل كشور ادامه داد: در سيستم قضايي سابق، دادستان كل رييس دادسرا محسوب ميشد و رياست آن با وزير دادگستري بود و دادسراي شهرستان، استان و ديوان عالي كشور داشتيم كه دادسراي ديوان عالي كشور در راس دادسراها قرار داشت. دادستانهاي شهرستانها به وسيلهي دادستان استانها با دادستان كل تعامل ميكرد. تعداد دادسراهاي استان محدود بود و در نتيجه دادستان كل ميتوانست نظارت كافي داشته باشد اما در حال حاضر نياز به دادستان استان وجود دارد.

استاد حقوق دانشگاه در خصوص وظيفهي دادستان به عنوان مدعيالعموم در تعقيب جرايم مربوط به ميراث فرهنگي، گفت: تعقيبات جرايم مربوط به ميراثهاي فرهنگي در حال حاضر در كشور ما از وظايف دادستانهاي عمومي و انقلاب است در مورد تعقيب مرتكبان قاچاق ''سر سرباز هخامنشي'' بايد سازمان ميراث فرهنگي وارد عمل ميشد و سازمان ميراث فرهنگي نبايد از كنار چنين واقعهاي دور بماند و خود را به ندانمكاري بزند. اين گناه است. وظيفهي سازمان ميراث فرهنگي اين است كه با تحقيق در اين زمينه تاريخ وقوع جرم، خروج ميراث فرهنگي و مرتكبان را مشخص كند و آن وقت به دادستان عمومي و انقلاب محل وقوع جرم اعلام شكايت كند.